عاماً تلو آخر، تشهد صناعة الإعلام في العالم قفزات لافتة وتطورات مذهلة ألغت فرضية تأخر نقل الأخبار أو صعوبة الاستقصاء عن قضية ما، إذ أضحى أي شخص في متناوله أن يكون صحافياً ولو لبعض ساعات؛ لأن الأخبار لم تعد حكراً على أحد، في ظل ثورة تكنولوجية وإعلامية غير مسبوقة.مع التطور التصاعدي لوسائل الإعلام منذ بداية العقد الأول من الألفية الثالثة، فطن منذ سنوات قليلة مدير مركز «نايت» لريادة الإعلام الإلكتروني في جامعة ولاية أريزونا وكاتب الأعمدة الشهير في مجال التكنولوجيا وإدارة الأعمال الأميركي دان غيلمور لما يسمى «صحافة المواطن» عبر كتابه ذي المبيعات المرتفعة في أميركا: «نحن الإعلام: الصحافة الشعبية من الناس وللناس».
عُرض الكتاب - الذي يستعد مؤلفه لكتابه الجديد Mediactive - في السفارة الأميركية في القاهرة كجزء من برنامج الترجمة العربية للكتب في السفارة، لإتاحة أفضل الكتب الأميركية للقراء العرب. أكثر الأشخاص تفاؤلاً لم يكن ليتوقع مزاحمة الراديو والتلفزيون للجريدة وللمجلة وأن يصبح كل هؤلاء في منافسة شرسة مع ما يعرف حالياً بالإعلام البديل أو الصحافة الشعبية المتمثلة في المدونات والمنتديات والمواقع الاجتماعية، مثل «فايسبوك» و «تويتير». لكن طوفان التغيير اجتاح التقليدية في الإعلام. ففي عام 1999، أطلق غيلمور أول مدونة إلكترونية لصحافي يعمل في وسـيلة إعـلام تـقلـيدية، إذ اعتاد تدوين مـقالاتـه على مـدونـته الـشخصية، ما ساعده في التفاعل مع قرائه ولفت نظرهم الى آرائهم التي كان بعضها ينم - بحسب رأيه - عن إلمام جيد بجوانب الموضوع المثار في شكل أفضل منه أحياناً، لذا كانت «المدونة وسيلة أخرى للتعلم». ُبرز الكتاب الذي يقع في خمسة أجزاء نشأة الصحافة الشعبية المعتمدة على الإنترنت والتحولات التي طرأت على كيفية صنع الأخبار وتلقيها. ويطرح أسئلة عن مدى تقبل وسائل الإعلام الجديدة لوسائل الإعلام التقليدية، وكيفية إنتاج الأخبار بواسطة أشخاص عاديين عبر المدونات الشخصية ومجموعات الحوار عبر الإنترنت والبريد الإلكتروني... وغيرها من الوسائل، فضلاً عن مستقبل الصحافة عموماً.
ويرى غيلمور أن الصحافي والمشاهد والمستمع... أضحوا جزءاً لا يتجزأ من المطبخ الإعلامي، خصوصاً أن الصحافي المواطن بات لا يقتنع بتلقي الأخبار من الإعلام التقليدي فقط، بل ينشر ما يقع تحت يديه عبر وسائل الإعلام الجديدة والمتنوعة، ما يعني وصول المادة الإعلامية إلى شرائح وفئات عدة. ويؤكد غيلمور في كتابه أن سطوة صانعي الأخبار في العالم تتلاشى يوماً بعد يوم، في ظل ثورة الاتصالات والتكنولوجيا، إذ «أصبحنا جميعاً نملك مطبعة»، وبالتالي يمكن أي شخص إنتاج الأخبار أو نشر وجهة نظره بسهولة.ويشير إلى أن المشكلة التي ستواجه الإعلام مستقبلاً ليست تعدد الوسائل، ولكنها مدى صدقية الوسائل التي يتعرض لها الفرد، ذلك ان «متلقي المادة الإعـلامية ســيقـع عـليه عـبء الـبحـث المـستمر للتأكد من صـحة الـمعلومة المعروضة. فأي فرد يملك الموهبة والوقت يستطيع إقامة نظام بث محمول أو وسيلة إعلامية جديدة، من دون أن ينفق ثروة في ذلك».
ويعطي غيلمور نماذج على الاهتمام المتزايد بهذا النهج الإعلامي الجديد، أبرزها مقابلات مالك شركة «مايكروسوفت» البليونير الأميركي بيل غيتس مع مدونين (بلوغرز)، وإيمان مسؤولين تنفيذيين في شركات أخرى بأهمية هذا التيار وتأثيره، فضلاً عن نجاح موقع OhMyNews.com الكوري الجنوبي الذي يشارك في صنع أخباره صحافيون مواطنون حول العالم، وينشر باللغتين الكورية والإنكليزية، محققاً نجاحات مدهشة على رغم تواضع موازنته. أما إعصار كاترينا الذي ضرب أورلينز الأميركية عام 2005، مخلفاً دماراً شاملاً للمدينة، فلم يستطع كبح جماح الإعلام الحديث. إذ استمرت صحيفة «تايمز بيكيون» في تقديم خدمتها الصحافية لقرائها عبر نسخة إلكترونية، بعدما غادرت مبنى مكتبها على خلفية الإعصار. ويتوقع غيلمور اختفاء الصحافة الورقية، إلا أن الانتقال من الصحافة الورقية إلى الصحافة الالكترونية يسير بنمط أسرع في الولايات المتحدة مقارنة ببقية دول العالم، بحسب رأيه. ويأمل غيلمور ألا تطغى وسيلة إعلامية على أخرى مستقبلاً. ويلفت إلى أن المدونات تعد أكبر نقلة ديموقراطية في تاريخ البشرية، لمواجهتها وسائل الإعلام التقليدية
القاهرة – نيرمين سامي
الأحد، 20 يونيو 2010
السبت، 20 مارس 2010
إتفاق إطاري لحل النزاع في دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة
إتفاق إطاري لحل النزاع في دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة
في إطار مفاوضات السلام الجارية في الدوحة برعاية دولة قطر والوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة وجزءا من الجهود المبذولة للوصول الى حل دائم وعادل للنزاع في دارفور.
ووفقا لمبادئ وميثاق الامم المتحدة ومواثيق الاتحاد الافريقي وتجمع دول الساحل والصحراء والمنظمات الاقليمية الاخرى المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية.
وحرصا على ضمان حل النزاع في دارفور عبر الطرق السلمية في إطار تسوية شاملة تعالج جذور المشكلة.
وتأكيدا على وحدة السودان وسيادته واستقلال وسلامة اراضيه.
واخذا في الاعتبار دستور جمهورية السودان واتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا في 9 يناير 2005.
وايمانا بالحاجة الى مصالحة وطنية حقيقية اساسا للوصول الى سلام دائم في دارفور.
فقد اتفقت الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة على هذا الاتفاق الاطاري اساسا للتفاوض لحل النزاع في دارفور في كافة جوانبه بصورة عادلة وشاملة ودائمة على النحو التالي:
1- المبادئ العامة
1- الموافقة على احترام وحماية سيادة السودان ووحدة اراضيه والاعتراف يتعددية تكوينه من حيث الثقافات والاديان واللغات والاعراق.
2- التأكيد على الديمقراطية والتعددية السياسية والحرية والمحافظة على مجتمع مدني نشط وحكم القانون واستقلال القضاء وحرية الصحافة والمحاسبة والشفافية في المؤسسات الحكومية والعدالة والمساواة للجميع بصرف النظر عن العرق والدين والمعتقد والنوع اساسا للمشاركة الفاعلة لجميع المواطنيين السودانيين في إدارة شئونهم واتخاذ القرار في جميع مستويات الحكم.
3- التاكيد بان المواطنة هي الاساس للحقوق والواجبات السياسية والمدنية ونبذ التمييز على اساس الدين والمعتقد والعرق والنوع والجهة واي اسباب اخرى.
4- الالتزام بنظام الحكم الفدرالي الفاعل مع تفويض للسلطات وتوزيع واضح للسلطات والمسئوليات بين الحكم المركزي والمستويات الاخرى من الحكم لضمان المشاركة المحلية الفاعلة والادارة العادلة لشئون السودان عامة ودارفور خاصة.
5- رفع المعاناة عن سكان دارفور وحمايتهم ضد العنف والاستغلال والخوف ورفع مستواهم المعيشي وحماية حقوقهم الانسانية.
6- دعم وتطبيق قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة الداعمة للعملية السلمية وقرارات الاتحاد الافريقي الخاصة بدارفور وتطبيق القانون الدولي الانساني.
7- القسمة المنصفة والعادلة للسلطة والثروة بمعايير حجم السكان ومعايير اخرى.
8- تقديم المساعدات الانسانية على اساس المبادئ الانسانية وافضل الممارسات المتفق عليه دوليا.
9- تأكيد حق النازحين واللاجئين في العودة الطوعية الى ديارهم الاصلية وتهيئة الاجواء المواتية لذلك وضرورة تقديم المساعدة لهم وفق استراتيجية واضحة المعالم.
10- تعزيز المصالحة وترسيخ مفاهيم التعايش السلمي بين كافة المجتمعات في دارفور.
11- اعطاء الاولوية لاعادة التأهيل واعمار دارفور واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الاثار الناجمة عن النزاع.
12- إنشاء آلية لتمكين اهالي دارفور لتبني الاتفاق النهائي والمساعدة في تنفيذه.
2- وقف إطلاق النار
1- الإعلان عن وقف إطلاق النار وكافة العدائيات الاخرى وسيسري هذا الوقف فور التوقيع على هذا الاتفاق الاطاري وتوقيع وقف إطلاق النار النهائي وسيكون وقف العدائيات تحت رقابة اليوناميد حسب الآليات التي يتم الاتفاق عليها.
2- إلتزام الاطراف بالتعاون التام مع اليوناميد من اجل تطبيق وقف إطلاق النار والسيطرة على الجماعات التابعة لها.
3- العفو العام
1- إصدار عفو عام بحق اعضاء حركة التحرير والعدالة ، المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائي على هذا الاتفاق.
4- موضوعات التفاوض
الاتفاق على موضوعات التفاوض التالية:
1- اقتسام السلطة بتمكين مواطني دارفور من المشاركة في كافة مستويات الحكم على اساس الديمقراطية والتعددية السياسية والمساواة الكاملة بين المواطنيين وبحسب النسبة العادلة للثقل السكاني.
2- معالجة الاوضاع الناجمة عن اجراء انتخابات 2010 بتمثيل الحركة في مستويات الحكم المختلفة وفق الكيفية التي يتفق عليها الطرفان ومعالجة اية اختلالات في التمثيل للمجموعات السكانية في دارفور.
3- الوضع الاداري لدارفور.
4- تقاسم الثروة والموارد الوطنية.
5- الترتيبات الامنية ووقف إطلاق النار النهائي.
6- مسائل الاراضي والحواكير ومسارات الرعي.
7- تعويضات اللاجئين والنازحين في دارفور.
8- المسائل الانسانية.
9- مسائل العدالة وسيادة حكم القانون والمصالحة.
10- اية موضوعات اخرى يتفق عليها الاطراف.
5- الورش الفنية
الاتفاق على الطلب من الوساطة عقد ورش فنية لتمكين الاطراف الراغبة في الحصول على المقدرات اللازمة لاجراء المفاوضات.
6- دور المجتمع المدني
الاتفاق على اهمية دور المجتمع المدني في العملية السلمية وضرورة إنشاء آليات للمشاركة العامة وخصوصا المجتمع المدني لضمان سماع آراء واصوات واحتياجات وحقوق النساء والشباب والنازحين واللاجئين والشرائح الضعيفة في المفاوضات. والحصول على دعم القوى السياسية وكذلك الحصول على دعم جماهيري للعملية السلمية والاتفاقية التي ستسفر عنها من اجل الوصول الى سلام دائم.
7 – الشراكة
ينبنى تطبيق هذا الاتفاق الإطاري على حسن النوايا وعلى اساس تضامن وشراكة سياسية تنهض على مبادئ توحد بين الطرفين في القضايا الوطنية.
8-احكام عامة
1- إذا نشأ اي خلاف بين الاطراف حول تفسير او تنفيذ هذا الاتفاق إلاطاري يحال الخلاف الى الوساطة للفصل فيه.
2- الاتفاق النهائي والبروتوكولات الاضافية المنفذة له يتم اعدادها والتوقيع عليها قبل نهاية شهر مارس 2010.
3- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه من قبل الاطراف.
4- يجري تضمين الاتفاق بصورة ملائمة في الدستور الانتقالي 2005.
5- الاتفاق على مواقيت تنفيذ الاتفاقية.
حرر في الدوحة يوم الخميس 18 مارس 2010 بالغتين العربية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية.
عن جمهورية حكومة السودان
د غازي صلاح الدين العتباني
مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور
عن حركة التحرير والعدالة
د. تجاني سيسي محمد اتيم
رئيس حركة التحرير والعدالة
شهد على التوقيع
عن دولة قطر
احمد بن عبد الله آل محمود
وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء
عن وساطة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة
جبريل يبيني باسولي
الجمعة، 19 مارس 2010
اتفاق لوقف اطلاق النار بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة 18 مارس 2010
اتفاق لوقف إطلاق النار
ديباجة:
إن حكومة السودان، وحركة التحرير والعدالة،(والمشار الى كل منهما على حدة "بالطرف" ويشار اليهما "بالطرفين")
قد اجتمعا في الدوحة،دولة قطر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر،والوسيط المشترك للاتحاد الافريقي/ الامم المتحدة بشأن دارفور،في إطار الجهود الرامية الى ايجاد حل دائم وعادل للصراع في دارفور،
وفقا لمبادئ وميثاق الامم المتحدة ومعاهدات الاتحاد الافريقي وتجمع دول الساحل والصحراء(س،ص)المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية.
وإذ يؤكدان، مجددا وحدة،وسيادة ، واستقلال السودان ووحدة اراضيه،
وإذ يأخذان في الاعتبار الدستور الوطني والانتقالي لجمهورية السودان،واتفاقية السلام الشامل، الموقعة في نيفاشا في يناير 2005، والاتفاق الاطاري الموقع في الدوحة في 18 مارس 2010.
وإذ يعربان عن عميق قلقهما بان استمرار القتال في دارفور من شأنه ان يفضي الى المزيد من ازهاق الاراواح ونزوح السكان،
وإذ يعربان عن قلهما كذلك بشأن عدم قدرة الوكالات الانسانية على الوصول إلى بعض المناطق المتأثرة بالصراع،
وإذ يدركان الضرورة الماسة الى التصدي للازمة الانسانية العاجلة التي يواجهها اهالي دارفور،
وإذ يدركان بأن الامن ياتي في طليعة الاهتمامات التي تثيرها طائفة كبيرة من اهالي دارفور ، بما في ذلك اعضاء المجتمع المدني، والنازحون بالداخل واللاجئون،
واذ يقران بالولاية المنوطة ببعثة العملية الهجين للاتحاد الافريقي/ الامم المتحدة في دارفور (اليوناميد) لرصد ومراقبة الامتثال والتحقق من تنفيذ كافة اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة او التي سستم توقيعها في دارفور وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1769 بتاريخ 31 يوليو 2007،والاتفاق المبرم بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ،وحكومة السودان والمتعلقة بوضع العملية الهجين للاتحاد الافريقي / الامم المتحدة في دارفور( اتفاقية اوضاع القوات) المبرمة في 9 فبراير 2008،
وإذ يدينان كافة اعمال العنف ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الانسان ، والقانون الدولي الانساني،
وإذ يقتنعان بان الصراع في دارفور لايمكن حله عسكربا وبأن الحل السمتدام سوف لن ياتي إلا عن طريق المفاوضات وعن طريق عملية سياسية شاملة،
وإذ يدركان بان الطرفين قد اتفقا على التفاوضبشأن الترتيبات الامنية كجزء من اتفاق السلام الشامل وفقا للاتفاق الاطاري،
وإذ يعتزمان وضع تدابير لبناء الثقة بغرض انهاء الصراع في دارفور بنحو مستدام،
وإذ يعتزمان ايجاد مناخ للسلام، والتهدئة والثقة في دارفور والحفاظ على ذلك المناخ ،لاسيما طوال عملية التفاوض،وإذ يعقدان العزم على القيام بعمل ملموس لضمان تحقيق الامن لشعب دارفور من خلال التسوية السلمية للصراع،
وعليه فإن الطرفان :
(1) يعلنان بحزم ويتفقان بصدق على مراقبة الوقف التام والفوري للعدائيات، برا وجوا، في دارفور، بالسودان ، بدا من الساعة (12:01 )الثانية عشر ودقيقة بتوقيت (دارفور) المحلي من يوم 19 مارس 2010.
(2) يوافقان على :
أ-الكف الفوري والامتناع عن القيام باي :
1- اعمال عدائية، اعمال عنف ،او ترويع للسكان المدنيين في دارفور والنازحين،
2- الامتناع عن اي نشاط من شانه ان يضر بنصوص وروح هذا الاتفاق.
3- نشاط عسكريا و نشاط مسلح اخر في دارفور، بما في ذلك نشر او تحريك قوات لاغراض هجومية ضد الطرف الاخر او ضد اية مجموعة مسلحة اخرى.
4- التجنيد او اي نشاط عسكري داخل او قرب معسكرات اللاجئين والنازحين.
5- عمل هجومي ،او استفزازي ، او انتقامي ضد الطرف الاخر،او ضد اية مجموعة مسلحة او ضد مناطق مدنية.
6- اعمال عنف او هجمات ضد قوات(اليوناميد)او منشآتها او معداتها ، اوضد اعضاء منظمات غير حكومية محلية او دولية،او منظمات دولية ، او وكالات إنسانية، او موظفي تلك المنظمات والوكالات، او منشآاتهااو معداتهاـ او ضد اعضاء الوسائط العلامية.
7- اعمال من شآنها اعاقة او تاخير تقديم المساعدات الانسانية او حماية المدنيين.
8- فرض قيود على سلامة ،وحرية الوكالات الانسانية وسلاسة حركتها.
9- استخدام او زراعة الالغام.
10- كافة اشكال اعمال العنف بسبب نوع الجنس.
11- تجنيد الاطفال والفتيات دون سن الثامنة عشرة.
12- فرض قيود على حرية الافراد والسلع.
13- اعمال هجومية،او استفزازية، او انتقامية،ضد طرف من الاطراف الموقعة على اتفاق سلام دارفور، الموقع في 5 مايو 2006 في ابوجا، نيجريا،او الموقعة على الالتزامات بسلام دارفور ، التي جرى التوقيع عليها بعد ذلك.
14- انشطة اخرى،من شأنها تهديد او تقويض التزامها بوقف كامل ومستدام للعدائيات.
15- حملات دعائية ضد الطرف الاخر او اية مجموعة مسلحة اخرى الموقعة على اتفاق سلام دارفور.
16-نشاط محظور في مكان اخر من هذا الاتفاق الاطاري.
17نشاط يقرر (اليوناميد)او لجنة وقف إطلاق النار بانه يشكل خرقا لوقف إطلاق النار استنادا على هذا الاتفاق والاتفاق الاطاري.
ب- ويتعهدان كذلك لضمان:
1- حرية حركة الافراد والبضائع.
2- عدم إعاقة وصول المساعدات الانسانية للسكان المحتاجين.
3- حماية العاملين في المجال الانساني وعملياتهم في الاماكن التي تحت سيطرتها.
4- التعاون التام مع افراد ( اليوناميد) لمكافحة الاعمال الاجرامية ،وحماية حقوق الانسان،وتعزيز الثقة بين الطرفين ليتسنى لهما التحرك بحرية وتنفيذ الولاية المناط بكل منهما.
5- بأن يتم ايصال احكام هذا الاتفاق،عبر التسلسل القيادي، الى كافة قواتهما السملحة، والمجموعات المسلحة الخاضعة لرقابتهما او نفوذهما.
6- بان تقوم كافة عناصر القوات المسلحة لكل منهما او المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام دارفور بتنفيذ احكام هذا الاتفاق والاتفاق الاطاري.
7- بان تقوم كافة عناصر القوات المسلحة لكل منهما او للمجموعات المسلحة الموقعة على سلام دارفور بالامتثال لاحكام هذا الاتفاق والاتفاق الاطاري.
8 بان يوقفان الحملات الاعلامية العدائية ضد الطرف الاخر او ضد اي من المجموعات المسلحة الاخرى.
9- ان يكون وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
(3) يتفق الطرفان بانه ينبغي على الاجهزة المدنية للدولة ممارسة مهامهما كاملة فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنيين وإدارة شؤونهم.
(4) يتفق الطرفان بان تقوم قوات(اليوناميد) بانشاء لجنة لوقف غطلاق النار وثلاث لجان فرعية لوقف إطلاق النار في ثلاث قطاعات وفقا للاليات المنصوص عليها في الملحق(1) من هذا الاتفاق ، وفي قرار مجلس الامن واتفاقية اوضاع القوات. وسوف تشمل ولاية لجنة إطلاق النار، لكنها لا تقتصر على الاتي :
أ- المراقبة والتحقيق من تنفيذ احكام هذا الاتفاق ،
ب- التحري، والتحقق، والابلاغ بشأن مرتكبي كافة الانتهاكات المتعلقة بهذا الاتفاق وتحديدهم ، اوبشان الشكاوى، وفقا للحالة،
ج- تحديد موقع الطرفين،
د القيام بالتشاور مع الطرفين ، بتحديد مناطق سيطرة قوات التحرير والعدالة،
هـ- إنشاء مناطق منزوعة السلاح ومناطق عازلة في المناطق التي يعتقد بان انشاؤها فيه ضروريا. وتتم مراقبة تلك المناطق وتسيير دوريات للطواف عليها من قبل(اليوناميد).
(5) يقوم الطرفان بالكشف للجنة وقف إطلاق النار عن مواقعهما وتجهيزاتها وحجم قواتهما،واية معلومات قد تطلبها(اليوناميد)او لجنة وقف إطلاق النار.وتقوم لجنة وقف إطلاق النار بالتحقق من دقة هذه المعلومات على ارض الواقع في دارفور.
(6) لضمان قدرة لجنة وقف إطلاق النار على التنفيذ الفعال لمسئوليتها، يوافق كل من الطرفين على تعيين ممثلين يلجنة وقف إطلاق النار ذوي رتبة ، وخبرة،وسلطات مناسبة لاجل اتخاذ القرارات بالنيابة عن الطرف ذي الصلة .اوالمطلوب من الطرفين كذلك تحديد ضباط اتصال، يكون مسئولا عن القيام بانشطة الاتصال مع اللجنة الفرعية لوقف إطلاق النار بالقطاع.
(7) يمتنع الطرفان عن تجنيد الاطفال كجنود او مقاتلين ، وذلك تمشيا مع الميثاق الافريقي لحقوق ورعاية الاطفال، واتفاقية حقوق الطفل،والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة، ويوافقان على القيام عقب التوقيع على هذا الاتفاق بإطلاق السراح الفوري والتسليم للامم المتحدة لكافة الاطفال والفتيات ذوي الصلة بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وفقا للمعايير الدولية.
(8) في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان ، تقوم شرطة حكومة السودان بالتحري في كافة الجرائم،بما في ذلك التي يتم ارتكابها ضد النساء والاطفال،وتكفل محاكمة مرتكبي تلك الجرائم وحماية الضحايا, توافق حكومة السودان على منحهم امكانية الوصول دون عائق وتمليكهم المعلومات لرصد هذه الانشطة.
(9) يوافق الطرفان على السعي لحل اي نزاع ينشأ بينهما حول تفسير هذا الاتفاق بتوافق الاراء في اللجنة ، واذا لم يتم حل مثل هذا النزاع ، يوافق الطرفان على احالة الخلاف الى الوسيط المشترك للامم المتحدة / الاتحاد الافريقي للفصل فيه.
(10) لكل طرف الحق في احالة اي انتها لهذا الاتفاق الى لجنة وقف إطلاق النار.
(11) يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول فور التوقيع عليه من قبل الطرفين.
حرر في الدوحة يوم الخميس 18 مارس 2010 بالغتين العربية والانجليزية ولك منهما ذات الحجية.
عن حكومة السودان
د. غازي صلاح الدين العتباني
مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور
عن حركة التحرير والعدالة
د. التجاني السيسي اتيم
رئيس حركة التحرير والعدالة
شهد على التوقيع
عن دولة قطر
احمد بن عبد الله آل محمود
وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء
عن وساطة الاتحاد الفريقي والامم المتحدة
جبريل باسولي
الوسيط المشترك
الأحد، 14 مارس 2010
نص "الاتفاق الاطاري" بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة
الشرق تنشر نص "الاتفاق الاطاري" بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة
25 فبراير 2010
فيصل حضرة:
حصلت "الشرق" على نص "الاتفاق الاطاري" الموقع في الدوحة 23 فبراير 2010 بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية، ويشمل 12 مادة تعالج قضايا النزاع في اقليم دارفور من كافة جوانبها، ويركز على التفاوض للتوصل لاتفاق سلام شامل قبل 15 مارس 2010، وفيما يلي نصه:
اتفاق إطاري لحل النزاع في دارفور بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية
ديباجة:
إن حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية، في إطار التزامهما الجاد لايجاد حل مستدام للنزاع في دارفور، وقناعة منهما بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يضع حدا للمأساة في دارفور، وتتويجا للجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها القيادة القطرية، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وتعضيدا للجهود الطيبة للوساطة الدولية المشتركة؛
وفقا لمبادئ وميثاق الامم المتحدة ومعاهدات الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س ص) المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية.
وحرصا على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم في كافة الاراضي الوطنية السودانية، وبخاصة في إقليم دارفور، والحفاظ على وحدة السودان.
ورغبة في العمل من اجل تنمية متوازنة للامة السودانية، تعتمد على تنوع وخصوصية مختلف الاقاليم السودانية من اجل ضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي للجميع، والممارسة الكاملة للحريات الاساسية مبنية على المساواة بين المواطنين.
واخذا في الاعتبار الدستور الانتقالي لجمهورية السودان واتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا في يناير2005، واتفاق حسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور والموقع في الدوحة بين حكومة الوحدة الوطنية في السودان وحركة العدل والمساواة في 17 فبراير 2009.
وقناعة بالرغبة الواضحة لحكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية.
اتفقت حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية على الاتي:
المادة (1)
إعلان وقف إطلاق النار والشروع في المفاوضات فورا من اجل الاتفاق على تطبيقه.
المادة(2)
إصدار عفو عام بحق اعضاء حركة العدل والمساواة السودانية، المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائي على هذا الاتفاق.
المادة(3)
مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على كافة مستويات الحكم وفقا لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.
المادة (4)
تتحول حركة العدل والمساواة السودانية الى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق السلام الشامل والنهائي.
المادة(5)
إدماج قوات حركة العدل والمساواة السودانية في القوات المسلحة وقوات الامن والشرطة الموحدة، وفقا لما يتفق عليه الطرفان ويسبق هذا الاجراء تجميع وتدريب هذه القوات في مواقع وفقا لآلية وكيفية يتفق عليها الجانبان.
المادة (6)
تتحمل حكومة السودان كافة النفقات اللازمة لقوات حركة العدل والمساواة السودانية اثناء فترة التجميع والتدريب.
المادة(7)
يعاد الى الخدمة كل اعضاء حركة العدل والمساواة السودانية العسكريين المفصولين والمدنيين المفصولين عن الخدمة ويتم إلحاقهم برصفائهم بالكيفية التي يتفق عليه الطرفان.
المادة(8)
تلتزم حكومة السودان بتعويض النازحين واللاجئين، وكافة المتضررين بسبب النزاع في دارفور تعويضا عادلا، كما تلتزم حكومة السودان بضمان حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الى مناطقهم الاصلية، وإنشاء مؤسسات خدمية وبينية تحتية لضمان حياة كريمة لهم.
المادة(9)
يخضع موضوع إعادة التنظيم الاداري في دارفور لمفاوضات بين الجانبين للوصول الى اتفاق نهائي.
المادة(10)
يخضع موضوع تقاسم الثروة للمفاوضات بين الطرفين للوصول الى الاتفاق النهائي؛ وكذا الحال قضايا الارض والحواكير، وأي قضية اخرى لتحقيق السلام يراها الطرفان ضرورية لاكمال موضوعات اتفاق السلام الشامل.
المادة(11)
ينبني تطبيق هذا الاتفاق على حسن النوايا وعلى اساس تضامن وشراكة سياسية وفق مبادئ وقضايا وطنية توحد بين الطرفين.
المادة(12)
يتم اعداد الاتفاق النهائي والبروتوكولات الاضافية المنفذة له والتفاوض عليها وتوقيعها في الدوحة قبل الخامس عشر من مارس 2010م.
حرر في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 23 فبراير 2010م
عن حكومة جمهورية السودان
د. امين حسن عمر
وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة
عن حركة العدل والمساواة السودانية
احمد محمد تقد لسان
امين شؤون المفاوضات والسلام
شهد على التوقيع
عن دولة قطر
احمد بن عبد الله آل محمود
وزير الدولة للشؤون الخارجية
عضو مجلس الوزراء
عن وساطة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة
جبريل يبيني باسولي
الوسيط المشترك
الجمعة، 11 ديسمبر 2009
البيان الختامي للقاء التشاوري للمجتمع المدني الدارفوري
بسم الله الرحمن الرحيم
اللقاء التشاوري للمجتمع المدني الدارفوري
الدوحة -17-20 نوفمبر 2009
البيان الختامي
تسلّم الجمعة 20 نوفمبر 2009 سعادة أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية وثيقة رؤى ومقررات المجتمع المدنى الدارفوري بشأن القضايا التى يجب تضمينها فى بنود التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة لتحقيق وبناء السلام العادل والمستدام فى دارفور ودور المجتمع المدنى فى كافة مراحل عملية السلام.وتلا الدكتور فاروق احمد آدم البيان الختامي الذي يتضمن رؤى ومقررات المجتمع المدني الدارفوري وتضمن التعهد بالعمل بصدق من أجل الوصول الى سلام عادل ومستدام لاهل دارفوروجاء في البيان:
نحن ممثلو المجتمع المدني الدارفوري القادمون من ولايات دارفور الثلاث وابناء دارفور بالخرطوم ودول المهجر ، المجتمع المدني الذي يمثل كل شرائح المجتمع الدارفوري من نازحين ونساء وشباب / من ادارة اهلية ومزارعين ورعاة ومهنيين واكاديمييم ومنظمات طوعية ، المجتمع المدني الذي يمثل القاعدة العريضة والاغلبية الصامته للمجتمع الدارفوري بكل الوان طيفه.
نحن ممثلو المجتمع المدني المجتمعون في الدوحة:
- استشعارا منا بمعاناة أهلنا في دارفور،
- واستشعارا منا بمسؤوليتنا كسودانيين
- وعلما بمساهمات دارفور التاريخية في بناء السودان،
- وعلما بالمحاولات العديدة للوصول لسلام عادل ومستدام في السودان، وعرفانا بالدعم الكبير الذي يقدمه المجتمع الإقليمي والدولي لأهل دارفور في تجاوز أزمتهم الحالية من أجل الوصول الى السلام نعلن بكل صدق:
- أننا سنعمل دون كلل أوملل من أجل الوصول لسلام عادل ومستدام لأهل دارفور تحت ظل سودان موحد خال من المظالم
- وسنعمل من أجل تحقيق العدالة ورد الحقوق والمصالحة ورتق النسيج الاجتماعي وأننا نناشد الحكومة والحركات معا الوقف الفوري لإطلاق النار وإيقاف العدائيات والعمل بجدية للتعاون مع المجتمع الدولي والوسطاء للوصول الى سلام عادل يدرأ عنا شرور الحرب ويجعلنا رجالا ونساء وأطفالا ننعم بالأمن والاستقرار.
- كما نناشد الحكومة أيضا عدم التضييق على النازحين وفتح أبواب الأمل لهم بتوفير سبل العيش الكريم والعودة التلقائية الى قراهم ومناطقهم
- ونناشد الحركات ان تفتح ممرات آمنة تسمح للمواطنين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها بالتمتع بالخدمات الأساسية والضرورية وتدفق المساعدات الإنسانية
- كما نناشد دول الجوار العمل بايجابية للمساعدة في تحقيق سلام دارفور
- وأخيرا نناشد المجتمع الدولي لتنسيق جهوده وتوحيدها في البحث عن حل لازمة دارفور وتقديم الدعم للمجتمع المدني الدارفوري ليكون شريكا أصيلا وفاعلا في صنع السلام.
- من جانبنا فإننا في هذا الاجتماع قد عقدنا العزم وتداولنا في كل القضايا الحيوية ووضعنا أسس موجهات ومقترحات للحل في كل المحاور التي تشكل قضية دارفور وضمناها في وثيقة تمت اجازتها بالإجماع من قبل المشاركين في هذا اللقاءأكدنا في الإعلان من بين أشياء أخرى على ما يلي:
- عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخطيرة من العقاب .
- وأكدنا أهمية تطبيق العدالة الانتقالية عبر لجان للحقيقة والمصالحة تعمل وفق النموذج الذي يرتضيه أهل دارفور.
- كما أكدنا ضرورة اعتماد معايير تضمن المشاركة العادلة لأبناء دارفور في السلطة على جميع مستوياتها وعلى مشاركة المرأة في السلطة بما لا يقل عن نسبة 25 %.وأكدنا كذلك ان دور المجتمع المدني قبل المفاوضات يكون بالتهيئة للحوار والتفاوض بكل الوسائل السلمية وخلال المفاوضات بالمشاركة كشريك أصيل وبعد المفاوضات ان يمثل تمثيلا مناسبا في كل الآليات واللجان التي تشرف على تنفيذ بنود اتفاق السلام.
- كما أكدنا ان يظل منبر الدوحة المنبر الوحيد للتفاوض.
- وتماشيا مع توصيات تقرير لجنة حكماء إفريقيا فسوف يشكل المجتمع المدني الدارفوري آلية فاعلة لتقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة في بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والوسيط المشترك ودولة قطر وآلية الحوار الدارفوري — الدارفوري والدول الراعية للمفاوضات.
- وختاما نتقدم بالشكر والعرفان لدولة قطر على كرمها الفياض باستضافتها لنا ومساعدتها لنا في ان نصل الى هذا الاجتماع المشرف كما نتقدم بالشكر الجزيل للوسيط الدولي المشترك وبعثة اليونميد الذين سهلوا هذا اللقاء وجعلوه ممكنا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المجتمع المدني الدارفوري
الدوحة في 20 نوفمبر 2009
اللقاء التشاوري للمجتمع المدني الدارفوري
الدوحة -17-20 نوفمبر 2009
البيان الختامي
تسلّم الجمعة 20 نوفمبر 2009 سعادة أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية وثيقة رؤى ومقررات المجتمع المدنى الدارفوري بشأن القضايا التى يجب تضمينها فى بنود التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة لتحقيق وبناء السلام العادل والمستدام فى دارفور ودور المجتمع المدنى فى كافة مراحل عملية السلام.وتلا الدكتور فاروق احمد آدم البيان الختامي الذي يتضمن رؤى ومقررات المجتمع المدني الدارفوري وتضمن التعهد بالعمل بصدق من أجل الوصول الى سلام عادل ومستدام لاهل دارفوروجاء في البيان:
نحن ممثلو المجتمع المدني الدارفوري القادمون من ولايات دارفور الثلاث وابناء دارفور بالخرطوم ودول المهجر ، المجتمع المدني الذي يمثل كل شرائح المجتمع الدارفوري من نازحين ونساء وشباب / من ادارة اهلية ومزارعين ورعاة ومهنيين واكاديمييم ومنظمات طوعية ، المجتمع المدني الذي يمثل القاعدة العريضة والاغلبية الصامته للمجتمع الدارفوري بكل الوان طيفه.
نحن ممثلو المجتمع المدني المجتمعون في الدوحة:
- استشعارا منا بمعاناة أهلنا في دارفور،
- واستشعارا منا بمسؤوليتنا كسودانيين
- وعلما بمساهمات دارفور التاريخية في بناء السودان،
- وعلما بالمحاولات العديدة للوصول لسلام عادل ومستدام في السودان، وعرفانا بالدعم الكبير الذي يقدمه المجتمع الإقليمي والدولي لأهل دارفور في تجاوز أزمتهم الحالية من أجل الوصول الى السلام نعلن بكل صدق:
- أننا سنعمل دون كلل أوملل من أجل الوصول لسلام عادل ومستدام لأهل دارفور تحت ظل سودان موحد خال من المظالم
- وسنعمل من أجل تحقيق العدالة ورد الحقوق والمصالحة ورتق النسيج الاجتماعي وأننا نناشد الحكومة والحركات معا الوقف الفوري لإطلاق النار وإيقاف العدائيات والعمل بجدية للتعاون مع المجتمع الدولي والوسطاء للوصول الى سلام عادل يدرأ عنا شرور الحرب ويجعلنا رجالا ونساء وأطفالا ننعم بالأمن والاستقرار.
- كما نناشد الحكومة أيضا عدم التضييق على النازحين وفتح أبواب الأمل لهم بتوفير سبل العيش الكريم والعودة التلقائية الى قراهم ومناطقهم
- ونناشد الحركات ان تفتح ممرات آمنة تسمح للمواطنين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها بالتمتع بالخدمات الأساسية والضرورية وتدفق المساعدات الإنسانية
- كما نناشد دول الجوار العمل بايجابية للمساعدة في تحقيق سلام دارفور
- وأخيرا نناشد المجتمع الدولي لتنسيق جهوده وتوحيدها في البحث عن حل لازمة دارفور وتقديم الدعم للمجتمع المدني الدارفوري ليكون شريكا أصيلا وفاعلا في صنع السلام.
- من جانبنا فإننا في هذا الاجتماع قد عقدنا العزم وتداولنا في كل القضايا الحيوية ووضعنا أسس موجهات ومقترحات للحل في كل المحاور التي تشكل قضية دارفور وضمناها في وثيقة تمت اجازتها بالإجماع من قبل المشاركين في هذا اللقاءأكدنا في الإعلان من بين أشياء أخرى على ما يلي:
- عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخطيرة من العقاب .
- وأكدنا أهمية تطبيق العدالة الانتقالية عبر لجان للحقيقة والمصالحة تعمل وفق النموذج الذي يرتضيه أهل دارفور.
- كما أكدنا ضرورة اعتماد معايير تضمن المشاركة العادلة لأبناء دارفور في السلطة على جميع مستوياتها وعلى مشاركة المرأة في السلطة بما لا يقل عن نسبة 25 %.وأكدنا كذلك ان دور المجتمع المدني قبل المفاوضات يكون بالتهيئة للحوار والتفاوض بكل الوسائل السلمية وخلال المفاوضات بالمشاركة كشريك أصيل وبعد المفاوضات ان يمثل تمثيلا مناسبا في كل الآليات واللجان التي تشرف على تنفيذ بنود اتفاق السلام.
- كما أكدنا ان يظل منبر الدوحة المنبر الوحيد للتفاوض.
- وتماشيا مع توصيات تقرير لجنة حكماء إفريقيا فسوف يشكل المجتمع المدني الدارفوري آلية فاعلة لتقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة في بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والوسيط المشترك ودولة قطر وآلية الحوار الدارفوري — الدارفوري والدول الراعية للمفاوضات.
- وختاما نتقدم بالشكر والعرفان لدولة قطر على كرمها الفياض باستضافتها لنا ومساعدتها لنا في ان نصل الى هذا الاجتماع المشرف كما نتقدم بالشكر الجزيل للوسيط الدولي المشترك وبعثة اليونميد الذين سهلوا هذا اللقاء وجعلوه ممكنا.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المجتمع المدني الدارفوري
الدوحة في 20 نوفمبر 2009
_______________________
اعلان الدوحة
17-20 نوفمبر 2009
رؤى ومقررات المجتمع المدني بشان القضايا المخمة ذات الاولوية التي يجب تضمينها في بنود التفاوض لتحقيق السلام العادل والمستدام في دارفور ودور المجتمع المدني في جميع مراحل عملية السلام
1. 1- بدعوة كريمة من الوسيط الدولي المشترك السيد جبريل باسولي توافد الى الدوحة عاصمة دولة قطر المضيافة والراعية لمفاوضات السلام ممثلو المجتمع الدارفوري لعقد الاجتماع التشاوري الأول في الفترة من 17-20 نوفمبر 2009م، تزامن الاجتماع التشاوري للمجتمع المدني مع انطلاقة محادثات السلام الشامل في دارفور بالدوحة والتي خاطبها صاحب السمو معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وممثلو الدول والمنظمات الراعية لاتفاق السلام في دارفور ومنهم ممثل جامعة الدول العربية والممثل الخاص للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور وممثل منظمة المؤتمر الإسلامي، وممثلو الدول التالية: تشاد، إرتيريا، ليبيا، السعودية، سوريا، المملكة المغربية، تونس، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان، المملكة المتحدة، سويسرا، النمسا والاتحاد الأوروبي.خاطب الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري للمجتمع المدني، سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر والسيد جبريل باسولي وممثل منظمات المجتمع المدني الدارفوري، ثم انخرط بعد ذلك المجتمع المدني الدارفوري في سلسلة حوارات حول موضوعات وقضايا بناء السلام العادل والمستدام في دارفور وكذا دور المجتمع المدني في كافة مراحل عملية السلام على ضوء نتائج اللقاءات التشاورية وحلقات العمل التي انعقدت في عواصم ولايات دارفور الثلاث، وقد تناولت تلك الحوارات الموضوعات التالية: الترتيبات الأمنية ونزع السلاح. تقاسم الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ترتيبات تقاسم السلطة. العدالة والمصالحة والعودة. قضايا الأرض والمسارات الرعوبة. دور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور.وقد توصل المؤتمرون إلى الأطر التالية:2 . 1- إن النزاع في دارفور هو صراع سياسي تنموي واجتماعي، وله تاريخ طويل، إذ أن دارفور ومنذ استقلال السودان الذي تحقق في عام 1956 ظلت مهمشة، ولم تنل نصيبها في السلطة والثروة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتناسب مع الكثافة السكانية للإقليم، (والبعد الإقليمي) واسهاماته في دعم الاقتصاد والناتج القومي.3 . 1- إن الحرب التي دارت رحاها في دارفور خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تعقيد الأمور، وحولت المشكلة إلى كارثة نتج عنها، إضافة الى القتل والنزوح واللجوء والتشريد، تدمير شبه كامل للبنيات الأساسية من مياه وصحة وتعليم وطرق ومشروعات تنموية.. إلخ، والتي كانت محدودة أصلاً، ولا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسكان الاقليم. هذا بالاضافة إلى العوامل الطبيعية من جفاف وتصحر والتي زادت من معاناة المواطنين، وساهمت في زيادة التوترات، ونشوب المزيد من النزاعات.4 . 1- إن الوضع الراهن في دارفور لا يطاق، فقد أدخل الإقليمي في نفق مظلم شغل العالم، ولابد من تضافر الجهود لإخراج دارفور من محنتها. يكمن الحل حسب رؤية المجتمع المدني الدارفوري في نبذ العنف والحرب، ولابد من الحوار والتفاوض السياسي الجاد بين أطراف النزاع بمشاركة مكونات المجتمع المدني الدارفوري كافة للوصول إلى حل عادل لسلام شامل ومستدام يسهم في رفع الغبن وتجاوز المرارات، ويرد الحقوق لأهلها، ويساعد في إعادة الثقة بين الأفراد والجماعات، ويعيد دارفور إلى سيرتها الأولى كإقليم يسع الجميع، وكأنموذج متفرد للهوية السودانية الجامعة، يسمو فوق القبلية والعنصرية والإثنية والجنس واللون.5 . 1- إن من أسباب فشل الحلول السابقة لمشكلة دارفور تجاهل دور المجتمع المدني، واختزال المشكلة بين الحكومة وحاملي السلاح. واستشعاراً للدور الوطني، والمسؤولية التاريخية تجاه قضية الاقليم والوطن، فقد عزم المجتمع المدني الدارفوري أن يأخذ بزمام المبادرة، ويسهم بفعالية في كل مراحل عملية السلام كشريك أساسي وحيوي واستراتيجي لا يمكن تجاوزه.6 . 1- لكل مرحلة متطلباتها وأدواتها، والمرحلة الحالية تتطلب المبادرة والطرح الصادق والمسؤول الذي يعكس نبض المجتمع ويعبر عن حاجاته. والمجتمع المدني الدارفوري بمكوناته الاجتماعية في كامل الجاهزية لطرح ومناقشة الأفكار البناءة، والمساعدة في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، وتقديم المعلومة المتكاملة، والعون الفني لكل الأطراف خلال المراحل المختلفة لعملية السلام. كما أنه مستعد الآن أكثر من أي وقت مضى للمشاركة في المفاوضات والمساهمة بفعالية في تنفيذ مقرراتها، ومراقبة التزام الأطراف بما يتم الاتفاق عليه، وتحميل كل طرف مسؤولياته كاملة، والشهادة على ذلك أمام الله والنفس والوطن.
7 . 1- مبادىء أساسية:أ- دارفور جزء من السودان الواحد الموحد وسيظل يعمل بكل مكوناته من أجل تحقيق السلام العادل والتنمية المستدامة في كل ربوع السودان.ب- قضية دارفور قضية سياسية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية لا يمكن حلها إلا بالحوار الجاد بين أبناء الوطن.ج- وحدة أبناء دارفور ضرورية لتحقيق السلام واستدامته عبر إرادة حقيقية تعبر عن تراضي مكونات دارفور الاجتماعية.ه- السلام الاجتماعي القائم على التعايش السلمي يشكل أرضية صلبة ينهض عليها السلام السياسي الشامل و هو أمر لا يتحقق إلا بمشاركة المجتمع المدني الدارفور.و- صناعة السلام تتطلب إرادة قوية وثقة متبادلة واعتصاماً بما يجمع ولا يفرق ويبني لا يهدم، وأن يضع الجميع المصلحة العامة للبلاد والعباد فوق أي اعتبار.ز- الأمن حالة نفسية يستشعرها الإنسان في قرارة نفسه وأسرته والمجتمع من حوله، وبالتالي قبل توفير القوات النظامية اللازمة لتوفير الأمن ينبغي توفر المناخ الملائم الذي يشيع الطمأنينة بين المواطنين.2- الرؤى والمقررات:1 . 2- الترتيبات الأمنية ونزع السلاح:يجب أن تتضمن الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركات المسلحة ما يلي:1 . 1 . 2- قبل توقيع إتفاقية السلام:أ- الوقف الفوري لإطلاق النار يلتزم به الطرفان إلتزاما كاملا، وتحديد آليات فاعلة ومستقلة وفقا لإطار سياسي للتفاوض متفق عليه.ب- وقف الأعمال العدائية بكافة أشكالها بما في ذلك الإعلام السالب.ج- عدم التعرض غير القانوني للنازحين وعدم التضييق الأمني على المعسكرات مع ضرورة تسهيل إنسياب حركة الأفراد والمؤن والمدخلات الاقتصادية والخدمية للمعسكرات.د- تأمين مسارات العون الإنساني وتسهيل إنسياب الدعم للمتضررين والمحتاجين في كافة المناطق.ه- ضرورة عدم تجنيد الأطفال وعدم اشراكهم في العمليات العسكرية والتزام الأطراف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.2 . 1 . 2- بعد توقيع اتفاقية السلام:أ- اعتماد خطط وتدابير تعالج وضع قوات الأطراف المتصارعة على الأرض بعد السلام مثل ترتيبات التسريح، الدمج، إعادة التأهيل، وضع النساء المحاربات، وسحب الدعم عن المعارضات الخارجية ونشر قوات الأمم المتحدة مع دول الجوار.ب- الجمع المتزامن للسلاح من كل الأطراف عدا القوات النظامية المنشأة بموجب الدستور وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية بمساعدة زعماء القبائل وقيادات الإدارة الأهلية وقوات اليوناميد، وتحفيز المبادرين بتسليم سلاحهم طوعا ممن لم تثبت إدانتهم في جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق المواطنين، وتفعيل القوانين التي تنظم حيازة السلاح والآليات التي تراقب ذلك وتحاسب المتفلتين.ج- تفعيل دور القيادات والإدارات الأهلية على كافة المستويات بما في ذلك معسكرات النازحين مع ضرورة رد الصلاحيات القانونية والإدارية والمالية لهذه القيادات والإدارات لتقوم بدورها الرائد في حفظ الأمن والتعامل مع الانفلاتات الأمنية في مناطقها وفق الضوابط والنظم الأهلية المتعارف عليها في دارفور، وفقا لقانون يراعي خصوصية دارفور.د- اعتماد تدابير أمنية فاعلة ومسؤولة لحماية النازحين في المعسكرات بواسطة قوات اليوناميد وبمساعدة الإدارات الأهلية للنازحين في المعسكرات، وتأمين الحماية للنازحين عند العودة بواسطة إداراتهم الأهلية بمعاونة قوات الشرطة الموحدة وقوات اليوناميد بالاضافة الى قوات الجيش إذا تطلب الأمر ذلك.ه- إلغاء نظام الشرطي الظاعن في الولايات التي لا ترغب في استمرار هذا النظام واسناد دوره لقوات الشرطة الموحدة لتقوم بحماية المسارات والمراحيل بالتعاون مع الإدارات الأهلية للكيانات الاجتماعية المعنية.و- تفعيل الاتفاقيات الأمنية بين السودان ودول الجوار لضبط الحدود، والعمل المشترك لوقف الحروب والنزاعات، مع ضرورة اعتماد آليات فاعلة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتحميل الأطراف مسؤولياتها.ز- اعتماد تدابير تعالج الأوضاع الأمنية للاجئين تؤمن سلامة إقامتهم في دول الجوار، وكذلك سلامة عودتهم لمناطقهم بعد ان يتحقق السلام.ح - اعتماد تدابير شاملة ومتكاملة لإصلاح الأجهزة الأمنية لتكون قومية وفاعلة ومسؤولة وخاضعة للمحاسبة والتقويم وموثوقا بها من قبل المواطنين.ط - تضمين برامج وآليات للتنمية الاقتصادية في اتفاقية سلام دارفور وتوفير بدائل معيشية لمن وضعوا السلاح ممن لم تثبت إدانتهم في انتهاكات أو جرائم حرب، وكذلك للعاطلين عن العمل، والفاقد التربوي حتى لا يضطروا الى حمل السلاح.ي - تضمين استراتيجيات وآليات في اتفاقية سلام دارفور وبرامج لنبذ العنف ونشر ثقافة السلام ورتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات دارفور الاجتماعية.ك - توفير موارد وآليات لتوفير الدعم المالي واللوجستي والفني لتنفيذ الترتيبات الأمنية ومراقبة التزام الأطراف بها.3 . 1 . 2- يكون للمجتمع المدني دور فاعل وتمثيل مناسب في كل الآليات واللجان التي تشرف على انفاذ ما ذكر أعلاه، وتتاح له الحرية الكاملة للنقد البناء ونشر الحقائق دون حجر أو وصاية من أحد.2 . 2- تقاسم الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية:1 . 2 . 2- الثقل السكاني لإقليم دارفور هو المعيار لتقاسم الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الخدمات في اي اتفاقية تتعلق بدارفور مع مراعاة التمييز الايجابي والتأكيد على ضرورة تنفيذ مشروعات استراتيجية تنموية كبيرة ذات طابع قومي خلال العامين القادمين مثل انفاذ ما تبقى من طريق الانقاذ الغربي، وربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك للأثر الايجابي الكبير الذي ستحدثه مثل هذه المشروعات في حياة الناس، وفي تعميق الشعور بالقومية، وإزالة الإحساس بالتهميش.2 . 2 . 2- يشدد المجتمع المدني على ضرورة اعادة العمل بنظام الداخليات في المدارس، خاصة في مناطق التداخل الزراعي - الرعوي.3 . 2 . 2- ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تلبي الاحتياجات المحلية لعملية السلام على المدى القصير والمتوسط تحت اشراف كوادر وخبرات من دارفور بمساعدة بيوت الخبرة القومية والعالمية مثل:أ- ربط ولايات دارفور بخطوط السكك الحديدية والطرق المعبدة والكباري.ب- تكملة مطار الجنينة وإنشاء مطارات حديثة في ولايات دارفور.ج- وضع برامج وآليات لتمكين المرأة ودعم الأيتام والأرامل والمسنين في المجتمع ورعاية الأمومة والطفولة.د- استغلال الموارد الطبيعية في ظاهر الأرض وباطنها.ه - تخصيص حصة عادلة من الموارد البترولية لدارفور.و- تشجيع الاستثمار الخارجي والسياحة في دارفور وتجارة الحدود.4 . 2 . 2- الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومشاركة دارفور في موارد البترول وكل الموارد القومية الأخرى.5 . 2 . 2- خلق فرص عمل وبناء القدرات للعاملين من أبناء دارفور.6 . 2 . 2- على المجتمع الدولي دعم التنمية في الإقليم.7 . 2 . 2- يؤكد المجتمع المدني الدارفوري على ضرورة أن تفي الحكومة السودانية، والأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة والدول المانحة، والمجتمع الدولي بصفة عامة بالالتزامات تجاه عملية السلام، واعادة الإعمار والتنمية في دارفور مع أهمية اعتماد آليات لتنفيذ وتقويم ومراقبة ما تم الاتفاق عليه.8 . 2 . 2- يؤكد المجتمع المدني على أن للقيادات والمجتمعات الدارفورية دورا حيويا بصفتها شريكا في عمليات الاعمار والتنمية مثل تهيئة المناخ للعمل التنموي، تحريك وتحفيز المواطنين للمشاركة والاسهام الايجابي في المشروعات التنموية، حماية مشروعات وموارد التنمية من المخربين... الخ.9 . 2 . 2- العمل على انشاء مؤسسة مستقلة للتنمية الاقتصادية واعادة الاعمار لدارفور.0 . 1 . 2 . 2- أن تشمل اتفاقية السلام الشاملة لدارفور فصلا خاصا بعمليات اعمار دارفور.1 . 1 . 2 . 2- يشدد المجتمع المدني على ضرورة اعادة العمل بنظام الداخليات في المدارس، خاصة في مناطق التداخل الزراعي - الرعوي.2 . 1 . 2 . 2- يشدد المجتمع المدني على ضرورة دعم الجامعات في دارفور والاستمرار في سياسة اعفاء طلاب دارفور بالجامعات القومية من رسوم الدراسة والداخليات على أن تتحمل الحكومة القومية النفقات.
3 . 2- ترتيبات تقاسم السلطة:1 . 3 . 2- ضرورة اعتماد تدابير تضمن المشاركة العادلة لأبناء وبنات دارفور في السلطة على المستويات المحلية والولائية والإقليمية والقومية.2 . 3 . 2- ضرورة تضمين معايير علمية وقياسية عادلة يهتدى بها في انشاء الولايات والمحليات والوحدات الادارية لضمان فعالية مشاركة المواطنين دون تمييز قبلي أو اثني أو جهوي أو سياسي.3 . 3 . 2- يجب تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة، والوزارات الاتحادية السيادية، وأجهزة الخدمة المدنية والأجهزة التشريعية، والسلك الدبلوماسي والقضائي، قيادات الأجهزة الأمنية، والمفوضيات والمؤسسات الاقتصادية القومية بما يتناسب مع الكثافة السكانية والثقل الاقتصادي للإقليم مع التميز الايجابي.4 . 3 . 2- يجب اسناد مهام ادارة الأجهزة الأمنية إلى الكوادر المؤهلة من أبناء وبنات دارفور.
. 3 . 2- يجب تفعيل دور الادارات الأهلية واعادة الصلاحيات اليها لتقوم بدورها كاملا كشريك في السلطة كما كانت في السابق عبر الغاء التشريعات القائمة وسن قوانين جديدة للادارة الأهلية يضمن حق المواطنين في اختيار وعزل من يمثلهم.6 . 3 . 2- يجب تهيئة الظروف المناسبة والعادلة لمشاركة أهل دارفور في الانتخابات وعمليات التحول الديمقراطي الأخرى في البلاد، وأن يكون التوافق الدارفوري هو الفيصل في تحديد النظام الأمثل للحكم في دارفور خلال الفترة الانتقالية.7 . 3 . 2- ضرورة الغاء القوانين المقيدة للحريات وتفعيل دور السلطة الرابعة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتشارك في كل مراحل اتخاذ القرار، ولتقوم بدورها الحيوي في المراقبة وتمليك الحقائق للمواطنين.8 . 3 . 2- ضرورة اعادة عملية التعداد السكاني.9 . 3 . 2- يجب تمثيل المرأة في كل مستويات السلطة بنسبة لا تقل عن 25%0 . 1 . 3 . 2- تعتبر اتفاقية سلام دارفور المرتقبة جزءاً لا يتجزأ من دستور جمهورية السودان.1 . 1 . 3 . 2- هناك قضايا هامة ما زالت في حاجة الى المزيد من البحث والتشاور بهدف الوصول الى توافق حولها مثل قضية مستوى حكم دارفور سواء الإقليم وتحته ولايات أم الولايات لوحدها. ستوالي مكونات المجتمع المدني الدارفوري بحثها والتشاور حولها على أوسع نطاق.4 . 2- العدالة والمصالحة والعودة:1 . 4 . 2- بما أن العلاقة بين المصالحة والعدالة وجبر الضرر وطيدة ومترابطة فقد شدد المجتمع المدني على ضرورة ان تكون عمليات المصالحة والعدالة متكاملة، ومقنعة، وعادلة، وشفافة، وفعالة، ومستوعبة للمناهج والآليات التي يرتضيها الدارفوريون، وتسهم في ازالة الغبن، وتطبيب النفوس، ورتق النسيج الاجتماعي.2 . 4 . 2-3 . 4 . 2- وضع الاستراتيجيات والبرامج والوسائل المطلوبة لتهيئة المناخ لتحقيق العدالة والمصالحة ورتق النسيج الاجتماعي.4 . 4 . 2- يؤكد المجتمع المدني أهمية تطبيق العدالة الانتقالية وذلك عبر الآليات التالية:أ - تكوين لجان للحقيقة والمصالحة تتسم بالخبرة والكفاءة والحياد، وتعمل وفق النموذج الذي يرتضيه أهل دارفور مع تحديد صلاحياتها وسلطاتها.ب - تثبيت الدور الحيوي والهام للمجتمع المدني في الوصول للحقيقة والمصالحة.ت - جبر الضرر والتعويضات الفردية والجماعية للمتضررين مع مراعاة مشاركة فاعلة للمرأة في ذلك. وذلك عبر آليات واضحة تحدد المتضررين وطريقة جبر ضررهم وتحديد مقدار تعويضهم ومدة استيفاء حقوقهم الفردية والجماعية.ث - الإقرار بأن للمصالحة مستويات مختلفة يجب ان تعالج وفق الأطر والآليات المناسبة لذلك.ج - التأكيد على عدم افلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخطيرة مثل جريمة الاغتصاب من العقاب، وتمكين ضحايا تلك الجرائم والمتضررين من الوصول للعدالة الانتقالية وكافة مستوياتها سواء كانت وطنية او اقليمية او عالمية.ح - محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في دارفور ومقاضاة المجرمين.خ - ايجاد ضمانات للمحاكمة العادلة التي تضمن حقوق الجاني والضحية وتضمن استراتيجيات وآليات ووسائل تضمين استقلالية القضاء ونزاهة الاجهزة والمؤسسات العدلية.د - تأمين الرقابة لضمان حيادية ونزاهة العمليات العدلية والتصالحية.ذ - تنفيذ بنود المصالحات السابقة والإيفاء بالتزاماتها.ر- اصلاح النظام القضائي بما يكفل تحقيق العدالة الانتقالية.ز - اصلاح التشريعات الجنائية بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية لضمان النص على الجرائم الدولية غير المنصوص عليها في القوانين السودانية.س- اصلاح التشريعات فيما يتعلق بالحصانات وإلغاء الحصانات التي تؤدي الى الإفلات من العقاب اجرائياً وموضوعياً.ش- مراجعة واصلاح القوانين الخاصة بالمرأة للتواكب مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.5 . 4 . 2- الربط بين عمليات العدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية لضمان سلامة العائدين، والعودة بالحياة تدريجيا الى ما كانت عليه قبل الحرب.6 . 4 . 2- تهيئة المناخ للعودة التلقائية وتوفيق اوضاع غير الراغبين من النازحين للعودة.7 . 4 . 2- بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.8 . 4 . 2-عدم تسييس الادارة الأهلية.9 . 4 . 2- اقامة نصب تذكاري يخلد ذكرى أزمة دارفور لتكون تاريخا محفوظا للأجيال القادمة وانعاشا لذاكرتهم وتخليدا لذكرى ضحايا الحرب.
5 . 2- قضايا الأرض والمسارات الرعوية:1 . 5 . 2- يجب تحديد حدود دارفور وفق خارطة 1959 مع ضرورة اعادة النظر في قانون تسجيل الأراضي لعام 1970.2 . 5 . 2- الابقاء على ملكية الأراضي الحواكير وتحديد حدودها بواسطة الادارات الأهلية.3 . 5 . 2- اعادة أراضي النازحين واللاجئين إلى أصحابها الأصليين واخلاؤها ممن سكنوها في فترة غيابهم.4 . 5 . 2- اعتماد ترتيبات تضمن للرحل الراغبين في الاستقرار وتبني أنماط معيشية جديدة للتمكن من ذلك بما يتوافق والأعراف الدارفورية الراسخة، ولا يتسبب في احتكاكات أو نزاعات جديدة. على أن تدعم الدولة الخدمات الأساسية وتطوير اقتصاديات الرحل التي تساعد على الاستقرار، وتساعد في تطوير المهارات والتقنيات لترقية الانتاج وزيادة الدخل لكل المجموعات في المناطق المعنية.5 . 5 . 2- عدم فرض ادارة أهلية جديدة بدون موافقة الادارة القديمة.6 . 5 . 2- يجب أن يتم فتح المسارات الرعوية باتفاق الأطراف المعنية وفق الأعراف والتقاليد الدارفورية المتبعة. على أن تتولى الدولة توفير خدمات المياه والصحة والتعليم والخدمات البيطرية على طول المسارات وفي مناطق الراحة الصواني .7 . 5 . 2- يجب أن تتضمن الاتفاقيات حول الأرض والموارد الطبيعية استراتيجيات وبرامج لحماية الموارد الطبيعية وتطويرها، وتوفير بدائل الطاقة ومواد البناء من المصادر غير الغابية، وانشاء الطرق وتدعيم وسائل النقل لتقليل التكاليف، وكذلك تفعيل قوانين حماية الموارد الطبيعية، ونشر ثقافة التشجير والوعي البيئي.8 . 5 . 2- ضرورة اعتماد ترتيبات واستراتيجيات لاستغلال مياه الوديان والمياه الجوفية وحوض دارفور المائي في تطوير الأنشطة الزراعية والرعوية، وكذلك الاستفادة من المعادن والبترول في زيادة الناتج المحلي والقومي، وتوفير فرص العمل والرفاه لمواطني دارفور خاصة وللسودانيين عامة.9 . 5 . 2- ضرورة مراجعة السجلات المدنية، وفحص الجنسيات والوثائق الثبوتية التي منحت للوافدين والمهاجرين الجدد منذ عام 2003.
6 . 2- دور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور:1 . 6 . 2- قرر المشاركون أن يكون للمجتمع المدني دور فاعل وحيوي خلال كل مراحل عملية السلام بصفته شريكا استراتيجيا مؤهلا، له من المعرفة والخبرة والامكانيات ما يمكنه من احداث الفرق، وقلب الموازين وتمكين أطراف النزاع من التواصل إلى نقاط تلاق تسهم في تحقيق السلام واستدامته، وقد حدد المشاركون الأدوار كما يلي:2 . 6 . 2- قبل المفاوضات:
أ - بلورة الرؤى والافكار البناءة، وتحديد الموضوعات المهمة وذات الأولوية التي يجب ان تناقش في طاولة المفاوضات وتضمن في اتفاقيات السلام.
ب - تهيئة أطراف النزاع والمواطنين للحوار والتفاوض السلمي بكل الوسائل، ونشر ثقافة السلام، ونبذ العنف، والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات.
ج - استخدام كل المنابر المتاحة لتصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة عن خصائص المجتمع والابعاد الحقيقية لمشكلة دارفور، والطرق المثلى التي يمكن ان تسهم في حل المشكلة.
ه- تحريك كل مكونات المجتمع الدارفوري في الداخل والخارج بصفة خاصة، والسودانيين بصفة عامة للمشاركة في المسيرة السلمية لايجاد حل شامل وعادل لقضية دارفور.
3 . 6 . 2 خلال المفاوضات:
أ- اعتماد الحوار المخلص والصريح والشفاف منهجا اساسيا للتفاوض
ب- تقريب وجهات النظر والضغط على أطراف النزاع للالتزام بالثوابت، واعتماد منهجية علمية تعترف بالحقائق، وتضع النقاط على الحروف بكل تجرد للوصول الى اتفاق سلام.
ج - المشاركة بفاعلية في المفاوضات كشريك والتأكيد على أن قضية دارفور ذات أبعاد سياسية، وتنموية واجتماعية، وان الحلول المطروحة يجب ان تستوعب وتعالج هذه الأبعاد.
د - تصحيح المعلومات المغلوطة، وتقديم العون الفني متى ما تطلب الموقف ذلك.
ه - تقديم نماذج عملية، ومساهمات فاعلة لاقناع أطراف النزاع بمحورية دور المجتمع المدني في عملية السلام كشريك لا يمكن تجاهله.
و - توثيق ما دار في جلسات التفاوض والشهادة عليه.
ز - تكون مشاركة منظمات المجتمع المدني بدارفور مشاركة أصيلة في مفاوضات سلام دارفور على ألا تقل نسبة النساء عن 30% .
ر - تمكين منظمات المجتمع المدني من الاتصال بأطراف التفاوض وتشجيعهم على توحيد رؤية الحركات ودفع الاطراف للتفاوض وتكوين آلية من منظمات المجتمع المدني للقيام بهذا الدور.
4 . 6 . 2 عند التوقيع على اتفاقية السلام:
أ - التأكيد على تضمين دور المجتمع المدني كشريك في انفاذ اتفاقية السلام.ب - الحضور كشريك والقيام بتوثيق الحيثيات بكل صدق وشفافية.
5 . 6 . 2 بعد التوقيع:
أ - التبشير باتفاقية السلام، وتعبئة مكونات المجتمع المدني بما فيها الشباب والمرأة ودعمها للانخراط في المسيرة السلمية من اجل دارفور.
ب - ضرورة المشاركة الفاعلة للشباب في كل مراحل العملية السلمية في دارفور.
ج - المشاركة الفاعلة في تكوين لجان الترتيبات الامنية، وانفاذ العدالة، وحصر المتضررين، وتقدير التعويضات، ورعاية المصالحات، وترتيبات العودة، ورتق النسيج الاجتماعي، والتنمية واعادة الاعمار،.. الخ، والتمثيل المناسب للمجتمع المدني فيها، كذلك المشاركة في تحديد ووضع الضوابط لآليات انفاذ الاتفاقية، التمثيل والمشاركة الفاعلة في لجان المتابعة والتقييم والمحاسبة وتمليك الحقائق للجميع بكل تجرد وشفافية.د- العمل المخلص والجاد في كل اللجان المذكورة أعلاه، وتقديم المشورة، وتسخير امكانيات المجتمع المدني المعرفية والفنية والقيادية على كل المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة.
ه - نشر ثقافة السلام ونبذ العنف وتحقيق التعايش السلمى.
و - توثيق التجارب الرائدة والدروس المستفادة ونشرها على أوسع نطاق.
ز- تكريم الشخصيات والمؤسسات والهيئات والدول التي ساهمت في التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل في دارفور.ر- يظل منبر الدوحة المنبر الوحيد للتفاوض وتناشد منظمات المجتمع المدني دولة قطر لمواصلة جهودها المضنية حتى الوصول إلى السلام. وأن يبقي دورها مؤازراً لدارفور حتى تحقيق اعادة الإعمار والتنمية الشاملة وذلك من خلال التعاون مع المجتمع الاقليمي والدولي.
3 - آلية المجتمع المدني الدارفوري
تماشياً مع توصيات تقرير حكماء افريقيا بشأن الوضع في دارفور، يشكل المجتمع المدني بدارفور آلية فاعلة تقوم بإنزال رؤى ومقررات إعلان الدوحة إلى القواعد بدارفور وشرحها وأخذ الملاحظات عليها وكذلك القيام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وعلى وجه التحديد بعثة الأمم المتحدة المشتركة والوسيط الدولي المشترك وآلية الحوار الدارفوري- الدارفوري والتشاور والدول الراعية للمفاوضات والمشاورات المتعلقة بنزاع دارفور وتشكيل آليات فرعية بالولايات لضمان تفعيل عمل المجتمع المدني على مستوى القواعد بالمحليات والقرى والفرقان والمعسكرات.
4- نداء واستنهاض
يتوجه ممثلو المجتمع المدني الدارفور بمناشدة قوية لحكومة السودان بالاستجابة لمتطلبات السلام، ونناشدها للتعامل مع قضية دارفور كأولوية قصوى تتطلب الحل السريع والعاجل وتهيئة المناخ لإعادة النازحين واللاجئين، كما ندعوها إلى إعمار القرى والمرافق التي دمرتها الحرب وانفاذ توصيات المجتمع المدني المتعلقة بقسمة السلطة والثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والترتيبات الأمنية. كما ندعوها إلى توجيه الإعلام الرسمي لنشر ثقافة السلام وإتاحة الفرص الاعلامية المتكافئة لكل الأطراف للتعبير عن نفسها.وإننا في هذا المقام نناشد أبناء دارفور في الحركات المسلحة كافة أن يتساموا فوق خلافاتهم وصراعاتهم وأن يتجهوا بقلب رجل واحد إلى طاولة المفاوضات لوضع حد فوري ونهائي لمعاناة أهلهم. وندعوهم لتوحيد رؤاهم التفاوضية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل لمشكلة دارفور، وندعوهم إلى المساهمة في تسهيل انسياب العون الإنساني وحركة المواطنين والقوافل التجارية.
وأخيراً نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى حكومته وشعبه على رعايتهم الكريمة لعملية سلام دارفور وجهدهم المتواصل، وصبرهم على جهودهم من أجل السلام. والشكر موصول لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الذي ظل يولي عملية سلام دارفور أقصى درجات العناية والاهتمام، والشكر ممتد للسيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر لدأبه المتواصل وحرصه المتعاظم من أجل تحقيق السلام في دارفور.كما أننا نتوجه في هذا المقام للوسيط الدولي المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة السيد جبريل باسولي بعظيم الشكر وكامل التقدير للجهد المضني لإحلال السلام في دارفور، آملين أن تتواصل جهوده الفعالة والمقدرة حتى يتحقق السلام في دارفور. والشكر موصول للسيد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية والصين وسائر الدول الصديقة والشقيقة التي شرفتنا في الاجتماع التشاوري وأعربت عن دعمها لمسيرة السلام في دارفور.
______________
17-20 نوفمبر 2009
رؤى ومقررات المجتمع المدني بشان القضايا المخمة ذات الاولوية التي يجب تضمينها في بنود التفاوض لتحقيق السلام العادل والمستدام في دارفور ودور المجتمع المدني في جميع مراحل عملية السلام
1. 1- بدعوة كريمة من الوسيط الدولي المشترك السيد جبريل باسولي توافد الى الدوحة عاصمة دولة قطر المضيافة والراعية لمفاوضات السلام ممثلو المجتمع الدارفوري لعقد الاجتماع التشاوري الأول في الفترة من 17-20 نوفمبر 2009م، تزامن الاجتماع التشاوري للمجتمع المدني مع انطلاقة محادثات السلام الشامل في دارفور بالدوحة والتي خاطبها صاحب السمو معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وممثلو الدول والمنظمات الراعية لاتفاق السلام في دارفور ومنهم ممثل جامعة الدول العربية والممثل الخاص للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور وممثل منظمة المؤتمر الإسلامي، وممثلو الدول التالية: تشاد، إرتيريا، ليبيا، السعودية، سوريا، المملكة المغربية، تونس، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان، المملكة المتحدة، سويسرا، النمسا والاتحاد الأوروبي.خاطب الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري للمجتمع المدني، سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر والسيد جبريل باسولي وممثل منظمات المجتمع المدني الدارفوري، ثم انخرط بعد ذلك المجتمع المدني الدارفوري في سلسلة حوارات حول موضوعات وقضايا بناء السلام العادل والمستدام في دارفور وكذا دور المجتمع المدني في كافة مراحل عملية السلام على ضوء نتائج اللقاءات التشاورية وحلقات العمل التي انعقدت في عواصم ولايات دارفور الثلاث، وقد تناولت تلك الحوارات الموضوعات التالية: الترتيبات الأمنية ونزع السلاح. تقاسم الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ترتيبات تقاسم السلطة. العدالة والمصالحة والعودة. قضايا الأرض والمسارات الرعوبة. دور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور.وقد توصل المؤتمرون إلى الأطر التالية:2 . 1- إن النزاع في دارفور هو صراع سياسي تنموي واجتماعي، وله تاريخ طويل، إذ أن دارفور ومنذ استقلال السودان الذي تحقق في عام 1956 ظلت مهمشة، ولم تنل نصيبها في السلطة والثروة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتناسب مع الكثافة السكانية للإقليم، (والبعد الإقليمي) واسهاماته في دعم الاقتصاد والناتج القومي.3 . 1- إن الحرب التي دارت رحاها في دارفور خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تعقيد الأمور، وحولت المشكلة إلى كارثة نتج عنها، إضافة الى القتل والنزوح واللجوء والتشريد، تدمير شبه كامل للبنيات الأساسية من مياه وصحة وتعليم وطرق ومشروعات تنموية.. إلخ، والتي كانت محدودة أصلاً، ولا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسكان الاقليم. هذا بالاضافة إلى العوامل الطبيعية من جفاف وتصحر والتي زادت من معاناة المواطنين، وساهمت في زيادة التوترات، ونشوب المزيد من النزاعات.4 . 1- إن الوضع الراهن في دارفور لا يطاق، فقد أدخل الإقليمي في نفق مظلم شغل العالم، ولابد من تضافر الجهود لإخراج دارفور من محنتها. يكمن الحل حسب رؤية المجتمع المدني الدارفوري في نبذ العنف والحرب، ولابد من الحوار والتفاوض السياسي الجاد بين أطراف النزاع بمشاركة مكونات المجتمع المدني الدارفوري كافة للوصول إلى حل عادل لسلام شامل ومستدام يسهم في رفع الغبن وتجاوز المرارات، ويرد الحقوق لأهلها، ويساعد في إعادة الثقة بين الأفراد والجماعات، ويعيد دارفور إلى سيرتها الأولى كإقليم يسع الجميع، وكأنموذج متفرد للهوية السودانية الجامعة، يسمو فوق القبلية والعنصرية والإثنية والجنس واللون.5 . 1- إن من أسباب فشل الحلول السابقة لمشكلة دارفور تجاهل دور المجتمع المدني، واختزال المشكلة بين الحكومة وحاملي السلاح. واستشعاراً للدور الوطني، والمسؤولية التاريخية تجاه قضية الاقليم والوطن، فقد عزم المجتمع المدني الدارفوري أن يأخذ بزمام المبادرة، ويسهم بفعالية في كل مراحل عملية السلام كشريك أساسي وحيوي واستراتيجي لا يمكن تجاوزه.6 . 1- لكل مرحلة متطلباتها وأدواتها، والمرحلة الحالية تتطلب المبادرة والطرح الصادق والمسؤول الذي يعكس نبض المجتمع ويعبر عن حاجاته. والمجتمع المدني الدارفوري بمكوناته الاجتماعية في كامل الجاهزية لطرح ومناقشة الأفكار البناءة، والمساعدة في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، وتقديم المعلومة المتكاملة، والعون الفني لكل الأطراف خلال المراحل المختلفة لعملية السلام. كما أنه مستعد الآن أكثر من أي وقت مضى للمشاركة في المفاوضات والمساهمة بفعالية في تنفيذ مقرراتها، ومراقبة التزام الأطراف بما يتم الاتفاق عليه، وتحميل كل طرف مسؤولياته كاملة، والشهادة على ذلك أمام الله والنفس والوطن.
7 . 1- مبادىء أساسية:أ- دارفور جزء من السودان الواحد الموحد وسيظل يعمل بكل مكوناته من أجل تحقيق السلام العادل والتنمية المستدامة في كل ربوع السودان.ب- قضية دارفور قضية سياسية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية لا يمكن حلها إلا بالحوار الجاد بين أبناء الوطن.ج- وحدة أبناء دارفور ضرورية لتحقيق السلام واستدامته عبر إرادة حقيقية تعبر عن تراضي مكونات دارفور الاجتماعية.ه- السلام الاجتماعي القائم على التعايش السلمي يشكل أرضية صلبة ينهض عليها السلام السياسي الشامل و هو أمر لا يتحقق إلا بمشاركة المجتمع المدني الدارفور.و- صناعة السلام تتطلب إرادة قوية وثقة متبادلة واعتصاماً بما يجمع ولا يفرق ويبني لا يهدم، وأن يضع الجميع المصلحة العامة للبلاد والعباد فوق أي اعتبار.ز- الأمن حالة نفسية يستشعرها الإنسان في قرارة نفسه وأسرته والمجتمع من حوله، وبالتالي قبل توفير القوات النظامية اللازمة لتوفير الأمن ينبغي توفر المناخ الملائم الذي يشيع الطمأنينة بين المواطنين.2- الرؤى والمقررات:1 . 2- الترتيبات الأمنية ونزع السلاح:يجب أن تتضمن الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركات المسلحة ما يلي:1 . 1 . 2- قبل توقيع إتفاقية السلام:أ- الوقف الفوري لإطلاق النار يلتزم به الطرفان إلتزاما كاملا، وتحديد آليات فاعلة ومستقلة وفقا لإطار سياسي للتفاوض متفق عليه.ب- وقف الأعمال العدائية بكافة أشكالها بما في ذلك الإعلام السالب.ج- عدم التعرض غير القانوني للنازحين وعدم التضييق الأمني على المعسكرات مع ضرورة تسهيل إنسياب حركة الأفراد والمؤن والمدخلات الاقتصادية والخدمية للمعسكرات.د- تأمين مسارات العون الإنساني وتسهيل إنسياب الدعم للمتضررين والمحتاجين في كافة المناطق.ه- ضرورة عدم تجنيد الأطفال وعدم اشراكهم في العمليات العسكرية والتزام الأطراف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.2 . 1 . 2- بعد توقيع اتفاقية السلام:أ- اعتماد خطط وتدابير تعالج وضع قوات الأطراف المتصارعة على الأرض بعد السلام مثل ترتيبات التسريح، الدمج، إعادة التأهيل، وضع النساء المحاربات، وسحب الدعم عن المعارضات الخارجية ونشر قوات الأمم المتحدة مع دول الجوار.ب- الجمع المتزامن للسلاح من كل الأطراف عدا القوات النظامية المنشأة بموجب الدستور وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية بمساعدة زعماء القبائل وقيادات الإدارة الأهلية وقوات اليوناميد، وتحفيز المبادرين بتسليم سلاحهم طوعا ممن لم تثبت إدانتهم في جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق المواطنين، وتفعيل القوانين التي تنظم حيازة السلاح والآليات التي تراقب ذلك وتحاسب المتفلتين.ج- تفعيل دور القيادات والإدارات الأهلية على كافة المستويات بما في ذلك معسكرات النازحين مع ضرورة رد الصلاحيات القانونية والإدارية والمالية لهذه القيادات والإدارات لتقوم بدورها الرائد في حفظ الأمن والتعامل مع الانفلاتات الأمنية في مناطقها وفق الضوابط والنظم الأهلية المتعارف عليها في دارفور، وفقا لقانون يراعي خصوصية دارفور.د- اعتماد تدابير أمنية فاعلة ومسؤولة لحماية النازحين في المعسكرات بواسطة قوات اليوناميد وبمساعدة الإدارات الأهلية للنازحين في المعسكرات، وتأمين الحماية للنازحين عند العودة بواسطة إداراتهم الأهلية بمعاونة قوات الشرطة الموحدة وقوات اليوناميد بالاضافة الى قوات الجيش إذا تطلب الأمر ذلك.ه- إلغاء نظام الشرطي الظاعن في الولايات التي لا ترغب في استمرار هذا النظام واسناد دوره لقوات الشرطة الموحدة لتقوم بحماية المسارات والمراحيل بالتعاون مع الإدارات الأهلية للكيانات الاجتماعية المعنية.و- تفعيل الاتفاقيات الأمنية بين السودان ودول الجوار لضبط الحدود، والعمل المشترك لوقف الحروب والنزاعات، مع ضرورة اعتماد آليات فاعلة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتحميل الأطراف مسؤولياتها.ز- اعتماد تدابير تعالج الأوضاع الأمنية للاجئين تؤمن سلامة إقامتهم في دول الجوار، وكذلك سلامة عودتهم لمناطقهم بعد ان يتحقق السلام.ح - اعتماد تدابير شاملة ومتكاملة لإصلاح الأجهزة الأمنية لتكون قومية وفاعلة ومسؤولة وخاضعة للمحاسبة والتقويم وموثوقا بها من قبل المواطنين.ط - تضمين برامج وآليات للتنمية الاقتصادية في اتفاقية سلام دارفور وتوفير بدائل معيشية لمن وضعوا السلاح ممن لم تثبت إدانتهم في انتهاكات أو جرائم حرب، وكذلك للعاطلين عن العمل، والفاقد التربوي حتى لا يضطروا الى حمل السلاح.ي - تضمين استراتيجيات وآليات في اتفاقية سلام دارفور وبرامج لنبذ العنف ونشر ثقافة السلام ورتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات دارفور الاجتماعية.ك - توفير موارد وآليات لتوفير الدعم المالي واللوجستي والفني لتنفيذ الترتيبات الأمنية ومراقبة التزام الأطراف بها.3 . 1 . 2- يكون للمجتمع المدني دور فاعل وتمثيل مناسب في كل الآليات واللجان التي تشرف على انفاذ ما ذكر أعلاه، وتتاح له الحرية الكاملة للنقد البناء ونشر الحقائق دون حجر أو وصاية من أحد.2 . 2- تقاسم الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية:1 . 2 . 2- الثقل السكاني لإقليم دارفور هو المعيار لتقاسم الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الخدمات في اي اتفاقية تتعلق بدارفور مع مراعاة التمييز الايجابي والتأكيد على ضرورة تنفيذ مشروعات استراتيجية تنموية كبيرة ذات طابع قومي خلال العامين القادمين مثل انفاذ ما تبقى من طريق الانقاذ الغربي، وربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك للأثر الايجابي الكبير الذي ستحدثه مثل هذه المشروعات في حياة الناس، وفي تعميق الشعور بالقومية، وإزالة الإحساس بالتهميش.2 . 2 . 2- يشدد المجتمع المدني على ضرورة اعادة العمل بنظام الداخليات في المدارس، خاصة في مناطق التداخل الزراعي - الرعوي.3 . 2 . 2- ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تلبي الاحتياجات المحلية لعملية السلام على المدى القصير والمتوسط تحت اشراف كوادر وخبرات من دارفور بمساعدة بيوت الخبرة القومية والعالمية مثل:أ- ربط ولايات دارفور بخطوط السكك الحديدية والطرق المعبدة والكباري.ب- تكملة مطار الجنينة وإنشاء مطارات حديثة في ولايات دارفور.ج- وضع برامج وآليات لتمكين المرأة ودعم الأيتام والأرامل والمسنين في المجتمع ورعاية الأمومة والطفولة.د- استغلال الموارد الطبيعية في ظاهر الأرض وباطنها.ه - تخصيص حصة عادلة من الموارد البترولية لدارفور.و- تشجيع الاستثمار الخارجي والسياحة في دارفور وتجارة الحدود.4 . 2 . 2- الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومشاركة دارفور في موارد البترول وكل الموارد القومية الأخرى.5 . 2 . 2- خلق فرص عمل وبناء القدرات للعاملين من أبناء دارفور.6 . 2 . 2- على المجتمع الدولي دعم التنمية في الإقليم.7 . 2 . 2- يؤكد المجتمع المدني الدارفوري على ضرورة أن تفي الحكومة السودانية، والأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة والدول المانحة، والمجتمع الدولي بصفة عامة بالالتزامات تجاه عملية السلام، واعادة الإعمار والتنمية في دارفور مع أهمية اعتماد آليات لتنفيذ وتقويم ومراقبة ما تم الاتفاق عليه.8 . 2 . 2- يؤكد المجتمع المدني على أن للقيادات والمجتمعات الدارفورية دورا حيويا بصفتها شريكا في عمليات الاعمار والتنمية مثل تهيئة المناخ للعمل التنموي، تحريك وتحفيز المواطنين للمشاركة والاسهام الايجابي في المشروعات التنموية، حماية مشروعات وموارد التنمية من المخربين... الخ.9 . 2 . 2- العمل على انشاء مؤسسة مستقلة للتنمية الاقتصادية واعادة الاعمار لدارفور.0 . 1 . 2 . 2- أن تشمل اتفاقية السلام الشاملة لدارفور فصلا خاصا بعمليات اعمار دارفور.1 . 1 . 2 . 2- يشدد المجتمع المدني على ضرورة اعادة العمل بنظام الداخليات في المدارس، خاصة في مناطق التداخل الزراعي - الرعوي.2 . 1 . 2 . 2- يشدد المجتمع المدني على ضرورة دعم الجامعات في دارفور والاستمرار في سياسة اعفاء طلاب دارفور بالجامعات القومية من رسوم الدراسة والداخليات على أن تتحمل الحكومة القومية النفقات.
3 . 2- ترتيبات تقاسم السلطة:1 . 3 . 2- ضرورة اعتماد تدابير تضمن المشاركة العادلة لأبناء وبنات دارفور في السلطة على المستويات المحلية والولائية والإقليمية والقومية.2 . 3 . 2- ضرورة تضمين معايير علمية وقياسية عادلة يهتدى بها في انشاء الولايات والمحليات والوحدات الادارية لضمان فعالية مشاركة المواطنين دون تمييز قبلي أو اثني أو جهوي أو سياسي.3 . 3 . 2- يجب تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة، والوزارات الاتحادية السيادية، وأجهزة الخدمة المدنية والأجهزة التشريعية، والسلك الدبلوماسي والقضائي، قيادات الأجهزة الأمنية، والمفوضيات والمؤسسات الاقتصادية القومية بما يتناسب مع الكثافة السكانية والثقل الاقتصادي للإقليم مع التميز الايجابي.4 . 3 . 2- يجب اسناد مهام ادارة الأجهزة الأمنية إلى الكوادر المؤهلة من أبناء وبنات دارفور.
. 3 . 2- يجب تفعيل دور الادارات الأهلية واعادة الصلاحيات اليها لتقوم بدورها كاملا كشريك في السلطة كما كانت في السابق عبر الغاء التشريعات القائمة وسن قوانين جديدة للادارة الأهلية يضمن حق المواطنين في اختيار وعزل من يمثلهم.6 . 3 . 2- يجب تهيئة الظروف المناسبة والعادلة لمشاركة أهل دارفور في الانتخابات وعمليات التحول الديمقراطي الأخرى في البلاد، وأن يكون التوافق الدارفوري هو الفيصل في تحديد النظام الأمثل للحكم في دارفور خلال الفترة الانتقالية.7 . 3 . 2- ضرورة الغاء القوانين المقيدة للحريات وتفعيل دور السلطة الرابعة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتشارك في كل مراحل اتخاذ القرار، ولتقوم بدورها الحيوي في المراقبة وتمليك الحقائق للمواطنين.8 . 3 . 2- ضرورة اعادة عملية التعداد السكاني.9 . 3 . 2- يجب تمثيل المرأة في كل مستويات السلطة بنسبة لا تقل عن 25%0 . 1 . 3 . 2- تعتبر اتفاقية سلام دارفور المرتقبة جزءاً لا يتجزأ من دستور جمهورية السودان.1 . 1 . 3 . 2- هناك قضايا هامة ما زالت في حاجة الى المزيد من البحث والتشاور بهدف الوصول الى توافق حولها مثل قضية مستوى حكم دارفور سواء الإقليم وتحته ولايات أم الولايات لوحدها. ستوالي مكونات المجتمع المدني الدارفوري بحثها والتشاور حولها على أوسع نطاق.4 . 2- العدالة والمصالحة والعودة:1 . 4 . 2- بما أن العلاقة بين المصالحة والعدالة وجبر الضرر وطيدة ومترابطة فقد شدد المجتمع المدني على ضرورة ان تكون عمليات المصالحة والعدالة متكاملة، ومقنعة، وعادلة، وشفافة، وفعالة، ومستوعبة للمناهج والآليات التي يرتضيها الدارفوريون، وتسهم في ازالة الغبن، وتطبيب النفوس، ورتق النسيج الاجتماعي.2 . 4 . 2-3 . 4 . 2- وضع الاستراتيجيات والبرامج والوسائل المطلوبة لتهيئة المناخ لتحقيق العدالة والمصالحة ورتق النسيج الاجتماعي.4 . 4 . 2- يؤكد المجتمع المدني أهمية تطبيق العدالة الانتقالية وذلك عبر الآليات التالية:أ - تكوين لجان للحقيقة والمصالحة تتسم بالخبرة والكفاءة والحياد، وتعمل وفق النموذج الذي يرتضيه أهل دارفور مع تحديد صلاحياتها وسلطاتها.ب - تثبيت الدور الحيوي والهام للمجتمع المدني في الوصول للحقيقة والمصالحة.ت - جبر الضرر والتعويضات الفردية والجماعية للمتضررين مع مراعاة مشاركة فاعلة للمرأة في ذلك. وذلك عبر آليات واضحة تحدد المتضررين وطريقة جبر ضررهم وتحديد مقدار تعويضهم ومدة استيفاء حقوقهم الفردية والجماعية.ث - الإقرار بأن للمصالحة مستويات مختلفة يجب ان تعالج وفق الأطر والآليات المناسبة لذلك.ج - التأكيد على عدم افلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخطيرة مثل جريمة الاغتصاب من العقاب، وتمكين ضحايا تلك الجرائم والمتضررين من الوصول للعدالة الانتقالية وكافة مستوياتها سواء كانت وطنية او اقليمية او عالمية.ح - محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في دارفور ومقاضاة المجرمين.خ - ايجاد ضمانات للمحاكمة العادلة التي تضمن حقوق الجاني والضحية وتضمن استراتيجيات وآليات ووسائل تضمين استقلالية القضاء ونزاهة الاجهزة والمؤسسات العدلية.د - تأمين الرقابة لضمان حيادية ونزاهة العمليات العدلية والتصالحية.ذ - تنفيذ بنود المصالحات السابقة والإيفاء بالتزاماتها.ر- اصلاح النظام القضائي بما يكفل تحقيق العدالة الانتقالية.ز - اصلاح التشريعات الجنائية بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية لضمان النص على الجرائم الدولية غير المنصوص عليها في القوانين السودانية.س- اصلاح التشريعات فيما يتعلق بالحصانات وإلغاء الحصانات التي تؤدي الى الإفلات من العقاب اجرائياً وموضوعياً.ش- مراجعة واصلاح القوانين الخاصة بالمرأة للتواكب مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.5 . 4 . 2- الربط بين عمليات العدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية لضمان سلامة العائدين، والعودة بالحياة تدريجيا الى ما كانت عليه قبل الحرب.6 . 4 . 2- تهيئة المناخ للعودة التلقائية وتوفيق اوضاع غير الراغبين من النازحين للعودة.7 . 4 . 2- بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.8 . 4 . 2-عدم تسييس الادارة الأهلية.9 . 4 . 2- اقامة نصب تذكاري يخلد ذكرى أزمة دارفور لتكون تاريخا محفوظا للأجيال القادمة وانعاشا لذاكرتهم وتخليدا لذكرى ضحايا الحرب.
5 . 2- قضايا الأرض والمسارات الرعوية:1 . 5 . 2- يجب تحديد حدود دارفور وفق خارطة 1959 مع ضرورة اعادة النظر في قانون تسجيل الأراضي لعام 1970.2 . 5 . 2- الابقاء على ملكية الأراضي الحواكير وتحديد حدودها بواسطة الادارات الأهلية.3 . 5 . 2- اعادة أراضي النازحين واللاجئين إلى أصحابها الأصليين واخلاؤها ممن سكنوها في فترة غيابهم.4 . 5 . 2- اعتماد ترتيبات تضمن للرحل الراغبين في الاستقرار وتبني أنماط معيشية جديدة للتمكن من ذلك بما يتوافق والأعراف الدارفورية الراسخة، ولا يتسبب في احتكاكات أو نزاعات جديدة. على أن تدعم الدولة الخدمات الأساسية وتطوير اقتصاديات الرحل التي تساعد على الاستقرار، وتساعد في تطوير المهارات والتقنيات لترقية الانتاج وزيادة الدخل لكل المجموعات في المناطق المعنية.5 . 5 . 2- عدم فرض ادارة أهلية جديدة بدون موافقة الادارة القديمة.6 . 5 . 2- يجب أن يتم فتح المسارات الرعوية باتفاق الأطراف المعنية وفق الأعراف والتقاليد الدارفورية المتبعة. على أن تتولى الدولة توفير خدمات المياه والصحة والتعليم والخدمات البيطرية على طول المسارات وفي مناطق الراحة الصواني .7 . 5 . 2- يجب أن تتضمن الاتفاقيات حول الأرض والموارد الطبيعية استراتيجيات وبرامج لحماية الموارد الطبيعية وتطويرها، وتوفير بدائل الطاقة ومواد البناء من المصادر غير الغابية، وانشاء الطرق وتدعيم وسائل النقل لتقليل التكاليف، وكذلك تفعيل قوانين حماية الموارد الطبيعية، ونشر ثقافة التشجير والوعي البيئي.8 . 5 . 2- ضرورة اعتماد ترتيبات واستراتيجيات لاستغلال مياه الوديان والمياه الجوفية وحوض دارفور المائي في تطوير الأنشطة الزراعية والرعوية، وكذلك الاستفادة من المعادن والبترول في زيادة الناتج المحلي والقومي، وتوفير فرص العمل والرفاه لمواطني دارفور خاصة وللسودانيين عامة.9 . 5 . 2- ضرورة مراجعة السجلات المدنية، وفحص الجنسيات والوثائق الثبوتية التي منحت للوافدين والمهاجرين الجدد منذ عام 2003.
6 . 2- دور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور:1 . 6 . 2- قرر المشاركون أن يكون للمجتمع المدني دور فاعل وحيوي خلال كل مراحل عملية السلام بصفته شريكا استراتيجيا مؤهلا، له من المعرفة والخبرة والامكانيات ما يمكنه من احداث الفرق، وقلب الموازين وتمكين أطراف النزاع من التواصل إلى نقاط تلاق تسهم في تحقيق السلام واستدامته، وقد حدد المشاركون الأدوار كما يلي:2 . 6 . 2- قبل المفاوضات:
أ - بلورة الرؤى والافكار البناءة، وتحديد الموضوعات المهمة وذات الأولوية التي يجب ان تناقش في طاولة المفاوضات وتضمن في اتفاقيات السلام.
ب - تهيئة أطراف النزاع والمواطنين للحوار والتفاوض السلمي بكل الوسائل، ونشر ثقافة السلام، ونبذ العنف، والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات.
ج - استخدام كل المنابر المتاحة لتصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة عن خصائص المجتمع والابعاد الحقيقية لمشكلة دارفور، والطرق المثلى التي يمكن ان تسهم في حل المشكلة.
ه- تحريك كل مكونات المجتمع الدارفوري في الداخل والخارج بصفة خاصة، والسودانيين بصفة عامة للمشاركة في المسيرة السلمية لايجاد حل شامل وعادل لقضية دارفور.
3 . 6 . 2 خلال المفاوضات:
أ- اعتماد الحوار المخلص والصريح والشفاف منهجا اساسيا للتفاوض
ب- تقريب وجهات النظر والضغط على أطراف النزاع للالتزام بالثوابت، واعتماد منهجية علمية تعترف بالحقائق، وتضع النقاط على الحروف بكل تجرد للوصول الى اتفاق سلام.
ج - المشاركة بفاعلية في المفاوضات كشريك والتأكيد على أن قضية دارفور ذات أبعاد سياسية، وتنموية واجتماعية، وان الحلول المطروحة يجب ان تستوعب وتعالج هذه الأبعاد.
د - تصحيح المعلومات المغلوطة، وتقديم العون الفني متى ما تطلب الموقف ذلك.
ه - تقديم نماذج عملية، ومساهمات فاعلة لاقناع أطراف النزاع بمحورية دور المجتمع المدني في عملية السلام كشريك لا يمكن تجاهله.
و - توثيق ما دار في جلسات التفاوض والشهادة عليه.
ز - تكون مشاركة منظمات المجتمع المدني بدارفور مشاركة أصيلة في مفاوضات سلام دارفور على ألا تقل نسبة النساء عن 30% .
ر - تمكين منظمات المجتمع المدني من الاتصال بأطراف التفاوض وتشجيعهم على توحيد رؤية الحركات ودفع الاطراف للتفاوض وتكوين آلية من منظمات المجتمع المدني للقيام بهذا الدور.
4 . 6 . 2 عند التوقيع على اتفاقية السلام:
أ - التأكيد على تضمين دور المجتمع المدني كشريك في انفاذ اتفاقية السلام.ب - الحضور كشريك والقيام بتوثيق الحيثيات بكل صدق وشفافية.
5 . 6 . 2 بعد التوقيع:
أ - التبشير باتفاقية السلام، وتعبئة مكونات المجتمع المدني بما فيها الشباب والمرأة ودعمها للانخراط في المسيرة السلمية من اجل دارفور.
ب - ضرورة المشاركة الفاعلة للشباب في كل مراحل العملية السلمية في دارفور.
ج - المشاركة الفاعلة في تكوين لجان الترتيبات الامنية، وانفاذ العدالة، وحصر المتضررين، وتقدير التعويضات، ورعاية المصالحات، وترتيبات العودة، ورتق النسيج الاجتماعي، والتنمية واعادة الاعمار،.. الخ، والتمثيل المناسب للمجتمع المدني فيها، كذلك المشاركة في تحديد ووضع الضوابط لآليات انفاذ الاتفاقية، التمثيل والمشاركة الفاعلة في لجان المتابعة والتقييم والمحاسبة وتمليك الحقائق للجميع بكل تجرد وشفافية.د- العمل المخلص والجاد في كل اللجان المذكورة أعلاه، وتقديم المشورة، وتسخير امكانيات المجتمع المدني المعرفية والفنية والقيادية على كل المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة.
ه - نشر ثقافة السلام ونبذ العنف وتحقيق التعايش السلمى.
و - توثيق التجارب الرائدة والدروس المستفادة ونشرها على أوسع نطاق.
ز- تكريم الشخصيات والمؤسسات والهيئات والدول التي ساهمت في التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل في دارفور.ر- يظل منبر الدوحة المنبر الوحيد للتفاوض وتناشد منظمات المجتمع المدني دولة قطر لمواصلة جهودها المضنية حتى الوصول إلى السلام. وأن يبقي دورها مؤازراً لدارفور حتى تحقيق اعادة الإعمار والتنمية الشاملة وذلك من خلال التعاون مع المجتمع الاقليمي والدولي.
3 - آلية المجتمع المدني الدارفوري
تماشياً مع توصيات تقرير حكماء افريقيا بشأن الوضع في دارفور، يشكل المجتمع المدني بدارفور آلية فاعلة تقوم بإنزال رؤى ومقررات إعلان الدوحة إلى القواعد بدارفور وشرحها وأخذ الملاحظات عليها وكذلك القيام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وعلى وجه التحديد بعثة الأمم المتحدة المشتركة والوسيط الدولي المشترك وآلية الحوار الدارفوري- الدارفوري والتشاور والدول الراعية للمفاوضات والمشاورات المتعلقة بنزاع دارفور وتشكيل آليات فرعية بالولايات لضمان تفعيل عمل المجتمع المدني على مستوى القواعد بالمحليات والقرى والفرقان والمعسكرات.
4- نداء واستنهاض
يتوجه ممثلو المجتمع المدني الدارفور بمناشدة قوية لحكومة السودان بالاستجابة لمتطلبات السلام، ونناشدها للتعامل مع قضية دارفور كأولوية قصوى تتطلب الحل السريع والعاجل وتهيئة المناخ لإعادة النازحين واللاجئين، كما ندعوها إلى إعمار القرى والمرافق التي دمرتها الحرب وانفاذ توصيات المجتمع المدني المتعلقة بقسمة السلطة والثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والترتيبات الأمنية. كما ندعوها إلى توجيه الإعلام الرسمي لنشر ثقافة السلام وإتاحة الفرص الاعلامية المتكافئة لكل الأطراف للتعبير عن نفسها.وإننا في هذا المقام نناشد أبناء دارفور في الحركات المسلحة كافة أن يتساموا فوق خلافاتهم وصراعاتهم وأن يتجهوا بقلب رجل واحد إلى طاولة المفاوضات لوضع حد فوري ونهائي لمعاناة أهلهم. وندعوهم لتوحيد رؤاهم التفاوضية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل لمشكلة دارفور، وندعوهم إلى المساهمة في تسهيل انسياب العون الإنساني وحركة المواطنين والقوافل التجارية.
وأخيراً نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى حكومته وشعبه على رعايتهم الكريمة لعملية سلام دارفور وجهدهم المتواصل، وصبرهم على جهودهم من أجل السلام. والشكر موصول لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الذي ظل يولي عملية سلام دارفور أقصى درجات العناية والاهتمام، والشكر ممتد للسيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر لدأبه المتواصل وحرصه المتعاظم من أجل تحقيق السلام في دارفور.كما أننا نتوجه في هذا المقام للوسيط الدولي المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة السيد جبريل باسولي بعظيم الشكر وكامل التقدير للجهد المضني لإحلال السلام في دارفور، آملين أن تتواصل جهوده الفعالة والمقدرة حتى يتحقق السلام في دارفور. والشكر موصول للسيد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية والصين وسائر الدول الصديقة والشقيقة التي شرفتنا في الاجتماع التشاوري وأعربت عن دعمها لمسيرة السلام في دارفور.
______________
بسم الله الرحمن الرحيمقائمة الموقعين على اعلان الدوحة 21 نوفمبر 2009الاسم التوقيع1. ابتسام عيسى السماني2. ابراهيم حاج النور احمد3. ابراهيم عبدالله جادالله4. ابراهيم عبدالله مسار5. ابوشمه بحر حموده6. احلام مهدي صالح7. احمد ابكر حسب النبي8. احمد ادم يوسف9. احمد سعد عمر10. احمد سليمان احمد اسماعيل11. احمد سليمان بلح12. احمد قرشي آدم13. أحمد محمد علي14. احمد موسى عبدالجبار15. احمد يحي سليمان16. ادم ابراهيم سليمان17. ادم الدومة سليمان18. آدم شريف19. ادم عبدالرحيم خريف20. ادم عبدالكريم دقاش21. ادم علي محمد22. ادم محمد احمد الزين23. ادم محمد الزين24. ادم نورين حماد ادم25. أسعد عبدالرحمن بحرالدين26. اسماعيل يحي عبدالله27. اسيا ابراهيم النضيف28. افندي خميس يعقوب29. امل ابراهيم ادريس30. امنة خليفة عثمان31. امنه عبدالرحمن نورين32. امنه هرون33. الأمير/ حافظ الشيخ أحمد34. امين السيد ابوشوك35. امينه ارباب يوسف36. ايمان عبدالله بريدو37. بروف ابراهيم الأمين حجر38. بروف. ابوالقاسم سيف الدين39. التجاني ادم صبي40. التوم محمد صباح41. جبوره احمد محمد النور42. جمال عبدالجبار شده43. جهاد عبدالرحمن جلغام44. حاتم محمد سليمان رابح45. حامد سعد أحمد46. حامد علي محمد نور47. حسن عبدالعزيز حسن48. حسن محمد حماد49. حسين يوسف أحمد50. حليمة البشير يوسف51. حليمة النور موسى52. حليمة عبدالرحمن53. حواء سليمان54. حواء عبدالكريم بشير55. خليل ادم عبدالكريم56. خليل محمد بخيت تكراس57. د. ادريس يوسف أحمد58. د. اسماعيل قمر الدين59. د. التجاني سيسي محمد60. د. بهاء الدين جمعه هرون61. د. تجاني مصطفي62. د. حسن امام63. د. خديجة ضوالبيت64. د. صابر آدم حسن65. د. صديق امبده66. د. عبدالجبار فضل67. د. علي بحر الدين علي دينار68. د. فاروق احمد آدم69. د. محمود آدم داؤد70. د. مصطفى نجم البشاري71. الدمينقاوي/ فضل سيسي72. رقية حسن محمد73. روضة ادم دوسه74. روضه عبدالله محمد75. زهرة عبدالنعيم76. زيدان عبدالرحيم77. زينب أحمد الطيب78. زينب ادم شروفه79. الزينه ابراهيم داؤد80. ستنا عبدالرسول81. سعاد ادم البرجو82. سعاد عبدالله منصور83. سعد الدين محمد 84. السفير/ الشفيع أحمد محمد85. السلطان/ عبدالرحمن آدم أبو86. سلمى الطاهر ادريس87. سليمان اسحق88. سليمان يعقوب سليمان89. الشرتاي ادم ابكر رشيد90. شمس الدين احمد صالح91. شيخ موسى عبدالله92. صالح ادم عبدالله93. صفاء العاقب ادم94. صلاح الدين أحمد موسى95. طه عبدالشافع96. الطيب ابكوره97. الطيب ابكوره98. عائشة ادم سليمان99. عائشة صبيره100. عبدالرحمن حسن سيد آدم101. عبدالرحمن حسين قردود102. عبدالرحمن دوسه103. عبدالرحمن كبرو محمد104. عبدالله ادم خاطر105. عبدالله محمد ادم106. عبدالله محمد علي اردب107. عبدالشافع قارديه عبدالغني108. عبدالمنعم امبدي محمد109. عثمان محمد السيد110. عرفه ادم عبدالرحمن111. عفاف حسين محمد112. علي اسحق حامد113. علي حسين ضي النور114. علي عبدالله محمد عبدالرحمن115. علي محمد الصغير التجاني116. العمدة أحمد التجاني ابوسعديه117. العمدة/ ادم صالح محمد اتيم118. العمدة/ الزبير خميس119. العمدة/ عبدالله مصطفى ابونوبه120. عمر ابكر فضل121. عمر عبدالله النور122. عمر علي عبدالله123. عمر عيسى احمد سليمان124. عواطف عبدالرحمن يوسف125. فاروق ادم ابكر126. فاطمة عبدالرحمن صالح127. فاطمة محمد الحسن128. فاطمه حسن محمد129. الفريق م / ابراهيم سليمان130. الفريق م/ ادم حامد موسى131. الفريق م/ الطيب عبدالرحمن مختار132. الفريق م/ حسين عبدالله جبريل133. كلتوم عمر ازيرق134. فهيمة اسماعيل135. م. علي شمار محمد136. م. عمر هرون137. محمد ابراهيم احمد محمد138. محمد ابراهيم عزت139. محمد اتيم محمد140. محمد احمد الشايب141. محمد أحمد النور142. محمد احمد جدي143. محمد أحمد هرون144. محمد ادم علي145. محمد العاجب اسماعيل146. محمد زكريا اسحق147. محمد شريف بشر148. محمد عبدالرحمن حسين149. محمد عبدالرسول محمد150. محمد عثمان جمر151. محمد عثمان حسن152. محمد عثمان سليمان الغباشي153. محمد علم الدين اسحق154. محمد عيسى عليو155. محمد موسى عثمان156. مختار ادم احمد جمعة157. مختار حسين محمد ابره158. مريم تكس159. مريم عبدالله ابراهيم160. مستورة عبدالله حسين161. مقبوله حسين مصطفى162. المقدوم صلاح الدين محمد الفضل163. الملك رحمة الله محمود164. ميرغني منصور بدوي165. الناظر أحمد السماني166. الناظر التوم الهادي عيسى دبكه167. الناظر الصادق عباس ضوالبيت168. الناظر صلاح علي الغالي169. الناظر موسى جالس170. الناظر/ محمد يعقوب ابراهيم171. النجيب ادم قمرالدين172. نصرالدين محمد عمر173. نعمات ابراهيم وداي174. نعمات عبدالرحيم175. نوال حسن عثمان176. الهادي عبدالله عبدالرحمن ابو177. ياسر حسين احمداي178. يحي بولاد أبكر179. يعقوب عثمان سالم180. يوسف تكنه181. يوسف سليمان اسحق
تصريحات الترابي في الدوحة
استبعد وقوع انقلاب ولا يحمل حقدا على البشير ونائبه الترابي :اوضاع السودان متازمة والتغيير بالانتخابات الحرة
فيصل حضرة:حذر الدكتور حسن الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، من خطورة الأوضاع المتأزمة في السودان، داعيا كل القوى السياسية للعمل بجدية لإنقاذ البلاد،واستبعد إن يكون التغيير بـ"انقلاب" وفي حال حدوثه ستكون نتيجته انفصال الجنوب ومناطق أخرى،ورسم الترابي صورة قاتمة عن الاوضاع التي وصفها بـ"المتأزمة" والاحزاب "منقسمة" الى جانب غياب ارادة التغيير،وعدم حل ازمة دارفور .وتمسك الترابي بالتغيير عبر انتخابات حقيقية لا تجرى في ظل قوانين مقيدة للحريات،وأشار إلى إن أحزاب "لقاء جوبا" ستدرس المشاركة في انتخابات ابريل 2010 أو مقاطعتها. وقال الترابي انه لا يحمل حقدا او مرارة تجاه الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان، لان الخلاف الذي وقع وادى الى المفاصلة بينهم كان خلافا حول المبادئ وليس شخصيا،واضاف انه لم يحمل أي مرارة تجاه الرئيس الراحل جعفر نميري والذي ادخله السجن،وقال خلافنا معهم كان حول الحريات ودعوتنا الى بسطها وغيرنا يصادرها، ونحن ندعو لبسط الحرية للشعب ليختار بارادة حره وليكون الاختيار للمناصب بالانتخاب الحر المباشرفي كل المستويات وان نرد السلطة الى الولايات ولا يقبضها المركز،وقال منهم من يتفق معنا في هذه المبادئ،ولكن هناك من يستغل السلطة.
وقال الترابي ،خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين بفندق الشيراتون الدوحة حضرته "الشرق " ،إن الانتخابات الحرة وسيلة التغيير، معتبرا التغيير بثورة شعبية مثلما حدث في ابريل واردا لكنه "خطير" .وقال ان التغيير مطلوب من اجل بسط الحريات ورد الامر الى الشعب في اختيار الرئيس والولاة ومن يمثلونه باردة حرة،مشيرا الى ماشهدته امريكا بانتخاب باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة , معتبرا التنوع العرقي والثقافي مصدر قوة الولايات المتحدة لكنه مصدر ضعف في السودان ،ولم يستبعد الترابي ان يرشح حزبه شخصية جنوبية لرئاسة الجمهورية،لافتا الى النموذج الامريكي وما احدث من تاثيركبير ،وان حزبه الوحيد الذي يضم مواطنيين من الجنوب وقدمهم الى تولي المسئولية،وفي رده على سؤال "الشرق" حول ترشيح عبد الله دينق،المح الترابي الى ايجابية ترشيح شخصية جنوبية سعيا وراء تغيير المفاهيم وارسال اشارات ايجابية الى الاخوة في الجنوب وقال الترابي " حتى لو وقع الانفصال فإن حسن الجوار مطلوب لان هناك حراك بشري ومصالح مشتركة وتجارة " .واشار الترابي الى ان دوائر غربية ترى ضرورة تاجيل الانتخبات لان الجنوب ليس مستعدا،ورات بعض هذه الدوائر تاجيل الانتخابات البرلمانية واجراء انتخابات على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب والولاة.
وكشف الترابي انه لقى استقبالا كبيرا في جوبا،وتحدث في الكنيسة الكاثوليكية وفي التلفزيون لساعة،والتقى شخصيات ومواطنيين،مشيرا الى بؤس الاوضاع التي تحتاج لعمل كبير لتحقيق التنمية وشق الطرق واذا تحقق ذلك سيكون داعما للوحدة والتي تتحق بـالرضا وليس بالاكراه"فاما امساك بمعروف او مفارقة باحسان" واعتبر ان ارادة الاستقلال لدى الجنوبيين كبيرة ،وقال ان الخلاف حول نسبة تقرير المصير بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ينبغي ان يحل بالقانون واعتماد نسبة 50% + واحد،ولضمان هذا الحق ينبغي الاتفاق على قانون الاستفتاء وان يعهد الى منظمة الامم المتحدة او الاتحاد الافريقي الاشراف عليه حتى يتم بشفافية، مشيرا الى انه اقنع الاخرين بقبول مشاركة الجنوبيين في الشمال وفي خارج السودان في استفتاء تقرير المصير ،واستبعد الترابي ان تعود الامور الى سابقتها اذا ظلت الحكومة الحالية دون ان يحدث تغيير بانتخابات حرة وحقيقية. وحول الاوضاع في دارفور قال الترابي ان الصراع لازال موجودا،والقتال وقع بين قبائل عربية وسقط قتلى ،وشدد على ضرورة ان يكون الحل للازمة شاملا وبمشاركة الجميع ، لان الحلول الثنائية خطيرة،وينبغي الاتفاق اولاعلى المبادئ وهناك نموذج اتفاقية السلام الشامل ،وضرورة ان تشارك دارفور في الانتخابات لان اخراجها يعقد المشكلة،وان تطبق العدالة والقانون،وان ترد لاهلها الحقوق،على ان يتم بحث التفاصيل لاحقا بعد الاتفاق على مبادئ الحل.
نوفمبر - الدوحة
فيصل حضرة:حذر الدكتور حسن الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، من خطورة الأوضاع المتأزمة في السودان، داعيا كل القوى السياسية للعمل بجدية لإنقاذ البلاد،واستبعد إن يكون التغيير بـ"انقلاب" وفي حال حدوثه ستكون نتيجته انفصال الجنوب ومناطق أخرى،ورسم الترابي صورة قاتمة عن الاوضاع التي وصفها بـ"المتأزمة" والاحزاب "منقسمة" الى جانب غياب ارادة التغيير،وعدم حل ازمة دارفور .وتمسك الترابي بالتغيير عبر انتخابات حقيقية لا تجرى في ظل قوانين مقيدة للحريات،وأشار إلى إن أحزاب "لقاء جوبا" ستدرس المشاركة في انتخابات ابريل 2010 أو مقاطعتها. وقال الترابي انه لا يحمل حقدا او مرارة تجاه الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان، لان الخلاف الذي وقع وادى الى المفاصلة بينهم كان خلافا حول المبادئ وليس شخصيا،واضاف انه لم يحمل أي مرارة تجاه الرئيس الراحل جعفر نميري والذي ادخله السجن،وقال خلافنا معهم كان حول الحريات ودعوتنا الى بسطها وغيرنا يصادرها، ونحن ندعو لبسط الحرية للشعب ليختار بارادة حره وليكون الاختيار للمناصب بالانتخاب الحر المباشرفي كل المستويات وان نرد السلطة الى الولايات ولا يقبضها المركز،وقال منهم من يتفق معنا في هذه المبادئ،ولكن هناك من يستغل السلطة.
وقال الترابي ،خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين بفندق الشيراتون الدوحة حضرته "الشرق " ،إن الانتخابات الحرة وسيلة التغيير، معتبرا التغيير بثورة شعبية مثلما حدث في ابريل واردا لكنه "خطير" .وقال ان التغيير مطلوب من اجل بسط الحريات ورد الامر الى الشعب في اختيار الرئيس والولاة ومن يمثلونه باردة حرة،مشيرا الى ماشهدته امريكا بانتخاب باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة , معتبرا التنوع العرقي والثقافي مصدر قوة الولايات المتحدة لكنه مصدر ضعف في السودان ،ولم يستبعد الترابي ان يرشح حزبه شخصية جنوبية لرئاسة الجمهورية،لافتا الى النموذج الامريكي وما احدث من تاثيركبير ،وان حزبه الوحيد الذي يضم مواطنيين من الجنوب وقدمهم الى تولي المسئولية،وفي رده على سؤال "الشرق" حول ترشيح عبد الله دينق،المح الترابي الى ايجابية ترشيح شخصية جنوبية سعيا وراء تغيير المفاهيم وارسال اشارات ايجابية الى الاخوة في الجنوب وقال الترابي " حتى لو وقع الانفصال فإن حسن الجوار مطلوب لان هناك حراك بشري ومصالح مشتركة وتجارة " .واشار الترابي الى ان دوائر غربية ترى ضرورة تاجيل الانتخبات لان الجنوب ليس مستعدا،ورات بعض هذه الدوائر تاجيل الانتخابات البرلمانية واجراء انتخابات على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب والولاة.
وكشف الترابي انه لقى استقبالا كبيرا في جوبا،وتحدث في الكنيسة الكاثوليكية وفي التلفزيون لساعة،والتقى شخصيات ومواطنيين،مشيرا الى بؤس الاوضاع التي تحتاج لعمل كبير لتحقيق التنمية وشق الطرق واذا تحقق ذلك سيكون داعما للوحدة والتي تتحق بـالرضا وليس بالاكراه"فاما امساك بمعروف او مفارقة باحسان" واعتبر ان ارادة الاستقلال لدى الجنوبيين كبيرة ،وقال ان الخلاف حول نسبة تقرير المصير بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ينبغي ان يحل بالقانون واعتماد نسبة 50% + واحد،ولضمان هذا الحق ينبغي الاتفاق على قانون الاستفتاء وان يعهد الى منظمة الامم المتحدة او الاتحاد الافريقي الاشراف عليه حتى يتم بشفافية، مشيرا الى انه اقنع الاخرين بقبول مشاركة الجنوبيين في الشمال وفي خارج السودان في استفتاء تقرير المصير ،واستبعد الترابي ان تعود الامور الى سابقتها اذا ظلت الحكومة الحالية دون ان يحدث تغيير بانتخابات حرة وحقيقية. وحول الاوضاع في دارفور قال الترابي ان الصراع لازال موجودا،والقتال وقع بين قبائل عربية وسقط قتلى ،وشدد على ضرورة ان يكون الحل للازمة شاملا وبمشاركة الجميع ، لان الحلول الثنائية خطيرة،وينبغي الاتفاق اولاعلى المبادئ وهناك نموذج اتفاقية السلام الشامل ،وضرورة ان تشارك دارفور في الانتخابات لان اخراجها يعقد المشكلة،وان تطبق العدالة والقانون،وان ترد لاهلها الحقوق،على ان يتم بحث التفاصيل لاحقا بعد الاتفاق على مبادئ الحل.
نوفمبر - الدوحة
احتفال بممثلي المجتمع المدني الدارفوري
السفير فقيري يثمن نتائج اللقاء التشاوري .. ودوسة يدعو لتاريخ جديد
ابناء دارفور : دولة قطر وحدتنا وبشائر السلام لاحت
العدل والمساواة : السلام خيارنا الاستراتيجي لمستقبل السودان
مريم :دارفور ستكون منصة الوحدة ونموذجا لحل الازمات
جبير : الدوحة تعطي بلا من ولا اذى وتمل لصالح الانسانية
رصد – فيصل حضرة- اجمع الدارفوريون على اهمية منبر الدوحة لارساء"سلام دارفور"،وثمنوا جهود دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا،ومساع الوساطة المشتركة ،واشادوا بنتائج اللقاء التشاوري للمجتمع المدني ،وجددوا التزامهم بانتهاج الحوار سبيلا لحل الازمة، وقالوا ان الدوحة وصعت الاساس لـطسلام دارفورط الذي بدات بشائره تلوح .جاء ذلك خلال احتفال رابطة ابناء دارفور في الدوحة بممثلي المجتمع المدني الدارفوري مساء الجمعة وشرفه سعادة السيد ابراهيم عبد الله فقيري، سفير السودان ، ورئيس واعضاء الرابطة وابناء دارفور، وفيما يلي رصد لكلمات المتحدثين:
بشائر السلام
وعبر السفير السوداني سعادة السيد إبراهيم عبد الله فقيري عن شكره وامتنانه لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا،وثمن جهود حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، امير البلاد المفدى، وولي عهده الامين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد احمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية والذي امسك بجذور المشكلة، وزار دارفور وجلس مع أهلها، وزار دور الجوار من اجل إرساء السلام، كما نوه بما يبذله الوسيط المشترك جبريل باسولي، وقال فقيري ان ما توصل اليه المجتمع المدني الدارفوري من خلال اللقاء التشاوري في الدوحة 17 -20نوفمبر 2009 وما تضمنه البيان الختامي من رؤى حول السلام يثلج الصدور، وأعرب عن امله في ان تكون الفرحة فرحتين اولا بعيد الاضحى المبارك وثانيا بـ"سلام دارفور".واشاد السفير السوداني بدور رابطة ابناء دارفور في الدوحة واللجنة الشعبية العليا لاعمار دارفور وتمنى ان تكلل جميع الجهود بالنجاح حتى يعم السلام في دارفور ارض القرآن وبلد "التقابة"وينعم اهلها بالسلام ووئام. من جانبه قال المستشار عبد المنعم ابو تفة، رئيس اللجنة الشعبية العليا لاعمار دارفور،إن اللقاء التشاوري للمجتمع المدني بمثابة بداية صحيحة للوصول الى اتفاق سلام وحل ازمة دارفور، وما تحقق في الدوحة الى الان يعتبر مبشرا وان بشائر السلام بدأت تلوح،وتمنح الامل في ان تكون الدوحة اخر محطة للسلام ،ونحن في اللجنة الشعبية لاعمار دارفور التقينا بكل الاطراف وبالحركات المسلحة وافراد المجتمع المدني من اجل الوصول الى سلام عادل وشامل ودائم يرضي الجميع .
سلام دارفور
واستهل المستشار عبد الرحمن دوسة، رئيس رابطة ابناء دارفور في الدوحة، حديثه بتقديم اسمى ايات الشكر والتقديرلدولة قطر الفتية ذات القلب الكبير والصبر الطويل،والى قيادتها الكريمة ،مشيرا الى ان دول العالم اجتمعت في "اسباير" لتكرم قطر صاحبة اول تعديل في قوانيين رياضة الكرة الطائرة في التاريخ ، وكانت دارفور حاضرة ممثلة في ابنها الخبير الدولي حسين امام مقترح التعديلات،وقال مخاطبا المجتمع المدني الدارفوري "لان جاء دوركم مع قطر الشقيقة لتصنعوا التاريخ مرة اخرى وتحققوا"سلام دارفور" فهل انتم فاعلون؟ وطننا السودان ودارنا دارفور ، هدفنا السلام ووسيلتنا الوفاق ، وشعارنا " لاحرب ولا اقتتال بعد الان"، دورنا في رابطة ابناء دارفور توفيقي ، نساندكم وندعم ما تجمعون عليه ، راينا ما ترونه انتم،وليس منا من لايحترم كبيرنا ، اجمعوا امركم، ووحدوا قراركم، واتخذوا خياركم وستقف قطر بجانبكم. وقال الكاتب الصحفي والناشط في مجال حقوق الانسان عبد الله ادم خاطر،ثمة امل لمسناه هنا في الدوحة بان السلام بات قريبا،ومع الانجاز الكبير الذي تحقق باصدار بيان اللقاء التشاوري فاننا على اعتاب مرحلة جديدةلان الثقافة هي الاساس وتحالف المبدعين لـ"سلام دارفور"والذي تكون في ابريل 2008 يعتبر الثقافة مدخلا اساسيا لحل ازمة دارفوروبالتعاون مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة واليوناميد اوجدنا ارضية جيدة وشراكة حيوية وسيقوم هذا التحالف مع جهات اخرى بعمل لصالح السلام خلال مفاوضات الدوحة ، وعلينا ان نتعاون جميعا ونعمل بيد واحدة وافكار واعدة حتى يتحقق السلام .
صوت المرأة
من جهتها قالت الاستاذة والكاتبة مريم تكس ان الجهود تتضافر من اجل الحوار وايجاد المخارج لازماتنا وان الاخطاء التاريحية منذ الاستقلال ستصحح من اجل الانسان وكرامته والاعتراف بالاخر ، ويعاني الكثيرون من اهل دارفور بسبب الحرب وهم في المعسكرات وهناك نقطة تحول تاريخية لبناء المفاهيم الانسانية في كافة المجالات وسيهنض السودان من جديد بعد ان دفع اهل دارفور ثمنا غاليا بسبب سوء ادارة الدولة وعدم وجود المنهج الصحيح منذ الاستقلال ومن هذا المنطلق ووجود المجتمع المدني الدارفوري في الدوحة سيتم تصحيح النهج الاداري والسياسي وسنبرهن لافريقا والعالم وفي كل المناطق الملتهبة في الصومال وافغانستان باننا في السودان اقدر على "مسك الرسن" واحلال السلام وتوجيه امورنا نحو الافضل ودارفور لن تكون المكان الذي يتمزق منه السودان بل ستكون منصة ينطلق منها السودان الموحد باسس ومفاهيم وقيم جديدة.اما السيد صلاح الغالي ناظرالهبانية فقد اكد ان الصورة اخلتفت تماما ففي الماضي ساد الخلاف فإن الجميع في الوقت الحالي يتجهون نحو الاتفاق والسلام، والجميع يستشعر المأساة والدمار الذي ساد والنسيج الاجتماعي الذي انفرط،والذي كان مضرب المثل،واليوم الجميع في قطروقد توحدت كلمتهم ، لان الجميع يستشعر فداحة الموقف وان الازمة قد تؤدي بالسودان الى هاوية،واهل دارفور حريصون على السوان ووحدته، وكان اجتماع ممثلي المجتمع المدني في الدوحة، وما خرج به من وثيقة تضمنت احاسيس اهل دارفور، ومطالبهم ، خطوة الى الامام ونامل ان يطلع الاخوة في الخرطوم وحاملي السلاح على هذه الوثيقة،ويتعنوها ويتدارسوها تدارسا عميقا،لانهاء في صالح دارفور والسودان ونحن نؤكد باننا اليوم صفا واحدا تماما كما قال الشاعرتابى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت احادا.
العدل والمساواة
ومن جانبه قال احمد حسين، الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة،انها لحظات تاريخية تكتب بمداد من نورفي تاريخ السودان واسمحوا لي ان احي دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا،وهذا اللقاء التاريخي من اجل سلام عادل ودائم وشامل في دارفوروفي كل السودان، لان القضية واحدة وتعنينا جميعا،ومن حق أي طفل وفرد في دارفور وفي معسكرات النازحين واللاجئين ان يسأل ماذا اعمل من اجل دارفور ومستقبل السودان ، كلنا شركاء من اجل ايجاد حل للقضية ومخرج استراتيجي لهذه الازمة الكبيرة التي حلت ببلادنا، فدارفور قلب السودان واذا صلح صلح كل السودان، فعندما انسدت آفاق الحل حملنا السلاح ولكن حمله ليس هدفا في حد ذاته وليس هدفا من اهدافنا،وإذا كان هناك سلاما حقيقيا ومخرجا حقيقيا سنضع السلاح اليوم،وخيارنا الاستراتيجي هو السلام العادل والشامل والدائم ، وهذا ليس من باب الدعاية السياسية وانما هو التزام حركة العدل والمساواة السودانية ، وما توصلت اليه ولا نتخلف حول معظمه سواء كان في مجال السلطة او الثروة،وهو خطوة اولى للمجتمع المدني ونريد تمثيلا واجماع اشمل حتى اذا اتى الاخرون سنتفق حول حول ذات القضايا لان القضية واحدةونريد ان نكتب مستقبلا جديدا للسودان وان يكون السلام لصالح الشرائح الضعيفة والمهمشين ونريد الحرية والديمقراطية والعدالة وحتى يكون السودان موحدا مستقرا،ولانريد ان تكون هناك حروب اخرى في أي مكان وان تكون حرب دارفور اخرالحروب،فحتى اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة والذي نفذ ماعلينا من التزامات واطلقنا سراح اكثر من 84 اسيرا وتعاونا مع المنظمات الانسانية ،لم يعد شرطا مسبقا لاستئناف مفاوضات الدوحة، وذلك على الرغم من عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها،ونحن منفتحين على الجميع وحركتنا اصبحت مظلة للجميع ولكل السودانيين ومن خططنا اذا تحقق السلام الحقيقي ان تتحول الحرك الى حزي سياسي جامع وذلك من اجل التعغيير ونحن من اجل الوحدة وحل الازمة مستعدون لوحدة الفصائل المسلحة والى التنازل عن اسم العدل والمساواة لاي اسم اخر،ونحن نريدشركاء في السلام واذا وجدنا الشريك الحقيقي فان خيارنا الاستراتيجي هو السلام.
مساع حميدة
من جهته قال محمد صالح حربة، نائب رئيس حركة تحرير السودان – وحدة جوبا ،اننا نتحاور مع الجميع، واللقاء التشاوري للمجتمع المدني من اجل الحوار، ونحن حملنا السلاح وإذا تحقق السلام سنوعد الى المجتمع المدني ونحن مناديبكم في تحمل قضية دارفور،وندرك انكم لم توفدونا لكن استلمنا الشعلة من محمل دارفوروسنواصل هذا المشوارونحن الذين حررنا السودان من الاستعمار القديم والظلم ظلمات ، والذي يصنع الحرب يصنع السلام الحقيقي لاننا ندرك ويلات الحرب،ولسنا اهل ظلم وانما اهل عدل وحق ونحن نسعى لسلام حقيقي ودائم وهنا مساع حميدة وجادة وندعو جميع الفصائل الى الوحدة والتضامن ونمد ايدينا لوحدة الصف والكلمة ونقول للاخوة في الخرطوم عليكم بالتواضع والتنازل لصالح الشعب ونحن لا نريد سلطة ول جاه ونريد ان نصع نموذجا لحل المشاكل لان كل السودان انتفض ونامل ان تكون دارفور خاتمة القضايا من اجل سلام حقيقي.
منهج الوسطية
وقال جبير عبد الشافي، امين العلاقات الخارجية بالرابطة، إن حياتنا الحاضرة لا تخلوا من المزايا، فنحن شهداء مبادئ خالدة، قد تبكي لمصابنا ملايين الشعوب،وقد تتأوه لفراقنا الاوطان ، فلو متنا نحن اهل دارفور،اجمعين في اوج عظمتنا لبقينا اللا الابد لغزا لايحل،فاما الان ونحن مجردون من سلطاتنا، ورغم الواقع المأساوي الذي يجثم على صدورنا ورغم هذا وذاك، إلا إن العالم كله يشهد باننا رجال في مواقف الرجولة،وفي مواقف المرؤة، والوحدة الوطنية التي لايدانيه ادنى شك، نجن تاريخ صنعناه لهذا الوطن ،فهذا السقف الذي تتهدده الاحن والمصائب من كل صوب ينبغي ان يظل مرفوعا وان تظل راية السودان الواحد الموحد مرفوعة مهما كانت الظروف ومهما كانت النتائج وعليه فاننا ابناؤكم في رابطة دارفور ننتهج نهجا وسطيا ذا قيمة اخلاقية متسامية لاننا في موقع الحدث في دولة قطر المضيافة ومن ثم فهي فرصة قد لا تتوفر لغيرنا ونتتهزها انتهازا عقلانيا لنكون على مسافة واحدة من كل الحراك الدارفوري، وهي رابطة خدمية لاهل دارفور في إطار توافقي،كما تعمل تحت مظلة الجالية و السفير السوداني، فتمكنا من خلق حراك اخلاقي انساني جميل مع الحركات المسلحة ونتشاور معهم ، لاننا نعمل في دولة كريمة ، هي دولة قطر،تعطي العالم اجمع بلا من او اذى،وهي في خدمة الانسانية جمعاء.فشكرا دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا.
عهد وميثاق
وتواصى الحضور على عهد وميثاق هذا نصه " نحن اهل دارفور، ممثلين في الادارة الاهلية التاريخية،وبالمثقفين والمهنيين والاكاديميين والطلاب وقطاع المراة وفي الرعاة والمزارعين وفي الحركات المسلحة الدارفورية،وكل مكونات المجتمع المدني الدارفوري العظيم ، داخل السودان وخارجه،وانطلاقا من خصوصية هويتنا وارثنا الحضاري التاريخي الثقافي المتفرد، واستشعارا منا بالمسئولية الاخلاقية والانسانية،تجاه دارفور ، انسانا ومكانا وزمانا وتجاه السودان الوطن الكبير قد آلينا على انفسنا انقذا الاجيال القادمة من ويلات الصرعات ومرارات الحروب، وتواثقنا وتعاهدنا وعقدنا العزم على انجحاز السلام الشامل والعادل والمستدام ، واستعادة كافة الحقوق المشروعة في اطار السودان الواحد الموحد حتى نعيد دارفور سيرتها الاولى بالامن والامان والاستقرار والتقدم والتعايش النبيل من خلال منبر الدوحة . والله سبحانه وتعالى على ما نوقو شهيد وهو خير الشاهدين.. اهل دارفور المجتمعين في الدوحة لانجاز سلام دارفور" .
ابناء دارفور : دولة قطر وحدتنا وبشائر السلام لاحت
العدل والمساواة : السلام خيارنا الاستراتيجي لمستقبل السودان
مريم :دارفور ستكون منصة الوحدة ونموذجا لحل الازمات
جبير : الدوحة تعطي بلا من ولا اذى وتمل لصالح الانسانية
رصد – فيصل حضرة- اجمع الدارفوريون على اهمية منبر الدوحة لارساء"سلام دارفور"،وثمنوا جهود دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا،ومساع الوساطة المشتركة ،واشادوا بنتائج اللقاء التشاوري للمجتمع المدني ،وجددوا التزامهم بانتهاج الحوار سبيلا لحل الازمة، وقالوا ان الدوحة وصعت الاساس لـطسلام دارفورط الذي بدات بشائره تلوح .جاء ذلك خلال احتفال رابطة ابناء دارفور في الدوحة بممثلي المجتمع المدني الدارفوري مساء الجمعة وشرفه سعادة السيد ابراهيم عبد الله فقيري، سفير السودان ، ورئيس واعضاء الرابطة وابناء دارفور، وفيما يلي رصد لكلمات المتحدثين:
بشائر السلام
وعبر السفير السوداني سعادة السيد إبراهيم عبد الله فقيري عن شكره وامتنانه لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا،وثمن جهود حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، امير البلاد المفدى، وولي عهده الامين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد احمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية والذي امسك بجذور المشكلة، وزار دارفور وجلس مع أهلها، وزار دور الجوار من اجل إرساء السلام، كما نوه بما يبذله الوسيط المشترك جبريل باسولي، وقال فقيري ان ما توصل اليه المجتمع المدني الدارفوري من خلال اللقاء التشاوري في الدوحة 17 -20نوفمبر 2009 وما تضمنه البيان الختامي من رؤى حول السلام يثلج الصدور، وأعرب عن امله في ان تكون الفرحة فرحتين اولا بعيد الاضحى المبارك وثانيا بـ"سلام دارفور".واشاد السفير السوداني بدور رابطة ابناء دارفور في الدوحة واللجنة الشعبية العليا لاعمار دارفور وتمنى ان تكلل جميع الجهود بالنجاح حتى يعم السلام في دارفور ارض القرآن وبلد "التقابة"وينعم اهلها بالسلام ووئام. من جانبه قال المستشار عبد المنعم ابو تفة، رئيس اللجنة الشعبية العليا لاعمار دارفور،إن اللقاء التشاوري للمجتمع المدني بمثابة بداية صحيحة للوصول الى اتفاق سلام وحل ازمة دارفور، وما تحقق في الدوحة الى الان يعتبر مبشرا وان بشائر السلام بدأت تلوح،وتمنح الامل في ان تكون الدوحة اخر محطة للسلام ،ونحن في اللجنة الشعبية لاعمار دارفور التقينا بكل الاطراف وبالحركات المسلحة وافراد المجتمع المدني من اجل الوصول الى سلام عادل وشامل ودائم يرضي الجميع .
سلام دارفور
واستهل المستشار عبد الرحمن دوسة، رئيس رابطة ابناء دارفور في الدوحة، حديثه بتقديم اسمى ايات الشكر والتقديرلدولة قطر الفتية ذات القلب الكبير والصبر الطويل،والى قيادتها الكريمة ،مشيرا الى ان دول العالم اجتمعت في "اسباير" لتكرم قطر صاحبة اول تعديل في قوانيين رياضة الكرة الطائرة في التاريخ ، وكانت دارفور حاضرة ممثلة في ابنها الخبير الدولي حسين امام مقترح التعديلات،وقال مخاطبا المجتمع المدني الدارفوري "لان جاء دوركم مع قطر الشقيقة لتصنعوا التاريخ مرة اخرى وتحققوا"سلام دارفور" فهل انتم فاعلون؟ وطننا السودان ودارنا دارفور ، هدفنا السلام ووسيلتنا الوفاق ، وشعارنا " لاحرب ولا اقتتال بعد الان"، دورنا في رابطة ابناء دارفور توفيقي ، نساندكم وندعم ما تجمعون عليه ، راينا ما ترونه انتم،وليس منا من لايحترم كبيرنا ، اجمعوا امركم، ووحدوا قراركم، واتخذوا خياركم وستقف قطر بجانبكم. وقال الكاتب الصحفي والناشط في مجال حقوق الانسان عبد الله ادم خاطر،ثمة امل لمسناه هنا في الدوحة بان السلام بات قريبا،ومع الانجاز الكبير الذي تحقق باصدار بيان اللقاء التشاوري فاننا على اعتاب مرحلة جديدةلان الثقافة هي الاساس وتحالف المبدعين لـ"سلام دارفور"والذي تكون في ابريل 2008 يعتبر الثقافة مدخلا اساسيا لحل ازمة دارفوروبالتعاون مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة واليوناميد اوجدنا ارضية جيدة وشراكة حيوية وسيقوم هذا التحالف مع جهات اخرى بعمل لصالح السلام خلال مفاوضات الدوحة ، وعلينا ان نتعاون جميعا ونعمل بيد واحدة وافكار واعدة حتى يتحقق السلام .
صوت المرأة
من جهتها قالت الاستاذة والكاتبة مريم تكس ان الجهود تتضافر من اجل الحوار وايجاد المخارج لازماتنا وان الاخطاء التاريحية منذ الاستقلال ستصحح من اجل الانسان وكرامته والاعتراف بالاخر ، ويعاني الكثيرون من اهل دارفور بسبب الحرب وهم في المعسكرات وهناك نقطة تحول تاريخية لبناء المفاهيم الانسانية في كافة المجالات وسيهنض السودان من جديد بعد ان دفع اهل دارفور ثمنا غاليا بسبب سوء ادارة الدولة وعدم وجود المنهج الصحيح منذ الاستقلال ومن هذا المنطلق ووجود المجتمع المدني الدارفوري في الدوحة سيتم تصحيح النهج الاداري والسياسي وسنبرهن لافريقا والعالم وفي كل المناطق الملتهبة في الصومال وافغانستان باننا في السودان اقدر على "مسك الرسن" واحلال السلام وتوجيه امورنا نحو الافضل ودارفور لن تكون المكان الذي يتمزق منه السودان بل ستكون منصة ينطلق منها السودان الموحد باسس ومفاهيم وقيم جديدة.اما السيد صلاح الغالي ناظرالهبانية فقد اكد ان الصورة اخلتفت تماما ففي الماضي ساد الخلاف فإن الجميع في الوقت الحالي يتجهون نحو الاتفاق والسلام، والجميع يستشعر المأساة والدمار الذي ساد والنسيج الاجتماعي الذي انفرط،والذي كان مضرب المثل،واليوم الجميع في قطروقد توحدت كلمتهم ، لان الجميع يستشعر فداحة الموقف وان الازمة قد تؤدي بالسودان الى هاوية،واهل دارفور حريصون على السوان ووحدته، وكان اجتماع ممثلي المجتمع المدني في الدوحة، وما خرج به من وثيقة تضمنت احاسيس اهل دارفور، ومطالبهم ، خطوة الى الامام ونامل ان يطلع الاخوة في الخرطوم وحاملي السلاح على هذه الوثيقة،ويتعنوها ويتدارسوها تدارسا عميقا،لانهاء في صالح دارفور والسودان ونحن نؤكد باننا اليوم صفا واحدا تماما كما قال الشاعرتابى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت احادا.
العدل والمساواة
ومن جانبه قال احمد حسين، الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة،انها لحظات تاريخية تكتب بمداد من نورفي تاريخ السودان واسمحوا لي ان احي دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا،وهذا اللقاء التاريخي من اجل سلام عادل ودائم وشامل في دارفوروفي كل السودان، لان القضية واحدة وتعنينا جميعا،ومن حق أي طفل وفرد في دارفور وفي معسكرات النازحين واللاجئين ان يسأل ماذا اعمل من اجل دارفور ومستقبل السودان ، كلنا شركاء من اجل ايجاد حل للقضية ومخرج استراتيجي لهذه الازمة الكبيرة التي حلت ببلادنا، فدارفور قلب السودان واذا صلح صلح كل السودان، فعندما انسدت آفاق الحل حملنا السلاح ولكن حمله ليس هدفا في حد ذاته وليس هدفا من اهدافنا،وإذا كان هناك سلاما حقيقيا ومخرجا حقيقيا سنضع السلاح اليوم،وخيارنا الاستراتيجي هو السلام العادل والشامل والدائم ، وهذا ليس من باب الدعاية السياسية وانما هو التزام حركة العدل والمساواة السودانية ، وما توصلت اليه ولا نتخلف حول معظمه سواء كان في مجال السلطة او الثروة،وهو خطوة اولى للمجتمع المدني ونريد تمثيلا واجماع اشمل حتى اذا اتى الاخرون سنتفق حول حول ذات القضايا لان القضية واحدةونريد ان نكتب مستقبلا جديدا للسودان وان يكون السلام لصالح الشرائح الضعيفة والمهمشين ونريد الحرية والديمقراطية والعدالة وحتى يكون السودان موحدا مستقرا،ولانريد ان تكون هناك حروب اخرى في أي مكان وان تكون حرب دارفور اخرالحروب،فحتى اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة والذي نفذ ماعلينا من التزامات واطلقنا سراح اكثر من 84 اسيرا وتعاونا مع المنظمات الانسانية ،لم يعد شرطا مسبقا لاستئناف مفاوضات الدوحة، وذلك على الرغم من عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها،ونحن منفتحين على الجميع وحركتنا اصبحت مظلة للجميع ولكل السودانيين ومن خططنا اذا تحقق السلام الحقيقي ان تتحول الحرك الى حزي سياسي جامع وذلك من اجل التعغيير ونحن من اجل الوحدة وحل الازمة مستعدون لوحدة الفصائل المسلحة والى التنازل عن اسم العدل والمساواة لاي اسم اخر،ونحن نريدشركاء في السلام واذا وجدنا الشريك الحقيقي فان خيارنا الاستراتيجي هو السلام.
مساع حميدة
من جهته قال محمد صالح حربة، نائب رئيس حركة تحرير السودان – وحدة جوبا ،اننا نتحاور مع الجميع، واللقاء التشاوري للمجتمع المدني من اجل الحوار، ونحن حملنا السلاح وإذا تحقق السلام سنوعد الى المجتمع المدني ونحن مناديبكم في تحمل قضية دارفور،وندرك انكم لم توفدونا لكن استلمنا الشعلة من محمل دارفوروسنواصل هذا المشوارونحن الذين حررنا السودان من الاستعمار القديم والظلم ظلمات ، والذي يصنع الحرب يصنع السلام الحقيقي لاننا ندرك ويلات الحرب،ولسنا اهل ظلم وانما اهل عدل وحق ونحن نسعى لسلام حقيقي ودائم وهنا مساع حميدة وجادة وندعو جميع الفصائل الى الوحدة والتضامن ونمد ايدينا لوحدة الصف والكلمة ونقول للاخوة في الخرطوم عليكم بالتواضع والتنازل لصالح الشعب ونحن لا نريد سلطة ول جاه ونريد ان نصع نموذجا لحل المشاكل لان كل السودان انتفض ونامل ان تكون دارفور خاتمة القضايا من اجل سلام حقيقي.
منهج الوسطية
وقال جبير عبد الشافي، امين العلاقات الخارجية بالرابطة، إن حياتنا الحاضرة لا تخلوا من المزايا، فنحن شهداء مبادئ خالدة، قد تبكي لمصابنا ملايين الشعوب،وقد تتأوه لفراقنا الاوطان ، فلو متنا نحن اهل دارفور،اجمعين في اوج عظمتنا لبقينا اللا الابد لغزا لايحل،فاما الان ونحن مجردون من سلطاتنا، ورغم الواقع المأساوي الذي يجثم على صدورنا ورغم هذا وذاك، إلا إن العالم كله يشهد باننا رجال في مواقف الرجولة،وفي مواقف المرؤة، والوحدة الوطنية التي لايدانيه ادنى شك، نجن تاريخ صنعناه لهذا الوطن ،فهذا السقف الذي تتهدده الاحن والمصائب من كل صوب ينبغي ان يظل مرفوعا وان تظل راية السودان الواحد الموحد مرفوعة مهما كانت الظروف ومهما كانت النتائج وعليه فاننا ابناؤكم في رابطة دارفور ننتهج نهجا وسطيا ذا قيمة اخلاقية متسامية لاننا في موقع الحدث في دولة قطر المضيافة ومن ثم فهي فرصة قد لا تتوفر لغيرنا ونتتهزها انتهازا عقلانيا لنكون على مسافة واحدة من كل الحراك الدارفوري، وهي رابطة خدمية لاهل دارفور في إطار توافقي،كما تعمل تحت مظلة الجالية و السفير السوداني، فتمكنا من خلق حراك اخلاقي انساني جميل مع الحركات المسلحة ونتشاور معهم ، لاننا نعمل في دولة كريمة ، هي دولة قطر،تعطي العالم اجمع بلا من او اذى،وهي في خدمة الانسانية جمعاء.فشكرا دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا.
عهد وميثاق
وتواصى الحضور على عهد وميثاق هذا نصه " نحن اهل دارفور، ممثلين في الادارة الاهلية التاريخية،وبالمثقفين والمهنيين والاكاديميين والطلاب وقطاع المراة وفي الرعاة والمزارعين وفي الحركات المسلحة الدارفورية،وكل مكونات المجتمع المدني الدارفوري العظيم ، داخل السودان وخارجه،وانطلاقا من خصوصية هويتنا وارثنا الحضاري التاريخي الثقافي المتفرد، واستشعارا منا بالمسئولية الاخلاقية والانسانية،تجاه دارفور ، انسانا ومكانا وزمانا وتجاه السودان الوطن الكبير قد آلينا على انفسنا انقذا الاجيال القادمة من ويلات الصرعات ومرارات الحروب، وتواثقنا وتعاهدنا وعقدنا العزم على انجحاز السلام الشامل والعادل والمستدام ، واستعادة كافة الحقوق المشروعة في اطار السودان الواحد الموحد حتى نعيد دارفور سيرتها الاولى بالامن والامان والاستقرار والتقدم والتعايش النبيل من خلال منبر الدوحة . والله سبحانه وتعالى على ما نوقو شهيد وهو خير الشاهدين.. اهل دارفور المجتمعين في الدوحة لانجاز سلام دارفور" .
20 نوفمبر 2009
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)