عضو مؤتمر "جوبا" والقيادي في حركة "حق"..
محمد سليمان:انتخابات أبريل 2010 مصيرية.. ومبادرتنا لوحدة السودان
هدفنا تأسيس الحكم الراشد والانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية
هدفنا تأسيس الحكم الراشد والانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية
مؤتمر "جوبا" فشل في تحقيق "التحالف الانتخابي" ونعول على الجماهير
المؤتمر الوطني"الحاضر الغائب" وهزيمته انتخابيا لإنهاء "سياسة الإقصاء"
الدوحة-الشرق: قال الأستاذ محمد سليمان، القيادي في حركة القوى الجديدة الديمقراطية "حق"، عضو مؤتمر جوبا، إن المخرج من الأزمات التي يواجهها السودان، بقيام انتخابات حرة ونزيهة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتحقيق التحول الديمقراطي، وتأسيس دولة سيادة القانون والوحدة، وتنفيذ اتفاقيات السلام. واعتبر الانتخابات القادمة في ابريل 2010 "فرصة أخيرة" وبمثابة استفتاء على مصير السودان وإمكانية بقائه وطنا موحدا لجميع مواطنيه. وقال إن مبادرة الحركة "مرشح واحد..لوطن واحد" وجدت طريقا لتكون مبادرة كل الشعب السوداني و "خريطة طريق" لحل الازمات، وتحتم المسؤولية الوطنية والتاريخية لجميع القوى الحريصة على وحدة ووجود السودان توحيد نفسها في أكبر تحالف سياسي معارض ممكن للإعداد للانتخابات في كل مراحلها وعلى كل مستوياتها ومن ثم خوضها ككتلة واحدة لهزيمة المؤتمر الوطني، وهذه مسؤولية الجميع من اجل وحدة بلادنا وحقوقنا في الوجود وحق شعبنا في الحياة الكريمة والنماء. ووصف سليمان مؤتمر جوبا "خطوة إلى الأمام" لكنه لم يحقق "الإجماع الوطني" وفشل في "بناء تحالف انتخابي". وفيما يلي حديث محمد سليمان للصحفيين حول قضايا الوضع الراهن في السودان: مؤتمر جوبا * حدثنا عن القضايا التي ناقشها مؤتمر جوبا وتوصياته؟ - اجتمعت الأحزاب، ماعدا المؤتمر الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، في جوبا خلال الفترة 26 — 30 سبتمبر بدعوة من قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيسها القائد سلفا كير ميارديت، وصدر "إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني"، وذلك في وقت دنت فيه استحقاقات كبيرة ومصيرية: الانتخابات، الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان واستفتاء آبيي وفى ظل أزمة مازالت تستعر في إقليم دارفور، ومواجهة ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية، وتنفيذ لاتفاقيات السلام وكل ما نص عليه الدستور الانتقالى، والانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية دون تحكم أو إقصاء أو استبعاد للآخرين، واحترام حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، وإرساء قواعد الحكم الراشد المستند على الشفافية والمحاسبة، وبعد حوار مستفيض، وتبادل حر للآراء، وتناول شفاف لكافة جوانب الأزمة الوطنية خلص إعلان "جوبا" الذي تم توقيعه في قاعة الصداقة بالخرطوم إلى أن الوصول لإجماع وطني يتطلب حوارا شفافاً دون إملاءات او شروط، ودون عزل او إقصاء لاحد ومن الضروري ان يتواصل هذا الحوار الحر الديمقراطى بين كافة القوى الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والنساء. وأقر المؤتمر بان هناك مظالم تاريخية لحقت بالجماعات والافراد بمناطق كثيرة في السودان خاصة الجنوب ودارفور منذ الاستقلال ومن الضروري ان تسجل هذه المظالم ويتم الاعتراف بها والاعتذار عنها كمدخل للمصالحة الوطنية الصادقة. وضرورة تكوين لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة تكون مهمتها تقصي الحقائق فى كل التعديات والانتهاكات لحقوق الجماعات والافراد منذ الاستقلال واتخاذ الاجراءات اللازمة لرد المظالم والحقوق سواء كان بالمحاسبة القانونية او التعويض المادي والمعنوي مما يعينه على التعافى والتسامح وإزالة المرارات من النفوس وإبراء الجراح، وتحقيق هذه الغاية يقتضى تنفيذ إتفاقية السلام بالكامل، خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي. وتتطلب المصالحة الوطنية أيضا إعطاء أفضلية عليا للمناطق المهشمة في كل أنحاء السودان، وإجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير في الموعد المحدد في الاتفاقية والدستور الانتقالي واعتماد نسبة الأغلبية البسيطة للحسم بين خياري الوحدة أو الانفصال مع ضمان حق جميع الجنوبيين في الاستفتاء، وتطبيق البنود الخاصة بالتحول الديمقراطي وفي مقدمتها تعديل القوانين المقيدة للحريات لتتواءم مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م. وإجراء المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والالتزام بتقرير هيئة التحكيم الدولية حول حدود أبيي وإنفاذ بروتوكول أبيي بدقة مع التأكيد على وضع أسس تضمن التعايش السلمي والآمن في المنطقة بما يراعي حقوق المجموعات التي ترتبط مصالحها بالمنطقة. واتساقا مع الاتفاقية بجعل الوحدة خيارا جاذبا يشكل المؤتمر مجموعة عمل لوضع تصور للتدابير السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية اللازمة لتعزيز فرص الوحدة فيما تبقى من الفترة الانتقالية مع التأكيد على احترام خيار الانفصال إذا أسفر عنه الاستفتاء، وحل أزمة دارفور قبل الانتخابات حتى يتمكن مواطنو الإقليم من الاشتراك فيها والتأكيد على عدم الإفلات من العقوبة وضرورة المساءلة القانونية أمام قضاء مستقل ونزيه عن كل الجرائم والانتهاكات التي وقعت في دارفور. والوقف الفوري لإطلاق النار لتهيئة المناخ للعمل الإغاثة وعودة النازحين واللاجئين لقراهم. ونزع سلاح الجنجنويد والمليشيات القبلية. وقيام مؤتمر الحوار الدار وفوري بالإشراك الكامل لجميع مكونات الإقليم والالتزام باتفاقية سلام الشرق وإنفاذ كل بنودها والتأكيد على رفع حالة الطوارئ. وإكمال ما قصرت عنه اتفاقية الشرق بتدابير تكميلية في المجالات السياسية والتنموية والمحاسبية عن الجرائم التي ارتكبت في الشرق بما يرفع عن الإقليم الغبن. والتأكيد على ضرورة وأهمية الإسراع في إنفاذ بنود اتفاقية "القاهرة" سيما الخاصة بالتحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي وإنصاف المفصولين تعسفيا لأسباب سياسية ومحاربة الفساد. وفي محور التحول الديمقراطي التأكيد على أهمية كفالة الحريات الأساسية وتعديل كل القوانين ذات الصلة بالحريات والتحول الديمقراطي لتتواءم مع الدستور الانتقالي وعلى وجه التحديد قانون الأمن الوطني، القانون الجنائي، قانون الإجراءات الجنائية، قانون نقابات العمال، قانون الحصانات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الصحافة والمطبوعات، قوانين النظام العام الولائية، وغيرها. يكون تعديل القوانين عبر تدابير سريعة وفي موعد أقصاه 30 نوفمبر 2009م. واعتبار ذلك شرطا لمشاركة القوى المشاركة في المؤتمر في الانتخابات القادمة. وإجراء انتخابات عامة حرة نزيهة بعد تحقيق الشروط اللازمة لنزاهتها وقوميتها وأهمها: — مواءمة القوانين المقيدة للحريات مع الدستور. حل مشكلة دارفور. — ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. — الاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني. — قومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية لضمان عدالة الفرص فيما بين الأحزاب ودعا المؤتمر لتوجه جديد فى معالجة الأزمة الاقتصادية من جذورها وضغط وتقليص الإنفاق الحكومى وإلغاء الجبايات والضرائب على المستوى القومى والولائى إلغاء فعلياً، وبالذات فى مجال الإنتاج الزراعي والحيواني. كذلك لابد من إلغاء قرارات الفصل التعسفى من مؤسسات الدولة ورد الاعتبار للمفصولين حسب ما نص عليه الدستور القومى الانتقالى، والعمل على إنفاذ النصوص الدستورية والقوانين التي تحمى العاملين من الفصل التعسفى لابد أيضا من تقليص حجم مؤسسات الحكم على كافة المستويات وأن تكون التنمية برضا وقبول المواطن ولمصلحته لاسيما فى مناطق بناء السدود ولابد أيضا من الشروع فوراً فى تنفيذ خطة لربط الشمال بالجنوب بمختلف سبل المواصلات وفى مقدمتها النقل النهرى والبرى والسكك الحديدية مما يعزز أواصر العلاقات والمصالح بين كل كافة أنحاء البلاد. والدعوة لمؤتمر اقتصادى قومى ينظر فى مسببات وجذور الأزمة والحلول اللازمة للخروج منها وفي محور العلاقات الخارجية ضرورة الالتزام بموجهات السياسة الخارجية الواردة فى اتفاقية السلام الشامل والدستور وانتهاج سياسة خارجية قائمة على المصالح المشتركة واحترام مبادئ حسن الجوار بهدف تحقيق المصالح الوطنية أهمها: احترام المواثيق الدولية وإزالة التوتر مع كل دول الجوار لتحقيق الأمن الإقليمي. واستقطاب العون من المجتمع الدولي لإعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب خاصة والمناطق الثلاث الجنوب ودارفور والشرق. واتفقت أطراف المؤتمر على قيام آليات للتنسيق تعمل على تعميق وتوسيع الحوار الوطني على أن تعقد الآليات المكونة من مجلس للرئاسة ومجموعة عمل وسكرتارية على مواصلة الاجتماعات واللقاءات الرامية إلى بلورة الإجماع الوطني والتصدي لكبرى قضايا الوطن واستحقاقات السلام الشامل والعادل والتحول الديمقراطي الحقيقي وستكون هنالك مراجعة دورية وتشاور. قضايا مصيرية * وما تقييمك لما خرج به المؤتمر؟ - القضايا التي ناقشاها المؤتمر مصيرية ومهمة، ولكنه حقق اقل ما يمكن تحقيقه، ووضح أن تحقيق الإجماع الوطني كان مستحيلا، والمشاركون تركوا مساحات للمؤتمر الوطني الذي كان بمثابة "الحاضر الغائب" ووضح ثقله من خلال الحملة السالبة والجائرة التي شنها ضد مؤتمر جوبا، وكان من الممكن تحقيق أعلى درجة من وحدة القوى السياسية وأعلى وحدة حول القضايا الوطنية، ورفع سقف الاتفاقات وبناء تحالف انتخابي ببرنامج واضح لان تجربة "الصحافة — جبره" ممكنة، ولان شبح المؤتمر الوطني كان مهيمنا على الأجواء ومحسوب له مقاعد شاغرة، خفض سقف التوصيات، ومنح مهلة حتى 30 نوفمبر لتعديل القوانين المقيدة للحريات او مقاطعة الانتخابات، وحتى هذه جاءت بعد ولادة متعسرة ولكن يعتبر المؤتمر خطوة إلى الأمام وحقق توازنا معقولا لكنه لم يصل إلى حد "التحالف الانتخابي"، وانقسم المؤتمر إلى 5 لجان هي: — لجنة التحول الديمقراطي. — لجنة اتفاقيات السلام والاستفتاء. — لجنة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. — لجنة المصالحة والحقيقة. — لجنة العلاقات الخارجية. والمفارقة أن التركيز كان على اللجنتين الأولى والثانية، واتضح ذلك من تكوينهما وعضويتهما، حيث كان تمثيل الأحزاب الشمالية كبيرا في الأولى وكانت الثانية ذات تمثيل كبير للحركة الشعبية والقوى الجنوبية، وهذا ما يكشف اهتمامات الأحزاب في الجنوب والشمال، وفي تقديرنا أن التركيز يكون على الكتلة الكبيرة من غير المنتمين للأحزاب، وهي كتلة صوتها غير مسموع، من اجل إحداث التحول الديمقراطي، ونرى أن الانتخابات المقبلة ليست بين الأحزاب من جهة والمؤتمر الوطني من جهة أخرى وإنما هي استفتاء حول الخيارات الصحيحة التي تمكن من الحفاظ على وحدة البلد، وان يختار الناس، اما دولة القانون والوحدة أو دولة المؤتمر الوطني. ويمكن القول أنها انتخابات ليست عادية ويمكن بناء تحالف انتخابي، وهذا أمر لم يرفضه أي حزب ولكن لكل واحد أسبابه حول تحديد أولوياته،ولابد للجماهير من الضغط على أحزابها وأيضا الكتلة الكبيرة غير المنتمية لتضغط على ظهر الأحزاب ولدفعها نحو الخيارات الصحيحة. كيف يمكن بناء تحالف انتخابي؟ — هناك فرصة لتوحيد القوى السياسية من خلال برنامج واضح ولذا جاءت مبادرة"رئيس واحد..لبلد موحد"،وهي مطروحة لكل القوى السياسية والمجتمع المدني وقطاعاته المهنية، كما ندعو للضغط على الأحزاب بمختلف الطرق،وسبق أن تحدثنا مع منبر النساء، ووصلنا لاتفاقيات ليدخلن الانتخابات بقائمة موحدة للتنافس على نسبة 25%، وتوحد النساء ضرورة لمواجهة القوانين المهينة، ولخلق قوة ضاغطة، أيضا لدينا تحرك وسط مزارعي الجزيرة ولمنع تشريد مليون مزارع، ومن اجل الدفاع عن الحقوق، ورؤيتنا أننا نستطيع تحقيق "التغيير" وتحقيق "اختراق شعبي" وتكوين قوة ذات أمانات بوسائل متعددة من خلال الاتفاق على مرشح واحد وقائمة حزبية واحدة ومثلها للمرأة وبرنامج واضح.وعلينا تمهيد الملعب من خلال ضمان الفرصة المتكافئة وبعد ذلك "الحشاش يملا شبكتو". — كيف تنظر لتقرير المصير والاتفاق على نسبة 50*+1؟ — تقرير المصير نصت عليه اتفاقية السلام الشامل، وسيتم الاستفتاء عام 2011، والواضح أن نبرة الانفصال عالية، وهناك قوى في الجنوب والشمال تدفع إلى هذا الاتجاه، والمؤتمر الوطني بسياساته الانفصالية لا يمنح الفرصة للوحدة الجاذبة وهو ما نسعى إليه، وحتى الاتفاق بين الشريكين لتجاوز الخلاف حول الاستفتاء ما كان ليتم لولا مؤتمر جوبا لان الطريق لانتزاع الحقوق ليس بالاستجداء، والمؤتمر الوطني يريد انفصال البشر وعينه على ثروات الجنوب واستغلالها، وامتصاصها لأنها شريان حياته، — غاب عن الأحزاب التفكير الاستراتيجي وساد ما هو تكتيكي...ما ردك؟ — أتفق مع هذا الرأي، والأحزاب انشغلت بما هو تكتيكي وهذه حقيقة، وهو ما يجعل اتفاقياتها ضعيفة، ولابد من تصحيح مساراتها، وليس هناك ضمانات لتنفيذ ما يتفق عليه، ولكن ما نراهن عليه هو الضغط الشعبي وتكوين قوة شعبية يكون لها صوت مسموع وخاصة الجماهير غير المنظمة، وتجبر الأحزاب على احترامها والتمسك بالمصداقية، ولكن المشكلة في انعدام الثقة بعد 20 عاما من القمع والحكم الاقصائي، ولذا تبدو الأحزاب مرتبكة أمام المؤتمر الوطني، والتحدي هو خروج الأحزاب لتنظيم مؤتمراتها وندواتها في الهواء الطلق دون إذن ومواجهة القوانين المقيدة للحريات حتى لو أدى ذلك لاعتقال قياداتها. مبادرة وحدوية *ما أهم بنود مبادرة "رئيس واحد..لوطن واحد"؟ — لقد أثبتت تجارب شعبنا أن صيغة التحالف الحزبي في مقاومة الأنظمة الشمولية، وفي الأوقات التاريخية الحرجة، وإن كانت ضرورية، إلا أنها ليست كافية ولا تغني عن صيغ أخرى تتفتق عنها العبقرية الشعبية وتكفل المشاركة الفعالة للغالبية العظمى من قطاعات الشعب. لقد آن الأوان الآن لابتدار مبادرة شعبية تدعم صيغة التحالف الحزبي وتضعه أمام مسؤولياته الوطنية التاريخية، وتلقي بثقلها العظيم في كفة الوطن وخيار الوحدة الجاذبة القائمة على التنوع وحقوق المواطنة واحترام حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية التعددية والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية، وصحيح أننا قدمنا المبادرة والآن لم تعد ملكا لنا وإنما يملكها الجميع، وتدعو لأن تتجسد هذه الوحدة في وحدة المرشح على كل مستوى، مرشح واحد في كل دائرة انتخابية، ومرشح واحد على مستوى الولاة، ومرشح واحد لرئاسة حكومة الجنوب، ومرشح واحد لرئاسة الجمهورية. تعدد المرشحين، مهما كانت المبررات، هو الثغرة الكبيرة والواسعة التي سينفذ من خلالها وينتصر مرشحو المؤتمر الوطني. هذه المبادرة الشعبية ستعمل تحت شعار واحد، "مرشح واحد.. لوطن واحد". وستعمل المبادرة لحشد دعم كل القوى السياسية لمرشحين يجسدون أهداف المبادرة في تعزيز خيار الوحدة الجاذبة، بوعي عميق بأن ذلك يتطلب أن تعطى الأولوية في الترشيح لرئاسة الجمهورية لمواطن من جنوب السودان، إشهاراً لرغبتنا الجادة في تجاوز التحاملات العرقية والإثنية والثقافية التاريخية والمبادرة ليست خصماً على أي تحالف سياسي آخر يعمل في سبيل انتصار قضية الوحدة الوطنية الجاذبة وهزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات، حزبياً كان ذلك التحالف أو غير ذلك، بل هي إضافة لذلك التحالف تعمل في تنسيق كامل معه وتضع قدرتها وإمكاناتها ومواردها في خدمة الأهداف المشتركة. إنها ليست حزباً جديداً أو جبهة مستحدثة، وإنما قوة ضغط مكثفة، محددة الغرض، موحدة الهدف، ذات قضية واحدة لا تحيد عنها. والمبادرة مفتوحة لكل السودانيين والسودانيات، بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية، أفراداً وتنظيمات، المؤمنين والمؤمنات بضرورة هزيمة دولة الانقاذ وحزب المؤتمر الوطني من أجل وحدة السودان على أسس جديدة تقوم على احترام التنوع وحقوق المواطنة وحقوق الانسان والحريات والحياة الكريمة والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية، كما إنها تسعى لتجاوز كل الخلافات الثانوية في الوقت الراهن، ولوضع المعركة في ساحتها الحقيقية، دولة المؤتمر الوطني أم دولة كل السودانيين، وتنطلق من فهمها لحقيقة كون الانتخابات القادمة هي استفتاء على وجود ووحدة ومستقبل السودان، وأنها ليست تنافساً لمعرفة وزن هذه الجهة أو ذلك الحزب.وتتبنى برنامجاً يخاطب الغالبية الساحقة من شعبنا، ويستهدف قضاياهم الحقيقية، ويتضمن في حده الأدنى: •تحقيق السلام في دارفور، ومحاسبة ومحاكمة المطلوبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور. • إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والمهينة للكرامة البشرية، والتحقيق في كل جرائم التعدي على حقوق الإنسان والتعذيب وتقديم كل المتهمين فيها للمحاكمة العادلة، وإرساء سيادة حكم القانون، وضمان قومية وحيدة أجهزة الإعلام القومية وديمقراطية قانون الصحف، وتمهيد الطريق للتحول الديمقراطي الحقيقي. • توفير شروط الكرامة الإنسانية للنازحين وتوطينهم أو إعادة توطينهم طوعياً وتحسين نوعية معيشتهم بتوفير الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية لهم. • اتخاذ إجراءات عاجلة، جادة وفعالة، لمحاربة الفقر ودعم السلع وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير الرعاية والخدمات الصحية والتعليم كحقوق للمواطنين، وفق أسس تراعي العدالة الاجتماعية، وترقية مستوى كل الخدمات الأساسية والاجتماعية. • التحقيق في كل جرائم الفساد والثراء غير المشروع وتبديد ونهب أموال الشعب وأصول الدولة وتقديم كل المتهمين للمحاكمة العادلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد ما نهب من موارد البلاد وثرواتها، واستصدار القوانين الضرورية لكفالة شفافية الاداء الاقتصادي والمالي لجهاز الدولة والسيطرة على الثروات والأموال العامة، وتعديل النظم الضرائبية لتحقيق العدالة وإلغاء العسف وسد ثغرات تهرب الأثرياء منها. • إعادة تكوين القوات النظامية وأجهزة الأمن بما يضمن ويكفل قوميتها وإعادة صياغة اختصاصاتها ودورها لتكون مسؤولة عن الدفاع عن الوطن وسيادته لا أداة لممارسة القمع والقهر والتكيل بالشعب، وإعادة تكوين أجهزة الخدمة العامة بما يحقق قوميتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وإعادة المفصولين عن العمل أو تعويضهم التعويض العادل. • تنفيذ برنامج عمل تنموي وثقافي واجتماعي وإعلامي في جنوب البلاد وكل مناطق استفتاء حق تقرير المصير يستهدف تعزيز فرص الوحدة القائمة على أسس جديدة. • تعمل على إعداد أكبر عدد من الكوادر وتدريبهم في مجال حشد الناخبين ومساعدتهم، وضمان شفافية العملية الانتخابية والرقابة عليها واكتشاف أساليب التزوير في عملية التصويت. • ستبني أطرها المنظمة داخل السودان في كل ولاية ومحافظة ومدينة وقرية ودائرة انتخابية، وخارج السودان في كل المهاجر ومعسكرات اللاجئين، وستعتمد اللامركزية في بنيتها، والتشبيك كوسيلة لتواصل وحداتها وأفرادها، ولنشر أهدافها وبرنامجها، وستؤسس وتطور أدوات عملها في الداخل والخارج باعتماد كل ما توفره التكنولوجيا الحديثة من إمكانات عبر شبكة الإنترنت والقنوات التلفزيونية والإذاعية الفضائية. • ستعمل بوسائل وآليات وأساليب مختلفة ومتعددة توظف كل الإمكانات والطاقات والقدرات الخلاقة والإبداعية لأبناء وبنات شعبنا في كافة المجالات وستصل للشعب بكل لهجاته ولغاته. • ستوحد جهودنا في معركة نضالية واحدة وإن تعددت جبهاتها، فالنضال ضد قانون النظام العام وضد قانون الصحافة وضد قانون المنظمات الطوعية وضد تهديدات جهاز الأمن، هو في نهاية الأمر نضال من أجل هدف واحد وضد عدو واحد، كما ستعمل داخلياً وخارجياً على فضح مخططات الهجمة المضادة للمؤتمر الوطني لنشر الفوضى أو الانقلاب في حالة هزيمته، وعلى مساعدة القوى السياسية في وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين. • للتضحية ولبذل النفس والنفيس من أجلها، عاقدة العزم، قوية الشكيمة، صلبة الإرادة، تتقدم الصفوف وتقتحم الموانع وتضرب المثل والقدوة لجماهير الشعب. وختم سليمان حديث بقوله: إننا في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) إذ نطلق هذه المبادرة، لا نمتلكها، وإنما نسعى لتمليكها لكل القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والقوي الحية في مجتمعنا، ولكل قادة الرأي وصناعه، ولكل الأدباء والكتاب والفنانين والمثقفين من أبناء وبنات شعبنا، وإلى كل الجماهير وأبناء وبنات الوطن في كل مكان داخل وخارج السودان، وندعوهم لمناقشتها، واتخاذها إطاراً عاماً لنشاطهم وعملهم ونضالهم، وتعزيزها تعديلاً وإضافة وتطويراً، فهي ليست معصومة ولا نهائية، ولكنها بداية. وأخيراً، ولأن الحقوق لا تمنح وإنما تنتزع، فإن هذه المبادرة ستوفر قيادة على قدر التحدي، مؤمنة بأهدافها، واضعة إياها نصب عينيها على الدوام، لا تساوم أو تناور حولها أو تتراجع عنها.
نشرته الشرق 19 /10 2009
