تشكيل المكتب التنفيذي للجالية السودانية في قطر

تم يوم الجمعة 25

مايو اختيار المكتب التنفيذي للجالية السودانية دورة 2012- 2014 برئاسة الدكتور عثمان بشير وجمال على التوم نائبا والاستاذة مني علي امينا عاما،كما فاز 12 عضوا بالتزكية وهم :محمد المصطفى ابوبكر احمد- خالد محمد سليمان- سامي سيد جعفر - عبد الجليل عبد الحليم - عبد القادر عمر- عمر بوب - محمد الحسن - معاوية الزبير - منار حسن - هالة مدني - يوسف حامد. وسيتم تشكيل المكاتب في اجتماع اخر. معلوم ان المنبر الديمقراطي اكتسح انتخابات الجالية وشكل جالية ديمقراطية تسع الجميع.

الحرية للصحافي فيصل محمد صالح

مركز الدوحة لحرية الاعلام: صحافي سوداني يواجه تحقيقات يومية مع جهاز أمن البلاد منذ الرابع والعشرين من أبريل/نيسان، لا يزال الصحافي السوداني فيصل محمد صالح يخضع لتحقيقات مطولة من قبل عناصر الأمن السوداني، بعدما تعرض لمضايقات منذ أسابيع بسبب تصريحات أدلى بها في 24 من أبريل/نيسان لقناة "الجزيرة" تعليقا على حديث الرئيس السوداني عمر بشير بشأن العلاقة بين الشمال وجنوب السودان. ولفت رئيس تحرير جريدة "الصحافة" السودانية نور أحمد في حديث إلى مركز الدوحة لحرية الإعلام إلى أن "التصريحات التي أدلى بها صالح هي السبب وراء استدعائه يوميا إلى مقر الأمن السوداني للتحقيق معه منذ الرابع والعشرين من أبريل/نيسان. وكان طلب منه أن يكتب تعهدا بأن لا يتحدث أبدا إلى وسائل إعلام عربية كانت أم أجنبية، إلا أنه رفض التوقيع، فاستمر استدعاؤه يوميا." وأكد أن "صالح كان خضع يوم الثلاثاء إلى تحقيق لمدة يوم كامل بعد أن اقتيد من منزله في منتصف النهار، إلى أن أفرج عنه مساء بعد أن التزم بأن يعود في اليوم التالي لمتابعة التحقيق. ويخضع اليوم الأربعاء إلى تحقيق منذ التاسعة صباحا أي منذ أربع ساعات، ولم يطلق سراحه حتى الآن". وكان صالح أشار في رسالة كتبها إلى أنه "تم تمرير رسالة له في النقاش، بأن التخلف عن الحضور سيعني مباشرة الاعتقال، لكن سيتم ذلك عبر أسباب أو مبررات أخرى سيتم إيجادها أو اختلاقها، غير السبب الرئيسي". شبكة الصحافيين السودانيين وطالبت شبكة الصحافيين السودانيين بإطلاق سراح صالح فوراً أو تقديمه للمحاكمة، معتبرة أن اعتقال الصحافيين تطور خطير في استهداف جهاز الأمن للصحافة والصحافيين من خلال أساليب الترهيب المتمثلة في التهديد عبر الهواتف والإستدعاءات ومنع الصحافيين والكتاب من ممارسة الكتابة والإعتقال. واستنكرت الأساليب المهينة التي يمارسها جهاز الأمن تجاه الصحافة والصحافيين، ما أثر في مهنية الصحافة وفقدانها ثقة القارئ. صالح يسرد ما يتعرض له وكان صالح نشر في السابع من مايو/أيار رسالة وصف فيها ما تعرض له طوال عشرة أيام من مضايقات وملاحقات أمنية. وقال: "حضر رجال الأمن إلى منزلي ومكتبي لأكثر من مرة نهار ومساء يوم الأربعاء 25 أبريل/نيسان. وحوالي الثامنة مساء حضروا إلى منزلي مرة أخرى، وتحدثت معهم عبر هاتف زوجتي. وذهبت معهم لمكاتب الأمن. تم التحقيق معي حول التعليق الذي أدليت به لقناة "الجزيرة" تعليقا على خطاب رئيس الجمهورية في مدينة الأبيض في نشرة السادسة مساء يوم الخميس 19 أبريل. كانت حجتهم تقوم على عدة نقاط: مثل هذا التعليق لا يقال في أجهزة الإعلام، وأن من الأفضل أن أوصله للجهات المسؤولة بوسيلة مختلفة، أنني يجب أن أكون متحفظا عند الحديث لوسائل الإعلام الأجنبية وحصر بعض القضايا في الإعلام المحلي، وأن بعض العبارات التي استخدمتها غير لائقة. واستمر التحقيق حتى منتصف الليل، ثم طلب مني الحضور صباح الخميس 26 أبريل/نيسان لمواصلة التحقيق، الذي كانوا يصرون على تسميته "حوارا". تكرر طلب الحضور بشكل يومي حتى الأحد السادس من مايو/أيار، من الصباح وحتى الخامسة مساء حيث يتم استضافتي في مكتب الاستقبال من دون أي سؤال أو تحقيق، ثم يطلب مني الحضور في اليوم التالي. وبدا واضحا لي أن المقصود هو الإذلال من ناحية، وتعطيل العمل والمصالح الأخرى كنوع من العقوبة غير المعلنة، وغير المبررة، أو المسنودة بأي نص قانوني. عند نهاية مدة احتجازي مساء الثلاثاء الأول من مايو والطلب حضوري في اليوم التالي طلبت من رجل الأمن أن يبلغ رؤساءه بأنني لن أحضر طواعية مرة أخرى، وسأكون ملتزما بالتواجد في المنزل والمكتب لو أرادوا إحضاري أو التحدث إلي. طلب مني الانتظار، ثم عاد بطلب حضور مكتوب، للمرة الأولى، محاولا إقناعي بضرورة الحضور وتحذيري من عواقب الرفض. بعد جدل طويل، وافقت على الحضور يوم الأربعاء، حيث قضيت مدة الاحتجاز، ثم أخبرني ضابط بأني مطلوب للحضور عشرة أيام تنتهي يوم الأحد 6 مايو/أبريل وبعدها لن أكون مطالبا بالحضور. بعد انتهاء يوم الأحد 6 مايو/أيار، اليوم العاشر للاستدعاء، فوجئت برجل الأمن يطلب مني الحضور يوم الاثنين، ما يعني تجاوز الفترة التي تم تحديدها لي. لقد قررت، بعد التشاور مع بعض الأصدقاء، الذهاب اليوم الاثنين 7 مايو/أيار لمكاتب الأمن كيوم أخير، وعدم الامتثال لطلب الحضور يوم الثلاثاء، إذا تمت مطالبتي بذلك، مع استعدادي لتحمل كل العواقب. لقد سمعت الرسالة التي تم تمريرها لي في النقاش، بأن التخلف عن الحضور سيعني مباشرة الاعتقال، لكن سيتم ذلك عبر أسباب أو مبررات أخرى سيتم إيجادها أو اختلاقها، غير السبب الرئيسي".