السبت، 20 مارس، 2010

إتفاق إطاري لحل النزاع في دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة




إتفاق إطاري لحل النزاع في دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة

في إطار مفاوضات السلام الجارية في الدوحة برعاية دولة قطر والوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة وجزءا من الجهود المبذولة للوصول الى حل دائم وعادل للنزاع في دارفور.
ووفقا لمبادئ وميثاق الامم المتحدة ومواثيق الاتحاد الافريقي وتجمع دول الساحل والصحراء والمنظمات الاقليمية الاخرى المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية.
وحرصا على ضمان حل النزاع في دارفور عبر الطرق السلمية في إطار تسوية شاملة تعالج جذور المشكلة.
وتأكيدا على وحدة السودان وسيادته واستقلال وسلامة اراضيه.
واخذا في الاعتبار دستور جمهورية السودان واتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا في 9 يناير 2005.
وايمانا بالحاجة الى مصالحة وطنية حقيقية اساسا للوصول الى سلام دائم في دارفور.
فقد اتفقت الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة على هذا الاتفاق الاطاري اساسا للتفاوض لحل النزاع في دارفور في كافة جوانبه بصورة عادلة وشاملة ودائمة على النحو التالي:
1- المبادئ العامة
1- الموافقة على احترام وحماية سيادة السودان ووحدة اراضيه والاعتراف يتعددية تكوينه من حيث الثقافات والاديان واللغات والاعراق.
2- التأكيد على الديمقراطية والتعددية السياسية والحرية والمحافظة على مجتمع مدني نشط وحكم القانون واستقلال القضاء وحرية الصحافة والمحاسبة والشفافية في المؤسسات الحكومية والعدالة والمساواة للجميع بصرف النظر عن العرق والدين والمعتقد والنوع اساسا للمشاركة الفاعلة لجميع المواطنيين السودانيين في إدارة شئونهم واتخاذ القرار في جميع مستويات الحكم.
3- التاكيد بان المواطنة هي الاساس للحقوق والواجبات السياسية والمدنية ونبذ التمييز على اساس الدين والمعتقد والعرق والنوع والجهة واي اسباب اخرى.
4- الالتزام بنظام الحكم الفدرالي الفاعل مع تفويض للسلطات وتوزيع واضح للسلطات والمسئوليات بين الحكم المركزي والمستويات الاخرى من الحكم لضمان المشاركة المحلية الفاعلة والادارة العادلة لشئون السودان عامة ودارفور خاصة.
5- رفع المعاناة عن سكان دارفور وحمايتهم ضد العنف والاستغلال والخوف ورفع مستواهم المعيشي وحماية حقوقهم الانسانية.
6- دعم وتطبيق قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة الداعمة للعملية السلمية وقرارات الاتحاد الافريقي الخاصة بدارفور وتطبيق القانون الدولي الانساني.
7- القسمة المنصفة والعادلة للسلطة والثروة بمعايير حجم السكان ومعايير اخرى.
8- تقديم المساعدات الانسانية على اساس المبادئ الانسانية وافضل الممارسات المتفق عليه دوليا.
9- تأكيد حق النازحين واللاجئين في العودة الطوعية الى ديارهم الاصلية وتهيئة الاجواء المواتية لذلك وضرورة تقديم المساعدة لهم وفق استراتيجية واضحة المعالم.
10- تعزيز المصالحة وترسيخ مفاهيم التعايش السلمي بين كافة المجتمعات في دارفور.
11- اعطاء الاولوية لاعادة التأهيل واعمار دارفور واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الاثار الناجمة عن النزاع.
12- إنشاء آلية لتمكين اهالي دارفور لتبني الاتفاق النهائي والمساعدة في تنفيذه.
2- وقف إطلاق النار
1- الإعلان عن وقف إطلاق النار وكافة العدائيات الاخرى وسيسري هذا الوقف فور التوقيع على هذا الاتفاق الاطاري وتوقيع وقف إطلاق النار النهائي وسيكون وقف العدائيات تحت رقابة اليوناميد حسب الآليات التي يتم الاتفاق عليها.
2- إلتزام الاطراف بالتعاون التام مع اليوناميد من اجل تطبيق وقف إطلاق النار والسيطرة على الجماعات التابعة لها.
3- العفو العام
1- إصدار عفو عام بحق اعضاء حركة التحرير والعدالة ، المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائي على هذا الاتفاق.
4- موضوعات التفاوض
الاتفاق على موضوعات التفاوض التالية:
1- اقتسام السلطة بتمكين مواطني دارفور من المشاركة في كافة مستويات الحكم على اساس الديمقراطية والتعددية السياسية والمساواة الكاملة بين المواطنيين وبحسب النسبة العادلة للثقل السكاني.
2- معالجة الاوضاع الناجمة عن اجراء انتخابات 2010 بتمثيل الحركة في مستويات الحكم المختلفة وفق الكيفية التي يتفق عليها الطرفان ومعالجة اية اختلالات في التمثيل للمجموعات السكانية في دارفور.
3- الوضع الاداري لدارفور.
4- تقاسم الثروة والموارد الوطنية.
5- الترتيبات الامنية ووقف إطلاق النار النهائي.
6- مسائل الاراضي والحواكير ومسارات الرعي.
7- تعويضات اللاجئين والنازحين في دارفور.
8- المسائل الانسانية.
9- مسائل العدالة وسيادة حكم القانون والمصالحة.
10- اية موضوعات اخرى يتفق عليها الاطراف.
5- الورش الفنية
الاتفاق على الطلب من الوساطة عقد ورش فنية لتمكين الاطراف الراغبة في الحصول على المقدرات اللازمة لاجراء المفاوضات.
6- دور المجتمع المدني
الاتفاق على اهمية دور المجتمع المدني في العملية السلمية وضرورة إنشاء آليات للمشاركة العامة وخصوصا المجتمع المدني لضمان سماع آراء واصوات واحتياجات وحقوق النساء والشباب والنازحين واللاجئين والشرائح الضعيفة في المفاوضات. والحصول على دعم القوى السياسية وكذلك الحصول على دعم جماهيري للعملية السلمية والاتفاقية التي ستسفر عنها من اجل الوصول الى سلام دائم.
7 – الشراكة
ينبنى تطبيق هذا الاتفاق الإطاري على حسن النوايا وعلى اساس تضامن وشراكة سياسية تنهض على مبادئ توحد بين الطرفين في القضايا الوطنية.
8-احكام عامة
1- إذا نشأ اي خلاف بين الاطراف حول تفسير او تنفيذ هذا الاتفاق إلاطاري يحال الخلاف الى الوساطة للفصل فيه.
2- الاتفاق النهائي والبروتوكولات الاضافية المنفذة له يتم اعدادها والتوقيع عليها قبل نهاية شهر مارس 2010.
3- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه من قبل الاطراف.
4- يجري تضمين الاتفاق بصورة ملائمة في الدستور الانتقالي 2005.
5- الاتفاق على مواقيت تنفيذ الاتفاقية.
حرر في الدوحة يوم الخميس 18 مارس 2010 بالغتين العربية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية.
عن جمهورية حكومة السودان
د غازي صلاح الدين العتباني
مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور
عن حركة التحرير والعدالة
د. تجاني سيسي محمد اتيم
رئيس حركة التحرير والعدالة
شهد على التوقيع
عن دولة قطر
احمد بن عبد الله آل محمود
وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء
عن وساطة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة
جبريل يبيني باسولي

الجمعة، 19 مارس، 2010

اتفاق لوقف اطلاق النار بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة 18 مارس 2010




اتفاق لوقف إطلاق النار
ديباجة:
إن حكومة السودان، وحركة التحرير والعدالة،(والمشار الى كل منهما على حدة "بالطرف" ويشار اليهما "بالطرفين")
قد اجتمعا في الدوحة،دولة قطر، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر،والوسيط المشترك للاتحاد الافريقي/ الامم المتحدة بشأن دارفور،في إطار الجهود الرامية الى ايجاد حل دائم وعادل للصراع في دارفور،
وفقا لمبادئ وميثاق الامم المتحدة ومعاهدات الاتحاد الافريقي وتجمع دول الساحل والصحراء(س،ص)المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية.
وإذ يؤكدان، مجددا وحدة،وسيادة ، واستقلال السودان ووحدة اراضيه،
وإذ يأخذان في الاعتبار الدستور الوطني والانتقالي لجمهورية السودان،واتفاقية السلام الشامل، الموقعة في نيفاشا في يناير 2005، والاتفاق الاطاري الموقع في الدوحة في 18 مارس 2010.
وإذ يعربان عن عميق قلقهما بان استمرار القتال في دارفور من شأنه ان يفضي الى المزيد من ازهاق الاراواح ونزوح السكان،
وإذ يعربان عن قلهما كذلك بشأن عدم قدرة الوكالات الانسانية على الوصول إلى بعض المناطق المتأثرة بالصراع،
وإذ يدركان الضرورة الماسة الى التصدي للازمة الانسانية العاجلة التي يواجهها اهالي دارفور،
وإذ يدركان بأن الامن ياتي في طليعة الاهتمامات التي تثيرها طائفة كبيرة من اهالي دارفور ، بما في ذلك اعضاء المجتمع المدني، والنازحون بالداخل واللاجئون،
واذ يقران بالولاية المنوطة ببعثة العملية الهجين للاتحاد الافريقي/ الامم المتحدة في دارفور (اليوناميد) لرصد ومراقبة الامتثال والتحقق من تنفيذ كافة اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة او التي سستم توقيعها في دارفور وفقا لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1769 بتاريخ 31 يوليو 2007،والاتفاق المبرم بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ،وحكومة السودان والمتعلقة بوضع العملية الهجين للاتحاد الافريقي / الامم المتحدة في دارفور( اتفاقية اوضاع القوات) المبرمة في 9 فبراير 2008،
وإذ يدينان كافة اعمال العنف ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الانسان ، والقانون الدولي الانساني،
وإذ يقتنعان بان الصراع في دارفور لايمكن حله عسكربا وبأن الحل السمتدام سوف لن ياتي إلا عن طريق المفاوضات وعن طريق عملية سياسية شاملة،
وإذ يدركان بان الطرفين قد اتفقا على التفاوضبشأن الترتيبات الامنية كجزء من اتفاق السلام الشامل وفقا للاتفاق الاطاري،
وإذ يعتزمان وضع تدابير لبناء الثقة بغرض انهاء الصراع في دارفور بنحو مستدام،
وإذ يعتزمان ايجاد مناخ للسلام، والتهدئة والثقة في دارفور والحفاظ على ذلك المناخ ،لاسيما طوال عملية التفاوض،وإذ يعقدان العزم على القيام بعمل ملموس لضمان تحقيق الامن لشعب دارفور من خلال التسوية السلمية للصراع،
وعليه فإن الطرفان :
(1) يعلنان بحزم ويتفقان بصدق على مراقبة الوقف التام والفوري للعدائيات، برا وجوا، في دارفور، بالسودان ، بدا من الساعة (12:01 )الثانية عشر ودقيقة بتوقيت (دارفور) المحلي من يوم 19 مارس 2010.
(2) يوافقان على :
أ-الكف الفوري والامتناع عن القيام باي :
1- اعمال عدائية، اعمال عنف ،او ترويع للسكان المدنيين في دارفور والنازحين،
2- الامتناع عن اي نشاط من شانه ان يضر بنصوص وروح هذا الاتفاق.
3- نشاط عسكريا و نشاط مسلح اخر في دارفور، بما في ذلك نشر او تحريك قوات لاغراض هجومية ضد الطرف الاخر او ضد اية مجموعة مسلحة اخرى.
4- التجنيد او اي نشاط عسكري داخل او قرب معسكرات اللاجئين والنازحين.
5- عمل هجومي ،او استفزازي ، او انتقامي ضد الطرف الاخر،او ضد اية مجموعة مسلحة او ضد مناطق مدنية.
6- اعمال عنف او هجمات ضد قوات(اليوناميد)او منشآتها او معداتها ، اوضد اعضاء منظمات غير حكومية محلية او دولية،او منظمات دولية ، او وكالات إنسانية، او موظفي تلك المنظمات والوكالات، او منشآاتهااو معداتهاـ او ضد اعضاء الوسائط العلامية.
7- اعمال من شآنها اعاقة او تاخير تقديم المساعدات الانسانية او حماية المدنيين.
8- فرض قيود على سلامة ،وحرية الوكالات الانسانية وسلاسة حركتها.
9- استخدام او زراعة الالغام.
10- كافة اشكال اعمال العنف بسبب نوع الجنس.
11- تجنيد الاطفال والفتيات دون سن الثامنة عشرة.
12- فرض قيود على حرية الافراد والسلع.
13- اعمال هجومية،او استفزازية، او انتقامية،ضد طرف من الاطراف الموقعة على اتفاق سلام دارفور، الموقع في 5 مايو 2006 في ابوجا، نيجريا،او الموقعة على الالتزامات بسلام دارفور ، التي جرى التوقيع عليها بعد ذلك.
14- انشطة اخرى،من شأنها تهديد او تقويض التزامها بوقف كامل ومستدام للعدائيات.
15- حملات دعائية ضد الطرف الاخر او اية مجموعة مسلحة اخرى الموقعة على اتفاق سلام دارفور.
16-نشاط محظور في مكان اخر من هذا الاتفاق الاطاري.
17نشاط يقرر (اليوناميد)او لجنة وقف إطلاق النار بانه يشكل خرقا لوقف إطلاق النار استنادا على هذا الاتفاق والاتفاق الاطاري.
ب- ويتعهدان كذلك لضمان:
1- حرية حركة الافراد والبضائع.
2- عدم إعاقة وصول المساعدات الانسانية للسكان المحتاجين.
3- حماية العاملين في المجال الانساني وعملياتهم في الاماكن التي تحت سيطرتها.
4- التعاون التام مع افراد ( اليوناميد) لمكافحة الاعمال الاجرامية ،وحماية حقوق الانسان،وتعزيز الثقة بين الطرفين ليتسنى لهما التحرك بحرية وتنفيذ الولاية المناط بكل منهما.
5- بأن يتم ايصال احكام هذا الاتفاق،عبر التسلسل القيادي، الى كافة قواتهما السملحة، والمجموعات المسلحة الخاضعة لرقابتهما او نفوذهما.
6- بان تقوم كافة عناصر القوات المسلحة لكل منهما او المجموعات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام دارفور بتنفيذ احكام هذا الاتفاق والاتفاق الاطاري.
7- بان تقوم كافة عناصر القوات المسلحة لكل منهما او للمجموعات المسلحة الموقعة على سلام دارفور بالامتثال لاحكام هذا الاتفاق والاتفاق الاطاري.
8 بان يوقفان الحملات الاعلامية العدائية ضد الطرف الاخر او ضد اي من المجموعات المسلحة الاخرى.
9- ان يكون وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة اشهر قابلة للتجديد بموافقة الطرفين.
(3) يتفق الطرفان بانه ينبغي على الاجهزة المدنية للدولة ممارسة مهامهما كاملة فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنيين وإدارة شؤونهم.
(4) يتفق الطرفان بان تقوم قوات(اليوناميد) بانشاء لجنة لوقف غطلاق النار وثلاث لجان فرعية لوقف إطلاق النار في ثلاث قطاعات وفقا للاليات المنصوص عليها في الملحق(1) من هذا الاتفاق ، وفي قرار مجلس الامن واتفاقية اوضاع القوات. وسوف تشمل ولاية لجنة إطلاق النار، لكنها لا تقتصر على الاتي :
أ- المراقبة والتحقيق من تنفيذ احكام هذا الاتفاق ،
ب- التحري، والتحقق، والابلاغ بشأن مرتكبي كافة الانتهاكات المتعلقة بهذا الاتفاق وتحديدهم ، اوبشان الشكاوى، وفقا للحالة،
ج- تحديد موقع الطرفين،
د القيام بالتشاور مع الطرفين ، بتحديد مناطق سيطرة قوات التحرير والعدالة،
هـ- إنشاء مناطق منزوعة السلاح ومناطق عازلة في المناطق التي يعتقد بان انشاؤها فيه ضروريا. وتتم مراقبة تلك المناطق وتسيير دوريات للطواف عليها من قبل(اليوناميد).
(5) يقوم الطرفان بالكشف للجنة وقف إطلاق النار عن مواقعهما وتجهيزاتها وحجم قواتهما،واية معلومات قد تطلبها(اليوناميد)او لجنة وقف إطلاق النار.وتقوم لجنة وقف إطلاق النار بالتحقق من دقة هذه المعلومات على ارض الواقع في دارفور.
(6) لضمان قدرة لجنة وقف إطلاق النار على التنفيذ الفعال لمسئوليتها، يوافق كل من الطرفين على تعيين ممثلين يلجنة وقف إطلاق النار ذوي رتبة ، وخبرة،وسلطات مناسبة لاجل اتخاذ القرارات بالنيابة عن الطرف ذي الصلة .اوالمطلوب من الطرفين كذلك تحديد ضباط اتصال، يكون مسئولا عن القيام بانشطة الاتصال مع اللجنة الفرعية لوقف إطلاق النار بالقطاع.
(7) يمتنع الطرفان عن تجنيد الاطفال كجنود او مقاتلين ، وذلك تمشيا مع الميثاق الافريقي لحقوق ورعاية الاطفال، واتفاقية حقوق الطفل،والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الاطفال في النزاعات المسلحة، ويوافقان على القيام عقب التوقيع على هذا الاتفاق بإطلاق السراح الفوري والتسليم للامم المتحدة لكافة الاطفال والفتيات ذوي الصلة بالقوات المسلحة والمجموعات المسلحة وفقا للمعايير الدولية.
(8) في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة السودان ، تقوم شرطة حكومة السودان بالتحري في كافة الجرائم،بما في ذلك التي يتم ارتكابها ضد النساء والاطفال،وتكفل محاكمة مرتكبي تلك الجرائم وحماية الضحايا, توافق حكومة السودان على منحهم امكانية الوصول دون عائق وتمليكهم المعلومات لرصد هذه الانشطة.
(9) يوافق الطرفان على السعي لحل اي نزاع ينشأ بينهما حول تفسير هذا الاتفاق بتوافق الاراء في اللجنة ، واذا لم يتم حل مثل هذا النزاع ، يوافق الطرفان على احالة الخلاف الى الوسيط المشترك للامم المتحدة / الاتحاد الافريقي للفصل فيه.
(10) لكل طرف الحق في احالة اي انتها لهذا الاتفاق الى لجنة وقف إطلاق النار.
(11) يصبح هذا الاتفاق ساري المفعول فور التوقيع عليه من قبل الطرفين.


حرر في الدوحة يوم الخميس 18 مارس 2010 بالغتين العربية والانجليزية ولك منهما ذات الحجية.

عن حكومة السودان
د. غازي صلاح الدين العتباني
مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور
عن حركة التحرير والعدالة
د. التجاني السيسي اتيم
رئيس حركة التحرير والعدالة
شهد على التوقيع
عن دولة قطر
احمد بن عبد الله آل محمود
وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء
عن وساطة الاتحاد الفريقي والامم المتحدة
جبريل باسولي
الوسيط المشترك

الأحد، 14 مارس، 2010

نص "الاتفاق الاطاري" بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة



الشرق تنشر نص "الاتفاق الاطاري" بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة
25 فبراير 2010
فيصل حضرة:
حصلت "الشرق" على نص "الاتفاق الاطاري" الموقع في الدوحة 23 فبراير 2010 بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية، ويشمل 12 مادة تعالج قضايا النزاع في اقليم دارفور من كافة جوانبها، ويركز على التفاوض للتوصل لاتفاق سلام شامل قبل 15 مارس 2010، وفيما يلي نصه:
اتفاق إطاري لحل النزاع في دارفور بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية
ديباجة:
إن حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية، في إطار التزامهما الجاد لايجاد حل مستدام للنزاع في دارفور، وقناعة منهما بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يضع حدا للمأساة في دارفور، وتتويجا للجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها القيادة القطرية، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وتعضيدا للجهود الطيبة للوساطة الدولية المشتركة؛
وفقا لمبادئ وميثاق الامم المتحدة ومعاهدات الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س ص) المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية.
وحرصا على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم في كافة الاراضي الوطنية السودانية، وبخاصة في إقليم دارفور، والحفاظ على وحدة السودان.
ورغبة في العمل من اجل تنمية متوازنة للامة السودانية، تعتمد على تنوع وخصوصية مختلف الاقاليم السودانية من اجل ضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي للجميع، والممارسة الكاملة للحريات الاساسية مبنية على المساواة بين المواطنين.
واخذا في الاعتبار الدستور الانتقالي لجمهورية السودان واتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا في يناير2005، واتفاق حسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور والموقع في الدوحة بين حكومة الوحدة الوطنية في السودان وحركة العدل والمساواة في 17 فبراير 2009.
وقناعة بالرغبة الواضحة لحكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية.
اتفقت حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية على الاتي:
المادة (1)
إعلان وقف إطلاق النار والشروع في المفاوضات فورا من اجل الاتفاق على تطبيقه.
المادة(2)
إصدار عفو عام بحق اعضاء حركة العدل والمساواة السودانية، المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائي على هذا الاتفاق.
المادة(3)
مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على كافة مستويات الحكم وفقا لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.
المادة (4)
تتحول حركة العدل والمساواة السودانية الى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق السلام الشامل والنهائي.
المادة(5)
إدماج قوات حركة العدل والمساواة السودانية في القوات المسلحة وقوات الامن والشرطة الموحدة، وفقا لما يتفق عليه الطرفان ويسبق هذا الاجراء تجميع وتدريب هذه القوات في مواقع وفقا لآلية وكيفية يتفق عليها الجانبان.
المادة (6)
تتحمل حكومة السودان كافة النفقات اللازمة لقوات حركة العدل والمساواة السودانية اثناء فترة التجميع والتدريب.
المادة(7)
يعاد الى الخدمة كل اعضاء حركة العدل والمساواة السودانية العسكريين المفصولين والمدنيين المفصولين عن الخدمة ويتم إلحاقهم برصفائهم بالكيفية التي يتفق عليه الطرفان.
المادة(8)
تلتزم حكومة السودان بتعويض النازحين واللاجئين، وكافة المتضررين بسبب النزاع في دارفور تعويضا عادلا، كما تلتزم حكومة السودان بضمان حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الى مناطقهم الاصلية، وإنشاء مؤسسات خدمية وبينية تحتية لضمان حياة كريمة لهم.
المادة(9)
يخضع موضوع إعادة التنظيم الاداري في دارفور لمفاوضات بين الجانبين للوصول الى اتفاق نهائي.
المادة(10)
يخضع موضوع تقاسم الثروة للمفاوضات بين الطرفين للوصول الى الاتفاق النهائي؛ وكذا الحال قضايا الارض والحواكير، وأي قضية اخرى لتحقيق السلام يراها الطرفان ضرورية لاكمال موضوعات اتفاق السلام الشامل.
المادة(11)
ينبني تطبيق هذا الاتفاق على حسن النوايا وعلى اساس تضامن وشراكة سياسية وفق مبادئ وقضايا وطنية توحد بين الطرفين.
المادة(12)
يتم اعداد الاتفاق النهائي والبروتوكولات الاضافية المنفذة له والتفاوض عليها وتوقيعها في الدوحة قبل الخامس عشر من مارس 2010م.
حرر في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 23 فبراير 2010م
عن حكومة جمهورية السودان
د. امين حسن عمر
وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة
عن حركة العدل والمساواة السودانية
احمد محمد تقد لسان
امين شؤون المفاوضات والسلام
شهد على التوقيع
عن دولة قطر
احمد بن عبد الله آل محمود
وزير الدولة للشؤون الخارجية
عضو مجلس الوزراء
عن وساطة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة
جبريل يبيني باسولي
الوسيط المشترك