سودان المستقبل.. الحلقة 1

بقلم:بروفيسور نمر عثمان البشير

للمتسائلين عن الجهد الذي بذل في الفترة الانتقالية لبناء سودان المستقبل في كل القطاعات من بنية تحتية؛ لزراعة؛ لطاقة؛ لصناعة؛ لتعدين الخ وطبيعة الرؤية للمستثمرين والمشاريع الوطنية وطبيعتها وأهدافها في خلق تنمية متوازية في كل اقاليم الوطن لتساهم في بناء سودان المستقبل والاستقرار والامن والامان سأشارككم في الفترة القادمة ويوميًا بعدد من هذه المشاريع. #سودان_المستقبل

سودان المستقبل ..الحلقة 2

بقلم: بروفيسور نمر عثمان البشير

مشروع انارة ENARA PROJECT صمم مشروع انارة فريق عمل مميز من قبل وزارة الطاقة في الربع الاول والثاني من عام 2021 بناء علي مشاريع الوزارة المقترحة والمطورة كمشاريع مبدئيه مسبقا بالاضافة الي مشاريع جديده تم اقتراحها وتطوير تصور استثماري لها وقد كان هذا الفريق مدعوما بخبراء من الداخل والخارج عملوا متطوعين لدعم فريق الوزارة وفي مجالات تخصصية مختلفة لضمان نجاح تصميم المشاريع وطرق تسويقها في مجال منظومة الطاقة والنفط علي العموم في السودان وبالأخص منظومة مشاريع الكهرباء التي تعتبر من أساسيات الحياة ولتطوير منظومة الزراعة والصناعة والتعدين والبنيه التحية ولتصل الي 12 قيقاوات (12 gigawat) ولتوسع الشبكة لتصل الي 80% من السودان مقسمه الي ثلاث مراحل. المرحلة الاولي كان من المفترض ان تكون قد اكتملت بنهايه 2025 ان كانت المشاريع قد بدات في تاريخها المقترح في نهايات 2021 والغرض منها اضافة 3.7 قيقاواط من الطاقة الكهربائية للسعه الحاليه وهو يشمل مشاريع مختلفة من تنمية قدرات المحطات الحرارية وسعة السدود وتطويرها وبناء محطات في مجال الطاقة الشمسية وايضا الرياح وتطوير شبكه النقل في اماكن مختلفة من السودان. المرحلة الثانية كانت ستضيف 4.15 قيقاواط كما هي المرحلة الثالثة لتصل الي انتاج الكهرباء المرجو من مشروع انارة. تم تحديد مواقع المشاريع بناء علي خطة تنسيقية تمت في اجتماعات مع وزارة الصناعة وايضاً الزراعة وبتنسيق من مجلس الوزراء حينها لتطوير منظومة الطاقة التي تحتاج لها البلاد لتطوير اهم القطاعات لاحياء الاقتصاد السوداني بكامله وتأسيس مشاريع جديدة في معظم انحاء البلاد لتكون الحافز للاستقرار والامن والسلم المجتمعي.

سودان المستقبل.. حلقة 3

بقلم: بروفيسور نمر عثمان البشير

استثمارات مشروع الجزيرة ١. خمس مشاريع ضخمة عرضت للاستثمار في مساحة 2.6 مليون هكتار ٢. حجم الاستثمار يصل الي 3.1 بليون دولار ٣. تم اختيار مواقع عديدة لتكون المشاريع ثمرة تنمية وازدهار في الجزيرة يتعدي الزراعة لتنمية الصناعات الغذائية والمجتمعات المحلية ٤. ايضا شملت المشاريع تطوير منظومة التروية في المشروع لتصل الي 50,000 كلم اضافي (مع حفر العديد من القنوات الجديدة في مختلف المقاسات main, major, minor and tertiary canals. ستتم مشاريع هذا التطوير علي ثلاث مراحل بتكلفة تفوق 1.08 بليون دولار ويشمل تنمية المواقع المتاخمة والقري والمدني.

سودان المستقبل .. حلقة 4

بقلم: بروفيسور نمر عثمان البشير

١. اقتراح للمستثمرين ببناء مصفي ومحطة بتروكيماويات جديدة في بورتسودان لتحديث منظومة انتاج الوقود و المواد الكيمائية: قامت لجنة من الخبراء المتطوعين السودانيين والعاملين في شركات عالمية ومراكز بحوث عالمية متخصصة بالعمل مع زملائهم في وزارة النفط وشركة سودابت في لجنة مختصة كونها وكيل وزارة النفط حينها لدراسة خيارات بناء مصافي بترول جديدة في السودان. وتوصلت تلكم اللجنة بعد دراسة استقصائية وتفصيلية لوضع المصافي السودان وانتاج النفط والغاز وامكانية تكرير نفط مستورد الي تصميم مصفاة بسعات مقترحة بناءً علي اتفاقيات طويلة المدي في بورتسودان وتكون عبارة عن مركز بتروكيماويات لخلق الاكتفاء الذاتي من المواد الكيمائية الازمة لتصنيع منتجات يحتاجها السوق المحلي وحاليا تجلب بالكامل عن طريق الاستيراد من الخارج. ٢. مصفي جديد في منطقة ام دباكر في النيل الأبيض: قدمت نفس اللجنة مقترح لبناء مصفي جديد في منطقة ام دباكر في النيل الأبيض (بالقرب من مدينة ربك) وحيث يوجد حاليا محطة ام دباكر الكهربائية المصصمة بطاقة انتاج كهرباء تقارب ال 450 ميغاواط وتستخدم خام النفط القادم من جنوب السودان كوقود للمحطة. طبيعة المقترح ان بدلاً عن حرق الوقود مباشرة لتوليد الكهرباء تصفيته لانتاج وقود كيروسين للطائرات وديزل واستخدام فقط الفيرنس المنتج في المحطة الحرارية ليكون المصفي الجديد في ام دباكر مصدر اساسي للوقود للمشاريع الزراعية والصناعية في النيل الأبيض ويعود بعض الوقود المنتج الي جنوب السودان كمقابل لثمن نفطهم. ٣. عملت لجنة اخري مختصة مكونه من قبل مدير شركة سودابت (فريق الغاز الطبيعي في الشركة) وبالتعاون مع وزارة الطاقة والنفط (فريق الغاز الطبيعي) في استخدام الغاز الطبيعي بناء علي طبيعة الانتاج في البلوكات الحالية واقترحت اللجنة عدة مشاريع مع التركيز علي فتح باب الاستكشاف في البحر الأحمر ومنطقة الدندر. ٤. زيادة الطاقة الاستيعابية للتخزين الوقود والبتروكيماويات في بورتسودان ووسط وشمال وغرب وجنوب السودان وبناء خطوط انابيب جديدة لنقل الوقود والغاز تصل في مرحلتها الاولي الي اكثر من 200 كلم وتتوسع لاحقا بناء علي الحوجة ومسار تطوير منظومة مشاريع المصافي والنقل ليكون السودان مورد اساسي للوقود والمواد الكيميائية لجيراننا في وسط وشرق وجنوب افريقيا . تكلفه هذه المشاريع تفوق البلايين من الدولارات وتعتمد في الاساس علي سعة المشروع ومراحل تنفيذه والاستثمار او القرض المقدم لتنفيذه وعرضت بتفاصيلها في مؤتمر باريس للمستثمرين.

سودان المستقبل - الحلقة -5

بقلم:بروفيسور نمر عثمان البشير

في الحلقات السابقة سردت مجموعة مشاريع الكهرباء التي تم اقتراحها للمستثمرين من الخارج والداخل من ضمن منظومة مشروع انارة ( Fig. 1) بالاضافة الي ذلك قامت وزارة الطاقة بتوسعة البلوكات للاستكشاف عن البترول والغاز في مختلف انحاء السودان ومن ضمنها منطقة البحر الأحمر (Fig. 2). تم فتح هذه البلوكات لشركات النفط والغاز العالمية والاقليمية لبد مشاريع الاستكشافات والعديد منها اجتمعت مع وزارة الطاقة وشركة سودابت للنقاش حول الفرص المتاحه وبعضهم ابدي رغبته في المساهمة في بناء منظومة database تساعد في تسويق هذه المشاريع والعديد من مجموعات السودانيين الجيولوجيين ومهندسي قطاع البترول المميزين في شركات عالمية مثل أرامكو وأدنوك وقطرانرجي وايكسون موبيل وغيره عرضوا مساعدتهم في وضع استراتيجية لدعم السودان في بداية عهد جديد في الاستكشاف النفطي والتسويق لذلك متطوعين لهذه المهمة. ايضا من ضمن المشاريع المقترحة للاستثمار زيادة الانتاج النفطي الذي شهد انهيار كبير بعد انفصال الجنوب وتدهور انتاجية الحقول النفطية بشكل مستمر في السنوات الاخيرة وقد وضعت حينها وزارة الطاقة والنفط وشركة سودابت خطة طموحة تم الموافقة علي تمويلها من قبل رئاسة مجلس الوزراء مع مقترح فتح باب الاستثمار لزيادة الانتاجية بصورة ممنهجة للمدي الطويل وتحديث منظومة الانتاج النفطي (Fig. 3) . الحلقة الاولي: https://www.facebook.com/share/p/1HZU7dMReQ/?mibextid=wwXIfr الحلقة الثانية: https://www.facebook.com/share/p/1BpNpUE9qg/?mibextid=wwXIfr الحلقة الثالثه: https://www.facebook.com/share/p/1KZPfpdKLR/?mibextid=wwXIfr الحلقة الرابعة: https://www.facebook.com/share/p/1E8gg6Rxy8/?mibextid=wwXIfr

سودان المستقبل - الحلقة 6

بقلم: بروفيسور نمر عثمان البسير مشاريع ضخمة تم التخطيط لها في مجال فتح باب الاستثمار والتوسعة في مجال الاستفادة القصوى من الثروة الحيوانية بكل تنوعها عرضت في مؤتمر باريس وكان من المقرر لها ان تبدا مباشرة وهي الاتي: 1. المرحلة الاولي للاستثمار تصل الي 177 مليون دولار بناء مذابح ومسالخ ومفارم ومصانع اللحوم ومنتجات الألبان والجلود تليها مراحل متعددة بتوسعة متوازية مع مشاريع الطاقة والزراعة والبنية التحتية 2. تطوير مناطق حرة في تجارة اللحوم والمنتجات الحيوانية في السودان لتصدير منتجاتنا بسعة يومية للمشروع تصل الي ٥٠٠ بقرة و ٣٠٠٠ خراف او تفوق حسب سعة المشروع. تشمل هذه المناطق الحرة تنمية ريفية مكتملة لخلق حياة واستقرار حول الأسواق وتقديم كل الخدمات المطلوبة من كهرباء ومياة وخدمات صحية ونظافة بئية ومحطات معالجة لكل مخلفات هذا القطاع واهمها خلق قري نموذجية لاستقرار الرعاة والعاملين في هذا القطاع الجديد كجزء اساسي مطلوب لقبول للاستثمار في هذه المشاريع. (هذه المناطق سوف تصل الي ٥٠ منطقة حرة في كل ولاية يتم الاستثمار فيها) 3. احواض ومشاريع اسماك ضخمة في العديد من الولايات التي تتمتع بثروات مميزة وطبيعة حول نهر النيل في الخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض. المساحة المتاحة لهذه المشاريع تفوق ال ٥٠ هكتار في كل ولاية . 4. واحدة من اهم مرتكزات الحفاظ علي الثروة الحيوانية هو بناء مراكز بيطرية ضخمة ومصانع أمصال لمواجهة الأمراض التي تصيب القطيع في مختلف بقاع السودان والمحافظة علي وضعها الصحي. تم التخطيط ان يكون مركز الرعاية البيطرية هو الخرطوم مع تطوير اكثر من 700 وحدة ومنشأة بيطرية في السودان لهذا الغرض في المرحلة الاولي والثانية. 5. بناء وحدات بحوث تخصصية في هذا المجال بالتعاون مع الجامعات السودانية التي لها برامج دراسات بيطرية متخصصة وتوفير الدعم اللازم لتملك المراكز للدراسات العلمية وتاهيل الكوادر البشرية التي تحتاجها المشاريع المذكورة أعلاه والمستقبلية وتطوير منظومة التسويق والتواصل المجتمعي (خطط بناء اكثر من 50 في مختلف انحاء السودان وحدة لهذا الغرض) 6. التكلفة المبدئية لتلكم المشاريع في مرحلتها الاولي تقارب 1.5 مليار دولار أمريكي بناءً علي شراكات طويلة المدي مع المستثمرين لان تكون الاولويه في الاختيار للمستثمر الذي يقدم اكبر منظومة خدمات وتطوير للمناطق المتاخمة للمشروع وصاحب اكبر فائدة طويلة المدي للمجتمعات التي تقام في مناطقها هذه المشاريع. الحلقة الاولي: ‏https://www.facebook.com/share/p/1HZU7dMReQ/?mibextid=wwXIfr الحلقة الثانية: ‏https://www.facebook.com/share/p/1BpNpUE9qg/?mibextid=wwXIfr الحلقة الثالثه: ‏https://www.facebook.com/share/p/1KZPfpdKLR/?mibextid=wwXIfr الحلقة الرابعة: ‏https://www.facebook.com/share/p/1E8gg6Rxy8/?mibextid=wwXIfr الحلقة الخامسة: https://www.facebook.com/share/p/14v86UBNWb/?mibextid=wwXIfr

التوفيق بين أنظمة الأسلحة الآلية والمسألة الخوارزمية: مقترح دولي لحوكمة الذكاء الاصطناعي

١٦ أكتوبر ٢٠٢٣ | بقلم فيليب ألكسندر* أولا: المقدمة في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة جوجل عن "الرمز الأحمر" في مقرها الرئيسي في كاليفورنيا، موجهةً موظفيها لإعطاء الأولوية لتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي الأحدث والأكثر تقدمًا ، حيث وصف الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي الذكاء الاصطناعي بأنه "الكهرباء أو النار" التالية. والجدير بالذكر أن التركيز على ChatGPT وخليفته GPT4 قد رفع مجال الذكاء الاصطناعي إلى مستوى ثوري في التكنولوجيا . إن الفوائد الناجمة عن هذه الحركة العالمية في الطب واللغة والهندسة كبيرة بلا شك. ومع ذلك، تكمن في الطرف الآخر من طيفها الواسع مجموعة من الذكاء الاصطناعي العالمي المزعزع ( GDAI )، والذي يمكن أن يكون له آثار بعيدة المدى على الحياة والحرية والإنسانية. تدرس هذه المذكرة صعود وتأثيرات هذا الذكاء الاصطناعي وتضع إطارًا دوليًا للحوكمة يوازن بين التكنولوجيا الآلية والقانون الإنساني الدولي والمساءلة الخوارزمية. وأركز بشكل خاص على أنظمة الأسلحة المستقلة ( AWS ) كمثال على GDAI، حيث يتم تحديد العلاقة بين التكنولوجيا الآلية وحقوق الإنسان بوضوح. إن تطور القانون الدولي وانتشار التكنولوجيا العسكرية يتناسبان طرديًا. ففي عام 1648، صيغت معاهدة وستفاليا لتقييد أسلحة البارود بعد حرب الثلاثين عامًا. وفي عام 1918، أدت الحرب العالمية الأولى وظهور حرب الخنادق العسكرية إلى تشكيل المحكمة الدائمة للعدل الدولي . وأخيرًا، شكلت الأسلحة النووية المستخدمة في الحرب العالمية الثانية الأساس المنطقي وراء مفهوم الأمم المتحدة . وفي عام 2023، نعيش في مرحلة من الأسلحة توصف بأنها "الموجة الثالثة من الحرب"، حيث تحدد الأنظمة الآلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي معالم الحرب العسكرية . فعلى سبيل المثال، أعلنت إيران عن تطويرها لسلسلة من الدبابات المصغرة الآلية التي تحمل أسلحة من الدرجة العسكرية. وفي حالة أخرى، صممت شركة تكنولوجيا الدفاع التركية STM طائرة بدون طيار قتالية ذاتية التشغيل بالكامل، وهي Kargu-2 ، القادرة على الذخيرة الموجهة بدقة. وقد استخدمت هذه الطائرات بدون طيار لأول مرة في الصراع الليبي الداخلي عام 2020 والآن في الصراع المسلح بين روسيا وأوكرانيا . يثير التوجه الناشئ نحو الأسلحة الآلية تساؤلات حول مدى إلحاح تطوير آليات تنظيمية تُنظّم هذه الأسلحة. هل ينبغي للمجتمع الدولي أن يدفع باتجاه صياغة إطار عمل يتألف من قوانين مرنة وأخرى صارمة تُحدّد بوضوح حدود الهندسة الآلية؟ وكما يقول بيتر سينجر، الخبير في هندسة الطائرات المسيرة، فإن "ذكاء الطائرات المسيرة واستقلاليتها يتزايدان، والقانون غير مُهيأ لذلك ". في القسم التالي، سأتناول قانونية أنظمة الأسلحة الآلية وأقترح إطارًا إداريًا مُتدرّجًا يُوفق بين هذه الأسلحة والقانون الدولي الإنساني. ثانيًا: عدم القدرة على التنبؤ بالخوارزميات يتضمن القانون الإنساني الدولي، وهو مجموعة قواعد تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة، مبدأين أساسيين لصلاحية نظام الأسلحة الهجومية: مبدأ الحيطة ومبدأ التمييز. يُرشد هذان المبدآن سلوك الأطراف المتحاربة أثناء النزاعات المسلحة، وقد أصبحا قانونًا دوليًا عرفيًا من خلال ممارسات الدول. وينص مبدأ الاحتياط المنصوص عليه في المادة 57(1) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف على أن "في إدارة العمليات العسكرية، تُبذل عناية متواصلة لحماية السكان المدنيين والأشخاص والأعيان المدنية. ويؤكد مبدأ الحيطة على الجهد المتواصل والدؤوب اللازم لحماية أرواح المدنيين أثناء العمليات العسكرية. ويشدد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو تقليل الضرر غير المقصود الذي يلحق بغير المقاتلين، مثل تأكيد الأهداف كأهداف عسكرية مشروعة، والسماح بإلغاء أو تعليق الهجمات إذا كان المدنيون معرضين للخطر، وتوجيه تحذيرات عند الإمكان لحماية السكان المدنيين. قررت الدائرة الابتدائية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية المدعي العام ضد كوبريشكيتش أن المادة 57 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 قد اكتسبت صفة القانون الدولي العرفي. وقد تم التوصل إلى هذا الاستنتاج بناءً على عاملين: المادة 57 توسعت وشرحت المعايير العرفية القائمة. ثانيًا، لوحظ أنه لا يبدو أن أي دولة، بما في ذلك الدول التي لم تصدق على البروتوكول، تنازع على صحة هذا الحكم. ويُعد هذا المبدأ أيضًا بديهية أساسية في العديد من الوثائق القانونية والأدلة المتعلقة بالشؤون العسكرية وقرارات الهيئات القضائية وشبه القضائية الدولية والمحلية، مما يشير إلى ترقيته إلى ممارسة حكومية. ينص مبدأ التمييز على وجوب التمييز بين المدنيين والمقاتلين في أي نزاع مسلح عسكري، حيث "يكون الهدف المشروع الوحيد الذي ينبغي للدول السعي لتحقيقه أثناء الحرب هو إضعاف القوات العسكرية للعدو". وكما وصفته محكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري النووي بأنه "مبدأ لا ينتهك من مبادئ القانون الدولي العرفي"، فهو مُدوّن في المادتين 48 و52(2) من البروتوكول الإضافي الأول، ويُشكل أحد المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. إن مصدر القلق الرئيسي بشأن AWS وغيرها من GDAI والذي قد يعيق حقوق الإنسان هو عدم القدرة على التنبؤ المرتبطة بالخوارزميات المستخدمة لتشغيل هذه التقنية. تتم برمجة أنظمة الآلة "التلقائية" للاستجابة للقواعد ، حيث يتم اتباع "إذا X، فاتبع Y". لا تثير هذه الأنظمة بالضرورة مخاوف بشأن قابليتها للتنبؤ. ومع ذلك، تم تصميم AWS باستخدام التعلم الآلي ، حيث يستجيب البرنامج باستمرار للعوامل الخارجية ويبني على مستودع المعرفة الحالي الخاص به، تمامًا مثل طريقة عمل ChatGPT. إذا تعطل تشغيل هذا النوع من البرامج في أي وقت أثناء النزاع المسلح، مما تسبب في ضرر للمدنيين، فإنه ينتهك القانون الإنساني والدولي العرفي. توجد حالات عديدة من التحيز والتمييز الخوارزمي، حيث يُخطئ الذكاء الاصطناعي في فهم المعلومات. ومع ذلك، لا يُمكن تحميل أي طرف في النزاع المسلح مسؤولية هذا النوع من الانتهاكات نظرًا لغياب النية والمعرفة اللازمتين لإثبات جريمة بموجب القانون الجنائي الدولي . في الأقسام التالية، سأناقش أولًا أمثلة على التحيز الخوارزمي، مُقدمًا سابقةً حول عدم القدرة على التنبؤ بخوارزميات التعلم الآلي. ثم سأضع إطارًا لحوكمة الذكاء الاصطناعي يسعى إلى سد بعض الثغرات في الوضع الراهن. التحيز الخوارزمي الخوارزميات في سياق التعلم الآلي هي أساليب حسابية تستخدم نماذج رياضية لاكتشاف الأنماط الكامنة في البيانات وفهمها. تستطيع هذه الخوارزميات تمييز الأنماط، وتصنيف المعلومات، ووضع تنبؤات بناءً على تعلمها من البيانات الموجودة، والمعروفة باسم مجموعة التدريب. هناك اعتماد مفرط على موضوعية هذه الخوارزميات المستخدمة في الذكاء الاصطناعي. تُعرف هذه الظاهرة باسم "غسل الرياضيات"، حيث تُعامل مخرجات الذكاء الاصطناعي كقيمة مطلقة، محصنة ضد أي خطأ. ينبع هذا التصور من حقيقة أن الرياضيات تُشكل الأساس الجوهري لوجود الذكاء الاصطناعي، وهي موضوعية بطبيعتها. ومع ذلك، يحتاج هذا النهج إلى مراجعة نظرًا لتوفر توثيق جيد للتحيز الخوارزمي في العديد من الحالات في المجال العام. كشفت دراسة أُجريت عام ٢٠١٩ أن خوارزمية شركة أوبتوم، مُقدّم خدمات التأمين الصحي، أظهرت تحيزًا عنصريًا بتفضيلها المرضى البيض الأصحاء في الحصول على التغطية التأمينية والأدوية، بينما أهملت المرضى السود الأكثر مرضًا. في البداية ، اقترحت الخوارزمية تقديم رعاية إضافية لـ ١٧.٧٪ فقط من المرضى السود. ومع ذلك، إذا أُزيل هذا التحيز، فسترتفع نسبة المرضى السود الموصى بهم للحصول على رعاية إضافية إلى ٤٦.٥٪. في دراسة أخرى أجراها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تم اكتشاف أن هامش الخطأ لثلاثة برامج مختلفة للتعرف على الوجه كان 0.8٪ للرجال البيض ولكن 35٪ للنساء الملونات. كما تم توثيق التحيز الخوارزمي في محاكمات الملاحقة الجنائية. إن ملف تعريف إدارة المجرمين الإصلاحيين للعقوبات البديلة، أو COMPAS باختصار، هو خوارزمية تنبؤية تقيم خطر العودة إلى الإجرام، أو احتمالية معاودة شخص ما للإجرام في المستقبل. وقد تم اعتماد هذا البرنامج في ولايات مثل كاليفورنيا وفلوريدا ونيويورك وويسكونسن. ومع ذلك، وجد تقرير أن المجرمين السود كانوا أكثر عرضة بمرتين تقريبًا لتصنيفهم مع احتمال خطر العودة إلى الإجرام بنسبة 48٪، مقارنة بالمجرمين البيض بنسبة 28٪. في عام 2014، ألقي القبض على بريشا بوردن ، وهي امرأة سوداء، بتهمة السطو والسرقة البسيطة. صنفها برنامج COMPAS على أنها "عالية الخطورة" لجرائم العنف في المستقبل. من ناحية أخرى، أُلقي القبض على فيرنون براتر ، وهو رجل أبيض له تاريخ من التهم الجنائية المتعددة، بتهمة مماثلة، ولكن صُنِّف بأنه "منخفض الخطورة" للعودة إلى الإجرام. اليوم، أُطلق سراح بوردن من السجن دون أي تهم جنائية معلقة، بينما عاد براتر إلى السجن ويقضي حاليًا عقوبة بالسجن ثماني سنوات. هذه مجرد أمثلة على مدى عدم موثوقية الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي. إن دمج خوارزميات غير متوقعة في الأسلحة العسكرية قد يُسفر عن آثار كارثية على حياة الإنسان. لهذا السبب، يجب تنظيم خدمات الويب المتقدمة (AWS) حتى لا تتخذ الدول ذات الجيوش القوية قرارات عشوائية دون دراسة عواقبها المحتملة. في القسم التالي، أقترح إطارًا ثنائي المستوى لحماية حياة المدنيين، يوازن بين ضرورة اتخاذ القرارات الآلية أثناء النزاعات المسلحة ومبادئ المساءلة الخوارزمية والقانون الدولي الإنساني. ثالثًا. مقترح حوكمة دولية لخدمات أمازون ويب يتزايد الشعور بالإلحاح في نقاش تنظيم الخوارزميات. فقد أعلن مجلس أوروبا مؤخرًا أنه بصدد صياغة "اتفاقية الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون". وقد قدمت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مقترحًا لقانون الذكاء الاصطناعي بهدف "معالجة الغموض والتعقيد والتحيز، ودرجة معينة من عدم القدرة على التنبؤ، والسلوك شبه المستقل لبعض أنظمة الذكاء الاصطناعي، وذلك لضمان توافقها مع الحقوق الأساسية وتسهيل إنفاذ القواعد القانونية". كما تعمل إدارة بايدن على حوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث أصدرت مخططًا لقانون حقوق الذكاء الاصطناعي يتضمن "مبادئ ينبغي أن توجه تصميم واستخدام ونشر الأنظمة الآلية لحماية الجمهور الأمريكي في عصر الذكاء الاصطناعي". يوفر الزخم الكامن وراء الذكاء الاصطناعي الفرصة المناسبة لتطوير قوانين محلية ودولية أكثر تنظيمًا لأنواع محددة من الذكاء الاصطناعي، مثل خدمات الويب الأمازونية (AWS). وفي القسم التالي، سأتناول إطار الحوكمة الدولي الذي يمكن للدول اعتماده كهيكل محتمل لتنظيم خدمات الويب الأمازونية. يتألف مقترح هذا الإطار من مستويين. تسمح اقتراحات المستوى الأول بتطوير واستخدام أنظمة الأسلحة النارية أثناء النزاعات المسلحة، مع فرض قيود مصاحبة تحمي حياة المدنيين. ستحدد هذه القيود بوضوح حدود أنظمة الأسلحة النارية بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي الإنساني. أما قيود المستوى الثاني، فتشمل قيودًا أكثر صرامة وقابلية للتنفيذ على أنظمة الأسلحة النارية، يمكن للدول سنّها وفقًا لتقديرها، إما بشكل منفرد، أو ثنائيًا مع دولة أخرى، أو متعدد الأطراف مع عدة دول. سيحدد قانون متعدد المستويات بدقة مدى السماح باستخدام أنظمة الأسلحة النارية امتثالًا للقانون الدولي الإنساني، مع وضع آليات أكثر صرامة لإسناد المسؤولية. المستوى الأول أولاً، يجوز للدول اعتماد إعلان يسمح صراحةً بتطوير التعلم الآلي في الأسلحة العسكرية بما يراعي حياة المدنيين. ويشكل هذا الإعلان توصياتٍ وإرشاداتٍ وقراراتٍ غير ملزمة، وهو بمثابة صكٍّ قانونيٍّ غير ملزم يضع معاييرَ معياريةً لما يُتوقع وما لا يُتوقع من الدول الأعضاء فيما يتعلق بأنظمة الأسلحة الآلية. كما سيوضح هذا الصكُّ خرقَ القواعد اللازمة لتفعيل مسؤولية الدولة، بما في ذلك نطاق القانون الدولي الإنساني وطبيعته، والمدوَّن أساسًا في اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكوليها الإضافيين. المستوى الثاني يتضمن المستوى الثاني قيودًا ملزمة وقابلة للتنفيذ تستند إلى المساءلة الخوارزمية، على عكس القواعد العامة للقانون الدولي الإنساني، التي يجب على الدول الالتزام بها بدقة عند هندسة خوارزميات AWS. المساءلة الخوارزمية هي العملية التي يُحمّل فيها مطورو الخوارزميات مسؤولية المواقف التي تُصدر فيها الخوارزمية قرارًا له تأثير سلبي متفاوت على فرد أو مجموعة من الأفراد. من شأن معايير المساءلة الأشدّ أن تُحسّن الشفافية بشكل كبير في تطوير الذكاء الاصطناعي، مما يُتيح للجمهور فهمًا أفضل لما يُدخل في بناء الخوارزميات المستخدمة في AWS. إن اتباع نهج أضيق نطاقًا، كما هو متبع في قيود المستوى الثاني، من شأنه أن يُسهّل بشكل كبير تتبع وتحديد المسؤولية عن السلوك غير القانوني العرضي أو المتعمد. ويجب تطبيق هذه المبادئ بالتزامن مع فرض عقوبات على الانتهاكات، وأن تعمل بالتزامن مع قواعد القانون الدولي الإنساني، مما يُنشئ إطارًا تنظيميًا متينًا لخدمات الأسلحة الجوية. يجب إلزام الدول بإجراء تقييمات دورية للأثر الخوارزمي ( AIA ) في مراحل مختلفة من دورة حياة AWS. ويحقق هذا هدفين. أولاً، يُمكّن هذا مُصنّعي الأنظمة الآلية من التفكير بعقلانية ومنهجية في الآثار المحتملة لهذه التقنية قبل تطبيقها. وهذا أمر بالغ الأهمية، لا سيما في التقنيات التي قد تنتهك حقوق الأفراد، ويضمن زيادة احتمالية أن يعكس المنتج النهائي المبادئ والقيم المحددة في تقييم الأثر الأولي. ثانيًا، يضمن القانون توثيق جميع القرارات المتخذة في تطوير خدمات أمازون ويب (AWS) في مراحل مختلفة من دورة حياتها، مما يُحسّن الشفافية والمساءلة أمام الجمهور. ويمكن الاطلاع على مثال على تقييمات الأثر الخوارزمي في قانون المساءلة الخوارزمية الذي قدمه السيناتور رون وايدن أمام الكونجرس عام ٢٠٢٢. يسعى مشروع القانون إلى "توجيه لجنة التجارة الفيدرالية بطلب تقييمات أثر أنظمة اتخاذ القرار الآلية وعمليات اتخاذ القرار الحرجة المُعزّزة، ولأغراض أخرى". وفي مثال آخر، تفرض المادة ٣٥ من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) تقييمات أثر حماية البيانات "حيثما يُحتمل أن يُؤدي نوع من المعالجة [...] باستخدام تقنيات جديدة [...] إلى مخاطر كبيرة على حقوق وحريات الأشخاص الطبيعيين". من التدابير الأخرى التي يمكن تطبيقها تشكيل لجنة استشارية ثنائية أو متعددة الأطراف تُجري عمليات تفتيش دورية على تقنية أنظمة الأسلحة الذكية (AWS) الخاصة بالدولة، لضمان امتثالها لقيود المعاهدات. وقد طُبقت هذه الخطوة في معاهدات تُقيّد حظر انتشار الأسلحة النووية. على سبيل المثال، معاهدة ستارت الجديدة هي اتفاقية لخفض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا، وتسمح بإجراء 18 عملية تفتيش ميدانية سنويًا. وستضمن هيئة إشرافية على خوارزميات أنظمة الأسلحة الذكية (AWS) امتثال هذه التقنية لقواعد والتزامات المستوى الثاني المنصوص عليها في أي معاهدة أو اتفاقية تُبرم بين الدول بشأن تنظيم الذكاء الاصطناعي. رابعًا: الخاتمة تُقدم توصيات المستويين الأول والثاني حلاً عمليًا لحوكمة الذكاء الاصطناعي، حيث تُوازن بين فائدته وبين إنشاء إطار تنظيمي متين يُقيّد إساءة استخدام استقلاليته. ويُشكّل إطار الحوكمة المُقترح هيكلًا لقرارات السياسات المستقبلية المتعلقة بخدمات أمازون ويب (AWS) وغيرها من خدمات الذكاء الاصطناعي العالمية (GDAI). ولتحقيق ذلك، يجب على المجتمع الدولي دراسة هذه التطورات بهدف صياغة سياسة محلية ودولية أوسع نطاقًا بشأن الذكاء الاصطناعي وتقاطعه مع حقوق الإنسان. *فيليب ألكسندر طالب قانون في جامعة غرب البنغال الوطنية للعلوم القانونية، الهند -ترجمة غير رسمية - https://journals.law.harvard.edu/ilj/2023/10/reconciling-automated-weapon-systems-with-algorithmic-accountability-an-international-proposal-for-ai-governance/

دفع الصخرة: إشراك شركات وسائل التواصل الاجتماعي في منع الفظائع

٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤ | ملاحظة المحرر: هذه المقالة جزء من ندوة مكونة من أربعة أجزاء تبحث في عمل كيشانثي باريلا، "إنفاذ القانون الدولي ضد الشركات: نهج إدارة أصحاب المصلحة"، والذي ظهر في المجلد 65 (2) من مجلة HILJ المطبوعة . شانون راج سينغ يجب على أي نقاش ذي مصداقية حول مستقبل صناعة وسائل التواصل الاجتماعي أن يأخذ في الاعتبار تاريخها من الإخفاقات الصارخة. ومن أبرز تلك الحالات التي غذت فيها وسائل التواصل الاجتماعي أو ساهمت في ارتكاب فظائع جماعية في جميع أنحاء العالم. وهناك ثروة من الأمثلة على أطراف ألسنتنا: وثائق فيسبوك المسربة تكشف عن تحذيرات داخلية من أن الشركة لم تكن تبذل ما يكفي من الجهد لمنع تصاعد العنف العرقي في إثيوبيا، وهو التقاعس الذي أصبح الآن موضوعًا للتقاضي في المحاكم الكينية. وقد تعاملت طالبان ببراعة مع قواعد إدارة المحتوى على تويتر لنشر الدعاية وسط استيلائها على أفغانستان في عام 2021، في محاولة لإضافة غطاء من الشرعية إلى نظام وحشي وقمعي. وفي مخيمات اللاجئين المترامية الأطراف في كوكس بازار ببنغلاديش، لا يزال ما يقرب من مليون من الروهينجا نازحين بعد أن لعب خطاب الكراهية الجامح على وسائل التواصل الاجتماعي دورًا مهمًا في التحريض على العنف العرقي في ميانمار المجاورة. لكن وسط الأنقاض، يمكننا أن نجد أدلة على نجاحات مدهشة أيضًا - لحظات تصرفت فيها شركات وسائل التواصل الاجتماعي بتوافق واسع مع الأطر والمعايير القانونية الدولية بشأن منع الفظائع الجماعية والمعاقبة عليها. في حالات مختارة، وافقت المنصات على مشاركة البيانات التي يمكن استخدامها للتحقيق في الفظائع الجماعية وملاحقة مرتكبيها، أو تحركت بسرعة لتعديل منتجاتها أو سياساتها لمنعها من المساهمة في جرائم الفظائع. في سياق أفغانستان، على سبيل المثال، أطلق فيسبوك ميزة مبتكرة تهدف إلى حماية المدنيين: سمحت ميزة " الملف الشخصي المقفل " للمدنيين الأفغان بإغلاق إعدادات الخصوصية الخاصة بهم بسرعة لمنع استخدام المعلومات الموجودة في ملفاتهم الشخصية لاستهدافهم في وضع أمني سريع التطور. في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا، أصدر تويتر سياسة لإدارة المحتوى تحظر تصوير أسرى الحرب، مشيرة على وجه التحديد إلى التوافق مع اتفاقيات جنيف . في عدة حالات، طورت المنصات غرف عمليات ومراكز عمليات للاستجابة للمخاطر الناشئة التي تشكلها منتجاتها في حالات الصراع والأزمات. وفي مراحل مختلفة خلال السنوات القليلة الماضية، أصدرت المنصات سياساتٍ لحقوق الإنسان ، ووظفت فرقًا معنية بحقوق الإنسان ، واستثمرت في تقييمات أثر حقوق الإنسان لمعالجة المخاطر المتعلقة بمنتجاتها وسياساتها وعملياتها. لا شك أن هذه المبادرات يمكن أن تُسهم في تعزيز سمعة المنصات، إذ تُواجَه بهجماتٍ شرسةٍ بسبب إخفاقاتها في بيئات الصراع. لكن وصفها بأنها مجرد حيلٍ دعائية قد يُخفي استثمار ووقت وجهد العاملين على توجيه المنصات نحو القانون الدولي في أوقات الخطر الفظيع. فما الذي يُفسر هذه النقاط المضيئة، وكيف يُمكننا استنساخها؟ تُسلّط مقالة كيشانثي باريلا ، "إنفاذ القانون الدولي ضد الشركات: نهج إدارة أصحاب المصلحة" ، الضوء على كيفية تطبيق القانون الدولي في القطاع الخاص "بطرق غير واضحة" (باريلا، ص 338). ويتجلى هذا بوضوح في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تلعب المنصات التي يُطوّرها ويُشغّلها القطاع الخاص دورًا محوريًا في الحوار السياسي الحديث، والأخبار العاجلة، والنزاعات المسلحة، والمظاهرات، والثورات، والحركات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. تقدم مقالة باريلا تقييمًا شاملًا لكيفية تفاعل مختلف أصحاب المصلحة مع بعضهم البعض لإثراء سلوك الشركات والتأثير عليه. وترى باريلا أن أصحاب المصلحة في الشركات - من الدول إلى المستهلكين والمساهمين والموظفين والمنظمات المرجعية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها - يستخدمون مجموعة من الاستراتيجيات ليكونوا بمثابة جهات إنفاذ حديثة للقانون الدولي في القطاع الخاص. ويكمن جوهر هذه الاستراتيجية في إدراك الأثر الكلي لتصرفات أصحاب المصلحة كشكل من أشكال إنفاذ القانون الدولي، وربط استراتيجياتهم الإنفاذية بتصنيف محدد، بما يتيح إنجاز هذا العمل بشكل أكثر حرصًا في المستقبل. مع أن إطار إدارة أصحاب المصلحة قد يبدو منطبقًا على مجموعة من القضايا التي يحكمها القانون الدولي، إلا أنه قد يُقدم وعدًا خاصًا في دفع شركات التواصل الاجتماعي إلى مواءمتها بشكل أفضل مع الأطر القانونية الدولية المتعلقة بالجرائم الفظيعة، وتحديدًا الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وبينما تواجه هذه الأطر القانونية تحديات إنفاذ واسعة النطاق في المحاكم، إلا أنها قد تستمد قوة خاصة في السياق المؤسسي، تحديدًا لارتباطها بأخطر الجرائم على وجه الأرض. في الواقع، إن قدرة الفظائع الجماعية على هز ضميرنا الجماعي قد تُعزز قدرة أصحاب المصلحة على تحويل انتهاكات الشركات للقانون الدولي إلى مخاطر تتعلق بالسمعة والاستراتيجية والعمليات، مما قد يُحفز العمل والتغيير. توجد أطر قانونية تتعلق بدور الجهات الفاعلة في الشركات في الفظائع الجماعية، ولكن من الصعب إنفاذها. في حين يمكن مقاضاة الأفراد (بما في ذلك المديرون التنفيذيون للشركات) في الأنظمة القانونية المحلية أو الدولية لارتكابهم جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فإن نظام روما الأساسي لا ينص على مقاضاة الأشخاص الاعتباريين أمام المحكمة الجنائية الدولية. وعلى الرغم من سلسلة الجهود القانونية التي سعت إلى محاسبة الشركات على دورها في الجرائم الفظيعة، فإن إنفاذ القانون هو بوضوح الاستثناء وليس القاعدة. في الواقع، فإن التأكيد على وجوب محاسبة شركات وسائل التواصل الاجتماعي على نشر المحتوى، الذي تنشره مجموعة من الجهات الفاعلة التي يمكن أن تسهم في مجموعها في الفظائع الجماعية، يمكن أن يشكل حجة قانونية صعبة. وعلى الرغم من أن القانون يفرض بالتأكيد مسؤوليات في هذا المجال، إلا أنه ليس من السهل إثبات الانتهاكات أو الأسباب. يجب علينا أيضًا التمييز بين الالتزامات بمنع الفظائع الجماعية والالتزامات التي تمنع الجهات الفاعلة من المساهمة في ارتكابها. على سبيل المثال، لا يُحظر على الدول ارتكاب الفظائع الجماعية فحسب، بل إنها ملزمة أيضًا بالمساعدة في منعها. تنبع التزامات الدول هذه بالمنع من مصادر قانونية متميزة: اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، على سبيل المثال، تُلزم الدول بمعيار العناية الواجبة الذي يتطلب منها التصرف وفقًا لقدرتها على التأثير في موقف معرض لخطر الإبادة الجماعية، أينما حدث. تفرض المادة الأولى المشتركة لاتفاقيات جنيف التزامًا مماثلاً على جرائم الحرب، حيث تُلزم الأطراف السامية المتعاقدة بكل من "احترام وضمان احترام" الاتفاقيات - مما يعني أنه يجب على الدول ليس فقط الامتناع عن ارتكاب جرائم حرب بنفسها، ولكن أيضًا ملزمة باتخاذ تدابير في حدود سلطتها لمنع جرائم الحرب من قبل الدول الأخرى. لكن مما لا شك فيه أن هذه المعاهدات تُلزم الدول، لا شركات التواصل الاجتماعي. وبينما تُلزم المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان - المُعترف بها على نطاق واسع كإطار عالمي مرجعي لالتزامات الشركات المتعلقة بحقوق الإنسان - الشركات بـ"تجنب التسبب في آثار سلبية على حقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال أنشطتها، والسعي إلى منع أو تخفيف الآثار السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة مباشرةً بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها"، فإن طبيعتها غير المُلزمة تُشكل عقبات كبيرة أمام التنفيذ المُتسق. في ظل هذه العقبات القانونية، وفي عصرٍ تمارس فيه شركات التواصل الاجتماعي نفوذًا مماثلًا - إن لم يكن أكبر - على مخاطر الفظائع الجماعية، كما تفعل العديد من الدول، كيف يُمكننا تشجيع المنصات على التصرّف بمسؤولية أكبر في بيئات خطر الفظائع؟ وما هو الوعد الذي يحمله نموذج إشراك أصحاب المصلحة لتشجيع شركات التواصل الاجتماعي على مراعاة المعايير المتعلقة بالفظائع الجماعية والتمسك بها؟ على الرغم من أن نموذج باريلا لإدارة أصحاب المصلحة يتوقع العديد من اللاعبين الأساسيين في سياق وسائل التواصل الاجتماعي (مثل المساهمين والموظفين ومنظمات المجتمع المدني والدول)، إلا أنه ربما يفشل في استيعاب الطبيعة الفريدة لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كافٍ. وكما ذكر خبير أخلاقيات التكنولوجيا تريستان هاريس بقوة، فإن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي هم "المستهلكون" و"المنتجون" في آن واحد. يتم تجميع بيانات المستخدم وبيعها لتحقيق الربح من خلال نموذج أعمال قائم على الإعلانات المستهدفة، مما يجعل الأفراد مستهلكين لمنصات التواصل الاجتماعي وجزءًا مما يتم بيعه. بالإضافة إلى ذلك، وعلى عكس معظم الصناعات في القطاع الخاص، تتميز وسائل التواصل الاجتماعي لأن نطاق أصحاب المصلحة "المستهلكين" ذوي الصلة يشمل حرفيًا مليارات الأشخاص. وقد أقرت ميتا بهذا التحدي صراحةً، مشيرةً إلى أن "قاعدة أصحاب المصلحة لديها تشمل كل شخص أو منظمة قد تتأثر بسياساتها"، مع توضيحها أنها "لا تستطيع التفاعل بشكل هادف مع مليارات الأشخاص". لذا، بينما يُذكرنا إشراك أصحاب المصلحة في القطاعات الأخرى بالتواصل مع مجموعة من المجتمعات المحددة بوضوح، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تختبر حدود ما تعنيه فئة "أصحاب المصلحة". ففي قطاع التعدين، على سبيل المثال، قد ترتكز إدارة أصحاب المصلحة على التفاعل مع المجتمعات المحلية المتأثرة بشكل مباشر بمصادر المعادن، والبائعين على طول سلسلة التوريد، ومجموعة من المستهلكين النهائيين. أما في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، فإن كل فرد لديه حساب على وسائل التواصل الاجتماعي وكل فرد قد يتأثر بالتطورات على منصات التواصل الاجتماعي يُعدّ أصحاب مصلحة حقيقيين في هذه الصناعة. لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي محورية للعمليات الديمقراطية، وللسلام والاستقرار، وخطر الصراع المسلح، لدرجة أنه من الصعب تصور من لا يرغب في امتلاك القدرة على تشكيل تطورها وحوكمتها. من منا ليس صاحب مصلحة في الطريقة التي تُنظّم بها "ساحاتنا العامة" الحديثة المعلومات المزعومة وتُضخّمها وتراقبها وتُقدّمها؟ لكن كما يُقرّ باريلا، لا يتمتع جميع أصحاب المصلحة بنفس القوة. فالعدد الهائل لأصحاب المصلحة في وسائل التواصل الاجتماعي يُضعف قوة الأفراد، وهي حقيقة تُشير ضمنيًا إلى إمكانية تحالف أصحاب المصلحة لتغيير سلوك الشركات. لو نظّم هؤلاء المليارات من أصحاب المصلحة أنفسهم في كتل أو مجموعات فعّالة قادرة على توضيح المخاطر المتعلقة بمنع الفظائع، فتخيلوا القوة الإجمالية التي يُمكنهم ممارستها للتأثير على موارد المنصة وصنع القرار. إن كون نموذج إدارة أصحاب المصلحة يُوضّح هذا الأمر بهذه الوضوح أمرٌ قيّم في حد ذاته، ولكنه لا يُقدّم بالضرورة إجابة جاهزة على أساليب "إدارة" هذا العدد الهائل من أصحاب المصلحة. وفي قطاع وسائل التواصل الاجتماعي تحديدًا، يستحق هذا الأمر مزيدًا من الدراسة. في الوقت نفسه، يُمكن أن يكون نموذج إدارة أصحاب المصلحة مُنيرًا في إظهار مجموعة فرص الإنفاذ المتاحة للجهات الفاعلة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي. ومن بين هذه الجهات الفاعلة - وهي جهة معنية فريدة ذات سابقة مباشرة قليلة - مجلس الرقابة. أنشأ ميتا مجلس الرقابة عام 2020، وهو مُكلف باتخاذ قرارات مبدئية ومستقلة بشأن حالات مُختارة حول كيفية تعامل فيسبوك وإنستغرام، والآن أيضًا مع Threads. على الرغم من أن ميتا أنشأت المجلس، إلا أنه مُمول من صندوق استئماني مستقل ( بتمويل من ميتا)، وبموجب ميثاقه ، يمارس أعضاؤه حكمًا مستقلاً على قرارات ميتا وعملياتها. في حين أن الشكوك حول قدرتها على دفع التغيير طويل الأجل كانت وفيرة، فإن الخبر السار هو أنه منذ البداية، يبدو أن مجلس الرقابة قد قبل أهمية القانون الدولي كجزء أساسي من ولايته. تشير قراراته بشأن الحالات المختارة للمراجعة بانتظام إلى القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفقه لجنة حقوق الإنسان والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان . في عالم فشل فيه المجتمع القانوني الدولي إلى حد كبير في استخدام القانون بفعالية كعقوبة لسلوك شركات وسائل التواصل الاجتماعي في مناطق النزاع، فإن مجلس الرقابة "يعزز بنية المؤسسات الدولية التي تكتشف انتهاكات القانون الدولي وتعاقب عليها" (باريلا، ص 341). حتى الآن، انخرط مجلس الرقابة (بوعي أو بغير وعي) في مجموعة من الاستراتيجيات لإنفاذ القانون الدولي. يمكن اعتبار بعض أعماله إنفاذًا تنبؤيًا: سلوك لا يشرك شركة بشكل مباشر ولكنه يخلق الظروف لصاحب مصلحة آخر للقيام بذلك. في عام 2021، على سبيل المثال، أصدر المجلس قرارًا يوصي بأن "يوضح فيسبوك في سياسته المتعلقة بحقوق الإنسان في الشركة كيفية جمع المعلومات وحفظها ومشاركتها، عند الاقتضاء، للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية المحتملة للانتهاكات الجسيمة للقانون الجنائي الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي". يؤدي مجلس الرقابة وظيفة مماثلة إلى حد ما (وإن كانت أقل فعالية) لقوانين الإفصاح الإلزامية، ويمكن أن تدفع دعواته للشفافية شركة Meta إلى مشاركة المعلومات التي قد لا تكشف عنها بخلاف ذلك، مما يوفر أساسًا لأصحاب المصلحة الآخرين لإشراك المنصة بشكل مباشر في السياسات والممارسات التي تؤثر على منع الفظائع الجماعية والمعاقبة عليها. يمكن لمجلس الرقابة أيضًا اتخاذ إجراءات "تعزز تأثير الإجراءات التي يتخذها أصحاب المصلحة الآخرون" (باريلا، ص 329). يمكن لاستراتيجية "الإنفاذ الموسع" هذه (باريلا، ص 329) أن تلعب دورًا مهمًا في زيادة حجم المخاطر التي تواجهها ميتا، ولفت الانتباه إلى إجراءاتها في بيئات خطر الفظائع. من بين السبل الأخرى، يمكن تحقيق ذلك من خلال استخدام وظيفة "وضع جدول الأعمال" التابعة لمجلس الرقابة (باريلا، ص 330) للتأثير على المخاطر التي تواجهها المنصة بسبب سلوكها في بيئات خطر الفظائع. في ديسمبر 2023، على سبيل المثال، أعلن مجلس الرقابة أنه سيراجع حالة تتعلق بمحتوى يصور ما يبدو أنه عواقب غارة على ساحة خارج مستشفى الشفاء في مدينة غزة. يصور المحتوى - الذي أزالته ميتا - "أشخاصًا، بمن فيهم أطفال، مصابون أو قتلى، مستلقون على الأرض و/أو يبكون"، بينما يشير تعليق باللغتين العربية والإنجليزية إلى أن المستشفى كان مستهدفًا من قبل القوات الإسرائيلية. من اللافت للنظر أن ميتا تراجعت عن قرارها - بإعادة المنشور إلى المنصة - ليس بناءً على طلب المجلس، بل بمجرد علمها بنظر المجلس في القضية. في هذه الحالة، ومن خلال جدول أعماله وحده، أثّر مجلس الرقابة على إجراءات ميتا، مما دفعها إلى إعادة تقييم قرارها بإزالة محتوى يوثّق فظائع مزعومة. ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة عندما يكون الهدف من المحتوى المحذوف هو رفع مستوى الوعي العام بخطر العنف الجماعي. وبقدر ما تلتقط وسائل الإعلام قرارات مجلس الرقابة، يمكن تعزيز دوره في إنفاذ القانون بشكل أكبر. ولكن ربما يكون الأكثر تأثيرًا هو أن قرارات مجلس الرقابة بشأن القضايا - التي تشبه قرارات المحاكم في بعض النواحي - يمكن اعتبارها إنفاذًا مباشرًا للقانون الدولي. ففي قرار بشأن المحتوى الرقمي الذي يهدد بالعنف في إثيوبيا، على سبيل المثال، وجد المجلس أن "ميتا تتحمل مسؤولية حقوق الإنسان لإنشاء نظام مبدئي وشفاف لإدارة المحتوى في مناطق النزاع للحد من خطر استخدام منصاتها للتحريض على العنف أو انتهاكات القانون الدولي. ويجب عليها بذل المزيد من الجهود للوفاء بهذه المسؤولية". وعلى الرغم من أن أصحاب المصلحة الآخرين قد يعتمدون على قرارات مجلس الرقابة، إلا أن هذه القرارات في حد ذاتها هي شكل من أشكال التفاعل المباشر مع ميتا. وغالبًا ما تتضمن توصيات تتجاوز بكثير معالجة كيفية استجابة المنصة لمحتوى فردي، وتدعو إلى تغيير منهجي في كيفية استجابة المنصة لمخاطر حقوق الإنسان في بيئات مماثلة. على سبيل المثال، في القرار الذي أصدرته هيئة الرقابة في إثيوبيا، دعت شركة فيسبوك إلى "نشر معلومات حول بروتوكول سياسة الأزمات"، و"تقييم جدوى إنشاء آلية داخلية مستدامة توفر لها الخبرة والقدرة والتنسيق اللازمين لمراجعة المحتوى والاستجابة له بشكل فعال طوال مدة الصراع". ليس من المهم فحسب أن الجهات المعنية، مثل مجلس الرقابة، تدعو شركات التواصل الاجتماعي إلى تغيير سياساتها وممارساتها في بيئات خطر الفظائع، بل إنها تستشهد أيضًا بالمسؤوليات القانونية الدولية للمنصات في هذه العملية. لا شك أن مجلس الرقابة يستحق الاعتراف به كآلية ناشئة لإنفاذ القانون الدولي، مستفيدًا من مجموعة من استراتيجيات الإنفاذ الموضحة في نموذج باريلا. عندما لا يُمثل القانون بحد ذاته عقوبة مقنعة، قد يتمكن أصحاب المصلحة في شركات التواصل الاجتماعي من تحقيق توافق فوري مع القانون الدولي. في الوقت نفسه، يجدر بنا أن نضع في اعتبارنا تحذير إيفلين دويك الثاقب من أن "عدم تحديد [القانون الدولي لحقوق الإنسان] يفسح المجال أمام المنصات لاستمالته، بدلاً من تقييدها به". وبالتأكيد، يمكن قول الشيء نفسه عن الأطر القانونية المتعلقة بالفظائع الجماعية. تظل الالتزامات الوقائية غير محددة إلى حد كبير حتى بالنسبة للجهات الفاعلة الحكومية، ولا تُسعى المساءلة عن التواطؤ في ارتكاب الفظائع الجماعية إلا لأصغر مجموعة فرعية من الجهات الفاعلة المسؤولة. لا نريد أن تتبنى منصات التواصل الاجتماعي "لغة" منع الفظائع ما لم تكن مصحوبة بسلوك هادف لمنع مخاطر الفظائع والتخفيف منها. يمكن أن تساعد مشاركة أصحاب المصلحة هنا أيضًا، ولكن سيتعين ضمان ربط المناصرة بتتبع ومراقبة مؤشرات التقدم القائمة على البيانات من قبل المنصات التي تعمل في بيئات مخاطر الفظائع. لعلّ أكبر فائدة لنموذج إشراك أصحاب المصلحة تكمن في إدراكه لدورنا الجماعي ومسؤوليتنا في تشكيل قطاعٍ يشتهر بغموضه. هناك الكثير مما يُقال عن الجهود النبيلة التي يبذلها متخصصو الثقة والسلامة الذين يعملون على تغيير شركات التواصل الاجتماعي من الداخل - فالنجاحات المذكورة أعلاه ما كانت لتتحقق لولا عملهم وخبرتهم. لكن يجب ألا ننسى أننا نجد أنفسنا اليوم في خضم " ركودٍ في حقوق الإنسان "، وهو اتجاهٌ يمتد إلى قطاع التكنولوجيا. ففي خضمّ التسريحات الجماعية للفرق التي تُركّز على حقوق الإنسان والثقة والسلامة ونزاهة الانتخابات، يُقدّم لنا إطار عمل باريلا خارطة طريقٍ ضرورية للمضيّ قدمًا. ستكون هناك دائمًا قوة في تحديد فرص مقاضاة ومعاقبة أولئك الذين يُساهمون في الجرائم الفظيعة - سواءً كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين. ولكن في غضون ذلك، يُساعدنا نموذج إشراك أصحاب المصلحة على تصوّر كيف يُمكن للجهات داخل شركات التواصل الاجتماعي وخارجها توجيه المنصات نحو سلوكٍ أكثر مسؤولية في بيئاتٍ تنطوي على مخاطر الفظائع، في اللحظات الأكثر أهمية - ترجمة غير رسمية -https://journals.law.harvard.edu/ilj/2024/12/pushing-the-boulder/

السفارة الافتراضية .. رقمنة الدبلوماسيةً

مشروع كتاب جديد السفارة الافتراضية .. رقمنة الدبلوماسية •المالديف افتتحت أول سفارة

افتراضية عام 2007 •السفارة الافتراضية تقوم بمهام قنصلية والتواصل الفعال •جدل قانوني حول سفارة أمريكا الافتراضية في ايران •تكنولوجيا الواقع الافتراضي غيرت وجه الدبلوماسية •الحياة الثانية عالم افتراضي يضم سفارات وجامعات •حلقات نقاش ومؤتمرات في قرية حكومة الإنترنت •اعتماد السفارة الافتراضية لدى الفضاء الاسفيري يثير مفهوم السفارة الافتراضية Virtual Embassy عدة أسئلة،خاصة حول مواكبتها أنشطة السفارة الحقيقيةReal Embassy،فعندما نوصف السفارة بـ "الافتراضية" فهذا يعني أنها ليست لديها وجودا ماديا يتمثل في مبنى يحتوي على مكاتب عمل،وكما هو معلوم فأن السفارة، مقر ثابت، لبعثة دبلوماسية تمثل مصالح دولة، في دولة أخري، بالرضا المتبادل،فقد اصبح هذا المفهوم يحتاج لإعادة نظر بعد ظهور مصطلح السفارة الافتراضية.وبات واضحا لدى دوائر السياسة الخارجية أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات غيرت وجه الدبلوماسية باستخدام حلول إلكترونية لتقديم مختلف الثقافات والأفكار الأمر الذي يتطلب مشاركة واسعة من الحكومات في تطوير الفضاء الافتراضي. تعود البحوث والتجارب في هذا الصدد إلى مؤسسة الدبلوماسية Diplo Foundation عام 2000. ويؤشر العام 2017 إلى مضي عقد من الزمان على تجربة السفارة الافتراضية،واستخدام الإنترنت في ممارسة الدبلوماسية،حيث اتجهت وزارات الخارجية في عدد من دول العالم إلى رقمنة الدبلوماسية بإنشاء السفارات الافتراضية على مواقع الإنترنت مثل الحياة الثانيةSecond life و فيسبوكFacebook وتويترTwitter. تعتبر السفارة الافتراضية قناة لممارسة الدبلوماسية الرقمية Digital Diplomacy التي تعني الاستخدام الفعال لشبكة الإنترنت وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات للمساعدة في تنفيذ أهداف الدبلوماسية، وهي أيضا مظهرا للدبلوماسية الافتراضية Virtual Diplomacy التي يعرفها ريتشارد سليمان Richard H. Solomon رئيس معهد الولايات المتحدة للسلام United State Institute of Peace(USIP) بأنها:"التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تتم من خلال الوسائل الإلكترونية بدلا من الاتصال وجها لوجه، وعلى الرغم من أن الافتراض يعني عدم وجود واقع إلا أن الدبلوماسية الافتراضية ،مع ذلك هي دبلوماسية حقيقية، من زاوية حجية التفاعلات التي تتم خلالها بين مسئولين من مختلف الحكومات". رقمنة الدبلوماسية تأثير تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات على الدبلوماسية خلق حالة من "المصطلحات المبعثرة" فمصطلح الدبلوماسية العامة واسع وفضفاض ، في حين أن مصطلح الدبلوماسية الرقمية جديد نسبيا ومحدد بينما يدعو البعض إلى اعتماد المصطلح الجديد "رقمنة الدبلوماسية" Digitalization of Diplomacy الذي يوضح تأثير التكنولوجيات الرقمية على الدبلوماسية. واستخدام تقنية الواقع الافتراضي Virtual Reality في مجا الدبلوماسية يعني استخدام الإنترنت لصنع صور واقعية وخلق بيئة وهمية تحاكي البيئة الحقيقية ، ووجود المستخدم المادي من خلال تمكينه من التفاعل مع هذا الفضاء وبمعنى آخر، محاكاة بيئة واقعية ثلاثية الأبعاد باستخدام البرامج التفاعلية والأجهزة التي تسيطر على الحركة. و الحياة الثانية Second life عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد ، سريع النمو، له عملته دولار ليندن Linden Dollar يمكن صرفه أمام الدولار الأمريكي، تم إطلاقه في 2003 ، كحياة ثانية موازية للحياة الحقيقية التي نعشيها على كوكب الأرض ، سكان هذا العالم الافتراض نحو 6.2 مليون شخص من جميع أنحاء العالم، يتعايشون ويبيعون ويشترون ، الأرض والجزر وبناء البيوت والبحث عن الترفيه والسعادة. صاحب الفكرة شركة لندن لاب في سان فرانسيسكو ، بالولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت الحياة الثانية مقرا لسفارات افتراضية لعدة دول ومجموعة شركات من بينها آي بي أم وتويوتا وجامعات مثل هارفارد وبرنستون والملك سعود والملك خالد ووسائل إعلام ووكالات أنباء عالمية مثل "رويترز" و"بي بي سي".و تعتبر جزيرة الدبلوماسية Diplomacy Island الخطوة المقبلة بعد عقد من البحوث والتطوير في مجال الدبلوماسية الافتراضية من خلال الحيا الثانية،وستكون قناة أخرى للتمثيل الدبلوماسي والمفاوضات لمساعدة الدول الصغيرة والنامية للمشاركة بفعالية في العلاقات الدولية وتحتوي جزيرة الدبلوماسية على : الحي الدبلوماسيThe Diplomatic Quarter ويستضيف السفارات الافتراضية أكاديمية الدبلوماسية الافتراضية The Virtual Diplomacy Academy وتنسق جلسات وحلقات نقاش ذات صلة بالدبلوماسية الحديثة ومواضيع مثل الدبلوماسية البيئية Environmental Diplomac ودبلوماسية الطاقة Energy Diplomacy والدبلوماسية الاسفيرية Cyber Diplomacy. متحف الدبلوماسية الافتراضيةThe Virtual Diplomacy Museum وهو أكثر من متحف نموذجي حقيقي مهمته الرئيسية تسليط الضوء عل ملائمة الدبلوماسية للمجتمع المتمدن كبديل لاستخدام القوة ويقدم نماذج دبلوماسية ناجحة في فعاليات خاصة تتاح الفرصة للزوار للتواصل عبر الزمن مع دبلوماسيين مشهورين من الزمن الماضي مثل كليمنيس فينزل مترينخ وزير خارجية الامبراطورية النمساوية 1809- 1848 وهو سياسي ورجل دولة واهم شخصيات القرن التاسع عشر وينسب إليه وضع قواعد العمل السياسي الذي سارت عليه القوى الكبرى في أوروبا وتربع على قمة السياسة الأوروبية بعد مؤتمر فيينا 1814 والذي انعقد لمدة عام واطلق المؤرخون على الفترة 1815-1848 عهد مترينخ . قرية حوكمة الإنترنتThe Internet Governance Village وتستضيف مائدة مستديرة وحلقات نقاش ومؤتمرات حول مجموعتي قضايا ، الأولي: المصالح المباشرة للمواطنين في الحياة الثانية مثل الخصوصية والهوية الرقمية والأمن ، والمجموعة الثانية :تطوير وتسويق المناقشات حول قضايا ألأنترنت والدول النامية ، وبصفة عامة كيفية تجسير ما يعرف بالتقسيم الرقمي Digital Divide. أسئلة متكررة مثل أي مصطلح جديد ، يثير مصطلح السفارة الافتراضية عدة أسئلة خاصة المتعلقة بكيفية مواكبة السفارة الافتراضية لأنشطة السفارة الحقيقية،ومن تلك الأسئلة : هل للسفارة الافتراضية دبلوماسيين؟هل ستحل السفارة الافتراضية محل السفارة التقليدية؟كيف تختلف السفارة الافتراضية عن مواقع الإنترنت للبعثات الدبلوماسية؟ ماهي الوظائف الدبلوماسية التي يمكن أن تؤديها السفارة الافتراضية ؟لدى من يتم اعتماد السفارة الافتراضية؟ وهل يمكن أن تقوم السفارة الافتراضية بمهام قنصلية؟تحتاج السفارة الافتراضية لدبلوماسيين ،فلا يمكن استبدال البشر بالكمبيوترات ،وفي السفارة الحقيقية يعمل الدبلوماسيون من سفارات بلدانهم في الدول المستقبلة بينما في السفارة الافتراضية فأنهم يبقون في عاصمة بلدهم ويتواصلون مع دول أخرى عبر وسائل إلكترونية ويحتاج الدبلوماسيون الافتراضيون Virtual Diplomats لمهارات محددة تناسب اتصالات الإنترنت وأسلوب كتابة مناسب Protocol وأيضا اتكيت الإنترنت Net Etiquette . لن تحل السفارة الافتراضية محل السفارة الحقيقية وستظل الاتصالات المباشرة وجها لوجه ،القناة الدبلوماسية الرئيسية خاصة في إجراء الاتصالات السياسية عالية الحساسية وستصبح السفارة الافتراضية تحديدا مناسبة للدول الصغيرة والنامية التي ليست لديها القدرة على تأسيس سفارات تقليدية. هناك اختلافات بين السفارة الافتراضية ومواقع الإنترنت للسفارة الحقيقية الاختلاف الأول :بصري وتخطيطي،فالسفارة الافتراضية توفر المشهد والإحساس للدولة والسفارة الحقيقية وعلى سبيل المثال: يستلهم تصميم سفارة المالديف الافتراضية فخامة الفلل المائية في المنتجعات السياحية،الاختلاف الثاني: توفر السفارة الافتراضية إمكانيات حقيقية للتفاعل بين الدبلوماسيين والزوار وفي الجانب الآخر تستخدم مواقع البعثات الدبلوماسية على الإنترنت بصفة عامة لتقديم المعلومات. يمكن إن تقوم السفارة الافتراضية بمعظم الوظائف الدبلوماسية المحددة في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لسنة 1961 من نشر المعلومات وحماية رعاياها في الخارج والمفاوضات وتطوير الاستثمار وأكثر من ذلك.ويمكن أن تقوم السفارة الافتراضية بمهام قنصلية لأنها معرفة بوضوح ومتكررة وتستخدم إجراءات قياسية ومعيارية لصنع القرار بحسب اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة1963 ومع نمو الحراك البشري أصبح هناك حاجة متنامية إلى مهام القنصل الافتراضيVirtual consul ،فالأدوات متوفرة ويبقى كيف نرى التكامل في تقديم الخدمات الدبلوماسية وتعد الشؤون القنصلية في العصر الرقمي بمثابة حوسبة صديقة Friendly Computerization اعتماد السفارة هو الاختلاف الرئيسي ،فالسفارة الحقيقية تعتمد لدى الدول او المنظمات الدولية، بينما تعتمد السفارة الافتراضية لدى الفضاء الاسفيري. عند إنشاء السفارات الافتراضية ينبغي للمرء أن يأخذ في الاعتبار أيضا الاختلافات بين الفيسبوك وتويتر والحياة الثانية من حيث الطبيعة وتصميمها بأكمله وتخطيط يعزز المشاركة . في تويتر معظم المحادثات مخفية ويجب على المرء أن يبحث بنشاط عنها.ومع استمرار وزارات الخارجية في جميع أنحاء العالم في تبني ممارسة الدبلوماسية الرقمية، من الإنصاف افتراض أن الاهتمام بالسفارات الافتراضية لن ينمو إلا في السنوات القادمة. فالسفارات الافتراضية قد تمكن من تحقيق الهدف النهائي للدبلوماسية وهو خلق تواصل تفاعل هادف مع الجمهور . تجارب الدول تعتبر المالديف أول دولة في العالم تفتتح سفارة افتراضية في 22 مايو 2007 وتبعتها في هذه الخطوة السويد والفلبين ،ووقتها خاطب حفل الافتتاح عبر الإنترنت من نيويورك السيد سيرجان كيرمSergan Kerim رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وقتذاك حيث قال" ينبغي أن تواكب الدبلوماسية الحديثة المتغيرات في عالم اليوم، وأحدى هذه التغيرات تطور الإنترنت والنماذج الجديدة للسفارات ، فضلا عن التطورات الجديدة في ممارسة الدبلوماسية". ومن جانبه، لفت عبد الله شهيد Abdulla Shahid وزير الدولة للشؤون الخارجية لجمهورية المالديف،إلى أهمية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات وخاصة الإنترنت،في مساعدة الدول الصغيرة على أن يكون لها مشاركة ذات مغذى في الشؤون الدولية .. السفارة الافتراضية تمنحنا قناة أخرى لتقديم المعلومات عن المالديف وتوضيح رأينا حول القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك وأيضا التفاعل منظمات المجتمع الدولي".وفي السياق تحدث جوفان كورباليجا Jovan Kurbalija مدير مؤسسة الدبلوماسيةDiplo Foundation قائلا:"الاتصالات هي العمود الفقري للدبلوماسية وعندما تتغير الاتصالات، فأنه الدبلوماسية ينبغي أن تضبط.. اليوم هناك مليار شخص يستخدمون الإنترنت ، كما زاد انتشار التطبيقات الجديدة،و أصبح شائعا لدى الرأي العام استخدام المدونات وجزيرة الدبلوماسية Diplomacy Island في الحياة الثانية Second life وهو مشروع يقدم حلولا فورية مثل السفارات الافتراضية ، كما يخدم كوسيط حيوي في vivo يشمل الاتصالات والمفاوضات من اجل مستقبل الدبلوماسية". في 2007، أنشأت استونيا سفارتها http://xn--www-nzeaaog7d8b7g8a3f.saatkond.typepad.com/ بهدف تعزيز مكانتها عالميا بوجودها في العالم الافتراضي ولنشر وتقديم المعلومات والثقافة الاستونية لجمهور واسع من خلال المحاضرات والسمنارات التي يقدمها خبراء الدبلوماسية فضلا غن تنظيم اجتماعات عالية المستوى وحينها قال وزير الخارجية يور ماس بيت Urmas Paet إن سفارة أستونيا الافتراضية بمثابة مركز ثقافي رقمي لأصدقاء أستونيا وأيضا للراغبين في تبادل المعرفة والخبرات وفي نفس العام أنشأت السويد سفارة افتراضية في الحياة الثانية بتكلفة 75 ألف دولار من أجل العمل كسفارة ثقافية، يمكن للزوار التعرف على الفن الثقافة السويدية، و المشاركة في الندوات التي تستضيفها السفارة الافتراضية وهي ليست مخصصة لمنح تأشيرات للسفر، بل تعمل على توفير معلومات وافية عن السويد، إضافة إلى خدمات أخرى مثل نشر التعليم والتوعية بين مرتادي ذلك الموقع التي أغلق في يناير 2013. أطلقت وزارة الخارجية الأمريكية 2011، سفارة http://xn--ir-btdake3c1b4f8d.usembassy.gov/، وهي صفحة على شبكة الإنترنت لتعزيز الحوار بين الولايات المتحدة والشعب الإيراني.في حين أن السفارتين الظاهريتين تهدفان إلى الوصول إلى الجماهير الدولية وتعزيز الحوار معهم، السفارة الافتراضية كانت أكثر طموحا لأنها تمثل الاعتقاد بأن الدبلوماسية الرقمية يمكن أن تنجح حيث فشلت الدبلوماسية التقليدية، وأن الفضاء الإلكتروني يمكن أن يكون بمثابة اجتماع في ارض محايدة و يمكن للأمريكيين بناء جسر فوق المياه الدولية المضطربة لكن تم حظرها من قبل الحكومة الإيرانية وبالتالي منعها من إقامة علاقات ذات مغزى مع أجزاء كبيرة من المجتمع الإيراني. وفي الموقع . اجابه عن السؤال :لماذا السفارة الافتراضية طهران؟:هذا المكان لك، الشعب الإيراني ...السفارة الافتراضية في طهران، التي تضم هذا الموقع وأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي بالفارسية وهي المصدر الرسمي الرئيسي للشعب الإيراني للحصول على معلومات مباشرة من الحكومة الأمريكية حول السياسة الأمريكية والقيم والثقافة الأمريكية. لقد أنشأنا هذه المنصة، ونسعى جاهدين لإبقائها محدثة بمحتوى جديد، لتوفير معلومات حول السفر إلى الولايات المتحدة، والفرص التعليمية، وسياساتنا تجاه إيران وبقية العالم. وعلى مدى السنوات القليلة الماضية نما موقع من بسيط لمجموعة كاملة من الخصائص على الإنترنت، بما في ذلك حساباتنا في الفيسبوك، تويتر، جوجل، يوتيوب، إنستجرام وتلجرام . هذا النمو المدهش هو بفضللكم، جمهورنا. هذا الموقع ليس بعثة دبلوماسية رسمية، ولا يمثل أو يعتبر سفارة حقيقية للولايات المتحدة الأمريكية معتمدة لدى الحكومة الإيرانية. ولكن، في غياب الاتصال المباشر، نأمل أن يكون بمثابة جسر بين الشعبين الأمريكي والإيراني".وعلى خطى أميركا والسويد، أطلقت إسرائيل أول سفارة افتراضية لها في يوليو 2013 بعد ستة أشهر فقط من إغلاق السويد سفارتها الافتراضية في "الحياة الثانية". وتهدف السفارة الإسرائيلية الافتراضية على موقع تويتر إلى تعزيز الحوار بين إسرائيل و شعوب دول الخليج الست التي لا تقيم معها علاقات دبلوماسية رسمية. جدل دبلوماسي تقدم سفارة الولايات المتحدة الافتراضية في غياب العلاقات الرسمية بين البلدين منذ 1980 جملة بيانات أميركية باللغتين الإنكليزية والفارسية، ومعلوماتٍ حول التأشيرات وأخبار وكالة الأنباء "صوت أميركا" وكذلك أدوات للتواصل عبر وسائل الإعلام المحلية.وفي رسالة عبر الفيديو، أعربت هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية وقتذاك عن أملها في أن تتيح هذه البوابة للأميركيين والإيرانيين التواصل "بشكل منفتح وبدون خوف" وقالت: "لأن الولايات المتحدة وإيران لا تقيمان علاقات دبلوماسية، فقد افتقدنا إلى فرص مهمة كي نتواصل معكم، مواطنو إيران". وأضافت: "لكن اليوم، يمكننا أن نستعمل التكنولوجيات الحديثة كي نجتمع ونعطي دفعًا لأفضل تعاون بين بلدينا وبين المواطنين، ولهذا السبب فتحنا هذه السفارة الافتراضية".وقالت كلينتون إن الولايات المتحدة توفر التكنولوجيا والتدريب لمساعدة الإيرانيين على تجاوز القيود التي تفرضها حكومة طهران على الإنترنت ووسائل الاتصال الأخري وقالت وزارة الخارجية الأميركية، خلال إطلاق الموقع الإلكتروني للسفارة أن واشنطن تريد كسر "الستار الإلكتروني" الذي يحاول النظام الإيراني فرضه على مواطنيه من خلال مراقبته الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل الإعلام الاجتماعية.وفي رد الفعل حجبت إيران الموقع فورا ولم يعد بالإمكان الدخول إلى موقع السفارة من داخل إيران، حيث يظهر الموقع عبارة بالفارسية تقول "بموجب قوانين جرائم الكمبيوتر، فإنه لا يمكن الدخول إلى هذا الموقع". واتهمت طهران الولايات المتحدة بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.وحينها وصف رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني تصريحات كلينتون بـ «الهزيلة ولا تستحق الرد عليها». وقال «إن كانت مشاكل أميركا قابلة للحل بواسطة السفارات الافتراضية، لكان ينبغي أن يعمل الرئيس الأميركي باراك أوباما مع وزير خارجية افتراضي». وأضاف «يبدو أن الوزيرة أخطأت الفرق بين الدبلوماسية والدمى، فالدبلوماسية أمر حقيقي وليست أدوات للزينة ربما تستخدمها السيدة كلينتون للماكياج». وحينها ندد البيت الأبيض بقيام إيران بحجب موقع "السفارة افتراضية" على الإنترنت وقال: "من خلال هذا العمل برهنت الحكومة الإيرانية مرة أخرى على إصرارها على بناء ستار إلكتروني من الرقابة والمنع حول شعبها.".وفي المحصلة، فتحت هذه السابقة بابا واسعا للجدل حول قانونية إطلاق سفارة افتراضية في الفضاء الاسفيري في ظل عدم وجود علاقات دبلوماسية بين البلدين، حيث ترعى سويسرا مصالح الولايات المتحدة في إيران ، وأيضا عدم توافق خطوة إنشاء السفارة الافتراضية مع بنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 بشان أقامة علاقات دبلوماسية ، خاصة المادة 2 التي تنص على "تنشأ العلاقات الدبلوماسية بين الدول وتوفد البعثات الدبلوماسية الدائمة بناء على الاتفاق المتبادل بينها”. التحليل الرباعي كشفت دراسة بعنوان "الدبلوماسية الافتراضية ..دبلوماسية العصر الرقمي" أعدتها أوليسا جريش لنيل درجة الماجستير في جامعة مالطا عن نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للدبلوماسية الافتراضية الأمر الذي يلقي بظلاله على السفارات الافتراضية وذلك باستخدام التحليل الرباعي SWOT كأداة تحليل استراتيجي عامة تستخدم في عدة مجالات وخلصت إلى ما يلي : نقاط القوة •تكلفة أكثر فعالية •غنية بالمعلومات •الدقة •التوفر الفرص الوجود الدولي •سوق جديدة • التفاعل • وسيط إضافي للدعاية نقاط الضعف •الافتقار إلى العلاقات الشخصية • عدم التحقق من الهوية • الصيانة الدقيقة • تعقيدات إضافية التهديدات • زيادة التعرض للهجمات • سوء تفسير المعلومات • زيادة مشاركة المواطنين • فقدان المصداقية