اتفاقية بين حكومة جمهورية السودان وحركة التحرير والعدالة

بسم الله الرحمن الرحيم



اتفاقية بين حكومة جمهورية السودان وحركة التحرير والعدالة لاعتماد وثيقة الدوحة للسلام في دارفور



إن حكومة جمهورية السودان وحركة التحرير والعدالة ، ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين:
إذ يشيران إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور،التي هي نتاج وثمرة لعمل مثابر وطويل أودع فيه أطراف التفاوض والسودانيون عامة،وأهل دارفور خاصة ،خلاصة جهدهم لتحقيق سلام عادل دائم شامل متفاوض عليه،
وإذ يعربان عن التزامهما بالدستور القومي الانتقالي لجمهورية السودان والمبادئ الواردة فيه،
وإذ يعربان عن قناعتهما التامة بان وثيقة الدوحة لسلام دارفور هي الأساس لتسوية النزاع في دارفور،
وإذ يؤكدان على التزامهما بالتسوية السلمية الدائمة على أساس وثيقة للسلام في دارفور ، وبترقية وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ يعيدان التأكيد على التزامهما العميق بتحقيق السلام والأمن والتنمية في دارفور ، وإذ يقران بان الصراع في دارفور لا يمكن حسمه عسكريا وانه لا بديل عن التسوية السلمية السياسية الشاملة،
وإذ يعربان كذلك عن قناعتهما التامة بان هذه الاتفاقية تأتي تحقيقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئه في صون السلم والأمن الدولي،
وإذ يشيران إلى التزامات المجتمع الدولي نحو دعم وترسيخ السلام في دارفور،
وإذ يؤكدان على قيمة وأهمية المساعدة والمساهمة الواسعتين للوساطة الإفريقية الأممية المشتركة والشركاء الدوليين،
وإذ يرحبان بدعم الأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، والاتحاد الإفريقي،وجامعة الدول العربية،ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والشركاء الدوليين،
وإذ يؤكدان أن وثيقة الدوحة في دارفور هي نتاج المشاركة الواسعة لأهل دارفور وممثليهم من خلال منتدبي الدوحة التشاوريين الأول والثاني للمجتمع المدني والنازحين واللاجئين المنعقدين في نوفمبر 2009 ،يوليو 2010 ، والمؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة في دارفور في مايو 2011،وللتشاور الذي جرى داخل السودان ، وفي دارفور خاصة،
وإذ يؤكدان أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تعالج شواغل وهموم أهل دارفور ، والأسباب الجذرية للنزاع ونتائجه ، وتضع أسسا متينة للإنعاش وإعادة الأعمار والتنمية في دارفور،
وإذ يلاحظان أن وثيقة الدوحة لسلام دارفور تفسح المجال للحركات المسلحة التي شاركت في عملية سلام الدوحة للانضمام إلى الوثيقة ، تحقيقا لمبدأ شمولية التسوية والتزاما به،
وإذ يؤكدان على التزامهما وعزمهما على تطبيق وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تطبيقا كاملا،وإذ يرحبان في هذا الصدد بإنشاء لجنة متابعة التنفيذ،
وإذ يدعوان المجتمع الدولي لتقديم الدعم الحازم لتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور،والمساعدة في توفير الموارد والخبرات اللازمة لهذا الغرض،
وإذ يعربان عن عميق التقدير والعرفان لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، للدور الحاسم الذي اضطلعت به في تيسير عملية سلام الدوحة،
قد اتفقا على ما يلي:
المادة 1: يعتمد الطرفان وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، وملحقاتها التي تشكل جزءا لا يتجزأ منها، وهي ملحق آليات وتوقيتات التنفيذ، وبرتوكول مشاركة حركة التحرير والعدالة في مستويات السلطة المختلفة وترتيبات استيعاب قواتها عبر عملية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، كما وقع عليها الطرفان والوساطة بالأحرف الأولى.
المادة2: يتعهد الطرفان بتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، بندا بندا، وكافة ملحقاتها على النحو المبين في المادة(1) أعلاه.
المادة 3: يتفق الطرفان على تسوية أي خلاف أو نزاع قد ينشا بينهما عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية سلميا عن طريق الحوار والتفاهم والتفاوض المباشر . وفي حال عدم اتفاق الطرفين، تحال المسألة إلى المحكمة الدستورية التي يكون قرارها نهائيا وملزما.
المادة4: تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور توقيع الطرفين عليها.
المادة 5: وإثباتا لذلك، وقع ممثلا الطرفين، المفوضان حسب الأصول،وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بالأحرف الأولى،الملحقة بوصفها أساسا لهذا الاتفاقية ،ووقعا هذه الاتفاقية، وفي وجود الشهود الواردين أدناه.
المادة 6: حررت في الدوحة في 13 شعبان 1432 هـجرية، الموافق 14 يوليو 2011، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية، وكلاهما متساويان في الحجية،وفي حال الاختلاف بين النسختين ، تكون النسخة العربية هي السائدة.

عن حكومة جمهورية السودان
د/ عازي صلاح الدين العتباني
مستشار رئيس الجمهورية
عن حركة التحرير والعدالة
د/ التجاني سيسي محمد اتيم
رئيس حركة التحرير والعدالة
بشهادة
عن دولة قطر
سعادة/ احمد بن عبد الله آل محمود
وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء
عن الاتحاد الافريقي والامم المتحدة
بروفيسور/ ابراهيم قمباري
الممثل الخاص المشترك للاتحاد الافريقي
جبريل يبني باسولي
وزير الخارجية والتعاون الاقليمي في بوركينا فاسو