الشرق تنشر نص "الاتفاق الاطاري" بين الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة
25 فبراير 2010
فيصل حضرة:
حصلت "الشرق" على نص "الاتفاق الاطاري" الموقع في الدوحة 23 فبراير 2010 بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية، ويشمل 12 مادة تعالج قضايا النزاع في اقليم دارفور من كافة جوانبها، ويركز على التفاوض للتوصل لاتفاق سلام شامل قبل 15 مارس 2010، وفيما يلي نصه:
اتفاق إطاري لحل النزاع في دارفور بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية
ديباجة:
إن حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية، في إطار التزامهما الجاد لايجاد حل مستدام للنزاع في دارفور، وقناعة منهما بالحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل يضع حدا للمأساة في دارفور، وتتويجا للجهود الكبيرة التي ظلت تبذلها القيادة القطرية، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وتعضيدا للجهود الطيبة للوساطة الدولية المشتركة؛
وفقا لمبادئ وميثاق الامم المتحدة ومعاهدات الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س ص) المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية.
وحرصا على ضرورة تحقيق سلام عادل ودائم في كافة الاراضي الوطنية السودانية، وبخاصة في إقليم دارفور، والحفاظ على وحدة السودان.
ورغبة في العمل من اجل تنمية متوازنة للامة السودانية، تعتمد على تنوع وخصوصية مختلف الاقاليم السودانية من اجل ضمان التقدم الاجتماعي والاقتصادي للجميع، والممارسة الكاملة للحريات الاساسية مبنية على المساواة بين المواطنين.
واخذا في الاعتبار الدستور الانتقالي لجمهورية السودان واتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا في يناير2005، واتفاق حسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور والموقع في الدوحة بين حكومة الوحدة الوطنية في السودان وحركة العدل والمساواة في 17 فبراير 2009.
وقناعة بالرغبة الواضحة لحكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية.
اتفقت حكومة السودان وحركة العدل والمساواة السودانية على الاتي:
المادة (1)
إعلان وقف إطلاق النار والشروع في المفاوضات فورا من اجل الاتفاق على تطبيقه.
المادة(2)
إصدار عفو عام بحق اعضاء حركة العدل والمساواة السودانية، المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائي على هذا الاتفاق.
المادة(3)
مشاركة حركة العدل والمساواة في السلطة على كافة مستويات الحكم وفقا لكيفية يتم الاتفاق عليها بين الجانبين.
المادة (4)
تتحول حركة العدل والمساواة السودانية الى حزب سياسي فور التوقيع على اتفاق السلام الشامل والنهائي.
المادة(5)
إدماج قوات حركة العدل والمساواة السودانية في القوات المسلحة وقوات الامن والشرطة الموحدة، وفقا لما يتفق عليه الطرفان ويسبق هذا الاجراء تجميع وتدريب هذه القوات في مواقع وفقا لآلية وكيفية يتفق عليها الجانبان.
المادة (6)
تتحمل حكومة السودان كافة النفقات اللازمة لقوات حركة العدل والمساواة السودانية اثناء فترة التجميع والتدريب.
المادة(7)
يعاد الى الخدمة كل اعضاء حركة العدل والمساواة السودانية العسكريين المفصولين والمدنيين المفصولين عن الخدمة ويتم إلحاقهم برصفائهم بالكيفية التي يتفق عليه الطرفان.
المادة(8)
تلتزم حكومة السودان بتعويض النازحين واللاجئين، وكافة المتضررين بسبب النزاع في دارفور تعويضا عادلا، كما تلتزم حكومة السودان بضمان حق العودة الطوعية للنازحين واللاجئين الى مناطقهم الاصلية، وإنشاء مؤسسات خدمية وبينية تحتية لضمان حياة كريمة لهم.
المادة(9)
يخضع موضوع إعادة التنظيم الاداري في دارفور لمفاوضات بين الجانبين للوصول الى اتفاق نهائي.
المادة(10)
يخضع موضوع تقاسم الثروة للمفاوضات بين الطرفين للوصول الى الاتفاق النهائي؛ وكذا الحال قضايا الارض والحواكير، وأي قضية اخرى لتحقيق السلام يراها الطرفان ضرورية لاكمال موضوعات اتفاق السلام الشامل.
المادة(11)
ينبني تطبيق هذا الاتفاق على حسن النوايا وعلى اساس تضامن وشراكة سياسية وفق مبادئ وقضايا وطنية توحد بين الطرفين.
المادة(12)
يتم اعداد الاتفاق النهائي والبروتوكولات الاضافية المنفذة له والتفاوض عليها وتوقيعها في الدوحة قبل الخامس عشر من مارس 2010م.
حرر في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 23 فبراير 2010م
عن حكومة جمهورية السودان
د. امين حسن عمر
وزير الدولة بوزارة الثقافة والشباب والرياضة
عن حركة العدل والمساواة السودانية
احمد محمد تقد لسان
امين شؤون المفاوضات والسلام
شهد على التوقيع
عن دولة قطر
احمد بن عبد الله آل محمود
وزير الدولة للشؤون الخارجية
عضو مجلس الوزراء
عن وساطة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة
جبريل يبيني باسولي
الوسيط المشترك
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق