السبت، 20 مارس، 2010

إتفاق إطاري لحل النزاع في دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة




إتفاق إطاري لحل النزاع في دارفور بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة

في إطار مفاوضات السلام الجارية في الدوحة برعاية دولة قطر والوسيط المشترك للاتحاد الافريقي والامم المتحدة وجزءا من الجهود المبذولة للوصول الى حل دائم وعادل للنزاع في دارفور.
ووفقا لمبادئ وميثاق الامم المتحدة ومواثيق الاتحاد الافريقي وتجمع دول الساحل والصحراء والمنظمات الاقليمية الاخرى المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية.
وحرصا على ضمان حل النزاع في دارفور عبر الطرق السلمية في إطار تسوية شاملة تعالج جذور المشكلة.
وتأكيدا على وحدة السودان وسيادته واستقلال وسلامة اراضيه.
واخذا في الاعتبار دستور جمهورية السودان واتفاقية السلام الشامل الموقعة في نيفاشا في 9 يناير 2005.
وايمانا بالحاجة الى مصالحة وطنية حقيقية اساسا للوصول الى سلام دائم في دارفور.
فقد اتفقت الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة على هذا الاتفاق الاطاري اساسا للتفاوض لحل النزاع في دارفور في كافة جوانبه بصورة عادلة وشاملة ودائمة على النحو التالي:
1- المبادئ العامة
1- الموافقة على احترام وحماية سيادة السودان ووحدة اراضيه والاعتراف يتعددية تكوينه من حيث الثقافات والاديان واللغات والاعراق.
2- التأكيد على الديمقراطية والتعددية السياسية والحرية والمحافظة على مجتمع مدني نشط وحكم القانون واستقلال القضاء وحرية الصحافة والمحاسبة والشفافية في المؤسسات الحكومية والعدالة والمساواة للجميع بصرف النظر عن العرق والدين والمعتقد والنوع اساسا للمشاركة الفاعلة لجميع المواطنيين السودانيين في إدارة شئونهم واتخاذ القرار في جميع مستويات الحكم.
3- التاكيد بان المواطنة هي الاساس للحقوق والواجبات السياسية والمدنية ونبذ التمييز على اساس الدين والمعتقد والعرق والنوع والجهة واي اسباب اخرى.
4- الالتزام بنظام الحكم الفدرالي الفاعل مع تفويض للسلطات وتوزيع واضح للسلطات والمسئوليات بين الحكم المركزي والمستويات الاخرى من الحكم لضمان المشاركة المحلية الفاعلة والادارة العادلة لشئون السودان عامة ودارفور خاصة.
5- رفع المعاناة عن سكان دارفور وحمايتهم ضد العنف والاستغلال والخوف ورفع مستواهم المعيشي وحماية حقوقهم الانسانية.
6- دعم وتطبيق قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة الداعمة للعملية السلمية وقرارات الاتحاد الافريقي الخاصة بدارفور وتطبيق القانون الدولي الانساني.
7- القسمة المنصفة والعادلة للسلطة والثروة بمعايير حجم السكان ومعايير اخرى.
8- تقديم المساعدات الانسانية على اساس المبادئ الانسانية وافضل الممارسات المتفق عليه دوليا.
9- تأكيد حق النازحين واللاجئين في العودة الطوعية الى ديارهم الاصلية وتهيئة الاجواء المواتية لذلك وضرورة تقديم المساعدة لهم وفق استراتيجية واضحة المعالم.
10- تعزيز المصالحة وترسيخ مفاهيم التعايش السلمي بين كافة المجتمعات في دارفور.
11- اعطاء الاولوية لاعادة التأهيل واعمار دارفور واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الاثار الناجمة عن النزاع.
12- إنشاء آلية لتمكين اهالي دارفور لتبني الاتفاق النهائي والمساعدة في تنفيذه.
2- وقف إطلاق النار
1- الإعلان عن وقف إطلاق النار وكافة العدائيات الاخرى وسيسري هذا الوقف فور التوقيع على هذا الاتفاق الاطاري وتوقيع وقف إطلاق النار النهائي وسيكون وقف العدائيات تحت رقابة اليوناميد حسب الآليات التي يتم الاتفاق عليها.
2- إلتزام الاطراف بالتعاون التام مع اليوناميد من اجل تطبيق وقف إطلاق النار والسيطرة على الجماعات التابعة لها.
3- العفو العام
1- إصدار عفو عام بحق اعضاء حركة التحرير والعدالة ، المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائي على هذا الاتفاق.
4- موضوعات التفاوض
الاتفاق على موضوعات التفاوض التالية:
1- اقتسام السلطة بتمكين مواطني دارفور من المشاركة في كافة مستويات الحكم على اساس الديمقراطية والتعددية السياسية والمساواة الكاملة بين المواطنيين وبحسب النسبة العادلة للثقل السكاني.
2- معالجة الاوضاع الناجمة عن اجراء انتخابات 2010 بتمثيل الحركة في مستويات الحكم المختلفة وفق الكيفية التي يتفق عليها الطرفان ومعالجة اية اختلالات في التمثيل للمجموعات السكانية في دارفور.
3- الوضع الاداري لدارفور.
4- تقاسم الثروة والموارد الوطنية.
5- الترتيبات الامنية ووقف إطلاق النار النهائي.
6- مسائل الاراضي والحواكير ومسارات الرعي.
7- تعويضات اللاجئين والنازحين في دارفور.
8- المسائل الانسانية.
9- مسائل العدالة وسيادة حكم القانون والمصالحة.
10- اية موضوعات اخرى يتفق عليها الاطراف.
5- الورش الفنية
الاتفاق على الطلب من الوساطة عقد ورش فنية لتمكين الاطراف الراغبة في الحصول على المقدرات اللازمة لاجراء المفاوضات.
6- دور المجتمع المدني
الاتفاق على اهمية دور المجتمع المدني في العملية السلمية وضرورة إنشاء آليات للمشاركة العامة وخصوصا المجتمع المدني لضمان سماع آراء واصوات واحتياجات وحقوق النساء والشباب والنازحين واللاجئين والشرائح الضعيفة في المفاوضات. والحصول على دعم القوى السياسية وكذلك الحصول على دعم جماهيري للعملية السلمية والاتفاقية التي ستسفر عنها من اجل الوصول الى سلام دائم.
7 – الشراكة
ينبنى تطبيق هذا الاتفاق الإطاري على حسن النوايا وعلى اساس تضامن وشراكة سياسية تنهض على مبادئ توحد بين الطرفين في القضايا الوطنية.
8-احكام عامة
1- إذا نشأ اي خلاف بين الاطراف حول تفسير او تنفيذ هذا الاتفاق إلاطاري يحال الخلاف الى الوساطة للفصل فيه.
2- الاتفاق النهائي والبروتوكولات الاضافية المنفذة له يتم اعدادها والتوقيع عليها قبل نهاية شهر مارس 2010.
3- يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليه من قبل الاطراف.
4- يجري تضمين الاتفاق بصورة ملائمة في الدستور الانتقالي 2005.
5- الاتفاق على مواقيت تنفيذ الاتفاقية.
حرر في الدوحة يوم الخميس 18 مارس 2010 بالغتين العربية والانجليزية ولكل منهما ذات الحجية.
عن جمهورية حكومة السودان
د غازي صلاح الدين العتباني
مستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور
عن حركة التحرير والعدالة
د. تجاني سيسي محمد اتيم
رئيس حركة التحرير والعدالة
شهد على التوقيع
عن دولة قطر
احمد بن عبد الله آل محمود
وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء
عن وساطة الاتحاد الافريقي والامم المتحدة
جبريل يبيني باسولي

ليست هناك تعليقات: