الأربعاء، 12 يناير، 2011

مسودة المقترحات المقدمة من قبل الوساطة بشأن القضايا العالقة

1. تقاسم السلطة
2-1- الرئاسة
يتم تمثيل دافور في مؤسسة الرئاسة على انها التالي :

B. عقب التوقيع على هذا الاتفاق يقوم رئيس الجمهورية بترشيح نائب رئيس من دارفور ويوافق عليه المجلس الوطني يطلع نائب الرئيس بالوظائف المسؤوليات التالية :
iv. يعمل بصفة الرئيس في حالة غياب رئيس الجمهورية والنائب الاول لرئيس الجمهورية وفقاً للأحكام الواردة في الدستور .
v. يكون عضو في مجلس الوزراء القومي
vi. يكون عضو في مجلس الامن القومي .
vii. يتولى القيام بأية وظيفة او واجب اخر قد يكلفه به الرئيس ،مع النظر بعين الاعتبار لمسؤليته الاساسية وبالاضافة لذلك ينهض نائب الرئيس بمسؤليته الاساسية تتمثل في ترئس المهام التى تتطلب بها سلطة دارفور الاقليمية على نحو المبين في هذا الاتفاق .

بصرف النظر عن استمرارية لدستور الانتقالي او اعتماد دستور دائم تقوم الحكومة بأتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل المادة ذات الصلة لتمكين رئيس الجمهورية بأن يكون له اكثر من نائبين . ويتم القيام بذلك بدون المساس بالوضع الخاص للنائب الاول لرئيس .

C. يتم تعين مساعدي الرئيس ومستشاريه من دارفور وفقاً لنسبة سكان دارفور الى سكان السودان.

1-2- المجلس التنفيذي الفدرالي (مجلس الوزراء )
يتم تمثيل دارفور في المجلس التنفيذي الفدرالي وفقاً لنسبة سكانها الى سكان السودان وفي هذا الصدد :
i. يستمر ابناء دارفور في شغل المناصب الخاصة في مجلس الوزراء والمناصب الاربعة في وزارات الدولة التي يشغلها حالياً ابناء دارفور .
ii. تقوم الحركة بترشيح وزيرين اضافيين في مجلس الوزراء واربعة وزراء دولة .

1-3- المجلس التشريعي القومي

أ‌. المجلس الوطني
يتم تمثيل دارفور في المجلس الوطني وفقاً لنسبة سكانها الى سكان السودان وفي هذا الصدد:
أ‌) تحتفظ دارفور بمقاعدها في المجلس الوطني البالغ عددها 86 مقعداً لحين اجراء الانتخاباتن الوطنية القادمة .
ب‌) بغرض التوافق، ولتحقيق المصالحة الوطنية ، يتم توفير فرق بديلة من اثنين لنصف الاعضاء المنتخبين القائمين من دارفور الذين يشغلون 86 مقعداً ، ويتناوب عضوان في كل فريق لاحقاً في التصويت في المجلس التشريعي القومي كل ستة اشهر .

ب‌. مجلس الدولة
لن يكون التمثيل في مجلس الولاية لدارفور اقل من نسبة التمثيل التى تتمتع بها كل ولاية اخرى في بالسودان .ويكون الممثلون شخصيات مرموقة تحظى بقبول من اهل دارفور .

1-4- الوضع الاداري لدارفور

1-4-1- انشاء سلطة دارفور الاقليمية :
تنشئ الحكومة سلطة دارفور الاقليمية في اعقاب التوقيع على هذا الاتفاق مباشرة ،على ان تكون هذه السلطة هي الاعضاء الرئيسية لتنفيذ هذا الاتفاق ولتعزيز تنسيق كافة مشروعات وانشطة اعادة الاعمار والتنمية في ما بعد الصراع في دارفور ، كما تنهض السلطة بمسئوليته التعاون والتنسيق في ما بين الولايات دارفور الثلاثة وتهدف الانشطة التى تقوم بها سلطة دارفور الاقليمية في الاساس الى تعزيز ما يلي:
أ‌) السلم والامن .
ب‌) الاستقرار والنمو الاجتماعي والاقتصادي .
ت‌) المصالحة ولئم الجراح .
تضع سلطة دارفور الاقليمية القواعد الاجرائية الخاصة بها ، وتقوم بتشغيل العاملين الذين تعتبرهم ضروريين لقيام بعملها ، وتضع ميزانيتها لهذا الغرض ، وفي حين لتنسحب صلاحيات السلطة على صلاحيات الحصرية التى تتمتع بها الولايات او الحكومة الفدرالية ، تطلع السلطة بمسؤولية الاشراف على حكومات الولايات ، وخاصة في المسائل المتعلقة بالاختصاص الاساسي لسلطة ، وتشرف سطة دارفور الاقليمية على اجراء استفتاء لتحديد الوضع الاداري لدارفور فيما اذا كان سيتم الابقاء على نظام الولايات الحالى ام يتم اعتماد حكومة اقليمية لدارفور .
1-4-2- مسؤليات ووظائف سلطة دارفور الاقليمية
تتمتع سلطة دارفور الاقليمية بالاختصاصات التالية :
1- تنفيذ اتفاق السلام الشامل بتعاون مع الحكومة المركزية .
2- تحقيق المصالحة وترسيخ الامن والسلام الاجتماعي.
3- اعادة اعمار وتنمية فيما بعد الصراع ، شاملاً ذلك تنسيق كافة اشكال اشتراك الشركاء الدوليين والاقليميين في هذا الصدد ولعب دور اساسي في بعثة التقيم المشترك لدارفور ومؤتمر المانحين الذي يلي ذلك .
4- القضايا الصحية ، وحماية البيئة ، والتصدي لتبعيات تغير المناخ .
5- التخطيط لمسارات الرحل وتنميتها والمحافظة عليها .
6- تهيئة الاوضاع اللازمة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين واعادة توطينهم .
7- التخطيط لأستغلال الاراضي وممارسة الحقوق المتعلقة بها .
8- تطوير التعليم والتنمية الثقافية .
9- التخطيط والاحصاء .
10- تعزيز التعاون وتسهيل الاتصال وتنسيق بين حكومات ولايات دارفور .
11- اقتراض اموال من الداخل والخارج ضمن سياسة الاقتصاد الكلي القومي بموافقة ضمان بنك السودان .
12- حماية حقوق الانسان ورعايتها .
13- تعزيز الشفافية والحكم الراشد .
14- تنمية القدرات .
15- السياحة الاقليمية .
16- تستعرض التدابير التشريعية والتنفيذية وتوصى بها مما يعزز التنسيق بين ولايات دارفور .
17- السيطرة على الاسلحة الصغيرة والاسلحة في دارفور .
18- اية مهام اخرى قد تتفق عليها الاطراف الممثلة في حكومة دارفور الانتقالية .
تمارس سلطة دارفور الاقليمية المهام المذكورة اعلاها دون المساس بصلاحيات والسلطات الدستورية المكفولة لحكومات الولايات الثلاثة في دارفور ، واذا اعتبر المدير التنفيذي لسلطة دارفور الاقليمية ان العمل الذي تقوم بها احد الحكومات الولايات يقود تنفيذ هذا الاتفاق ، ايحال الامر الى المجلس الاشرافي لأتخاذ قرار بشأنه .
السلطة المشتركة :
يكون لسلطة دارفور الاقليمية سلطات مشتركة بشأن الاتي :
1- التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الاقليم .
2- السياسات الصحية .
3- السياسات المالية والاقتصادية .
4- التنمية العمرانية وتخطيط الاسكان .
5- التجارة ، والصناعة ، والتنمية الصناعية .
6- الاعلام الجماهيري ، المطبوعات ، والاتصالات .
7- الاغاثة والشؤون الانسانية .
8- انشاء والتفاوض بشأن اتفاقيات دولية يتم ابرامها مع حكومات ومنظمات غير حكومية اجنبية حول العالم ،والثقافة ، والرياضة ، والشئون الانسانية والقروض والمنح ، والتجارة ، والاستثمار ، والمساعدات الفنية .
9- النهوض بدور المرأة .
10- رعياة الامومة والطفولة .
11- ضبط جودة الاغذية ، والادوية الطبية والبيطرية .
12- التعليم في كليات ومعاهد البحوث المهنية والعلمية .
13- سياسة نوع الجنسين (الجندرية) .
14- التراخيص الخاصة بالتصنيع .
15- توليد الكهرباء وادارة المياه والمياه المهدرة .
16- سياسات و تنظيم ملكية الارض واستخدام وممارسة الحقوق ذات الصلة .
17- توفير الخدمات العامة .
18- الاستعداد لدرء وادارة الكوارث والأغاثة والسيطرة على الوبائيات .
19- الوسائط الاعلامية ، والمطبوعات ، والاعلام الجماهيري ، والمحطات الاذاعية ، ومواصلات السلكية واللاسلكية .
20- ادارة البيئة وحمايتها والمحافظة عليها .
21- سلامة وحماية المستهلك .
22- تنمية الموارد الطبيعية في الاقليم .
23- الرياضة ، والثقافة ، ودور الشباب في الاقليم .
1-4-3- الهيكل والتشكيل :
تتألف سلطة دارفور الاقليمية من جهازين اساسيين : المجلس التنفيذي ، والمجلس الاستشاري .
يتكون المجلس التنفيذي مما يلي :
1- نائب رئيس من دارفور – رئيس تنفيذي .
2- والي ولاية شمال دارفور – عضو / نائب مناوب للرئيس .
3- والي ولاية جنوب دارفور – عضو/ نائب مناوب للرئيس .
4- والي ولاية غرب دافور – عضو / نائب مناوب للرئيس .
5- وزير المالية والتخطيط الاقتصادي .
6- وزير الثقافة والاعلام والسياحة .
7- وزير الزراعة والثروة الحيوانية .
8- وزير اعادة الاعمار والتنمية والبنية التحتية .
9- وزير البيئة وتنمية الموارد الطبيعية .
10- وزير الصناعة وتنمية الاعمال .
11- وزير شئون البرلمنانية .
12- وزير شئون الاجتماية ورعاية الامومة والطفولة
13- وزير الشئون الصحية .
14- وزير الشباب والرياضة .
15- وزير تطوير التعليم والتكنولوجيا وتطوير القدرات .
16- رئيس مفوضية العودة الطوعية .
17- رئيس مفوضية العدالة والمصالحات .
18- رئيس صندوق اعمار دارفور .
19- رئيس مفوضية الاراضي .
20- رئيس مفوضية الترتيبات الامنية لدارفور .
المجلس الاشرافي :
يتم انشاء مجلس اشرافي يتكون من 66 عضواً ، ويضطلع بالدور التشريعي وممارسة الرقابة على الجهاز التنفيذي وعرض موازنة الاقليم ، يسمى المجلس التشريعي لأقليم دارفور ويتكون هذا الجهاز التشريعي مما يالي :
‌أ- ممثلين من مجلس الولايات .
‌ب- ممثلين من اعضاء الحركات المسلحة التي وقعت على اتفاق سلام الدوحة .
يعمل في هذا المجلس التشريعي رئيس ، ونائب رئيس ، وعدد من اللجان المتخصصة ، ويتم الاتفاق على تشكيل هذا المجلس .
صلاحيات المجلس الاشرافي :
يتمتع المجلس الاشرافي بصلاحيات إشرافية وتنظيمية ، يقوم المجلس بأستعراض وسن القوانين ، والتوصية بالتدابير التى من شأنها تعزيز التنسيق والتعاون فيما بين ولايات دارفور ، وتتضمن صلاحيات المجلس بشكل خاص ما يلي :
1- سن القوانين الخاصة بحكومة دارفور الانتقالية .
2- مراقبة وتقييم اداء حكومة اقليم دارفور الانتقالية.
3- تقديم موازنة حكومة اقليم دارفور الانتقالية .
4- ممارسة مسائلة على السلطة الانتقالية لحكومة اقليم دارفور .
5- إنفاذ السياسات المشتركة ضمن نطاق اختصاصات الحكومة الانتقالية في اقليم دارفور وبخاصة الاشراف على كافة القضايا العابرة لحدود فيما بين ولايات دارفور .
6- إنشاء لجنة لأعداد دستور لأقليم دارفور في حالة تصويت غالبية مواطني اقليم دارفور لأنشاء اقليم واحد .
1-4-4- تسوية النزاعات :
اذا كان هنالك تعارض بين احكام قانون حكومة دارفور الانتقالية وقانون الولائي او القانون القومي بشأن الاختصاصات الحصرية والمشتركة ، تقوم الحكومة الدستورية بفصل في الامر وعند تسوية النزعات القانون الذي يسود هو ذلك الذي يعالج المسألة قيد النظر على نحو فعال وفقاً لهذا الترتيب :-
1- الاحكام الواردة في اتفاق السلام الشامل في دارفور .
الحاجة الى تعزيز رفاه الافراد وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع .
1-4-5- التمويل :
توفر حكومة موازنة كافية لتمويل الانشطة التى تنهض بها سلطة دارفور الاقليمية ، ويتم التحصل على الاموال اللازمة للنفقات الرأسمالية من صندوق اعادة اعمار وتنمية دارفور ، في حين يتم تمويل الجانب المتعلق بالتكاليف النثرية من الموازنة العامة مباشرة .
1-4-6- الوضع الدائم لدارفور :
يتقرر الوضع الدائم لدارفور في الوقت المناسب ، في سياق برنامج وطني يرمي الى تقوية مؤسسات الدولة ، وتعزيز الوحدة الوطنية ، ودقة المزيد من الصلاحيات والموارد لمستويات الادنى من الحكم في مختلف انحاء البلاد . لأتأجيل من تحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية على المستوى القاعدي ، في حالة لم يود هذا الى توافق . فأن الوضع الدائم لدارفور يتم تحديداً من خلال اجراء استفتاء .وفي هذا الصدد :
‌أ) يجري الاستفتاء بنحو متزامن في ولايات دارفور الثلاث، في موعد لا يتجاوز اثني عشر شهراً قبل الانتخابات في دارفور .
‌ب) يتم في الاستفتاء تقديم الخيارات التالية للإدارة السياسية لدارفور:

1. إنشاء إقليم دارفور الذي يتكون من ولايات دارفور .
2. الإبقاء علي الوضع الراهن لنظام الولايات ، وفي كلا الحالتين ، يتم احترام طابع الاقليم الذي تحدده التقاليد الثقافية والتاريخية.
‌ج) تتولي مفوضية استفتاء دارفور التنظيم والإشراف علي الاستفتاء بشان وضع دارفور ، ويحدد قانون الانتخابات القومية القواعد والاجراءات التي تحكم الاستفتاء وتتم مراقبة الاستفتاء دولياًُ.

‌د) إذا حددت اغلبية الاصوات التي ادلي بها كافة مواطني دارفور في الاستفتاء إنشاء اقليم دارفور, تقوم السلط الانتقالية لإقليم دارفور بإنشاء مفوضية دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الاقليمية .
ترفع المفوضية دستورها المقترح لإجازته الي مجلس دارفور الانتقالي في غضون ثلاثة شهور من تاريخ الاستفتاء . وتتم الموافقة علي الدستور المقترح من قبل المجلس القومي للولايات ومن ثم يقوم رئيس جمهورية السودان باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الدستور وفقا لإعتماده من قبل مجلس الولايات القومي وإتخاذ اية خطوات اخري مطلوبة لإنشاء الاقليم .
1-5- التمثيل في دارفور : الولاة والمجالس التشريعية الولائية
الولاة
تقترح الوساطة انه بما ان الولاة في الولايات الثلاثة يشغلون هذا المنصب بالإنتخاب ، ينبغي الإبقاء علي الوضع الراهن حتي إجراء الانتخابات القادمة . إلا انه في حالة تكوين ولايات إضافية , تقوم الحركات بتسمية مرشحين لشغل منصب الوالي في هذه الولايات الجديدة للحصول علي موافقة الرئيس عليها حتي إجراء الانتخابات القادمة .
اتفق الطرفان علي ان تمثل الحركة (الحركات) في كافة المستويات لحكومات ولايات دارفور.
1-6- الجامعات والمؤسسات التعليمية العليا التي تديرها الدولة :
تخصص نسبة 20% من المقاعد المتاحة للقبول في الجامعات القومية للطلبة من دارفور طبقا لما تقتضيه المنافسة لمدة.... 10 ... سنة/ سنوات .
يٌمثل ابناء دارفور في إدارة الجامعات القومية والمعاهد التعليمية العليا بناء علي كافائتهم ومؤهلاتهم العلمية التي تحددها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
تخصص 50% من المقاعد المتاحة للقبول في الجاميعات القومية في دارفور لأبناء دارفور طبقا لشروط لجنة القبول . في الوقت نفسه تٌنشأ آلية اولجنة لفحص حالات أولئك المتاثرين بالحرب لإعفائهم من مصاريف الجاميعة لمدة .. 10.. سنة/سنوات .
يٌعفي جميع الطلبة من ابناء ولايات دارفور الذين يتم قبولهم عبر لجنة القبول في الجامعات القومية من المصاريف الدراسية المدة ... 10...سنة/ سنوات .
يتم تيسير إجراءات قبول أبناء النازحين واللاجئين وأولئك المتأثرين بالحرب في مختلف المحليات في ولايات دارفور
2. التعويضات. وعودة النازحين واللاجئين

2-1- المبلغ المادي الذي يجب إيداعه في صندوق التعويضات:
تتفق الأطراف علي تأسيس صندوق للتعويض/ جبر الضرر لتسوية التعويض عن أية خسائر أو أضرار أو الاثنين عاناها النازحون واللاجئون وأي ضحايا آخرون من النزاع في دارفور. تتعهد حكومة السودان بدفع 300,000,000 (ثلاثمائة مليون) دولار أمريكي في هذا الصندوق.
2-2- المبلغ النقدي في حزمة العودة
تخصيص مبلغ [350 دولار أمريكي] لكل أسرة, لدعم الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين لدي عودتهم, من أجل تمكين العائدين من البدء في إعادة ممارسة حياتهم ووسائل عيشهم في المجتمعات المحلية, ويعتمد تقديم هذا المبلغ النقدي في حزمة العودة علي معايير الأمم المتحدة ذات الصلة المعمول بها والممارسات الفضلي؛


3. العدالة والمصالحة
محكمة خاصة لدارفور
تتفق الأطراف علي إنشاء محكمة خاصة لدارفور ويكون لها السلطان القضائي علي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الانساني الدولي التي ارتكبت في دارفور منذ فبراير 2003.
يقوم فريق مستقل من المراقبين/ الخبراء الدوليين بالرقابة علي اجراءات المحكمة وتأكيد نزاهة وعدالة تلك الاجراءات .
تطبق المحكمة الخاصة القانون الجنائي الدولي والقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان, فضلا عن الأحكام ذات الصلة بالقانون المحلي للسودان.
لا تلتزم المحكمة الخاصة بأي عفو ممنوح لأي شخص يقع ضمن ولايتها القضائية فيما يتعلق بالجرائم المشار اليها في الفقرة 3.7 من هذا الاتفاق.
تتخذ حكومة السودان جميع التدابير اللازمة لضمان الحماية والمساعدة للضحايا والشهود, وضمان وصولهم الي عملية العدالة ومشاركتهم الكاملة فيها, ويتعهد الأطراف بالامتناع عن أي عمل من شأنه أن يثبط الشهود عن الادلاء بشهاداتهم بحرية ودون خوف.
تنشئ حكومة السودان, بدعم من المجتمع الدولي, صندوقا لتقديم الدعم للضحايا والشهود في التحقيقات والمحاكمات
تتفق حكومة السودان والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي علي ترشيح خبراء دوليين للمحكمة الخاصة.

4. وقف اطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية

4-1- نزع سلاح المليشيات المسلحة النظامية
1. يتفق الطرفان علي نزع سلاح كل مجموعات المليشيات المسلحة والتابعة وحلها كشرط أساسي لتنفيذ تدابير المراقبة علي الأسلحة الشاملة ولضمان تحقيق السلام في مختلف أنحاء دارفور. وفي هذا الصدد, تقدم الحكومة خطة شاملة للجنة وقف اطلاق النار لنزع سلاح المليشيات المسلحة وحلها, ولمحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي, والعصابات والمجموعات الأخري الخارجة عن القانون, الأجنبية والمحلية علي حد سواء. والتي تنفذ عملياتها في دارفور. تتضمن الخطة تدابير يتم اتخاذها لاستكمال هذا الأمر قبل بداية مرحلة الدمج. وتتضمن الخطة أيضا تدابير لاعادة تأهيل أعضاء هذه المجموعات التي تم حلها وإعادة إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا.
2. تقدم هذه الخطة لرئيس لجنة وقف اطلاق النار لتقوم باستعراضها والموافقة عليها قبل بدء المرحلة (1), وتنفذ وفقا للجدول الزمني في الخطة.
3. تقوم لجنة وقف اطلاق النار برصد نزع سلاح مجموعات المليشيات وحلها والتحقق من ذلك, ومحاربة الأشخاص المسلحين بشكل غير شرعي, والعصابات, والمجموعات الأخري الخارجة عن القانون, وفقا للخطة المتفق عليها.
4-2- إصلاح بعض المؤسسات شبه العسكرية
4- يقر الطرفان بضرورة اصلاح وتنمية المؤسسات شبه العسكرية في دارفور بهدف رفع قدراتها, وزيادة فعاليتها وتعزيز مهنيتها, ولترسيخ حكم القانون وفقا للمعيير المتفق عليها.

5- تقدم الحكومة خطة اصلاح المؤسسات شبه العسكرية التي تم تحديدها, وتطويرها واعادة هيكلتها الي لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور, علي أن تتضمن الخطة جداول زمنية. يجوز للحكومة أن تطلب تمويل وخبراء من داخل السودان وخارجها لدعم هذه العملية.


4-3- المراقبة المحدودة للأسلحة
6- بعد اعادة نشر الطرفين فى مناطق إعادة الانتشار الخاصة بكل منهما ، وقبل تجميع القوات التابعة للحركة يتم اتخاذ التداير التالية الخاصة بالمراقبة المحدودة للاسلحة .
أ‌) تقوم الحركات بتخزين اسلحتها طويلة المدى التى يديرها طاقم ،والمدفعية ، والذخيرة ذات الصلة فى مواقع امنة خصصتها اليوناميد لذلك ، وتتولى اليوناميد اجراء التفتيش على مستوى الوحدة ، ويحتفظ المقاتلون فى الحركة باسلحتهم الشخصية حتى الشروع فى دمجهم فى القوات المسلحة السودانية وقوات الشرطة.
ب‌) بالتشاور مع الطرفين ، تعد اليوناميد المواقع التى تخزن فيها بصفة موقتة الاسلحة طويلة المدى التى يديرها طاقم، والمدفعية ،والذخيرة ذات الصلة ، وتقوم اليوناميد بمراقبة تخزين هذه الاسلحة والذخيرة والتفتيش عليها .
ت‌) يقوم رئيس لجنة وقف اطلاق النار بالاشراف على عملية المراقبة على الاسلحة، ويحدد المتطلبات والاجراءات الخاصة باجراء التفتيش .
4-4- الية التنسيق المشتركة (او مركز التنسيق المشترك )
7- تحقيقاً لاغراض بناء الثقة وصون الامن فى دارفور ، ينشىء الطرفان الية تنسيق مشترك ، بعد التحقيق من قوات الحركة ، وتظل هذه الالية سارية المفعول حتى بدء عملية الدمج ، وتعمل تحت توجيه صارم من لجنة وقف اطلاق النار .
8- تتولى الية التنسيق المشتركة المهام التالية :
‌أ) تنسيق الجهود والخطوات فى التصدى لأى تهديد محتمل لتنفيذ هذا الاتفاق.
‌ب) تبادل المعلومات الاستخباراتية واى معلومات اخرى ذات الصلة .
‌ج) الاشراف على تنظيم قوات الحركة فى منطقة التجمع وصون امنها.
‌د) تسيير توزيع الدعم اللوجستى الغير العسكرى على النحو الذى اتفق عليه الطرفان وبالتعاون مع لجنة التنسيق اللوجستية المشتركة .
‌ه) تسيير نشر احكام هذا الاتفاق بين قادة الميدان والقوات الخاضعة تحت سيطرتهم ، وتعريفهم بتسلسل مراحل تنفيذها .
‌و) اى مهام اخرى يتم الاتفاق عليها .

5-4- الأطر الزمنية وتسلسل الانشطة

1. يتم تنفيد المراحل وفقاً للأطر الزمنية التالية :
‌أ) الاعدادات ، بما فى ذلك التحقبق من المعلومات التى توفرها الاطراف بشأن موقع، وعدد المقاتلين واسلحتهم - يبداء بعد اسبوع واحد من توقيع هذا الاتفاق ويتم استكماله خلال 30 يوماً من توقيع على هذا الاتفاق .
‌ب) تبدأ المرحلة الاولى الخاصة بفك الارتباط فور استكمال الاعدادات وبتم استكمالها خلال 45 يوماً .
‌ج) تبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بأعادة الانتشار فور استكمال المرحلة (1) ويتم استكمالها خلال 45 يوما .
‌د) تبدأ المرحلة الثالثة الخاصة بالرقابة المحدودة على الاسلحة فور استكمال المرحلة (2) ويتم استكمالها خلال 30 يوما .
الجملة : 150 يوما ً
6-4- مفوضية نزع السلاح ، والتسريح واعادة الدمج
تتفق الاطراف على اعادة انشاء مفوضية شمال السودان المعنية بنزع السلاح ، وتسريح واعادة الدمج كى يتسنى عكس الواقع الجديد .


7-4- مفوضية تنفيذ الترتيبات الامنية فى دارفور
1. تتفق الاطراف على انشاء مفوضية تنفيذ الترتيبات الامنية فى دارفور ، وسوف يتم انشاء تلك المفوضية من قبل سلطة دارفور الاقليمية كجهاز فرعى لتلك السلطة حيث انه سوف يقوم بتنسيق تنفيذ احكام الترتيبات الامنية الواردة فى هذا الاتفاق .
2. تقوم مفوضية تنفيذ الترتيبات الامنية لدارفور بأنشاء هيأت فرعية كتلك التى تعتبرها ضرورية للقيام بمهامها الرامية الى دمج قوات الامن ونزع سلاح المقاتلين السابقين وتسريحهم واعادة دمجهم على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى .
3. تشمل العضوية فى مفوضية تنفيذ الترتيبات الامنية لدارفور ولاة ولايات دارفور الثلاث ، وممثلاً عن رئيس هيئة اركان القوات المسلحة السودانية ، وممثلا ًعن المجلس القومى لتنسيق نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج وثلاثة ممثلين ترشحهم الحركات ، وممثل عن المفوضية المشتركة ، وممثلين عن البعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقى السودان (اليوناميد) ، ورئيس الفريق الاستشارى للشئون الامنية المشار اليه ادناه ، واشخاصاً اخرين يطلب منهم تنفيذ عملبة الدمج ، ويتم تعيين رئيس مفوضية تنفيذ الترتيبات الامنية لدارفور بواسطة مرسوم رئاسى بالتشاور مع رئيس سلطة دارفور الاقليمية .
4. تشمل عضوية اية هيئات فرعية قد تنشئها مفوضية تنفيد الترتيبات الامنية لدارفور ممثلين من المجموعات التى تتكون منها عضوية مفوضية تنفيذ الترتيبات الامنية لدافور .
5. يكون التمثيل النسوى فى مفوضية تنفيذ الترتيبات الامنية لدارفور وفى اية هيئة فرعية قد تنشئها المفوضية تمثيلاً منصفا ، وتقوم هذه الهيئات بوضع اليات لضمان القدر الملائم من مساهمات النساء فى التحاور حول المشاكل ذات الاهتمام الخاص بالنسبة للنساء والاطفال .

8-4- عدد المقاتلين السابقبن الذين سيتم ادماجهم فى القوات المسلحة السودانية
اتفق الطرفان على ان عدد المقاتلين السابقين والمقاتلات السابقات الذين سيتم دمجه فى القوات المسلحة السودانبة وقوات الشرطة والخدمات المدنية المختارة سوف يتم تحديده على اساس عدد قوات الحركات الذى تم التحقق منه وعملية التحقق.

30 ديسمبر 2010م

ليست هناك تعليقات: