الأربعاء، 18 مايو، 2011

اتفاق بين العدل والمساواة والتحرير والعدالة (توثيق)

اتفاق متطور بين حركة العدل والمساواة السودانية وحركة/جيش التحرير والعدالة
إدراكاً من حركتي العدل و المساواة السودانية و حركة التحرير و العدالة لأهمية الوحدة باعتبارها اللبنة الأساسية و الخطوة الأهم لإحلال السلام والأمن والاستقرار في ربوع دارفور والسودان عامة، رفعاً لمعاناة اليتامى والثكالى والأرامل، وإيقافاً للتدهور الأمني والنزوح المتجدد بفعل القصف الجوى المتعمد للمدنيين وقراهم الآمنة بواسطة آلة المؤتمر الوطني الحربية، وضرورة التصدي لهذه البربرية وتوفير الحماية للمدنيين، والتعاطي مع التطورات السياسية التي يشهدها الإقليم هذه الأيام، وقطعاً للطريق أمام النظام الذي ما انفك يسعى لخلق التنافس بين الحركات لتمييع القضية، وقناعة من الحركتين بأنه، و عبر تفاهمات وتنسيق رؤى وجهود الحركات المسلحة في دارفور يمكن تحقيق سلام يعالج جذور المشكل وقادر على الاستدامة والتنفيذ ومعالجة الشرخ الإجتماعى الذي أحدثته ممارسات المؤتمر الوطني بين مكونات دارفور الاجتماعية.
وتلبية لتوصيات ومقررات المؤتمرات التشاورية لمنظمات المجتمع المدني الدار فوري والنازحين واللاجئين بالدوحة، القاضي بضرورة وحدة قوى المقاومة المسلحة بغية الوصول إلى سلام شامل وعادل، وتطويراً لاتفاق التنسيق المتقدم الموقّع بين الحركتين بتاريخ 22 مارس 2011، و دعماً للجهود المقدرة لدولة قطر والوسيط الدولي المشترك والمجتمع الدولي والإقليمي والحادبين على السلام الاستقرار من أبناء دارفور والسودان عامة. وبعد حوارات مستفيضة و مشاورات واسعة شملت مؤسسات الحركتين العسكرية والسياسية، تواثقت الحركتان بحر إرادتيهما وصدق رغبتهما في العمل المشترك واتّفقتا على تنسيق جهودهما في المحاور التالية.
محور التفاوض :

1. التفاوض عبر رؤية ومنهجية واضحة المعالم.
2. تشكيل وفد تفاوضي مشترك، والدخول في المفاوضات برؤية وموقف تفاوضي موحّد في القضايا التي تهم مشكلة السودان في دارفور و ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

أ. كفالة حقوق الإنسان وضمان الحريات الأساسية لكل أهل السودان، و ذلك بإلغاء القوانين المقيّدة للحريات و القوانين المتعارضة مع الدستور، الاطمئنان على الآليات الكفيلة بتنفيذها وإصلاح المؤسسات العسكرية والعدلية المنفذة للقانون، و ضمان استقلال القضاء، والتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.
ب. عودة إقليم دارفور بحدوده التاريخية كمستوى للحكم يتمتع بسلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية واسعة ويكون حلقة وصل بين المركز وولايات الإقليم، و معبّراً عن إرث و تاريخ وثقافة أهله المشتركة.
ج. ضمان عودة النازحين واللاجئين طوعاً وبكرامة إلى مواطنهم الأصلية بعد توفير الأمن ومقومات الحياة والخدمات الأساسية وفقاً للقانون الإنساني الدولي و الممارسة الدولية المعتمدة.
ت. إلزام النظام بالتعويضات الفردية والجماعية المنصفة والمجزية للمتضررين من الحرب في دارفور دون مماطلة أو تسويف وفق المعايير الدولية.
ث. ضمان محاكمة الذين ارتكبوا جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في حق إنسان دارفور وفقاً للقانون الجنائي الدولي، والتأكيد على أن العدالة والسلام صنوان متلازمان و لا يمكن الفصل بينهما أو تحقيق أحدهما على حساب الآخر.
ح. ضمان تمثيل أهل دارفور في مؤسسة الرئاسة بمنصب النائب الأول لرئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية.
خ. ضمان تمثيل إقليم دارفور وسائر أقاليم السودان الأخرى على مستوى مساعدي رئيس الجمهورية ومستشاريه وعلى مستوى مجلس الوزراء الاتحادي والمجلس التشريعي القومي والجهاز القضائي والخدمة المدنية والقوات النظامية والمؤسسات والهيئات والشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة أو تكون شريكة فيها، وفق معيار الكثافة السكانية و ذلك دون المساس بأهلية وكفاية الفرد لشغل المنصب.
د. وضع ترتيبات أمنية نهائية تضمن الأمن والاستقرار في دارفور و كردفان، وتضمن حقوق الشهداء، ودمج الراغبين من مقاتلي الحركتين في القوات النظامية في مواقيت مناسبة و فى مواقع متقدمة وفق شروط ميسرة تناسب المقاتلين الأشاوس، كما يضمن لغير الراغبين في الدمج توفير التدريب و التأهيل الضروري و التمويل اللازم للانتقال والاندماج فى الحياة المدنية.
ذ. توفير موارد كفيلة بتنمية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب في إقليم دارفور وإتباع سياسة اقتصادية تتضمن التنمية المتوازنة وتحقق المتطلبات التنموية للألفية في كل أقاليم السودان.
ه. تخصيص نسبة معتبرة من عائدات البترول و المعادن المستخرجة من أرض كل إقليم لأهله لمواجهة الأضرار اللاحقة بالبيئة و الإنسان في الإقليم المعني، و تعويض المتضررين من عمليات الاستخراج، و مقابلة متطلبات التنمية البشرية و حفظ نصيب الأجيال القادمة من الموارد الناضبة.
المحور الميداني:
أتفق الطرفان على التنسيق الميداني الكامل سلماً أو حرباً بما يحقق الأمن والاستقرار في دارفور و كل ساحات القتال، ويسهل وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، ويضمن حقوق مقاتلي وشهداء الحركتين، وتوفيق أوضاع أسرهم.
المحور السياسي والدبلوماسي :
أتفق الطرفان على وضع خطة مشتركة في المجال السياسي على أن تشمل هذه الخطة التنسيق في مجالات العمل الطلابي والمرأة والإدارة الأهلية والمجتمع المدني والتواصل مع القوى السياسية الوطنية وبناء التحالفات معها، والتعبير عن قضايا النازحين واللاجئين والنقابات والقوى الحديثة. كما أتفق الطرفان على تنسيق الجهد الدبلوماسي والتواصل مع المجتمع الدولي والإقليمي والتمثيل في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية.
المحور الإعلامي:
اتفق الطرفان على وضع خطة إعلامية مشتركة توحّد الخطاب الإعلامي بين الطرفين، والسعي على استخدام وسائل وآليات بديلة في مجال الإعلام والاتصال الجماهيري لضمان تمليك حقائق القضية للشعب السوداني وكل الشعوب المحبة للسلام.
4. يؤكد الطرفان مجدداً حرصهما على الوصول إلى اتفاق سلام عادل و شامل يضمن مشاركة كل الأطراف لقناعتهما بأن الإنفاقات الثنائية لا تزيد الأوضاع إلا سوءاً و تعقيداً.
5.يرحب الطرفان بما تمّ من اتفاق بين حركتي جيش تحرير السودان بقيادة كل من مني أركو مناوي و عبد لواحد محمد أحمد النور كما يرحبان بكل جهد يساهم في توحيد قوى المقاومة .
6.يرحب الطرفان بمذكرة قوى الإجماع الوطني بشأن حل قضية السودان في دارفور
7. أتفق الطرفان على وضع آلية لمتابعة هذا التنسيق.
المجد والخلود لشهداء الثورة الأبرار، وعاجل الشفاء للجرحى والحرية للأسرى.
و ثورة حتى النصر.
حركة/ جيش التحرير والعدالة حركة العدل والمساواة السودانية
أحمد عمر برازيلي الصادق يوسف حسن
عضو مجلس الرئاسة أمين الإقليم الأوسط ونائب الرئيس

--------------------------- --------------------------------

صورة إلى :
الوساطة المشتركة
دولة قطر
ممثلي المجتمع الدولي
مجموعة المسهلين الدار فوريين
الدوحة قطر في 18 مايو 2011م

ليست هناك تعليقات: