وثيقة الحل النهائي لمشكلة ابيي

وثيقة الحل النهائي لمشكلة ابيي
فيما يلي نص الوثيقة التي سلمها حزب المؤتمر الوطني لشريكه في الحكم الحركة الشعبية بشأن الحل النهائي لمشكلة أبيي.
مقدمة:
تقع منطقة أبيي في الحزام السوداني الذي ظل عبر التاريخ يربط بين الشمال والجنوب، وقد ظلت مشكلة الحدود والموارد والتبعية، تمثل القضايا المحورية للخلاف حول منطقة أبيي، وإذا قدر للسودان ان يظل موحدا فإن اهم ركائز تحقيق ذلك ستكمن في استقرار هذا الحزام السوداني.
لقد جرت العديد من المحاولات لحل اشكالية منطقة أبيي تمثل اهمها في تخصيص بروتوكول خاص للمنطقة كان محور الحل فيه يقوم على تنظيم استفتاء لتقرير مصير تبعية المنطقة شمالا أو جنوبا، ثم المحكمة الدائمة للتحكيم بلاهاي مرورا بجهود لجنة الخبراء. وعلى الرغم من تلك الجهود لا تزال القضية تراوح مكانها ونذر الحرب قائمة، وهكذا يتضح جليا قصور المنهج الذي تم اتباعه في هذه الحلول، وابرز صوره ارتكازه علي حل القضية بانتصار طرف وهزيمة آخر، الشئ الذي سيقود دون شك لنتائج مدمرة.
لقد تخوفت العديد من الدراسات من مصير السودان بشقيه الجنوبي والشمالي ودخوله في حالة عدم استقرار قد تهدد الامن القومي بل والاقليمي، فكان لابد من النظر في مسار آخر ومنهج بديل للحل بإعمال التفكير الحكيم الذي يراعي مصالح كافة الاطراف في الجنوب والشمال وفي داخل المنطقة (المسيرية والدينكا) بل واقليميا ممثلا في دول الجوار الافريقي التي ستتضرر من حدوث أي انفلات أمني في السودان.
لقد برزت العديد من الدعوات والمبادرات المدعومة بدراسات عميقة، ترى ان مصالح السودان الاستراتيجية في الشمال والجنوب، في ظل التحديات الاقليمية والدولية، تقتضي تأسيس شراكة استراتيجية بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، ولعل الفكرة المطروحة في هذا المقترح تعبر عن واحدة من أهم مجالات هذه الشراكة التي يمكن ان تؤسس لاستقرار في المنطقة الاقليمية برمتها وتوفر الظروف الملائمة للنهوض بالمنطقة وتعمق فيها التعايش السلمي.
الفكرة:
تقوم فكرة الحل المقترح على تحويل منطقة أبيي (وفقا لتحديد المحكمة الدائمة للتحكيم) الى منطقة تكامل تتبع للشمال والجنوب او للدولتين (حال حدوث الانفصال)، يتمتع مواطنوها بالجنسية المزدوجة، مما يكفل لهم بدخول الشمال والجنوب، وممارسة كافة حقوقهم الدستورية بهما، على ان يتم توزيع عائدات باطن الارض بين الشمال والجنوب مع تخصيص نسبة مقدرة للمنطقة.
تحقيق المقترح على الأرض:
ان تحقيق المقترح على أرض الواقع يتطلب تكييفا قانونيا وتحديد التصور الاداري والأمني للمنطقة، كما هو مقترح فيما يلي:
اولا الوضع القانوني:
1- حدود منطقة التكامل:
تتكون منطقة التكامل من ذات الحدود التي حددها قرار محكمة العدل الدولية بلاهاي.
2- مواطن المنطقة:
يتم عمل مسح إحصائي لتحديد مواطني المنطقة:
أ/ دينكا أنقوك أبيي.
ب/ المسيرية المقيمين أو الذين يرتحلون في منطقة أبيي.
3- حقوق المنطقة:
تكون جميع الحقوق والامتيازات الواردة في اتفاقية تأسيس منطقة التكامل بمحلية أبيي، للسكان المقيمين، ويتمثل اهمها فيما يلي:
1/ ممارسة السلطة التنفيذية والتشريعية للمحلية.
2/ الإقامة بالمنطقة وامتلاك الأراضي.
3/ ممارسة الحق الدستوري في الشمال والجنوب بما في ذلك حقوق الإقامة والتملك والعمل والاستثمار والتصويت في أي منهما.
4/ انتخاب المجلس التشريعي للمنطقة.
5/ تولي الوظائف بالمنطقة.
6/ تمثيل المنطقة في البرلمان بالشمال والجنوب.
4- العلم الوطني:
يرفع العلم الوطني في حال استمرار وحدة السودان ، وفي حال الانفصال يرفع علما الدولتين في الشمال والجنوب.
5- الدخول إلى منطقة أبيي:
1/ الدخول الي منطقة التكامل سيكون مكفولاً لكافة المواطنين من الشمال والجنوب.
2/ يحتفظ المسيرية وغيرهم من البدو الرحل بحقوقهم التقليدية برعي ماشيتهم والتحرك عبر منطقة أبيي.
6- العملة:
يتم استخدام العملة السودانية، وفي حال الانفصال يتم استعمال عملتي البلدين في آن واحد.
7- ثروات باطن الأرض:
بموجب هذا المقترح يتم تقسيم عائدات استثمار ثروات باطن الأرض كما يلي:
1/ نصيب منطقة أبيي 20%
2/ نصيب الشمال 40%
3/ نصيب الجنوب 40%
8- الموارد المالية:
تتكون الموارد المالية للمنطقة مما يلي:
أ/ ضريبة الدخل الشخصي، فيما يلي النشاط المحلي.
ب/ ضريبة أرباح الأعمال، فيما يلي النشاط المحلي.
ج/ الرسوم المحلية على ألا تشمل النشاط المشترك لاستثمار ثروات باطن الأرض.
د/ نصيب المنطقة من النشاط المشترك لاستثمار ثروات باطن الأرض.
هـ/ رسوم الخدمات المحلية .
و/ رسوم الإنتاج على النشاط المحلي على ألا تشمل النشاط المشترك لاستثمار ثروات باطن الأرض.
ز/ القروض.
ح/ الالتزامات الدورية المشتركة من الشمال والجنوب لتغطية نفقات الخدمات الأساسية (الشرطة والصحة والتعليم).
ط/ الدعم المشترك من الشمال والجنوب لأغراض التنمية.
9- العمل والإقامة بالمحلية:
1/ تكون الأولوية للعمل وتولي الوظائف العامة بالمنطقة للسكان المقيمين بالمنطقة.
2/ تقسم الوظائف بين الطرفين (مسيرية أبيي ودينكا أنقوك) بالتساوي ، يشمل ذلك رئاسات الدوائر والإدارات بالمجلس التنفيذي وعضوية اللجان وغير ذلك.
3/ في حال عدم وجود الكفاءات المناسبة، يمكن استقدام عمالة من خارج المنطقة بموجب إذن عمل بموافقة المجلس التنفيذي للمنطقة.
4/ تخصيص عدد مناسب من فرص عمل لأبناء منطقة أبيي في مشروعات استثمار ثروات باطن الأرض على ألا يؤثر ذلك على كفاءة العمل.
10- النظام التعليمي:
يتم العمل بموجب المنهج والنظام الوطني للتعليم، وفي حال الانفصال يجوز العمل بالنظامين في آن واحد.
11- حركة المركبات:
تتحرك المركبات في المنطقة بموجب ترخيص ساري المفعول من حكومة الشمال أو الجنوب.
12 - قانون تنظيم منطقة التكامل لمحلية أبيي:
يتم عمل قانون تحت اسم قانون تنظيم منطقة أبيي يعبر عن معاني هذا المقترح على ألا يتناقض مع الدستور في الشمال أو الجنوب.
ثانيا النظام الإداري:
1= يتكون النظام الإداري للمنطقة من الأجهزة التالية:
أ/ المجلس التشريعي.
ب/ المجلس التنفيذي.
ج/ المجلس التنسيقي.
د/ المحكمة.
هـ/ دائرة المراجعة.
2= تقاسم السلطة في المنطقة:
يتقاسم الطرفان رئاسة المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي دوريا، بحيث اذا تولى أحد الطرفين رئاسة المجلس التشريعي، فإن الطرف الآخر يتولي رئاسة المجلس التنفيذي، ويكون نائب الرئيس من نصيب الطرف الآخر . بينما يتم تقاسم رئاسات الدوائر بذات الطريقة.
3= المجلس التشريعي:
يتم تكوين مجلس تشريعي من أربعين عضواً بالانتخابات الحرة . تخصص بالتساوي للطرفين (المسيرية والدينكا).
4= المجلس التنفيذي:
أ/ يتم تشكيل مجلس تنفيذي لإدارة المنطقة بقرار من المجلس التشريعي كما يلي:
1/ رئيس المجلس.
2/ نائب رئيس المجلس.
3/ رئيس دائرة الشؤون العامة.
4/ رئيس دائرة الخدمات.
5/ رئيس دائرة المالية والاقتصاد.
6/ رئيس دائرة الأمن.
7/ دائرة الأراضي.
ب/ سلطات المجلس:
يمارس المجلس السلطات التالية:
1/ الإشراف على الأمن والتعايش السلمي بالمنطقة.
2/ اقتراح التشريعات المحلية وتعديلها أو إلغائها.
3/ وضع السياسات وخطط التنمية المحلية وتنفيذها.
4/ الإشراف على تقديم الخدمات بالمنطقة (تعليم، صحة، مياه، كهرباء، طرق).
5/ وضع الموازنة العامة وحفظ الحسابات الختامية.
6/ تخصيص الأراضي لأغراض السكن والتجارة والاستثمار.
7/ تحديد مسارات الرعاة داخل المحلية.
8/ تمثيل المنطقة في أي لجان أو أعمال تتعلق بالمنطقة في الشمال والجنوب.
9/ التنسيق مع الحكومة في الشمال والجنوب فيما يتعلق بتخصيص الأراضي المطلوبة لاستثمار ثروات باطن الأرض بما في ذلك الأراضي المتعلقة بالإدارة والسكن والتخزين ...إلخ.
10/ استلام نصيب المنطقة من إيرادات باطن الأرض.
11/ الإشراف على إدارة الأزمات والكوارث بالمنطقة.
21 / وضع شروط الخدمة العامة وتعيين الموظفين المحليين.
31 / وضع سياسات وشروط استقدام العمالة من خارج المنطقة فيما يتصل بالنشاط المحلي.
41 / فرض الرسوم والضرائب على ألا تشمل نشاط الاستثمار المشترك
51 / إصدار بطاقات الهوية لمنطقة التكامل.
5 ـ المجلس التنسيقي:
أ ـ يتم تكوين مجلس أعلى للتنسيق، من ستة أشخاص كما يلي:
1 ـ ممثلان لمنطقة أبيي أحدهما من المسيرية والآخر من دينكا أنقوك، يتم ترشيحهم بواسطة المجلس التنفيذي على أن يتم اعتماد تعيينهم أو انهاء عملهم بقرار من المجلس التشريعي.
2 ـ ممثلان لحكومة الشمال.
3 ـ ممثلان لحكومة الجنوب.
ب ـ المهام:
يتولى المجلس المهام التالية:
1 ـ التنسيق بين الأطراف الثلاثة فيما يتصل باستثمارات باطن الأرض.
2 ـ يكون حلقة الوصل بين المنطقة والحكومة في الشمال أو الجنوب، فيما يتصل بأي نشاط أو مصالح خارجية للمنطقة.
3 ـ وضع السياسات المتعلقة بالنشاط المشترك بين الشمال والجنوب وبينهما وأي جهات أجنبية.
4 ـ فض أي خلافات بين طرفي المنطقة «المسيرية ودينكا أنقوك».
5 ـ التنسيق بين الشمال والجنوب فيما يختص بدعم المنطقة وتحديد نصيب كل طرف.
ثالثا النظام الأمني:
1 ـ يكون الأمن بالمنطقة مسؤولية رئيس المنطقة.
2 ـ يتم ضمان أمن المنطقة بواسطة الشمال والجنوب.
3 ـ تكون المنطقة منزوعة السلاح.
4 ـ لا تتواجد بالمنطقة أي قوات عسكرية سوى شرطة مدنية لحفظ الأمن.
5 ـ تكون الشرطة من أبناء المنطقة على أن يتم تأهيلهم وتجهيزهم بواسطة الشمال والجنوب.
6 ـ تخصيص شرطة متحركة «ظاعنة» لحماية مسارات الرعاة وتأمينها.
7 ـ في الفترة السابقة لتكوين شرطة المنطقة يتم انتداب وحدات شرطية من الشمال والجنوب لتأدية المهام الشرطية إلى حين اكتمال جاهزية شرطة المنطقة.
8 ـ في حال حدوث أي انفلات أمني يستدعي تدخل أكبر من قوات شرطة المنطقة، يتم استدعاء قوات مسلحة مشتركة من الشمال والجنوب، بناء على طلب رئيس المنطقة وموافقة المجلس التشريعي للمنطقة.
رابعا المحكمة:
1 ـ تنشأ محكمة بالمنطقة برئاسة قاضي وثلاثة أعضاء، يتم ترشيحهم بواسطة المجلس التنفيذي على أن يتم اعتماد تعيينهم أو انهاء عملهم بقرار من المجلس التشريعي.
2 ـ للمحكمة أن تفوض صلاحيات قضائية للعمد والسلاطين.
3 ـ تطبق المحكمة القوانين السارية والعرف وكريم المعتقدات، في الشمال والجنوب.
4 ـ يمكن أن تنشأ محاكم أخرى بحسب الحاجة بموجب قانون.
خامسا دائرة المراجعة:
1 ـ تنشأ دائرة للمراجعة تتبع للمجلس التشريعي، تتولى مراجعة الحسابات والاداء المالي للمنطقة، وتكون برئاسة محاسب من ذوي الكفاءة والعلم والنزاهة، يتم ترشيحه من قبل رئيس المجلس التنفيذي على أن يتم اعتماد تعيينه أو انهاء عمله بقرار من المجلس التشريعي.
2 ـ تعمل دائرة المراجعة بموجب نظام ومعايير، يتم اعتمادها من المراجع العام، وفي حال الانفصال يتم اعتمادها من المراجع العام بالبلدين.
3 ـ تقوم دائرة المراجعة برفع تقارير ادائها الى المجلس التشريعي.
سادسا المهام الرئيسية لدوائر المجلس التنفيذي:
1 ـ دائرة الشؤون العامة:
أ ـ الإشراف على الخدمة العامة.
ب ـ مركز المعلومات والإحصاء.
ج ـ تنظيم الشؤون الثقافية والدينية.
د ـ الإشراف على برامج ومشروعات رعاية الشباب والمرأة.
هـ الإعلام
و ـ الإشراف على العمل الطوعي.
ز ـ الرياضة.
ح ـ العلاقات العامة لرئاسة المجلس التنفيذي.
ط ـ النظام الأهلي.
2 ـ دائرة المالية والاقتصاد:
أ ـ الإشراف على الصناعة والاستثمار المحلي.
ب ـ الإشراف على الشؤون المالية.
ج ـ الإشراف على التجارة المحلية.
د ـ الإشراف على البنى التحتية من طرق وسدود.
هـ ـ الإشراف على خدمات الماء والكهرباء.
و ـ التنسيق عبر المجلس التنسيقي مع الشمال والجنوب فيما يلي الاستثمار والتجارة العابرة للمنطقة وعمليات تأسيس البنى التحتية وتوفير خدمات الكهرباء.
3 ـ دائرة الخدمات
ز ـ الإشراف على التعليم.
ح ـ الإشراف على نشاط الصحة الوقائية والعلاجية.
ط. الإشراف على التحصين وصحة الحيوان.
ي. التنسيق عبر المجلس التنسيقي مع الشمال والجنوب فيما يلي عمليات مكافحة الأوبئة وتطبيق مناهج التعليم وتأسيس البنى التحتية وتوفير الخدمات.
ك. مراقبة الأدوية والسموم.
4. دائرة الأراضي:
أ. التكوين:
يتم تكوين دائرة الأراضي من ستة أشخاص كما يلي:
1. ممثلان لمنطقة أبيي أحدهما من المسيرية والآخر من دينكا أنقوك، يتم ترشيحهم بواسطة المجلس التنفيذي على أن يتم اعتماد تعيينهم أو انهاء عملهم بقرار من المجلس التشريعي.
2. ممثلان لحكومة الشمال.
3. ممثلان لحكومة الجنوب.
4. تكون رئاسة الدائرة بالتناوب بين المسيرية ودينكا أنقوك، كل اربع سنوات.
ب. قانون أراضي أبيي:
1. تتولى دائرة الأراضي الإشراف على أراضي منطقة أبيي بما في ذلك البت في تمليك الأراضي لمواطني المنطقة والسكان من خارج المنطقة، وذلك بموجب قانون يجاز من المجلس التشريعي للمنطقة، على ان توافق عليه حكومتا الشمال والجنوب..
2. تحديد المسارات المحمية للرعاة في حدود المحلية.
3. استثمارات ثروات باطن الأرض يعتبر نشاطا سياديا يدار عبر آلية مشتركة بين الشمال والجنوب.
5. دائرة الأمن:
أ. حفظ الأمن.
ب. حماية مسارات الرعاة.
ج. استخراج بطاقة الهوية.
د. الدفاع المدني.
هـ. منح أو نزع رخص حمل السلاح.
و. ضبط حركة المرور، والتأكد من ترخيص المركبات.
ضمانات المقترح:
1. توقع حكومة الشمال والجنوب على اتفاق بعدم التدخل في شئون المنطقة وضمان سلامتها وعدم ضمها لأي منهما.
2. موافقة الطرفين على الأرض (المسيرية والدينكا) على هذا المقترح.
3. في حال فشل المجلس التنسيقي للمنطقة في فض أي خلافات قد تحدث بين المسيرية والدينكا، يتم رفع الخلاف الى لجنة من حكومة الشمال والجنوب

* منقول - صحف