غابت الحكمة،عن الدكتور عبد الوهاب الأفندي،باقتراحه لجنة على رأسها الدكتور علي الحاج، مهمتها إنقاذ ما يمكن إنقاذه،ولدرء الخطر الذي يتهدد وحدة البلاد ،وفي تقديري إنها دعوة حق أريد بها باطلا،فلا صاحب الدعوة،ولا رئيس اللجنة المقترحة، مؤهلان لمثل هذا النوع من التفكير,لكونه "إعادة تدوير" لفكر سياسي كان نصيبه الفشل والبوار،وغابت عنهما الحكمة والعقل معا. ومثل هذا التفكير فيه اختزال لقضية خطيرة في شخص واحد وكأنه (سوبرمان) أو ( المهدي المنتظر)، وهو ذات الفكر الذي يعتقد في"الشيخ" الذي هو(أس) بلاء السودان،ومما لاشك فيه ،بعد تجربة الحكم المريرية والفاشلة للإسلاميين،ليس هناك أحدا من أهل"لا للسلطة ... لا للجاه .. هي لله"، له قبول لدى الشعب السوداني أو من أهل الجنوب الذين شنت عليهم حرب"مقدسة" مهرها"الحور العين" ونهايتها "فطيسة في الجنوب" !.
الاقتراح الذي قدمه "الأفندي" ولد ميتا،لأنه لا يضع الأصبع على الجرح،وينسى أن من أوصل السودان إلى هذا الدرك هم "أهل الثقة" و"التمكين" ،ومن بينهم الدكتور علي الحاج،صاحب "خلوها مستورة"، وشخص لا يجهر بالقول، ولا يكشف المستور، ليس جديرا باحترام شعبه،وكذا الحال لكاتب المقال. فكيف يستقيم عقلا،أن تكلف لجنة تضم بحسب الأفندي " طائفة من القيادات الإسلامية والوطنية الناقدة، من أمثال التجاني عبد القادر وحسن مكي والطيب زين العابدين ومصطفى إدريس (مع حفظ الألقاب) ومبارك الفاضل والحاج وراق، وأيضاً (لم لا؟) الطيب مصطفى. ولا مانع من أن يضيف النظام إلى اللجنة طائفة من أهل الثقة"! وبأسمائهم تعرفونهم ، فهل هولاء مؤهلون لمثل هذه المسئولية الكبيرة . لايزال الدكتور أسير فكر "أهل الثقة" التي أورثت البلاد والعباد خرابا ودمارا.ونسى أن هناك من يستطيع أن يقدم أفضل من مقترحه هذا،فقط أن يجد أذنا صاغية وضميرا حيا.
مسألة الوحدة ينبغي أن ترد إلى الشعب السوداني،في استفتاء حر ونزيه،ليس مقصورا على أهل الجنوب وإنما لكل أهل السودان، ولكن قبل كل ذلك لابد من وجود نظام ديمقراطي حاضن للحريات العامة، ويحترم حقوق الإنسان،فالنظام الحالي يتحمل وزر ما وصل إليه الحال في السودان،وسبق أن قدمنا نصحا "لأهل الإنقاذ" عام 2007،عبر
ما تيسر من منابر، ولكن سيستبيوا النصح ضحى الغد،قلنا عليكم بان تقدموا تنازلا تاريخيا قبل الانتخابات التي جرت فزورت،أن تكون حكومة قومية من كل الطيف السياسي،يكون على سدتها البشير وسلفاكير(فقط)،مهمتها: تطبيق اتفاقية السلام، وحل مشكلة دارفور ، وإجراء الانتخابات المراقبة دوليا وفي أجواء حرة ونزيهة. وأيضا نصحنا : العاقل من اتعظ بغيره،ونحذر من تكرار نموذج العراق في السودان. والان لم يتبق إلا أن نقول" قاعدين ليه ..."
يتحمل الإسلاميون وزر ما يحصل،والتاريخ شاهد،وما جاء انقلاب 30 يونيو،إلا ليقطع الطريق أمام اتفاقية السلام – الميرغني – قرنق 1988،لأنها كانت عادلة ومنطقية، وتضع حلا لكل مشاكل السودان من خلال المؤتمر الدستوري. لم يعد هناك إي وقت للبكاء على "لبن الوحدة المسكوب". على الجميع – وخاصة الإسلاميين- تحمل مسئولياتهم أمام أنفسهم أولا وإمام الشعب والتاريخ ، الذي سجل أن أسوا ما مر على السودان مثل هذا الحكم و هذا الفكر الأحادي الذي يعتقد أن "أهل الثقة" هم الأقدر على حل مشكلة السودان وهم من صنعوها ورعوها وهم من ولد المحن .
فاصلة أخيرة!
من طرف السياسي هاشم بامكار، التي تلخص الموقف من "الإنقاذ" ان قال: ماتنقذونا .. رجعونا للحتة الكنا فيها ! وكأنه يرد على صلاح كرار رئيس اللجنة الاقتصادية الذي قال ذات مرة: لو ما نحن جئنا لوصل الدولار إلى 20 جنيها،والمفارقة انه قبل 30 يونيو كان الدولار يساوي 3 جنيهات في البنوك و12 جنيها في السوق الأسود( الموازي )! واليوم أصبح الدولار كجواد جامح! فهل الإسلاميون أهل للحديث عن الوحدة وهم من فرط فيها ، وأضاعوا السودان. الوحدة في الرحيل! والعنوان الصحيح للمقال :لجنة علي الحاج لتفتيت السودان؟
faisal hadra- f.shaab@hotmail.com
سودنايل -السبت, 09 أكتوبر 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق