الفصل الرابع – التعويضات وعودة النازحين واللاجئين

مبادئ حول التعويضات وعودة النازحين واللاجئين
تستند الحلول المستدامة للنازحين واللاجئين إلى المبادئ التالية:
1. تؤكد الأطراف من جديد التزامها بالتعهدات المتعلقة بالنازحين واللاجئين الواردة في جميع الاتفاقات السابقة ذات الصلة، بما في ذلك الاتفاقان الإطاريان بين حكومة السودان وحركة العدل والمساواة بتاريخ 23 فبراير 2010، وبين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، بتاريخ 18 مارس 2010. وبصفة محددة، حق اللاجئين والنازحين في العودة طوعاً إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار من جديد أو الاندماج في المجتمع المحلي، وهي أمور ينبغي السعي إلى تحقيقها جميعاً بصورة طوعية. وتؤكد الأطراف من جديد مسؤوليتها عن إيجاد الظروف المواتية للتمكين من العودة الطوعية والمساعدة في هذه العودة وفقاً لاستراتيجية واضحة.
2. احترام حقوق النازحين واللاجئين وجميع ضحايا الحرب وحمايتها وتحقيقها وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين.
3. يتمتع النازحون واللاجئون العائدون وجميع ضحايا الحرب، على قدم المساواة، بنفس الحقوق والحريات التي يتمتع بها غيرهم من الأشخاص في السودان بموجب القوانين الدولية والقومية، كما يتمتع بها الأشخاص الآخرون في السودان.
4. يحق للنازحين واللاجئين وجميع ضحايا الحرب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم الأطفال الذين انفصلوا عن ذويهم أو لا يوجد معهم مرافق، وربات الأسر المعيشية، والحوامل، وأمهات صغار الأطفال، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، التمتع بالحماية والمساعدة اللتين تراعى فيهما احتياجاتهم الخاصة.
5. اتخاذ جميع التدابير التي تكفل أن يعيش النازحون واللاجئون وجميع ضحايا الحرب في ظروف آمنة وكريمة تحترم فيها حقوقهم الاحترام الكامل، وذلك بوسائل من بينها الوقاية من التعرض للنزوح القسري وتوفير الحماية والمساعدة في أثناء النزوح وأثناء العودة الطوعية، أو الإدماج أو التوطين في المجتمع المحلي.
6. الالتزام بإنشاء آليات لتعزيز المشاركة النشطة من جانب النازحين واللاجئين العائدين وضحايا الحرب والمجتمع المدني في تخطيط الاستراتيجيات والسياسات والبرامج الرامية إلى معالجة الأثر المترتب على النزاع في دارفور وعملية العودة فيما يتعلق بالنواحي الإنسانية وحقوق الإنسان، وإفساح المجال أمام تلك المشاركة وتيسيرها، وكفالة مشاركة النساء والشباب ومختلف طوائف النازحين واللاجئين.
7. الإعتراف بالدور الإنساني الرائد الذي تضطلع به مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للتنسيق فيما بين كافة الوكالات التي تساعد في توفير الحماية، والمأوى، وإدارة المخيم في حالات النزوح وتوفير الحماية والمساعدة وحلول للاجئين.
المادة 1: القانون الدولي ومبادؤه
8. تحترم الأطراف تعهداتها وفق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وتجمع دول الساحل والصحراء، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى المتعلقة بحل النزاعات بالطرق السلمية لمنع وتجنب الظروف التي تُرغم الأشخاص على النزوح. وتوفّر الأطراف كذلك المساعدة للنازحين وكافة ضحايا الحرب. وتوافق الأطراف على الالتزام بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح التي تبنتها نتيجة قمة الأمم المتحدة لعام 2005 .
المادة 2: السلامة والأمن
9. تلتزم الأطراف بتزويد الأمن والحماية من كل أشكال الاعتداء البدني، وكافة أشكال العنف الجنسي، والاستغلال، والاختطاف، وتجنيد الأطفال، وعمالة الأطفال، والحجز التعسفي، وفرض "الضرائب" غير الرسمية، وفرض الفديات، والمصادرة غير القانونية للممتلكات؛ ومعالجة أثر أمثال هذه الانتهاكات باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدالةٍ ناجعة وناجزة، بدعمٍ من اليوناميد.
10. تلتزم الأطراف باحترام الطابع المدني والإنساني للمعسكرات التي تأوي النازحين والمحافظة عليه.
11. تتعهد الأطراف باتخاذ كافة التدابير اللازمة، بمساعدة اليوناميد، لضمان الأمن في معسكرات النازحين.
12. تيسر الأطراف المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وغيرهما من المنظمات الدولية والوطنية بما يتماشى مع القوانين الوطنية السارية والاتفاقات الموقعة مع حكومة السودان.
المادة 3: المساعدات الإنسانية
13. تقدم حكومة السودان المساعدة العاجلة إلى النازحين، والتي تتضمن الغذاء والمأوى والتعليم والرعاية الطبية والخدمات الطبية والصحية الأخرى وغيرها من الخدمات الإنسانية والاجتماعية الضرورية.
14. يُزوَّد النازحون بالمساعدات الإنسانية ووسائل العيش قبل عودتهم وبعدها، ويحصل عليها اللاجئون عند عودتهم.
15. تُقدم هذه المساعدات أيضاً إلى المجتمعات المحلية والمضيفة التي تحتاج إلى المساعدة الإنسانية ودعم سبل العيش.
16. تعمل الأطراف على تمكين وتسهيل وصول الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والوطنية والمحلية والدولية، بدون عائق ولا مانع، إلى النازحين، بما في ذلك مخيماتهم، بموجب الترتيبات التي يُتفق عليها مع حكومة السودان.
17. على الأطراف تأمين وحماية مسارات المساعدات الإنسانية والأمن للعاملين بالمجال الإنساني.
18. تيسر حكومة السودان الإجراءات اللازمة لتمكين المنظمات الإنسانية من الوصول إلى النازحين والسكان المدنيين الآخرين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية وفق الاتفاقيات الموقعة مع تلك المنظمات.
المادة 4: الوثائق الشخصية
19. تصدر حكومة السودان جميع الوثائق اللازمة للنازحين واللاجئين العائدين ليتمتعوا بحقوقهم. وتتفق الأطراف على تشكيل آلية للتعاون مع السلطات ذات الصلة لإصدار الوثائق المذكورة. وكذلك تتعاون الأطراف مع الإدارات التقليدية والأهلية وقادة المجتمعات المحلية والمعسكرات لإثبات هويات العائدين.
20. تيسر حكومة السودان إصدار وثائق جديدة أو بدائل للوثائق التي فقدت أو أتلفت أثناء النزوح.
21. يتمتع النساء والرجال وكذلك الأطفال بحقوق متساوية في استخراج كافة وثائق الهوية الضرورية، ولهم الحق في إصدار تلك الوثائق بأسمائهم بالذات. وتُبذل جهود خاصة من أجل الإسراع بعملية استخراج تلك الوثائق للأيتام وكذلك الأطفال المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين.
المادة 5: جمع شمل الأسرة
22. تتخذ الحكومة والسلطات المعنية في دارفور كافة التدابير اللازمة لضمان جمع شمل الأسر التي انفصلت بسبب النزوح بأسرع وقت ممكن. وتُبذل جهود خاصة من أجل التعجيل بجمع شمل الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين، مع عائلاتهم. وتيسر الأطراف عملية استفسار واستعلام أفراد الأسر وتتعاون مع المنظمات الإنسانية المعنية على اقتفاء أثر الأسر وللمساعدة في مجال جمع شملها. وتؤكد الأطراف على التزامها بمحاربة خطف الأطفال إلى الخارج والعمل على منع وكشف أية ممارسات غير عادية.
المادة 6: حرية الحركة
23. تضمن الأطراف للنازحين واللاجئين العائدين حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك حقهم في حرية الحركة داخل وخارج المعسكرات، وحرية العودة الطوعية إلى أماكنهم الأصلية.
24. تلتزم الأطراف باحترام وضمان حق السعي إلى السلامة في جزء آخر من البلاد، وبالحماية ضد العودة القسرية إلى أي مكان يمكن أن تتعرض حياتهم أو سلامتهم أو حريتهم و/أو صحتهم للخطر، أو إعادة تطوينهم قسرياً فيه.
المادة 7: العودة الطوعية
25. يحق لجميع النازحين واللاجئين العودة الطوعية وبسلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية أو إلى أماكن إقامتهم المعتادة.
26. تقبل حكومة السودان وتيسر عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة.
27. تتخذ الأطراف كافة الخطوات الضرورية لمنع الأنشطة التي من شأنها عرقلة العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بشكل آمن وكريم أو إعاقتها.
28. يحق للنازحين واللاجئين الحصول على الحماية ضد العودة القسرية أو إعادة التوطن في أي مكان تتعرض فيه حياتهم، وسلامتهم، وحريتهم، و/أو صحتهم للخطر.
29. يحق للنازحين واللاجئين العودة إلى المكان الذي يختارونه. ولا تتدخل الأطراف في اختيار النازحين واللاجئين لمقصدهم، ولا تجبرهم على البقاء في أوضاع بالغة الخطورة أو غير آمنة، أو إلى مناطق تفتقر إلى الخدمات الأساسية الضرورية لاستئناف حياة طبيعية، أو العودة أو الانتقال إليها.
30. يجب أن يُتاح للنازحين واللاجئين معلومات موضوعية حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين. وتيسر الأطراف، بمساعدة من الجهات المحلية والدولية المختصة، تدفق المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب حول الظروف في مناطق العودة أو إعادة التوطين، حتى يتمكن اللاجئون والنازحون من اتخاذ قرار مستنير وطوعي بشأن العودة.
31. تحترم الأطراف مبدأ الوحدة الأسرية في عملية العودة الطوعية.
32. تبذل الأطراف جهوداً خاصة لضمان مشاركة النازحين واللاجئين، بما في ذلك النساء والشباب، في تخطيط عودتهم أو إعادة توطينهم ودمجهم وفي إدارة ذلك.
المادة 8: تهيئة ظروف مناسبة للعودة
33. تُرسي حكومة السودان بأسرع ما تيسر دعائم الأمن وتهيئ الظروف السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وتوفر السبل التي تمكن النازحين واللاجئين من ممارسة حقهم في العودة، طوعياً، في سلامة وكرامة إلى ديارهم الأصلية، أو أماكن إقامتهم المعتادة؛
34. تلتزم الأطراف بتيسير تهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية، بسلامة وكرامة، والإبقاء على تلك الظروف؛ وكذلك إعادة دمج اللاجئين والنازحين بشكل مستدام ومتناسق.
35. تتفق الأطراف على أن الظروف الضرورية الملائمة للعودة هي كالتالي:
‌أ) أمن النازحين واللاجئين وسلامتهم دون تعرضهم لخطر التحرش، أو الترويع، أو الاضطهاد، أو التمييز أثناء عودتهم الطوعية، أو إعادة توطينهم، أو بعد عودتهم أو إعادة توطينهم؛
‌ب) حق حرية الحركة واختيار محل الإقامة، بما في ذلك الحق في العودة إلى ديارهم الأصلية أو أماكن إقامتهم المعتادة وإعادة استقرارهم فيها؛
‌ج) إزالة الألغام من المناطق التي تقع فيها ديار النازحين واللاجئين وأراضيهم ومن الطرق المؤدية إلى الأسواق، والمدارس، والخدمات الصحية؛
‌د) رد الممتلكات إلى النازحين واللاجئين؛
‌ه) إنشاء ملاجئ للعائدين وتأمين مساعدات لإعادة البناء حسب الحاجة؛
‌و) الوصول إلى الطعام والمياه الصالحة للشرب والرعاية الصحية بما في ذلك من خلال توفير المساعدة الإنسانية إلى أن يتمكن النازحون واللاجئون من استئناف حياتهم الطبيعية؛
‌ز) يتم تضمين تخصيص مبلغ 200 (مائتان) دولار أمريكي لكل أسرة في حزمة العودة، لدعم الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين لدى عودتهم، من أجل البدء من جديد في كسب سبل العيش وضمان اندماجهم الفعال في المجتمع. وتتضمن هذه الحزمة أيضاً توفير مياه الشرب والأغذية وهياكل الإيواء، فضلاً عن عناصر الإنتاج الزراعي اللازمة للمحاصيل وتربية المواشي مثل البذور، والنبتات، والخدمات البيطرية، والأدوات والمعدات الأساسية.
‌ح) إعادة تأهيل وإنشاء المرافق الأساسية في مناطق العودة؛
‌ط) إعادة تأهيل الأراضي الزراعية المتضررة؛
‌ي) إتاحة التعليم والتأهيل؛
‌ك) تيسير سبل العيش، بما في ذلك الحصول على وظائف؛
‌ل) المساواة في حصول النازحين واللاجئين على الخدمات العامة والمشاركة الكاملة في الشؤون العامة؛
‌م) الدعم النفسي والاجتماعي للنازحين واللاجئين.
36. تلتزم الأطراف بضمان تهيئة الظروف الملائمة قبل التشجيع على العودة ودعمها؛
37. تيسر الأطراف العودة الطوعية للنازحين واللاجئين بطريقة سلمية ومنظمة وعلى مراحل، طبقاً لاستراتيجية واضحة المعالم.
مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين
38. تنشأ بقانون مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين. وتتألف هذه المفوضية من لجنة العودة الطوعية ولجنة رد الممتلكات. ويتم تمويل ناحية التعويض/جبر الضرر في مفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين من صندوق التعويض/جبر الضرر المشار إليه في الفقرة .....51..... من هذا الاتفاق.
39. تتفق الأطراف على هيكل لجنتي العودة الطوعية، ورد الممتلكات، وتشكيلهما، وآليات عملهما، وتلحق بهذا الاتفاق.
40. تضطلع لجنة العودة الطوعية بالمهام والوظائف الآتية:
‌أ) إجراء مسوح إحصائية للنازحين واللاجئين بغرض التخطيط للعودة الطوعية؛
‌ب) إجراء تقييم شامل بالاحتياجات، بالاشتراك مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في المناطق العودة المحتملة، والتي تتضمن معالجة القضايا الآتية: السلامة، والأمن الغذائي، والأضرار التي لحقت بالديار والأراضي، والمياه الصالحة للشرب، والصرف الصحي، والتعليم، والحصول على الخدمات الصحية، والبنية التحتية؛
‌ج) تقدير ما إذا كانت الظروف اللازمة للعودة المستدامة قائمة، للتوصية باتخاذ تدابير خاصة يتم تنفيذها بغية ضمان تهيئة هذه الظروف، والتحقق من مدى الوفاء بهذه الظروف؛
‌د) وضع "خطة عودة" واعتمادها، خلال ثلاثة أشهر من توقيع هذا الاتفاق، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والجهات المحلية المختصة، وبالتشاور مع النازحين، واللاجئين، والمجتمعات المحلية؛
‌ه) تنفيذ خطة العودة الطوعية بالتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي، ولاسيما مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والبلدان المضيفة للاجئين والهيئات المحلية المختصة؛
‌و) رصد وإعداد تقارير بشكل متواصل حول المحافظة على الظروف اللازمة للعودة المستدامة وإعادة الدمج المستدامين، وكذا حول أوضاع النازحين واللاجئين عند عودتهم؛
‌ز) التخطيط للعودة الطوعية للنازحين واللاجئين، وتنظيمها والمساعدة فيها، وفقاً لخطة العودة، والمساعدة في إعادة دمجهم.

المادة 9: استرداد السكن والأراضي والممتلكات
41. تكفل لجنة رد الممتلكات إعادة السكن والأراضي والممتلكات إلى النازحين واللاجئين.
42. يحق للنازحين واللاجئين استرداد أية مساكن، أو أراضي، أو ممتلكات انتزعت منهم بشكل غير قانوني، أو عند تعذر استرداد الممتلكات، يحق لهم الحصول على تعويض، طبقًا للمبادئ الدولية.
43. يسري هذا الحق على النازحين واللاجئين، سواءً اختاروا العودة إلى ديارهم الأصلية أو الاستقرار في مكان آخر.
44. لا تعترف الأطراف بصحة أية معاملة غير قانونية تتعلق بالممتلكات، بما في ذلك أي نقل ملكية يتم بالإكراه، أو بدون موافقة حرة ومستنيرة.
45. إن حكومة السودان مسؤولة عن ضمان رد الممتلكات إلى المالك القانوني. وعلى الحكومة أن تقوم في التوقيت المناسب وبأسلوب يحفظ الكرامة بإجلاء المستوطنين الجدد الذين شغلوا ممتلكات النازحين واللاجئين وإعادة توطينهم قبل عودة النازحين واللاجئين، عن طريق عملية تخضع لرقابة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
46. لا يُحرم أي شخص أو أي مجموعة من الأشخاص من أي حق تقليدي أو تاريخي يتعلق بالأرض أو إمكانية الحصول على المياه بدون موافقة أو تعويض بشروط عادلة.
47. تتفق الأطراف على وضع إجراءات المطالبة باسترداد المساكن، والأراضي، والمملتكات، والتي يجب أن تتسم بالبساطة، وسهولة الوصول إليها، والشفافية، والقابلية للتنفيذ. ويجب أن تتسم كافة جوانب عملية المطالبة باسترداد الحقوق والممتلكات، بما في ذلك إجراءات الطعن، بالعدالة، والتوقيت المناسب، وسهولة الوصول إليها، وأن تكون بلا مقابل. ويجب أن تنطوي الإجراءات على تدابير خاصة تضمن قدرة النساء والأطفال الأيتام على المشاركة في عملية استرداد الحقوق والممتلكات على أساس من المساواة الكاملة.
48. تتم تسوية كافة النزاعات المتعلقة بالأرض والممتلكات أو التي قد تنشأ جراء عملية العودة وتتطلب تسوية محلية سريعة. وفي الوقت نفسه، يستعان بالآليات التقليدية لتسوية المنازعات، على أن تكون متسقة مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، مع عدم الإخلال بالسلطة القضائية للمحاكم.
49. يحق للنازحين واللاجئين الحصول على تعويض عادل عن أية مساكن أو أراضي أو ممتلكات يتعذر عليهم استردادها وفقًا للمبادئ الدولية.
50. تكفل كل الآليات سالفة الذكر المشاركة النشطة لممثلي النازحين واللاجئين، والمجتمع المدني.
المادة 10: التمويل
51. ينشأ صندوق للتعويض/جبر الضرر لتسوية التعويض عن أية خسائر و/أو أضرار عاناها النازحون واللاجئون وأي ضحايا آخرون من النزاع في دارفور. المبلغ المبدأي للصندوق هو 300.000.000 (ثلاثمائة مليون( دولار أمريكي، تتعهد حكومة السودان بدفع مبلغ 200.000.000 (مائتي مليون) دولار أمريكي منه، ويتم الحصول على المبلغ المتبقي البالغ 100.000.000 (مئة مليون) دولار أمريكي من المانحين.
52. تخصص حكومة السودان أموالاً من الموازنة الوطنية للعودة وإعادة التوطين.
53. تلتزم الأطراف بتشجيع تعبئة الموارد الدولية للإسهام في التمويلات المذكورة أعلاه.
54. إقراراً بأن عملية السلام بوجه عام والتعويضات الجماعية والأسرية بوجه خاص تقتضي حشد موارد هائلة وأن تعبئة الموارد المحلية وحدها لا يمكنها أن تلبي كل المتطلبات، فإن تمويل خطةٍ كهذه يقتضي مشاركة ودعم المجتمع الدولي، وشركاء السلام، والمستفيدين من السلام. وينبغي أن تُحفظ هذه الموارد في صندوق وطني للتعويضات، ويتم توفير هذه الموارد على النحو التالي:
‌أ) المبالغ التي تتعهد حكومة السودان بتخصيصها؛
‌ب) مساهمة الشعب السوداني من خلال مؤسساته مثل غرفة التجارة والمؤسسات الخيرية؛
‌ج) مساهمات البلدان الإسلامية، والعربية، والإفريقية، وصناديقها؛
‌د) مساهمات من الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية الأخرى.

# مقترح وساطة سلام داروفر 22 فبراير 2011

السودانيون يرشحون امير قطر لنيل جائزة نوبل للسلام

تقديراً لجهوده لإحلال السلام بدارفور
السودان: جمع (10) ملايين توقيع لترشيح سمو الأمير لنيل جائزة نوبل للسلام

الخرطوم – عادل أحمد صديق:

أعلنت الهيئة الشعبية للتواصل الثقافي والاجتماعي بمجلس الصداقة الشعبية العالمية بالسودان، أنها بصدد جمع 10 ملايين توقيع لترشيح حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لنيل جائزة نوبل للسلام تقديراً لجهوده لإحلال السلام والاستقرار بالسودان والمنطقة العربية، وذلك بالتنسيق مع رابطة أبناء دارفور بالدوحة.أوضح الأستاذ إدريس سليمان الفاضلابي مقرر اللجنة العليا لتكريم سمو الأمير أن التكريم يجيء تقديراً لما تقدمه قطر للسودان في كافة قضاياه خاصة تبنيها استضافة الوفد المفاوض لحل قضية دارفور.وقال الفاضلابي إن الحفل لتكريم سموه الذي سيقام في يوم 18 مايو المقبل يشتمل على ختم القرآن مليون مرة هبة لسمو الأمير ودعاء ختم القرآن يوهب للوفد المفاوض لحل قضية دارفور لتتكلل مساعي الوفد بالنجاح ويعم السلام ربوع دارفور.. بجانب إقامة مهرجانات ثقافية ورياضية.
الراية- الأربعاء 13/04/2011

فجرالحرية الى وأد الديمقراطية :6 ابريل 1985 – 30 يونيو 1989 – الحلقة الاولى

تاريخان شهدا فجر الحرية وواد الديمقراطية، 6 ابريل 1985 انتفاضة شعبية تتطيح بنظام مايو ووقتها قال الرئيس الراحل جعفر نميري من واشنطن "مافي زول بيقدر يشيلني"، شهدت الصحافة حرية تعبير غير مسبوقة،حتى وقع انقلاب 30 يونيو 1989 وواد الديمقراطية وعطل الصحف.
اما قبل،كانت صحفيتا"الايام" والصحافة" تتبعان للاتحاد الاشتراكي،وكانتا قبيل انتفاضة 6 ابريل 1985 تقفان إلى جانب نظام مايو في مواجهة المظاهرات الشعبية التي انطلقت في 26 مارس 1985 ولم تتوقف طوال 10 ايام، حتى اعلن الجيش انحيازه الى الشعب في 6 ابريل1985 ، وكانت الصحيفتان ووكالة انباء السودان"سونا" تنشر باسهام بيانات الاجهزة الحكومية والاتحاد الاشتراكي ودورها في قمع المظاهرات وتصف المتظاهرين بـ" المتبطلين" والمتسكعين".في السادس من ابريل 1985 اذاع راديو امدرمان في الثامنة صباحا البيان الاول الصادر من القيادة العامة للقوات المسلة وجاء فيه" إن قوات الشعب المسلحة حقا للدماء وحفاظا على استقلال الوطن ووحدة اراضيه قررت بالاجماع ان تقف إلى جانب الشعب واختياره وان تستجيب إلى رغبته في الاستيلاء على السلطة ونقلها للشعب عبر فترة انتقالية محددة" وبعد ساعة اذيع البيان الثاني الذي جاء فيه إعلان حالة الطواري وحل الاتحاد الاشتراكي وجميع تنظيماته وروافده .(1)
تم تشكيل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق اول عبد الرحمن سوار الذهب الذي تحل من البيعة ،ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور الجزولي دفع الله . وحول البيعة يذكر الدكتور امين حسن عمر احد شهود العصر ووزير الدولة برئاسة الجمهورية :كان التقدير أن الفريق أول سوار الذهب رجل إسلامي ليس محسوبا على التيار الإسلامي، لكنه رجل متدين وله صلة حسنة بالختمية، وله شخصية مستقلة. كان التقدير أيضا أن الفريق أول سوار الذهب لن يقود انقلابا ضد نميري، لأنه قدم البيعة لنميري. من هذه الخلفية دخلنا في حوار هل نتعامل مع الفريق أول سوار الذهب أم مع نائبه الفريق تاج الدين عبد الله وكانت أيضا له اتجاهات إسلامية ولم تكن له صلة بالحركة الإسلامية؟. من ثنايا ذلك الحوار الداخلي كان الأستاذ علي عثمان محمد طه يرى أن الفريق أول سوار الذهب شخص معروف رجل مقبول للجميع، فإذا نجحنا في إقناعه بالتحرك للاستيلاء على السلطة يكون هذا الوضع الأحسن. ودعم الأستاذ علي عثمان هذا الرأي بكتابة مذكرة للفريق سوار الذهب، أرسلت بواسطتي إلى الفريق سوار الذهب عبر أحد أفراد أسرته. أما مضمون هذه المذكرة التي أرسلت في يوم الخميس الرابع من أبريل 1985م، فقد احتوى على تأكيد أن الفريق أول سوار الذهب يقف مع الشريعة وكذلك الحركة الإسلامية. وحول البيعة لنميري قالت المذكرة إن البيعة لم تكن لشخص نميري، وإنما كانت للدولة. من حسن الحظ أن الفريق أول سوار الذهب توصل لهذه المعاني قبل أن يقرأ المذكرة، لأن واقع الحال أن الفريق سوار الذهب اطلع على هذه المذكرة صباح السبت الموافق السادس من أبريل 1985م، أي بعد عملية الاستيلاء على السلطة. وهذه الراوية صحيحة تماما، لأن المذكرة التي أرسلت بواسطتي وصلت منزل الفريق أول سوار الذهب مساء الخميس الرابع من أبريل، لكن الحاصل أن الفريق أول سوار الذهب قضى يومي الخميس والجمعة داخل مقر القيادة العامة إلى أن اكتملت عملية الاستيلاء على السلطة فجر السبت السادس من أبريل، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ السودان.
(2) .
لم تتوقف "الايام"و"الصحافة" واقصي المسؤولن عنهما وهم المعينون من قبل الاتحاد الاشتراكي،وتغير اسلوبهما واتجاهما في اليوم التالي واصبحتا صحيفتين منحازتين إلى الجماهير وحدث نفس الشئ في وكالة السودان للانباء"سونا"،وابعد مديرها وكلف نائبه بادرتها ، وهو اجراء يعادل ابعاد الوزراء وتكليف وكلاء الوزارات لادارة شؤون وزارتهم،وكما جرى اعتقال الوزراء وكبار المسئولين،اعتقلت سلطات الوضع الجديد رئيسي تحرير"الايام" و"الصحافة" ومدير"سونا" وافرج عنهم بعد عدة شهور.تحولت جريدة القوات المسلحة الى اسبوعية وتنفرد باخبار المجلس العسكري الانتقالي والتطورات العسكرية في جنوب السودان،اصدر التجمع ، الذي ضم استاذة جامعة الخرطوم والنقابات المهنية نشرة يومية تحمل اسمه وتطبع على ورق رونيو بحجم التابلويد ((Tabloid من مقر نادي اساتذة جامعة الخرطوم،وتباع بجنيه واحد، اهتمت بنشر اخبار الحركة النقابية،والتجمع الوطني وفروعه في الاقاليم والاعلان عن الندوات السياسية والرد على الشائعات التي تستهدف الانتفاضة الشعبية،والوضع السياسي الجديد، كانت نشرة"التجمع" تعبر عن حركة القوى الشعبية الممثلة في النقابات والمثقفين،ولكنها لم تستمر اكثر من اربعة اشهربسبب ضعف الامكانيات المالية والفنية وانشغال المشرفين عليها من اساذة وطلبه في اعمالهم وانشطتهم السياسية المختلفة.
خلت الساحة في الشهور الاولى لـ"الايام" و"الصحافة" وجريدة القوات المسلحة ومجلة Sudan now" " الشهرية وتصدرها وزارة الثقافة والاعلام ، وبعد حين اعيدت الصحيفتين لاصحابها وسمجت الحكومة الانتقالية لك من شاء من افراد او احزاب او جمعيات او هيئات باصدار الصحف وكلفت وزارة الثقافة والاعلام بتولي الاشراف على اصدار الصحف الجديدة وذلك عن طريق مجلس الصحافة والمطبوعات وكانت بعض الصحف قد حصلت على تصديق قبل الانتفاضة الشعبية مثل: الاسيوع 9 يناير 1985 صحيفة رياضية باسم محي الدين احمد ادريس تيتاوي وفي26 مارس 1985 طلب تعديلها الى جريدة سياسية ، والسوداني 8 اغسطس 1981 جريدة اقتصادية تهتم بشؤون المغتربين وفي 8 يناير 1984 تحولت بطلب من صاحب التصديق محجوب عروة الى "السوق السوداني" وفي 14 يوليو 1895 علد اسمها الى"السوداني" لتكون جريدة سياسية ، اما جريدة النهارفقد كانت نشرة يومية باللغة الانجليزية باسم "The monitor " وصدرمنها عدد واحد في 21 مارس 1983 وتغيرت الى "النهار" في 13 اكتوبر 1987 لتصبح حسيفة سياسية يومية صاحبها يحي العوض.كان شروط الترخيص باصدار صحيفة من خلال مجلس الصحافة والمطبوعات على النحو التالي:
- شهادة بحث جنائي
- شهادة مقدرة كالية
- تقديم الطلب الى وزير الثقافة والاعلام للدراس واتخاذ القرار
- دفع تامين ثابت قيمته 5 آلاف جنيه وكان هناك اتجاه لرفعه الى 20 الف جنيه
- الفا جنيه رسوم الصحيفة اليومية،الف جنيه رسوم الصحيفة الاسبوعية،750 رسوم النصف شهرية،500 للصحيفة الشهرية،250 جنيه للدورية.

كانت اول الصحف التي صدرت بموجب هذه الاجراءات بعد الانتفاضة وخلال الحكم الانتقالي "الراية" التي صدرت عن الجبهة الاسلامية القومية و"الوان" لصاحبها حسين خوجلي. وتمتعت الصحافة خلال الديمقراطية الثالثة 1985- 1989 بحرية واسعة لا مثيل لها في المنطقة ومارست حرية التعبير والنقد للحكومة وانتصر القضاء لها كما هو الحال في قضية"الوان" حينما قرر وزير الثقافة والاعلام في الحكومة الانتقالية محمد بشير حامد تعطيلها لانها تجاوزت الترخيص باعتبارها صحيفة"ثقافية اجتماعية" ودخلت مجال السياسة دون موافقة مجلس الصحافة والمطبوعات ، لكنها عادت الى الصدور بقرار من المحكمة.(3)
انتصر القضاء ايضا لحرية الصحافة عندما عادت "السياسة" الى الصدور بقرار من المحكمة اثر تعطيلها اداريا بقرار من وزير الداخلية سيد احمد الحسين لمدة 10 ايام فيما يعرف بـ"قضية العصر" ونشرت في هذ الصدد انها تمتلك شريط تسجيل"كاسيت" لحوار بين وزير الداخلية في عهد حكومة الصادق المهدي وينمتي الى الحزب الاتحادي الديمقراطي وسفير مصر يكشف عن وعود مالية مقابل اسرار حزبية.ووقتها استانف الاستاذ عبد الوهاب محمد عبد الوهاب"بوب" مستشار الصحيفة واحد كتابها ضد قرار الوزير وصدرالحكم بعودتها الى الصدور، وفي استطلاع صحفي مع كبار الصحفيين والقانونيين وفي مقدمتهم الاستاذ بشير محمد سعيد عميد الصحفيين السودانيين واحد مؤسسي "الايام" ، والاستاذ عمر عبد التام نقيب الصحفيين ، والاستاذ عبد الله الحسن نقيب المحاميين السودانيين وبرلمانيين حيث اجمعت الاراء على اهمية القرار في ترسيخ حرية التعبير واستقلالية القضاء وعدم جواز تعطيل الصحف بقرار اداري. (4) واتضح لاحقا ان قضية"الكاسيت" كانت مكايدات حزبية سياسية خاصة ،وخاصة ان الدكتور خالد فرح رئيس تحرير السياسية هو شقيقه رئيس جهاز الامن الذي كان منتميا الى حزب الامة، ومن قام بتسجيله احد افراد الامن يدعى سيف الدين سعيد مقابل عشرة آلاف جنيه وله صلة بفرح. (5) وفي اول يونيو1989 تم تعطيل "الرأي" لصاحبها ورئيس التحرير محمد توفيق وهو ضابط سابق بالقوات المسلحة وتم اعتقاله مع مدير التحرير مصطفى يوسف ومحرر اخر لنشرها مقالا اعتبر ماسا بالقوات المسلحة وتم اغلاق مكاتبها بعمارة" الامارات" بالسوق العربي ووضعها تحت حراسة.(6)
هوامش:
1- الصحافة السودانية، تاريخ وتوثيق، سجل كامل للصحافة السودانية 1899-1989- ،صلاح عبد اللطيف(دكتور)،شركة الاعلانات الشرقية ،مصر، القاهرة،ص(118) .
2- محمد الشيخ حسين،بعد 26 عاما من انتفاضة أبريل المنسية، الصحافة 6 /4/ 2011 العدد 6364
3- الصحافة السودانية، تاريخ وتوثيق، صلاح عبد اللطيف(دكتور)، مرجع سابق ص 119-120
4- فيصل خالد ،صحفي سابق بجريدة السياسة،وحاليا جريدة الشرق القطرية.
5- ضياء الدين بلال، رئيس تحرير صحيفة السوداني،حوار،28 مارس 2011
6- فيصل خالد، مرجع سابق.

سلام دارفور: حقوق الانسان والحريات الاساسية (१)

المادة: حماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية 1. تعترف الأطراف بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأهالي دارفور. وتضمن حكومة السودان وحكومات ولايات دارفور التمتع الفعلي بجميع الحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور القومي الانتقالي للسودان والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها. 2. تمتثل جميع الأطراف للالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتكفل تهيئة بيئة مواتية للممارسة الفعلية للحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن التمتع الكامل وعلى قدم المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 3. يتمتع جميع المواطنين دون تمييز لأي سبب، من قبيل الجنس أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي بالحقوق والحريات الواردة في هذا الاتفاق، وفي الدستور القومي الانتقالي للسودان، والصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها، وممارسة تلك الحقوق والحريات. 4. يُكفل للنساء والأطفال والرجال على قدم المساواة التمتع بجميع حقوق الإنسان الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي يكون السودان طرفاً فيها. 5. تكون المواطنة هي أساس تساوي جميع السودانيين في الحقوق والواجبات. 6. يكفل أمن وسلامة الجميع في دارفور على أساس من سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز. وتَحترم الأطراف الحق في الحياة والأمن الشخصي وكرامة الفرد وسلامته، ويُكفل عدم حرمان أحد من حياته تعسفياً وعدم تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة. 7. تضمن حكومة السودان الحق في المحاكمة العلنية العادلة، والحق في اللجوء إلى العدالة في جميع الدعاوى المدنية والإدارية والجنائية على أساس من المساواة أمام المحاكم بأنواعها. ويشمل هذا الضمان الحق عند الاعتقال في الاطلاع على أسباب ذلك، والحق في إبلاغ الشخص فوراً بالتهم الموجهة إليه، والحق في الدفاع والحق في المساعدة القانونية، والحق في افتراض البراءة إلى أن تثبت الإدانة عن طريق المحكمة المختصة، والحق في عدم الإدلاء بالشهادة قسراً، والحق في عدم المحاكمة مرتين على نفس الجرم. وتُتخذ التدابير القانونية الكفيلة بعدم اتهام أي شخص بارتكاب أي فعل، أو الامتناع عنه، إذا لم يكن ذلك الفعل يشكل جريمة في الوقت المدعى أنه قد تم فيه. وتتاح للمواطنين فعلياً وعلى قدم المساواة إمكانية اللجوء إلى العدالة في جميع أنحاء دارفور. 8. تتخذ حكومة السودان التدابير القانونية والإدارية اللازمة لإتاحة الحق في حرية الرأي وحرية الضمير والدين، وحرية التعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والحق في تشكيل الأحزاب السياسية وتسجيلها، والحق في التصويت والمشاركة في الشؤون العامة، والحق في تشكيل منظمات المجتمع المدني والقطاعات الخاصة والنقابات والمشاركة فيها. وتضمن حكومة السودان حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام مع إيلاء الاحترام الواجب للمعايير الدولية لحقوق الإنسان الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. 9. تمتنع جميع الأطراف عن تهديد المواطنين بسبب آرائهم، أو منعهم من ممارسة حقهم في التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في دارفور. 10. تقوم حكومة السودان بتعزيز الرفاه العام والنمو الاقتصادي في دارفور من خلال توفير الاحتياجات والخدمات الأساسية الكافية، والبنية التحتية الأساسية المناسبة (الغذاء والمياه والمدارس والمستشفيات ومراكز رعاية الطفل والضمان الاجتماعي والمؤن اللازمة لتأهيل ضحايا الحرب)، والعمل على توفير فرص العمل للشباب، وتمكين المرأة، وإرساء الحكم الرشيد، وتقديم الخدمات العامة، وتخصيص الموارد المناسبة، وتوفير فرص متكافئة أمام جميع المجتمعات المحلية في دارفور للحصول على الموارد الطبيعية، بما في ذلك الأراضي. 11. تتفق الأطراف على تعزيز مشاركة أهالي دارفور في تخطيط وتصميم برامج الإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور وتنفيذها. 12. يولى الاهتمام الواجب لاحتياجات النساء والأطفال والفئات الضعيفة في السياسات والبرامج المتعلقة بالإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل في دارفور. 13. تحث الأطراف المجتمع الدولي على النهوض بإنفاذ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عن طريق الاضطلاع في جميع أنحاء دارفور ببرامج مستدامة للإنعاش المبكر والتعمير وإعادة التأهيل. 14. تكفل حكومة السودان الإعِمال الفعّال للمفوضية الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت حديثاً امتثالاً لمبادئ باريس ، وتيّسر في غضون ثلاثة شهور من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إنشاء لجان ولائية لحقوق الإنسان في دارفور تكون لا مركزية ومستقلة وذات موارد ذاتية . 15. تتولى المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان واللجان الولائية لحقوق الإنسان رصد تنفيذ هذا الاتفاق ورصد حالة حقوق الإنسان ، كما تتولى كذلك حماية وتعزيز حقوق الإنسان في دارفور . وتولي المفوضية واللجان الاهتمام اللازم لمكافحة جميع أشكال التمييز ، والحماية اللازمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وتقومان بتقديم تقارير منتظمة عن التقدم المحرز تجاه التنفيذ الفعّال لمبدأ المساواة بين الولايات ، والمساواة بين الأهالي في السودان . 16. تتعاون الأطراف مع لجان حقوق الإنسان الخاصة بدارفور في تنفيذ ولايتها، وتتاح للجنة إمكانية الاطلاع على جميع الوثائق والمعلومات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك سبل الوصول المادي إلى جميع مراكز الاحتجاز في كافة أنحاء دارفور. 17. يجوز التماس المساعدة الفنية أو المادية من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وغيرهما من المنظمات الدولية. 18. تلتزم جميع الأطراف بالتعاون مع العملية المختلطة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (اليوناميد) فيما يتعلق بتنفيذ ولاياتها المتصلة بحقوق الإنسان وسيادة القانون . 19. تشجَّع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في دارفور على المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال برامج المراقبة المنتظم والإنذار المبكر والدعوة وبناء القدرات
الصحافة-4 ابريل 2011

General Carter F. Ham

General Carter F. Ham
Commander, United States Africa Command
General Carter F. Ham became commander of U.S. Africa Command headquartered in Stuttgart, Germany on March 9, 2011. U.S. Africa Command is one of six unified geographic commands within the Department of Defense unified command structure. General Carter F. Ham served as an enlisted Infantryman in the 82nd Airborne Division before attending John Carroll University in Cleveland, Ohio. He was commissioned in the Infantry as a Distinguished Military Graduate in 1976. His military service has included assignments in Kentucky, Ohio, California, Georgia, Italy and Germany to name a few. He has also served in Saudi Arabia, Qatar, Macedonia, and Iraq. He has held a variety of positions to include Recruiting Area Commander; Battalion Executive Officer at the National Training Center; Advisor to the Saudi Arabian National Guard Brigade; Commander, 1st Battalion, 6th Infantry; Chief of Staff, 1st Infantry Division; Commander, 29th Infantry Regiment; commander, Multi-National Brigade, Mosul, Iraq; Commander, 1st Infantry Division; Director for Operations, J-3, The Joint Staff, Washington, DC. His previous assignment was Commanding General of U.S. Army Europe and 7th Army. His military education includes the Armor Officers Advanced Course, Naval College of Command and Staff, graduating with distinction, and the U. S. Air Force’s Air War College. General Ham's awards and decorations include Army Distinguished Service Medal, Defense Superior Service Medal with three oak leaf clusters, the Legion of Merit with two oak leaf clusters, the Bronze Star Medal, and the Joint Service Commendation Medal. General William E. (Kip) Ward became the first commander of US Africa Command in Stuttgart, Germany, on October 1, 2007. US Africa Command is one of six unified geographic commands within the Department of Defense unified command structure.

الجنرال كارتر.. القائد الجديد لـ"افريكوم"

الجنرال كارتر.ف. هام
قائد القيادة الامريكية الافريقية "افريكوم"
أصبح الجنرال كارتر اف هام قائدا للقيادة الاميركية الأفريقية "افريكوم" ومقرها في شتوتغارت ، ألمانيا يوم 9 مارس 2011. و"افريكوم" واحدة من ستة قيادات جغرافية موحدة داخل الهيكل الموحد لوزارة الدفاع " البنتاغون" خدم الجنرال كارتر هام كجندي مشاة في الفرقة المجوقلة 82 قبل حضوره جامعة جون كارول في كليفلاند بولاية أوهايو. وقد التحق في سلاح المشاة وتخرج امتياز في عام 1976. وشملت مهام خدمته العسكرية في كنتاكي وأوهايو وكاليفورنيا وجورجيا وإيطاليا وألمانيا على سبيل المثال لا الحصر. كما عمل في المملكة العربية السعودية وقطر ومقدونيا والعراق. وقد تقلد العديد من المناصب لتشمل قائد منطقة التجنيد ؛ قائد ضابط كتيبة تنفيذي في مركز التدريب الوطني؛ مستشار الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية ؛ قائد الكتيبة الاولى والسادسة مشاة ، رئيس الأركان ؛ قائد الفصيلة 29 المشاة؛ قائد اللواء متعددة الجنسيات الموصل، العراق، قائد فرقة الاولى مشاة ؛ مدير العمليات، في هيئة الاركان المشتركة، واشنطن دي سي . كانت مهمته السابقة القائد العام لجيش الولايات المتحدة وأوروبا و الجيش السابع . تعليمه العسكري يشمل دورة دروع متقدمة، الكلية البحرية للقيادة والأركان، وتخرج بامتياز وفي سلاح الجو الاميركي في الكلية الحرببية الجوية نال جوائز هامة تشمل وسام الخدمة المتميزة، وسام خدمة الدفاع الاعلى مع ثلاث مجموعات الصنوبر، وسام الاستحقاق مع مجموعتي الصنوبر ، وميدالية النجمة البرونزية، وميدالية الخدمة المشتركة . الجدير بالذكر ان اول قائد لـ"افريكوم" هو الجنرال وليام. إي. كيب. وارد

إعلان وحدة تنسيقية بين "العدل" و"التحرير"

بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان ميثاق تنسيق متقدم بين
حركة العدالة والمساواة السودانية وحركة/ جيش التحرير والعدالة

ديباجة
نحن حركة / جيش حركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة السودانية ايمانا منا بضرورة وحدة المقاومة ، واستجابة لنداءات اهلنا في دارفور ، وسعيا للاسراع لرفع المعاناة عن اهلنا، وايقافا للتدهور الامني والنزوح المتجدد، وسعيا إلى اعادة الترابط لمجتمع دارفور، ورغبة في الاسراع للوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام ، ينعكس استقرارا وتنمية في اقليم دارفور وكل السودان، وادراكا للظرف الدقيق الذي يمر به وطننا السودان، ودعما للمجهودات المشكورة من دولة قطر والوساطة المشتركة والحادبين من ابناء دارفور والمجتمع الدولي،.
بهذا نعلن بأننا تواثقنا على توحيد الجهود ولم الشمل والتنسيق التام بيننا،آملين ان يفضي ذلك في القريب العاجل إلى وحدة كاملة، هادفين ان تشمل هذه الوحدة كل قوى المقاومة المعنية.
ونحن إذ نصدر هذا الاعلان فإننا نؤكد موقفنا الصادق ورغبتنا الاكيدة في الاستجابة للجهود المبذولة في هذا الصدد من كل الاطراف وعليه تواثقنا على الاتي:
1- التأكيد على وحد ما تبقى من السودان والايمان بتنوعه وتعدد اعراقه ودياناته.
2- التأكيد على التكامل والتعاون وحسن الجوار مع جنوب السودان والعمل على ازالة التوترات بين الشطرين.
3- التأكيد ان الحل السلمي الشامل العادل المستدام المتفاوض عليه هو الخيار الافضل لوضع حد للنزاع في دارفور.
4- الالتزام بمنبر الدوحة باعتباره المنبر الاوحد للعملية التفاوضية مع دعوة جميع الشركاء الاقليميين والدوليين ودول الجوار السوداني لدعم هذا المنبر.
5- الالتزام بكافة القرارات الصادرة من المنظمات الدولية والاقليمية التي تدعم حل قضية السودان في دارفور.
6- التأكيد على احترام قرارات وتوصيات منتديي المجتمع المدني الدارفوري والنازحين واللاجئين في الدوحة(1،2)2009-2010.
7- التأكيد على كفالة حقوق الانسان والحريات الاساسية الواردة بالمواثيق الدولية لكل اهل السودان ، مع ضمان وجود الآليات الكفيلة بتنفيذها، واصلاح القوانيين والمؤسسات العلية والعسكرية المنفذة لها، مع التأكيد على استقلال القضاء، والتحول الديمقراطي،والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومستوفية للمعايير الدولية.
8- التأكيد على عدم التنازل عن حقوق اهل ارفور الاساسية والمشروعة.
9- التأكيد على مبدأ سيادة القانون ، وعدم الافلات من العقوبة، وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور بكافة الوسائل العدلية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
10- يناهض الطرفان استراتيجية السلام من الداخل المعلنة من قبل النظام في الخرطوم باعتبارها استراتيجية حرب ويرفضان الاستفتاء حول الوضع الاداري لاقليم دارفور .
11- يناشد الطرفان المجتمع الاقليمي والدولي الضغط على الحكومة لايقاف الانتهاكات الجسيمة الجارية ضد المدنيين العزل،كما يناشداهما الاستجابة للاحتياجات الانسانية العاجلة للنازحين واللاجئين وكافة المتضررين .
12- يناشد الطرفان قوى دارفور المختلفة ونبذ الفرقة.

محاور التنسيق:
اتفق الطرفان على مواصلة النقاش للتنسيق حول المحاور التالية:
أ‌- التفاوض
ب‌- الإعلام
ج‌- المحور السياسي
د-المحور الميداني

الآليات والوسائل :
اتفق الطرفان على تكوين اللجان والآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد في هذا الاعلان.

الموقعون
ازهري الطاهر احمد شطة ع/ حركة/جيش التحرير والعدالة
احمد حسين ادم
ع/ حركة العدل والمساواة السودانية
الدوحة 22 مارس 2011