بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان ميثاق تنسيق متقدم بين
حركة العدالة والمساواة السودانية وحركة/ جيش التحرير والعدالة
ديباجة
نحن حركة / جيش حركة التحرير والعدالة وحركة العدل والمساواة السودانية ايمانا منا بضرورة وحدة المقاومة ، واستجابة لنداءات اهلنا في دارفور ، وسعيا للاسراع لرفع المعاناة عن اهلنا، وايقافا للتدهور الامني والنزوح المتجدد، وسعيا إلى اعادة الترابط لمجتمع دارفور، ورغبة في الاسراع للوصول إلى سلام شامل وعادل ومستدام ، ينعكس استقرارا وتنمية في اقليم دارفور وكل السودان، وادراكا للظرف الدقيق الذي يمر به وطننا السودان، ودعما للمجهودات المشكورة من دولة قطر والوساطة المشتركة والحادبين من ابناء دارفور والمجتمع الدولي،.
بهذا نعلن بأننا تواثقنا على توحيد الجهود ولم الشمل والتنسيق التام بيننا،آملين ان يفضي ذلك في القريب العاجل إلى وحدة كاملة، هادفين ان تشمل هذه الوحدة كل قوى المقاومة المعنية.
ونحن إذ نصدر هذا الاعلان فإننا نؤكد موقفنا الصادق ورغبتنا الاكيدة في الاستجابة للجهود المبذولة في هذا الصدد من كل الاطراف وعليه تواثقنا على الاتي:
1- التأكيد على وحد ما تبقى من السودان والايمان بتنوعه وتعدد اعراقه ودياناته.
2- التأكيد على التكامل والتعاون وحسن الجوار مع جنوب السودان والعمل على ازالة التوترات بين الشطرين.
3- التأكيد ان الحل السلمي الشامل العادل المستدام المتفاوض عليه هو الخيار الافضل لوضع حد للنزاع في دارفور.
4- الالتزام بمنبر الدوحة باعتباره المنبر الاوحد للعملية التفاوضية مع دعوة جميع الشركاء الاقليميين والدوليين ودول الجوار السوداني لدعم هذا المنبر.
5- الالتزام بكافة القرارات الصادرة من المنظمات الدولية والاقليمية التي تدعم حل قضية السودان في دارفور.
6- التأكيد على احترام قرارات وتوصيات منتديي المجتمع المدني الدارفوري والنازحين واللاجئين في الدوحة(1،2)2009-2010.
7- التأكيد على كفالة حقوق الانسان والحريات الاساسية الواردة بالمواثيق الدولية لكل اهل السودان ، مع ضمان وجود الآليات الكفيلة بتنفيذها، واصلاح القوانيين والمؤسسات العلية والعسكرية المنفذة لها، مع التأكيد على استقلال القضاء، والتحول الديمقراطي،والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ومستوفية للمعايير الدولية.
8- التأكيد على عدم التنازل عن حقوق اهل ارفور الاساسية والمشروعة.
9- التأكيد على مبدأ سيادة القانون ، وعدم الافلات من العقوبة، وضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور بكافة الوسائل العدلية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
10- يناهض الطرفان استراتيجية السلام من الداخل المعلنة من قبل النظام في الخرطوم باعتبارها استراتيجية حرب ويرفضان الاستفتاء حول الوضع الاداري لاقليم دارفور .
11- يناشد الطرفان المجتمع الاقليمي والدولي الضغط على الحكومة لايقاف الانتهاكات الجسيمة الجارية ضد المدنيين العزل،كما يناشداهما الاستجابة للاحتياجات الانسانية العاجلة للنازحين واللاجئين وكافة المتضررين .
12- يناشد الطرفان قوى دارفور المختلفة ونبذ الفرقة.
محاور التنسيق:
اتفق الطرفان على مواصلة النقاش للتنسيق حول المحاور التالية:
أ- التفاوض
ب- الإعلام
ج- المحور السياسي
د-المحور الميداني
الآليات والوسائل :
اتفق الطرفان على تكوين اللجان والآليات المناسبة لتنفيذ ما ورد في هذا الاعلان.
الموقعون
ازهري الطاهر احمد شطة ع/ حركة/جيش التحرير والعدالة
احمد حسين ادم
ع/ حركة العدل والمساواة السودانية
الدوحة 22 مارس 2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق