الأربعاء، 2 مارس، 2011

اسباب الخلاف بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة

اختلف وفدا الحكومة وحركة التحرير والعدالة الأمر الذي أدى إلى تباعد المسافة بينهما في ملف تقاسم السلطة خاصة حول منصب نائب الرئيس وصلاحيات السلطة الانتقالية ومسميات المسئولين (وزراء أم أمناء) والإقليم الواحد .
وفيما يلي مواقف الطرفين :
1- منصب نائب رئيس الجمهورية:
أ- المقترح ( دون المساس بالوضع الخاص للنائب الأول لرئيس الجمهورية،يتم تعديل الدستور حتى يتمكن الرئيس من تعيين عدد من نواب الرئيس بما يضمن التمثيل السياسي لكل السودانيين بما في ذلك دارفور).
- يكون عضوا في مجلس الوزراء
- يكون عضوا في مجلس الأمن القومي
- يكون رئيسا في حال غياب الرئيس والنائب الأول وذلك وفقا لترتيب النواب.
ب- موقف الحكومة :
- ترفض التخصيص الجغرافي أو الجهوي لنائب الرئيس باعتبار المنصب لكل السودان، ولا ينبغي أن ينص عليه في الوثيقة النهائية وإنما في البرتوكول الخاص،وان يتم الفصل بين نائب الرئيس ومنصب رئيس السلطة الانتقالية.
ج- موقف التحرير والعدالة :
تتمسك بترشيح نائب الرئيس وتسميته ويعينه رئيس الجمهورية ويوافق عليه المجلس الوطني ، ويكون أيضا رئيسا للسلطة الانتقالية في دارفور.
2- السلطة الانتقالية :
- تختص بتنفيذ اتفاق السلام
- حفظ السلم والأمن
- التخطيط للتنمية والأعمار
- المصالحة وتضميد الجراح
تتكون من مجلسين :
أ‌- المجلس التنفيذي
يتكون من رئيس تنفيذي و18 عضوا ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين الرئيس التنفيذي ونائبه من الحركات المسلحة.
ب‌- المجلس الإشرافي :
ت‌- يتكون من 66 عضوا إلى جانب الرئيس ونائبه ويضم ممثلي الحركات وممثلي مجلس الولايات
موقف الحكومة: الفصل بين منصب نائب الرئيس ورئيس السلطة الانتقالية، وان يكون دور المجلس إشرافيا وليس تشريعيا ولا شان له بسن قوانين ولا باس من استعراضه للموازنة ، على أن تعتمد كلمة اختصاصات Functions
موقف التحرير والعدالة :تتمسك بالجمع بين المنصبين وتسميتهما وتتمسك بان يكون للمجلس سلطات Powers وان يكون له سلطات تشريعية ، وتمسكت بـتسمية (وزير) لأعضاء السلطة الانتقالية ورفضت كلمة (أمين) كما اقترحت إنشاء وزارة شؤون السلطة الانتقالية.
3- الإقليم الواحد :
يجرى استفتاء متزامن في ولايات دارفور الثلاث في موعد لا يتجاوز السنة قبل الانتخابات العامة على خياري :
- إقليم دارفور
- الإبقاء على الوضع الراهن ( 3 ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور)
موقف الحكومة :إجراء الاستفتاء خاصة وان اتفاق ابوجا قد نص عليه .
موقف التحرير والعدالة: تتمسك بالإقليم الواحد
نص المقترح على ان تتولى مفوضية استفتاء دارفور تنظيم الاستفتاء بشان وضع الإقليم ويتم مراقبته دوليا وان تعود حدود الإقليم على ما كانت عليه في 1 يناير 1956 .

كانت نصيحتي ان يتم تقديم تنازالات متبادلة لحل الازمة وان يتم منح الاقليم حقه في السلطة بما في ذلك منصب نائب الرئيس .

ليست هناك تعليقات: