البيان الختامي للقاء التشاوري للمجتمع المدني الدارفوري

بسم الله الرحمن الرحيم
اللقاء التشاوري للمجتمع المدني الدارفوري
الدوحة -17-20 نوفمبر 2009
البيان الختامي
تسلّم الجمعة 20 نوفمبر 2009 سعادة أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية وثيقة رؤى ومقررات المجتمع المدنى الدارفوري بشأن القضايا التى يجب تضمينها فى بنود التفاوض بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة لتحقيق وبناء السلام العادل والمستدام فى دارفور ودور المجتمع المدنى فى كافة مراحل عملية السلام.وتلا الدكتور فاروق احمد آدم البيان الختامي الذي يتضمن رؤى ومقررات المجتمع المدني الدارفوري وتضمن التعهد بالعمل بصدق من أجل الوصول الى سلام عادل ومستدام لاهل دارفوروجاء في البيان:
نحن ممثلو المجتمع المدني الدارفوري القادمون من ولايات دارفور الثلاث وابناء دارفور بالخرطوم ودول المهجر ، المجتمع المدني الذي يمثل كل شرائح المجتمع الدارفوري من نازحين ونساء وشباب / من ادارة اهلية ومزارعين ورعاة ومهنيين واكاديمييم ومنظمات طوعية ، المجتمع المدني الذي يمثل القاعدة العريضة والاغلبية الصامته للمجتمع الدارفوري بكل الوان طيفه.
نحن ممثلو المجتمع المدني المجتمعون في الدوحة:
- استشعارا منا بمعاناة أهلنا في دارفور،
- واستشعارا منا بمسؤوليتنا كسودانيين
- وعلما بمساهمات دارفور التاريخية في بناء السودان،
- وعلما بالمحاولات العديدة للوصول لسلام عادل ومستدام في السودان، وعرفانا بالدعم الكبير الذي يقدمه المجتمع الإقليمي والدولي لأهل دارفور في تجاوز أزمتهم الحالية من أجل الوصول الى السلام نعلن بكل صدق:
- أننا سنعمل دون كلل أوملل من أجل الوصول لسلام عادل ومستدام لأهل دارفور تحت ظل سودان موحد خال من المظالم
- وسنعمل من أجل تحقيق العدالة ورد الحقوق والمصالحة ورتق النسيج الاجتماعي وأننا نناشد الحكومة والحركات معا الوقف الفوري لإطلاق النار وإيقاف العدائيات والعمل بجدية للتعاون مع المجتمع الدولي والوسطاء للوصول الى سلام عادل يدرأ عنا شرور الحرب ويجعلنا رجالا ونساء وأطفالا ننعم بالأمن والاستقرار.
- كما نناشد الحكومة أيضا عدم التضييق على النازحين وفتح أبواب الأمل لهم بتوفير سبل العيش الكريم والعودة التلقائية الى قراهم ومناطقهم
- ونناشد الحركات ان تفتح ممرات آمنة تسمح للمواطنين في المناطق التي تقع تحت سيطرتها بالتمتع بالخدمات الأساسية والضرورية وتدفق المساعدات الإنسانية
- كما نناشد دول الجوار العمل بايجابية للمساعدة في تحقيق سلام دارفور
- وأخيرا نناشد المجتمع الدولي لتنسيق جهوده وتوحيدها في البحث عن حل لازمة دارفور وتقديم الدعم للمجتمع المدني الدارفوري ليكون شريكا أصيلا وفاعلا في صنع السلام.
- من جانبنا فإننا في هذا الاجتماع قد عقدنا العزم وتداولنا في كل القضايا الحيوية ووضعنا أسس موجهات ومقترحات للحل في كل المحاور التي تشكل قضية دارفور وضمناها في وثيقة تمت اجازتها بالإجماع من قبل المشاركين في هذا اللقاءأكدنا في الإعلان من بين أشياء أخرى على ما يلي:
- عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخطيرة من العقاب .
- وأكدنا أهمية تطبيق العدالة الانتقالية عبر لجان للحقيقة والمصالحة تعمل وفق النموذج الذي يرتضيه أهل دارفور.
- كما أكدنا ضرورة اعتماد معايير تضمن المشاركة العادلة لأبناء دارفور في السلطة على جميع مستوياتها وعلى مشاركة المرأة في السلطة بما لا يقل عن نسبة 25 %.وأكدنا كذلك ان دور المجتمع المدني قبل المفاوضات يكون بالتهيئة للحوار والتفاوض بكل الوسائل السلمية وخلال المفاوضات بالمشاركة كشريك أصيل وبعد المفاوضات ان يمثل تمثيلا مناسبا في كل الآليات واللجان التي تشرف على تنفيذ بنود اتفاق السلام.
- كما أكدنا ان يظل منبر الدوحة المنبر الوحيد للتفاوض.
- وتماشيا مع توصيات تقرير لجنة حكماء إفريقيا فسوف يشكل المجتمع المدني الدارفوري آلية فاعلة لتقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات الصلة في بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والوسيط المشترك ودولة قطر وآلية الحوار الدارفوري — الدارفوري والدول الراعية للمفاوضات.
- وختاما نتقدم بالشكر والعرفان لدولة قطر على كرمها الفياض باستضافتها لنا ومساعدتها لنا في ان نصل الى هذا الاجتماع المشرف كما نتقدم بالشكر الجزيل للوسيط الدولي المشترك وبعثة اليونميد الذين سهلوا هذا اللقاء وجعلوه ممكنا.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
المجتمع المدني الدارفوري
الدوحة في 20 نوفمبر 2009

_______________________

اعلان الدوحة
17-20 نوفمبر 2009

رؤى ومقررات المجتمع المدني بشان القضايا المخمة ذات الاولوية التي يجب تضمينها في بنود التفاوض لتحقيق السلام العادل والمستدام في دارفور ودور المجتمع المدني في جميع مراحل عملية السلام
1. 1- بدعوة كريمة من الوسيط الدولي المشترك السيد جبريل باسولي توافد الى الدوحة عاصمة دولة قطر المضيافة والراعية لمفاوضات السلام ممثلو المجتمع الدارفوري لعقد الاجتماع التشاوري الأول في الفترة من 17-20 نوفمبر 2009م، تزامن الاجتماع التشاوري للمجتمع المدني مع انطلاقة محادثات السلام الشامل في دارفور بالدوحة والتي خاطبها صاحب السمو معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وممثلو الدول والمنظمات الراعية لاتفاق السلام في دارفور ومنهم ممثل جامعة الدول العربية والممثل الخاص للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور وممثل منظمة المؤتمر الإسلامي، وممثلو الدول التالية: تشاد، إرتيريا، ليبيا، السعودية، سوريا، المملكة المغربية، تونس، مصر، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، اليابان، المملكة المتحدة، سويسرا، النمسا والاتحاد الأوروبي.خاطب الجلسة الافتتاحية للقاء التشاوري للمجتمع المدني، سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر والسيد جبريل باسولي وممثل منظمات المجتمع المدني الدارفوري، ثم انخرط بعد ذلك المجتمع المدني الدارفوري في سلسلة حوارات حول موضوعات وقضايا بناء السلام العادل والمستدام في دارفور وكذا دور المجتمع المدني في كافة مراحل عملية السلام على ضوء نتائج اللقاءات التشاورية وحلقات العمل التي انعقدت في عواصم ولايات دارفور الثلاث، وقد تناولت تلك الحوارات الموضوعات التالية: الترتيبات الأمنية ونزع السلاح. تقاسم الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ترتيبات تقاسم السلطة. العدالة والمصالحة والعودة. قضايا الأرض والمسارات الرعوبة. دور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور.وقد توصل المؤتمرون إلى الأطر التالية:2 . 1- إن النزاع في دارفور هو صراع سياسي تنموي واجتماعي، وله تاريخ طويل، إذ أن دارفور ومنذ استقلال السودان الذي تحقق في عام 1956 ظلت مهمشة، ولم تنل نصيبها في السلطة والثروة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بما يتناسب مع الكثافة السكانية للإقليم، (والبعد الإقليمي) واسهاماته في دعم الاقتصاد والناتج القومي.3 . 1- إن الحرب التي دارت رحاها في دارفور خلال السنوات الأخيرة أدت إلى تعقيد الأمور، وحولت المشكلة إلى كارثة نتج عنها، إضافة الى القتل والنزوح واللجوء والتشريد، تدمير شبه كامل للبنيات الأساسية من مياه وصحة وتعليم وطرق ومشروعات تنموية.. إلخ، والتي كانت محدودة أصلاً، ولا تتناسب مع الاحتياجات الفعلية لسكان الاقليم. هذا بالاضافة إلى العوامل الطبيعية من جفاف وتصحر والتي زادت من معاناة المواطنين، وساهمت في زيادة التوترات، ونشوب المزيد من النزاعات.4 . 1- إن الوضع الراهن في دارفور لا يطاق، فقد أدخل الإقليمي في نفق مظلم شغل العالم، ولابد من تضافر الجهود لإخراج دارفور من محنتها. يكمن الحل حسب رؤية المجتمع المدني الدارفوري في نبذ العنف والحرب، ولابد من الحوار والتفاوض السياسي الجاد بين أطراف النزاع بمشاركة مكونات المجتمع المدني الدارفوري كافة للوصول إلى حل عادل لسلام شامل ومستدام يسهم في رفع الغبن وتجاوز المرارات، ويرد الحقوق لأهلها، ويساعد في إعادة الثقة بين الأفراد والجماعات، ويعيد دارفور إلى سيرتها الأولى كإقليم يسع الجميع، وكأنموذج متفرد للهوية السودانية الجامعة، يسمو فوق القبلية والعنصرية والإثنية والجنس واللون.5 . 1- إن من أسباب فشل الحلول السابقة لمشكلة دارفور تجاهل دور المجتمع المدني، واختزال المشكلة بين الحكومة وحاملي السلاح. واستشعاراً للدور الوطني، والمسؤولية التاريخية تجاه قضية الاقليم والوطن، فقد عزم المجتمع المدني الدارفوري أن يأخذ بزمام المبادرة، ويسهم بفعالية في كل مراحل عملية السلام كشريك أساسي وحيوي واستراتيجي لا يمكن تجاوزه.6 . 1- لكل مرحلة متطلباتها وأدواتها، والمرحلة الحالية تتطلب المبادرة والطرح الصادق والمسؤول الذي يعكس نبض المجتمع ويعبر عن حاجاته. والمجتمع المدني الدارفوري بمكوناته الاجتماعية في كامل الجاهزية لطرح ومناقشة الأفكار البناءة، والمساعدة في تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع، وتقديم المعلومة المتكاملة، والعون الفني لكل الأطراف خلال المراحل المختلفة لعملية السلام. كما أنه مستعد الآن أكثر من أي وقت مضى للمشاركة في المفاوضات والمساهمة بفعالية في تنفيذ مقرراتها، ومراقبة التزام الأطراف بما يتم الاتفاق عليه، وتحميل كل طرف مسؤولياته كاملة، والشهادة على ذلك أمام الله والنفس والوطن.
7 . 1- مبادىء أساسية:أ- دارفور جزء من السودان الواحد الموحد وسيظل يعمل بكل مكوناته من أجل تحقيق السلام العادل والتنمية المستدامة في كل ربوع السودان.ب- قضية دارفور قضية سياسية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية لا يمكن حلها إلا بالحوار الجاد بين أبناء الوطن.ج- وحدة أبناء دارفور ضرورية لتحقيق السلام واستدامته عبر إرادة حقيقية تعبر عن تراضي مكونات دارفور الاجتماعية.ه- السلام الاجتماعي القائم على التعايش السلمي يشكل أرضية صلبة ينهض عليها السلام السياسي الشامل و هو أمر لا يتحقق إلا بمشاركة المجتمع المدني الدارفور.و- صناعة السلام تتطلب إرادة قوية وثقة متبادلة واعتصاماً بما يجمع ولا يفرق ويبني لا يهدم، وأن يضع الجميع المصلحة العامة للبلاد والعباد فوق أي اعتبار.ز- الأمن حالة نفسية يستشعرها الإنسان في قرارة نفسه وأسرته والمجتمع من حوله، وبالتالي قبل توفير القوات النظامية اللازمة لتوفير الأمن ينبغي توفر المناخ الملائم الذي يشيع الطمأنينة بين المواطنين.2- الرؤى والمقررات:1 . 2- الترتيبات الأمنية ونزع السلاح:يجب أن تتضمن الترتيبات الأمنية بين الحكومة والحركات المسلحة ما يلي:1 . 1 . 2- قبل توقيع إتفاقية السلام:أ- الوقف الفوري لإطلاق النار يلتزم به الطرفان إلتزاما كاملا، وتحديد آليات فاعلة ومستقلة وفقا لإطار سياسي للتفاوض متفق عليه.ب- وقف الأعمال العدائية بكافة أشكالها بما في ذلك الإعلام السالب.ج- عدم التعرض غير القانوني للنازحين وعدم التضييق الأمني على المعسكرات مع ضرورة تسهيل إنسياب حركة الأفراد والمؤن والمدخلات الاقتصادية والخدمية للمعسكرات.د- تأمين مسارات العون الإنساني وتسهيل إنسياب الدعم للمتضررين والمحتاجين في كافة المناطق.ه- ضرورة عدم تجنيد الأطفال وعدم اشراكهم في العمليات العسكرية والتزام الأطراف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.2 . 1 . 2- بعد توقيع اتفاقية السلام:أ- اعتماد خطط وتدابير تعالج وضع قوات الأطراف المتصارعة على الأرض بعد السلام مثل ترتيبات التسريح، الدمج، إعادة التأهيل، وضع النساء المحاربات، وسحب الدعم عن المعارضات الخارجية ونشر قوات الأمم المتحدة مع دول الجوار.ب- الجمع المتزامن للسلاح من كل الأطراف عدا القوات النظامية المنشأة بموجب الدستور وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية بمساعدة زعماء القبائل وقيادات الإدارة الأهلية وقوات اليوناميد، وتحفيز المبادرين بتسليم سلاحهم طوعا ممن لم تثبت إدانتهم في جرائم حرب أو انتهاكات لحقوق المواطنين، وتفعيل القوانين التي تنظم حيازة السلاح والآليات التي تراقب ذلك وتحاسب المتفلتين.ج- تفعيل دور القيادات والإدارات الأهلية على كافة المستويات بما في ذلك معسكرات النازحين مع ضرورة رد الصلاحيات القانونية والإدارية والمالية لهذه القيادات والإدارات لتقوم بدورها الرائد في حفظ الأمن والتعامل مع الانفلاتات الأمنية في مناطقها وفق الضوابط والنظم الأهلية المتعارف عليها في دارفور، وفقا لقانون يراعي خصوصية دارفور.د- اعتماد تدابير أمنية فاعلة ومسؤولة لحماية النازحين في المعسكرات بواسطة قوات اليوناميد وبمساعدة الإدارات الأهلية للنازحين في المعسكرات، وتأمين الحماية للنازحين عند العودة بواسطة إداراتهم الأهلية بمعاونة قوات الشرطة الموحدة وقوات اليوناميد بالاضافة الى قوات الجيش إذا تطلب الأمر ذلك.ه- إلغاء نظام الشرطي الظاعن في الولايات التي لا ترغب في استمرار هذا النظام واسناد دوره لقوات الشرطة الموحدة لتقوم بحماية المسارات والمراحيل بالتعاون مع الإدارات الأهلية للكيانات الاجتماعية المعنية.و- تفعيل الاتفاقيات الأمنية بين السودان ودول الجوار لضبط الحدود، والعمل المشترك لوقف الحروب والنزاعات، مع ضرورة اعتماد آليات فاعلة لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات وتحميل الأطراف مسؤولياتها.ز- اعتماد تدابير تعالج الأوضاع الأمنية للاجئين تؤمن سلامة إقامتهم في دول الجوار، وكذلك سلامة عودتهم لمناطقهم بعد ان يتحقق السلام.ح - اعتماد تدابير شاملة ومتكاملة لإصلاح الأجهزة الأمنية لتكون قومية وفاعلة ومسؤولة وخاضعة للمحاسبة والتقويم وموثوقا بها من قبل المواطنين.ط - تضمين برامج وآليات للتنمية الاقتصادية في اتفاقية سلام دارفور وتوفير بدائل معيشية لمن وضعوا السلاح ممن لم تثبت إدانتهم في انتهاكات أو جرائم حرب، وكذلك للعاطلين عن العمل، والفاقد التربوي حتى لا يضطروا الى حمل السلاح.ي - تضمين استراتيجيات وآليات في اتفاقية سلام دارفور وبرامج لنبذ العنف ونشر ثقافة السلام ورتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي بين مكونات دارفور الاجتماعية.ك - توفير موارد وآليات لتوفير الدعم المالي واللوجستي والفني لتنفيذ الترتيبات الأمنية ومراقبة التزام الأطراف بها.3 . 1 . 2- يكون للمجتمع المدني دور فاعل وتمثيل مناسب في كل الآليات واللجان التي تشرف على انفاذ ما ذكر أعلاه، وتتاح له الحرية الكاملة للنقد البناء ونشر الحقائق دون حجر أو وصاية من أحد.2 . 2- تقاسم الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية:1 . 2 . 2- الثقل السكاني لإقليم دارفور هو المعيار لتقاسم الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير الخدمات في اي اتفاقية تتعلق بدارفور مع مراعاة التمييز الايجابي والتأكيد على ضرورة تنفيذ مشروعات استراتيجية تنموية كبيرة ذات طابع قومي خلال العامين القادمين مثل انفاذ ما تبقى من طريق الانقاذ الغربي، وربط دارفور بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك للأثر الايجابي الكبير الذي ستحدثه مثل هذه المشروعات في حياة الناس، وفي تعميق الشعور بالقومية، وإزالة الإحساس بالتهميش.2 . 2 . 2- يشدد المجتمع المدني على ضرورة اعادة العمل بنظام الداخليات في المدارس، خاصة في مناطق التداخل الزراعي - الرعوي.3 . 2 . 2- ضرورة تنفيذ مشروعات تنموية تلبي الاحتياجات المحلية لعملية السلام على المدى القصير والمتوسط تحت اشراف كوادر وخبرات من دارفور بمساعدة بيوت الخبرة القومية والعالمية مثل:أ- ربط ولايات دارفور بخطوط السكك الحديدية والطرق المعبدة والكباري.ب- تكملة مطار الجنينة وإنشاء مطارات حديثة في ولايات دارفور.ج- وضع برامج وآليات لتمكين المرأة ودعم الأيتام والأرامل والمسنين في المجتمع ورعاية الأمومة والطفولة.د- استغلال الموارد الطبيعية في ظاهر الأرض وباطنها.ه - تخصيص حصة عادلة من الموارد البترولية لدارفور.و- تشجيع الاستثمار الخارجي والسياحة في دارفور وتجارة الحدود.4 . 2 . 2- الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومشاركة دارفور في موارد البترول وكل الموارد القومية الأخرى.5 . 2 . 2- خلق فرص عمل وبناء القدرات للعاملين من أبناء دارفور.6 . 2 . 2- على المجتمع الدولي دعم التنمية في الإقليم.7 . 2 . 2- يؤكد المجتمع المدني الدارفوري على ضرورة أن تفي الحكومة السودانية، والأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة والدول المانحة، والمجتمع الدولي بصفة عامة بالالتزامات تجاه عملية السلام، واعادة الإعمار والتنمية في دارفور مع أهمية اعتماد آليات لتنفيذ وتقويم ومراقبة ما تم الاتفاق عليه.8 . 2 . 2- يؤكد المجتمع المدني على أن للقيادات والمجتمعات الدارفورية دورا حيويا بصفتها شريكا في عمليات الاعمار والتنمية مثل تهيئة المناخ للعمل التنموي، تحريك وتحفيز المواطنين للمشاركة والاسهام الايجابي في المشروعات التنموية، حماية مشروعات وموارد التنمية من المخربين... الخ.9 . 2 . 2- العمل على انشاء مؤسسة مستقلة للتنمية الاقتصادية واعادة الاعمار لدارفور.0 . 1 . 2 . 2- أن تشمل اتفاقية السلام الشاملة لدارفور فصلا خاصا بعمليات اعمار دارفور.1 . 1 . 2 . 2- يشدد المجتمع المدني على ضرورة اعادة العمل بنظام الداخليات في المدارس، خاصة في مناطق التداخل الزراعي - الرعوي.2 . 1 . 2 . 2- يشدد المجتمع المدني على ضرورة دعم الجامعات في دارفور والاستمرار في سياسة اعفاء طلاب دارفور بالجامعات القومية من رسوم الدراسة والداخليات على أن تتحمل الحكومة القومية النفقات.
3 . 2- ترتيبات تقاسم السلطة:1 . 3 . 2- ضرورة اعتماد تدابير تضمن المشاركة العادلة لأبناء وبنات دارفور في السلطة على المستويات المحلية والولائية والإقليمية والقومية.2 . 3 . 2- ضرورة تضمين معايير علمية وقياسية عادلة يهتدى بها في انشاء الولايات والمحليات والوحدات الادارية لضمان فعالية مشاركة المواطنين دون تمييز قبلي أو اثني أو جهوي أو سياسي.3 . 3 . 2- يجب تمثيل دارفور في مؤسسة الرئاسة، والوزارات الاتحادية السيادية، وأجهزة الخدمة المدنية والأجهزة التشريعية، والسلك الدبلوماسي والقضائي، قيادات الأجهزة الأمنية، والمفوضيات والمؤسسات الاقتصادية القومية بما يتناسب مع الكثافة السكانية والثقل الاقتصادي للإقليم مع التميز الايجابي.4 . 3 . 2- يجب اسناد مهام ادارة الأجهزة الأمنية إلى الكوادر المؤهلة من أبناء وبنات دارفور.

. 3 . 2- يجب تفعيل دور الادارات الأهلية واعادة الصلاحيات اليها لتقوم بدورها كاملا كشريك في السلطة كما كانت في السابق عبر الغاء التشريعات القائمة وسن قوانين جديدة للادارة الأهلية يضمن حق المواطنين في اختيار وعزل من يمثلهم.6 . 3 . 2- يجب تهيئة الظروف المناسبة والعادلة لمشاركة أهل دارفور في الانتخابات وعمليات التحول الديمقراطي الأخرى في البلاد، وأن يكون التوافق الدارفوري هو الفيصل في تحديد النظام الأمثل للحكم في دارفور خلال الفترة الانتقالية.7 . 3 . 2- ضرورة الغاء القوانين المقيدة للحريات وتفعيل دور السلطة الرابعة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتشارك في كل مراحل اتخاذ القرار، ولتقوم بدورها الحيوي في المراقبة وتمليك الحقائق للمواطنين.8 . 3 . 2- ضرورة اعادة عملية التعداد السكاني.9 . 3 . 2- يجب تمثيل المرأة في كل مستويات السلطة بنسبة لا تقل عن 25%0 . 1 . 3 . 2- تعتبر اتفاقية سلام دارفور المرتقبة جزءاً لا يتجزأ من دستور جمهورية السودان.1 . 1 . 3 . 2- هناك قضايا هامة ما زالت في حاجة الى المزيد من البحث والتشاور بهدف الوصول الى توافق حولها مثل قضية مستوى حكم دارفور سواء الإقليم وتحته ولايات أم الولايات لوحدها. ستوالي مكونات المجتمع المدني الدارفوري بحثها والتشاور حولها على أوسع نطاق.4 . 2- العدالة والمصالحة والعودة:1 . 4 . 2- بما أن العلاقة بين المصالحة والعدالة وجبر الضرر وطيدة ومترابطة فقد شدد المجتمع المدني على ضرورة ان تكون عمليات المصالحة والعدالة متكاملة، ومقنعة، وعادلة، وشفافة، وفعالة، ومستوعبة للمناهج والآليات التي يرتضيها الدارفوريون، وتسهم في ازالة الغبن، وتطبيب النفوس، ورتق النسيج الاجتماعي.2 . 4 . 2-3 . 4 . 2- وضع الاستراتيجيات والبرامج والوسائل المطلوبة لتهيئة المناخ لتحقيق العدالة والمصالحة ورتق النسيج الاجتماعي.4 . 4 . 2- يؤكد المجتمع المدني أهمية تطبيق العدالة الانتقالية وذلك عبر الآليات التالية:أ - تكوين لجان للحقيقة والمصالحة تتسم بالخبرة والكفاءة والحياد، وتعمل وفق النموذج الذي يرتضيه أهل دارفور مع تحديد صلاحياتها وسلطاتها.ب - تثبيت الدور الحيوي والهام للمجتمع المدني في الوصول للحقيقة والمصالحة.ت - جبر الضرر والتعويضات الفردية والجماعية للمتضررين مع مراعاة مشاركة فاعلة للمرأة في ذلك. وذلك عبر آليات واضحة تحدد المتضررين وطريقة جبر ضررهم وتحديد مقدار تعويضهم ومدة استيفاء حقوقهم الفردية والجماعية.ث - الإقرار بأن للمصالحة مستويات مختلفة يجب ان تعالج وفق الأطر والآليات المناسبة لذلك.ج - التأكيد على عدم افلات مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الخطيرة مثل جريمة الاغتصاب من العقاب، وتمكين ضحايا تلك الجرائم والمتضررين من الوصول للعدالة الانتقالية وكافة مستوياتها سواء كانت وطنية او اقليمية او عالمية.ح - محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم في دارفور ومقاضاة المجرمين.خ - ايجاد ضمانات للمحاكمة العادلة التي تضمن حقوق الجاني والضحية وتضمن استراتيجيات وآليات ووسائل تضمين استقلالية القضاء ونزاهة الاجهزة والمؤسسات العدلية.د - تأمين الرقابة لضمان حيادية ونزاهة العمليات العدلية والتصالحية.ذ - تنفيذ بنود المصالحات السابقة والإيفاء بالتزاماتها.ر- اصلاح النظام القضائي بما يكفل تحقيق العدالة الانتقالية.ز - اصلاح التشريعات الجنائية بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية لضمان النص على الجرائم الدولية غير المنصوص عليها في القوانين السودانية.س- اصلاح التشريعات فيما يتعلق بالحصانات وإلغاء الحصانات التي تؤدي الى الإفلات من العقاب اجرائياً وموضوعياً.ش- مراجعة واصلاح القوانين الخاصة بالمرأة للتواكب مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.5 . 4 . 2- الربط بين عمليات العدالة والمصالحة والترتيبات الأمنية لضمان سلامة العائدين، والعودة بالحياة تدريجيا الى ما كانت عليه قبل الحرب.6 . 4 . 2- تهيئة المناخ للعودة التلقائية وتوفيق اوضاع غير الراغبين من النازحين للعودة.7 . 4 . 2- بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون.8 . 4 . 2-عدم تسييس الادارة الأهلية.9 . 4 . 2- اقامة نصب تذكاري يخلد ذكرى أزمة دارفور لتكون تاريخا محفوظا للأجيال القادمة وانعاشا لذاكرتهم وتخليدا لذكرى ضحايا الحرب.
5 . 2- قضايا الأرض والمسارات الرعوية:1 . 5 . 2- يجب تحديد حدود دارفور وفق خارطة 1959 مع ضرورة اعادة النظر في قانون تسجيل الأراضي لعام 1970.2 . 5 . 2- الابقاء على ملكية الأراضي الحواكير وتحديد حدودها بواسطة الادارات الأهلية.3 . 5 . 2- اعادة أراضي النازحين واللاجئين إلى أصحابها الأصليين واخلاؤها ممن سكنوها في فترة غيابهم.4 . 5 . 2- اعتماد ترتيبات تضمن للرحل الراغبين في الاستقرار وتبني أنماط معيشية جديدة للتمكن من ذلك بما يتوافق والأعراف الدارفورية الراسخة، ولا يتسبب في احتكاكات أو نزاعات جديدة. على أن تدعم الدولة الخدمات الأساسية وتطوير اقتصاديات الرحل التي تساعد على الاستقرار، وتساعد في تطوير المهارات والتقنيات لترقية الانتاج وزيادة الدخل لكل المجموعات في المناطق المعنية.5 . 5 . 2- عدم فرض ادارة أهلية جديدة بدون موافقة الادارة القديمة.6 . 5 . 2- يجب أن يتم فتح المسارات الرعوية باتفاق الأطراف المعنية وفق الأعراف والتقاليد الدارفورية المتبعة. على أن تتولى الدولة توفير خدمات المياه والصحة والتعليم والخدمات البيطرية على طول المسارات وفي مناطق الراحة الصواني .7 . 5 . 2- يجب أن تتضمن الاتفاقيات حول الأرض والموارد الطبيعية استراتيجيات وبرامج لحماية الموارد الطبيعية وتطويرها، وتوفير بدائل الطاقة ومواد البناء من المصادر غير الغابية، وانشاء الطرق وتدعيم وسائل النقل لتقليل التكاليف، وكذلك تفعيل قوانين حماية الموارد الطبيعية، ونشر ثقافة التشجير والوعي البيئي.8 . 5 . 2- ضرورة اعتماد ترتيبات واستراتيجيات لاستغلال مياه الوديان والمياه الجوفية وحوض دارفور المائي في تطوير الأنشطة الزراعية والرعوية، وكذلك الاستفادة من المعادن والبترول في زيادة الناتج المحلي والقومي، وتوفير فرص العمل والرفاه لمواطني دارفور خاصة وللسودانيين عامة.9 . 5 . 2- ضرورة مراجعة السجلات المدنية، وفحص الجنسيات والوثائق الثبوتية التي منحت للوافدين والمهاجرين الجدد منذ عام 2003.
6 . 2- دور المجتمع المدني في عملية سلام دارفور:1 . 6 . 2- قرر المشاركون أن يكون للمجتمع المدني دور فاعل وحيوي خلال كل مراحل عملية السلام بصفته شريكا استراتيجيا مؤهلا، له من المعرفة والخبرة والامكانيات ما يمكنه من احداث الفرق، وقلب الموازين وتمكين أطراف النزاع من التواصل إلى نقاط تلاق تسهم في تحقيق السلام واستدامته، وقد حدد المشاركون الأدوار كما يلي:2 . 6 . 2- قبل المفاوضات:
أ - بلورة الرؤى والافكار البناءة، وتحديد الموضوعات المهمة وذات الأولوية التي يجب ان تناقش في طاولة المفاوضات وتضمن في اتفاقيات السلام.
ب - تهيئة أطراف النزاع والمواطنين للحوار والتفاوض السلمي بكل الوسائل، ونشر ثقافة السلام، ونبذ العنف، والتعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات.
ج - استخدام كل المنابر المتاحة لتصحيح المفاهيم والمعلومات الخاطئة عن خصائص المجتمع والابعاد الحقيقية لمشكلة دارفور، والطرق المثلى التي يمكن ان تسهم في حل المشكلة.
ه- تحريك كل مكونات المجتمع الدارفوري في الداخل والخارج بصفة خاصة، والسودانيين بصفة عامة للمشاركة في المسيرة السلمية لايجاد حل شامل وعادل لقضية دارفور.
3 . 6 . 2 خلال المفاوضات:
أ- اعتماد الحوار المخلص والصريح والشفاف منهجا اساسيا للتفاوض
ب- تقريب وجهات النظر والضغط على أطراف النزاع للالتزام بالثوابت، واعتماد منهجية علمية تعترف بالحقائق، وتضع النقاط على الحروف بكل تجرد للوصول الى اتفاق سلام.
ج - المشاركة بفاعلية في المفاوضات كشريك والتأكيد على أن قضية دارفور ذات أبعاد سياسية، وتنموية واجتماعية، وان الحلول المطروحة يجب ان تستوعب وتعالج هذه الأبعاد.
د - تصحيح المعلومات المغلوطة، وتقديم العون الفني متى ما تطلب الموقف ذلك.
ه - تقديم نماذج عملية، ومساهمات فاعلة لاقناع أطراف النزاع بمحورية دور المجتمع المدني في عملية السلام كشريك لا يمكن تجاهله.
و - توثيق ما دار في جلسات التفاوض والشهادة عليه.
ز - تكون مشاركة منظمات المجتمع المدني بدارفور مشاركة أصيلة في مفاوضات سلام دارفور على ألا تقل نسبة النساء عن 30% .
ر - تمكين منظمات المجتمع المدني من الاتصال بأطراف التفاوض وتشجيعهم على توحيد رؤية الحركات ودفع الاطراف للتفاوض وتكوين آلية من منظمات المجتمع المدني للقيام بهذا الدور.
4 . 6 . 2 عند التوقيع على اتفاقية السلام:
أ - التأكيد على تضمين دور المجتمع المدني كشريك في انفاذ اتفاقية السلام.ب - الحضور كشريك والقيام بتوثيق الحيثيات بكل صدق وشفافية.
5 . 6 . 2 بعد التوقيع:
أ - التبشير باتفاقية السلام، وتعبئة مكونات المجتمع المدني بما فيها الشباب والمرأة ودعمها للانخراط في المسيرة السلمية من اجل دارفور.
ب - ضرورة المشاركة الفاعلة للشباب في كل مراحل العملية السلمية في دارفور.
ج - المشاركة الفاعلة في تكوين لجان الترتيبات الامنية، وانفاذ العدالة، وحصر المتضررين، وتقدير التعويضات، ورعاية المصالحات، وترتيبات العودة، ورتق النسيج الاجتماعي، والتنمية واعادة الاعمار،.. الخ، والتمثيل المناسب للمجتمع المدني فيها، كذلك المشاركة في تحديد ووضع الضوابط لآليات انفاذ الاتفاقية، التمثيل والمشاركة الفاعلة في لجان المتابعة والتقييم والمحاسبة وتمليك الحقائق للجميع بكل تجرد وشفافية.د- العمل المخلص والجاد في كل اللجان المذكورة أعلاه، وتقديم المشورة، وتسخير امكانيات المجتمع المدني المعرفية والفنية والقيادية على كل المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة.
ه - نشر ثقافة السلام ونبذ العنف وتحقيق التعايش السلمى.
و - توثيق التجارب الرائدة والدروس المستفادة ونشرها على أوسع نطاق.
ز- تكريم الشخصيات والمؤسسات والهيئات والدول التي ساهمت في التوصل إلى اتفاق سلام شامل وعادل في دارفور.ر- يظل منبر الدوحة المنبر الوحيد للتفاوض وتناشد منظمات المجتمع المدني دولة قطر لمواصلة جهودها المضنية حتى الوصول إلى السلام. وأن يبقي دورها مؤازراً لدارفور حتى تحقيق اعادة الإعمار والتنمية الشاملة وذلك من خلال التعاون مع المجتمع الاقليمي والدولي.
3 - آلية المجتمع المدني الدارفوري
تماشياً مع توصيات تقرير حكماء افريقيا بشأن الوضع في دارفور، يشكل المجتمع المدني بدارفور آلية فاعلة تقوم بإنزال رؤى ومقررات إعلان الدوحة إلى القواعد بدارفور وشرحها وأخذ الملاحظات عليها وكذلك القيام بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وعلى وجه التحديد بعثة الأمم المتحدة المشتركة والوسيط الدولي المشترك وآلية الحوار الدارفوري- الدارفوري والتشاور والدول الراعية للمفاوضات والمشاورات المتعلقة بنزاع دارفور وتشكيل آليات فرعية بالولايات لضمان تفعيل عمل المجتمع المدني على مستوى القواعد بالمحليات والقرى والفرقان والمعسكرات.
4- نداء واستنهاض
يتوجه ممثلو المجتمع المدني الدارفور بمناشدة قوية لحكومة السودان بالاستجابة لمتطلبات السلام، ونناشدها للتعامل مع قضية دارفور كأولوية قصوى تتطلب الحل السريع والعاجل وتهيئة المناخ لإعادة النازحين واللاجئين، كما ندعوها إلى إعمار القرى والمرافق التي دمرتها الحرب وانفاذ توصيات المجتمع المدني المتعلقة بقسمة السلطة والثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والترتيبات الأمنية. كما ندعوها إلى توجيه الإعلام الرسمي لنشر ثقافة السلام وإتاحة الفرص الاعلامية المتكافئة لكل الأطراف للتعبير عن نفسها.وإننا في هذا المقام نناشد أبناء دارفور في الحركات المسلحة كافة أن يتساموا فوق خلافاتهم وصراعاتهم وأن يتجهوا بقلب رجل واحد إلى طاولة المفاوضات لوضع حد فوري ونهائي لمعاناة أهلهم. وندعوهم لتوحيد رؤاهم التفاوضية من أجل التوصل إلى حل عادل وشامل لمشكلة دارفور، وندعوهم إلى المساهمة في تسهيل انسياب العون الإنساني وحركة المواطنين والقوافل التجارية.
وأخيراً نتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان لصاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، وإلى حكومته وشعبه على رعايتهم الكريمة لعملية سلام دارفور وجهدهم المتواصل، وصبرهم على جهودهم من أجل السلام. والشكر موصول لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الذي ظل يولي عملية سلام دارفور أقصى درجات العناية والاهتمام، والشكر ممتد للسيد أحمد بن عبدالله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة قطر لدأبه المتواصل وحرصه المتعاظم من أجل تحقيق السلام في دارفور.كما أننا نتوجه في هذا المقام للوسيط الدولي المشترك للاتحاد الافريقي والأمم المتحدة السيد جبريل باسولي بعظيم الشكر وكامل التقدير للجهد المضني لإحلال السلام في دارفور، آملين أن تتواصل جهوده الفعالة والمقدرة حتى يتحقق السلام في دارفور. والشكر موصول للسيد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأمريكية والصين وسائر الدول الصديقة والشقيقة التي شرفتنا في الاجتماع التشاوري وأعربت عن دعمها لمسيرة السلام في دارفور.
______________

بسم الله الرحمن الرحيمقائمة الموقعين على اعلان الدوحة 21 نوفمبر 2009الاسم التوقيع1. ابتسام عيسى السماني2. ابراهيم حاج النور احمد3. ابراهيم عبدالله جادالله4. ابراهيم عبدالله مسار5. ابوشمه بحر حموده6. احلام مهدي صالح7. احمد ابكر حسب النبي8. احمد ادم يوسف9. احمد سعد عمر10. احمد سليمان احمد اسماعيل11. احمد سليمان بلح12. احمد قرشي آدم13. أحمد محمد علي14. احمد موسى عبدالجبار15. احمد يحي سليمان16. ادم ابراهيم سليمان17. ادم الدومة سليمان18. آدم شريف19. ادم عبدالرحيم خريف20. ادم عبدالكريم دقاش21. ادم علي محمد22. ادم محمد احمد الزين23. ادم محمد الزين24. ادم نورين حماد ادم25. أسعد عبدالرحمن بحرالدين26. اسماعيل يحي عبدالله27. اسيا ابراهيم النضيف28. افندي خميس يعقوب29. امل ابراهيم ادريس30. امنة خليفة عثمان31. امنه عبدالرحمن نورين32. امنه هرون33. الأمير/ حافظ الشيخ أحمد34. امين السيد ابوشوك35. امينه ارباب يوسف36. ايمان عبدالله بريدو37. بروف ابراهيم الأمين حجر38. بروف. ابوالقاسم سيف الدين39. التجاني ادم صبي40. التوم محمد صباح41. جبوره احمد محمد النور42. جمال عبدالجبار شده43. جهاد عبدالرحمن جلغام44. حاتم محمد سليمان رابح45. حامد سعد أحمد46. حامد علي محمد نور47. حسن عبدالعزيز حسن48. حسن محمد حماد49. حسين يوسف أحمد50. حليمة البشير يوسف51. حليمة النور موسى52. حليمة عبدالرحمن53. حواء سليمان54. حواء عبدالكريم بشير55. خليل ادم عبدالكريم56. خليل محمد بخيت تكراس57. د. ادريس يوسف أحمد58. د. اسماعيل قمر الدين59. د. التجاني سيسي محمد60. د. بهاء الدين جمعه هرون61. د. تجاني مصطفي62. د. حسن امام63. د. خديجة ضوالبيت64. د. صابر آدم حسن65. د. صديق امبده66. د. عبدالجبار فضل67. د. علي بحر الدين علي دينار68. د. فاروق احمد آدم69. د. محمود آدم داؤد70. د. مصطفى نجم البشاري71. الدمينقاوي/ فضل سيسي72. رقية حسن محمد73. روضة ادم دوسه74. روضه عبدالله محمد75. زهرة عبدالنعيم76. زيدان عبدالرحيم77. زينب أحمد الطيب78. زينب ادم شروفه79. الزينه ابراهيم داؤد80. ستنا عبدالرسول81. سعاد ادم البرجو82. سعاد عبدالله منصور83. سعد الدين محمد 84. السفير/ الشفيع أحمد محمد85. السلطان/ عبدالرحمن آدم أبو86. سلمى الطاهر ادريس87. سليمان اسحق88. سليمان يعقوب سليمان89. الشرتاي ادم ابكر رشيد90. شمس الدين احمد صالح91. شيخ موسى عبدالله92. صالح ادم عبدالله93. صفاء العاقب ادم94. صلاح الدين أحمد موسى95. طه عبدالشافع96. الطيب ابكوره97. الطيب ابكوره98. عائشة ادم سليمان99. عائشة صبيره100. عبدالرحمن حسن سيد آدم101. عبدالرحمن حسين قردود102. عبدالرحمن دوسه103. عبدالرحمن كبرو محمد104. عبدالله ادم خاطر105. عبدالله محمد ادم106. عبدالله محمد علي اردب107. عبدالشافع قارديه عبدالغني108. عبدالمنعم امبدي محمد109. عثمان محمد السيد110. عرفه ادم عبدالرحمن111. عفاف حسين محمد112. علي اسحق حامد113. علي حسين ضي النور114. علي عبدالله محمد عبدالرحمن115. علي محمد الصغير التجاني116. العمدة أحمد التجاني ابوسعديه117. العمدة/ ادم صالح محمد اتيم118. العمدة/ الزبير خميس119. العمدة/ عبدالله مصطفى ابونوبه120. عمر ابكر فضل121. عمر عبدالله النور122. عمر علي عبدالله123. عمر عيسى احمد سليمان124. عواطف عبدالرحمن يوسف125. فاروق ادم ابكر126. فاطمة عبدالرحمن صالح127. فاطمة محمد الحسن128. فاطمه حسن محمد129. الفريق م / ابراهيم سليمان130. الفريق م/ ادم حامد موسى131. الفريق م/ الطيب عبدالرحمن مختار132. الفريق م/ حسين عبدالله جبريل133. كلتوم عمر ازيرق134. فهيمة اسماعيل135. م. علي شمار محمد136. م. عمر هرون137. محمد ابراهيم احمد محمد138. محمد ابراهيم عزت139. محمد اتيم محمد140. محمد احمد الشايب141. محمد أحمد النور142. محمد احمد جدي143. محمد أحمد هرون144. محمد ادم علي145. محمد العاجب اسماعيل146. محمد زكريا اسحق147. محمد شريف بشر148. محمد عبدالرحمن حسين149. محمد عبدالرسول محمد150. محمد عثمان جمر151. محمد عثمان حسن152. محمد عثمان سليمان الغباشي153. محمد علم الدين اسحق154. محمد عيسى عليو155. محمد موسى عثمان156. مختار ادم احمد جمعة157. مختار حسين محمد ابره158. مريم تكس159. مريم عبدالله ابراهيم160. مستورة عبدالله حسين161. مقبوله حسين مصطفى162. المقدوم صلاح الدين محمد الفضل163. الملك رحمة الله محمود164. ميرغني منصور بدوي165. الناظر أحمد السماني166. الناظر التوم الهادي عيسى دبكه167. الناظر الصادق عباس ضوالبيت168. الناظر صلاح علي الغالي169. الناظر موسى جالس170. الناظر/ محمد يعقوب ابراهيم171. النجيب ادم قمرالدين172. نصرالدين محمد عمر173. نعمات ابراهيم وداي174. نعمات عبدالرحيم175. نوال حسن عثمان176. الهادي عبدالله عبدالرحمن ابو177. ياسر حسين احمداي178. يحي بولاد أبكر179. يعقوب عثمان سالم180. يوسف تكنه181. يوسف سليمان اسحق

تصريحات الترابي في الدوحة

استبعد وقوع انقلاب ولا يحمل حقدا على البشير ونائبه الترابي :اوضاع السودان متازمة والتغيير بالانتخابات الحرة

فيصل حضرة:حذر الدكتور حسن الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، من خطورة الأوضاع المتأزمة في السودان، داعيا كل القوى السياسية للعمل بجدية لإنقاذ البلاد،واستبعد إن يكون التغيير بـ"انقلاب" وفي حال حدوثه ستكون نتيجته انفصال الجنوب ومناطق أخرى،ورسم الترابي صورة قاتمة عن الاوضاع التي وصفها بـ"المتأزمة" والاحزاب "منقسمة" الى جانب غياب ارادة التغيير،وعدم حل ازمة دارفور .وتمسك الترابي بالتغيير عبر انتخابات حقيقية لا تجرى في ظل قوانين مقيدة للحريات،وأشار إلى إن أحزاب "لقاء جوبا" ستدرس المشاركة في انتخابات ابريل 2010 أو مقاطعتها. وقال الترابي انه لا يحمل حقدا او مرارة تجاه الرئيس عمر البشير ونائبه علي عثمان، لان الخلاف الذي وقع وادى الى المفاصلة بينهم كان خلافا حول المبادئ وليس شخصيا،واضاف انه لم يحمل أي مرارة تجاه الرئيس الراحل جعفر نميري والذي ادخله السجن،وقال خلافنا معهم كان حول الحريات ودعوتنا الى بسطها وغيرنا يصادرها، ونحن ندعو لبسط الحرية للشعب ليختار بارادة حره وليكون الاختيار للمناصب بالانتخاب الحر المباشرفي كل المستويات وان نرد السلطة الى الولايات ولا يقبضها المركز،وقال منهم من يتفق معنا في هذه المبادئ،ولكن هناك من يستغل السلطة.

وقال الترابي ،خلال لقاء مع مجموعة من الصحفيين بفندق الشيراتون الدوحة حضرته "الشرق " ،إن الانتخابات الحرة وسيلة التغيير، معتبرا التغيير بثورة شعبية مثلما حدث في ابريل واردا لكنه "خطير" .وقال ان التغيير مطلوب من اجل بسط الحريات ورد الامر الى الشعب في اختيار الرئيس والولاة ومن يمثلونه باردة حرة،مشيرا الى ماشهدته امريكا بانتخاب باراك اوباما رئيسا للولايات المتحدة , معتبرا التنوع العرقي والثقافي مصدر قوة الولايات المتحدة لكنه مصدر ضعف في السودان ،ولم يستبعد الترابي ان يرشح حزبه شخصية جنوبية لرئاسة الجمهورية،لافتا الى النموذج الامريكي وما احدث من تاثيركبير ،وان حزبه الوحيد الذي يضم مواطنيين من الجنوب وقدمهم الى تولي المسئولية،وفي رده على سؤال "الشرق" حول ترشيح عبد الله دينق،المح الترابي الى ايجابية ترشيح شخصية جنوبية سعيا وراء تغيير المفاهيم وارسال اشارات ايجابية الى الاخوة في الجنوب وقال الترابي " حتى لو وقع الانفصال فإن حسن الجوار مطلوب لان هناك حراك بشري ومصالح مشتركة وتجارة " .واشار الترابي الى ان دوائر غربية ترى ضرورة تاجيل الانتخبات لان الجنوب ليس مستعدا،ورات بعض هذه الدوائر تاجيل الانتخابات البرلمانية واجراء انتخابات على مستوى رئاسة الجمهورية ورئاسة حكومة الجنوب والولاة.
وكشف الترابي انه لقى استقبالا كبيرا في جوبا،وتحدث في الكنيسة الكاثوليكية وفي التلفزيون لساعة،والتقى شخصيات ومواطنيين،مشيرا الى بؤس الاوضاع التي تحتاج لعمل كبير لتحقيق التنمية وشق الطرق واذا تحقق ذلك سيكون داعما للوحدة والتي تتحق بـالرضا وليس بالاكراه"فاما امساك بمعروف او مفارقة باحسان" واعتبر ان ارادة الاستقلال لدى الجنوبيين كبيرة ،وقال ان الخلاف حول نسبة تقرير المصير بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ينبغي ان يحل بالقانون واعتماد نسبة 50% + واحد،ولضمان هذا الحق ينبغي الاتفاق على قانون الاستفتاء وان يعهد الى منظمة الامم المتحدة او الاتحاد الافريقي الاشراف عليه حتى يتم بشفافية، مشيرا الى انه اقنع الاخرين بقبول مشاركة الجنوبيين في الشمال وفي خارج السودان في استفتاء تقرير المصير ،واستبعد الترابي ان تعود الامور الى سابقتها اذا ظلت الحكومة الحالية دون ان يحدث تغيير بانتخابات حرة وحقيقية. وحول الاوضاع في دارفور قال الترابي ان الصراع لازال موجودا،والقتال وقع بين قبائل عربية وسقط قتلى ،وشدد على ضرورة ان يكون الحل للازمة شاملا وبمشاركة الجميع ، لان الحلول الثنائية خطيرة،وينبغي الاتفاق اولاعلى المبادئ وهناك نموذج اتفاقية السلام الشامل ،وضرورة ان تشارك دارفور في الانتخابات لان اخراجها يعقد المشكلة،وان تطبق العدالة والقانون،وان ترد لاهلها الحقوق،على ان يتم بحث التفاصيل لاحقا بعد الاتفاق على مبادئ الحل.
نوفمبر - الدوحة

احتفال بممثلي المجتمع المدني الدارفوري

السفير فقيري يثمن نتائج اللقاء التشاوري .. ودوسة يدعو لتاريخ جديد
ابناء دارفور : دولة قطر وحدتنا وبشائر السلام لاحت
العدل والمساواة : السلام خيارنا الاستراتيجي لمستقبل السودان
مريم :دارفور ستكون منصة الوحدة ونموذجا لحل الازمات
جبير : الدوحة تعطي بلا من ولا اذى وتمل لصالح الانسانية
رصد – فيصل حضرة- اجمع الدارفوريون على اهمية منبر الدوحة لارساء"سلام دارفور"،وثمنوا جهود دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا،ومساع الوساطة المشتركة ،واشادوا بنتائج اللقاء التشاوري للمجتمع المدني ،وجددوا التزامهم بانتهاج الحوار سبيلا لحل الازمة، وقالوا ان الدوحة وصعت الاساس لـطسلام دارفورط الذي بدات بشائره تلوح .جاء ذلك خلال احتفال رابطة ابناء دارفور في الدوحة بممثلي المجتمع المدني الدارفوري مساء الجمعة وشرفه سعادة السيد ابراهيم عبد الله فقيري، سفير السودان ، ورئيس واعضاء الرابطة وابناء دارفور، وفيما يلي رصد لكلمات المتحدثين:
بشائر السلام
وعبر السفير السوداني سعادة السيد إبراهيم عبد الله فقيري عن شكره وامتنانه لدولة قطر أميرا وحكومة وشعبا،وثمن جهود حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، امير البلاد المفدى، وولي عهده الامين سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، ومعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد احمد بن عبد الله آل محمود وزير الدولة للشؤون الخارجية والذي امسك بجذور المشكلة، وزار دارفور وجلس مع أهلها، وزار دور الجوار من اجل إرساء السلام، كما نوه بما يبذله الوسيط المشترك جبريل باسولي، وقال فقيري ان ما توصل اليه المجتمع المدني الدارفوري من خلال اللقاء التشاوري في الدوحة 17 -20نوفمبر 2009 وما تضمنه البيان الختامي من رؤى حول السلام يثلج الصدور، وأعرب عن امله في ان تكون الفرحة فرحتين اولا بعيد الاضحى المبارك وثانيا بـ"سلام دارفور".واشاد السفير السوداني بدور رابطة ابناء دارفور في الدوحة واللجنة الشعبية العليا لاعمار دارفور وتمنى ان تكلل جميع الجهود بالنجاح حتى يعم السلام في دارفور ارض القرآن وبلد "التقابة"وينعم اهلها بالسلام ووئام. من جانبه قال المستشار عبد المنعم ابو تفة، رئيس اللجنة الشعبية العليا لاعمار دارفور،إن اللقاء التشاوري للمجتمع المدني بمثابة بداية صحيحة للوصول الى اتفاق سلام وحل ازمة دارفور، وما تحقق في الدوحة الى الان يعتبر مبشرا وان بشائر السلام بدأت تلوح،وتمنح الامل في ان تكون الدوحة اخر محطة للسلام ،ونحن في اللجنة الشعبية لاعمار دارفور التقينا بكل الاطراف وبالحركات المسلحة وافراد المجتمع المدني من اجل الوصول الى سلام عادل وشامل ودائم يرضي الجميع .
سلام دارفور
واستهل المستشار عبد الرحمن دوسة، رئيس رابطة ابناء دارفور في الدوحة، حديثه بتقديم اسمى ايات الشكر والتقديرلدولة قطر الفتية ذات القلب الكبير والصبر الطويل،والى قيادتها الكريمة ،مشيرا الى ان دول العالم اجتمعت في "اسباير" لتكرم قطر صاحبة اول تعديل في قوانيين رياضة الكرة الطائرة في التاريخ ، وكانت دارفور حاضرة ممثلة في ابنها الخبير الدولي حسين امام مقترح التعديلات،وقال مخاطبا المجتمع المدني الدارفوري "لان جاء دوركم مع قطر الشقيقة لتصنعوا التاريخ مرة اخرى وتحققوا"سلام دارفور" فهل انتم فاعلون؟ وطننا السودان ودارنا دارفور ، هدفنا السلام ووسيلتنا الوفاق ، وشعارنا " لاحرب ولا اقتتال بعد الان"، دورنا في رابطة ابناء دارفور توفيقي ، نساندكم وندعم ما تجمعون عليه ، راينا ما ترونه انتم،وليس منا من لايحترم كبيرنا ، اجمعوا امركم، ووحدوا قراركم، واتخذوا خياركم وستقف قطر بجانبكم. وقال الكاتب الصحفي والناشط في مجال حقوق الانسان عبد الله ادم خاطر،ثمة امل لمسناه هنا في الدوحة بان السلام بات قريبا،ومع الانجاز الكبير الذي تحقق باصدار بيان اللقاء التشاوري فاننا على اعتاب مرحلة جديدةلان الثقافة هي الاساس وتحالف المبدعين لـ"سلام دارفور"والذي تكون في ابريل 2008 يعتبر الثقافة مدخلا اساسيا لحل ازمة دارفوروبالتعاون مع الاتحاد الافريقي والامم المتحدة واليوناميد اوجدنا ارضية جيدة وشراكة حيوية وسيقوم هذا التحالف مع جهات اخرى بعمل لصالح السلام خلال مفاوضات الدوحة ، وعلينا ان نتعاون جميعا ونعمل بيد واحدة وافكار واعدة حتى يتحقق السلام .
صوت المرأة
من جهتها قالت الاستاذة والكاتبة مريم تكس ان الجهود تتضافر من اجل الحوار وايجاد المخارج لازماتنا وان الاخطاء التاريحية منذ الاستقلال ستصحح من اجل الانسان وكرامته والاعتراف بالاخر ، ويعاني الكثيرون من اهل دارفور بسبب الحرب وهم في المعسكرات وهناك نقطة تحول تاريخية لبناء المفاهيم الانسانية في كافة المجالات وسيهنض السودان من جديد بعد ان دفع اهل دارفور ثمنا غاليا بسبب سوء ادارة الدولة وعدم وجود المنهج الصحيح منذ الاستقلال ومن هذا المنطلق ووجود المجتمع المدني الدارفوري في الدوحة سيتم تصحيح النهج الاداري والسياسي وسنبرهن لافريقا والعالم وفي كل المناطق الملتهبة في الصومال وافغانستان باننا في السودان اقدر على "مسك الرسن" واحلال السلام وتوجيه امورنا نحو الافضل ودارفور لن تكون المكان الذي يتمزق منه السودان بل ستكون منصة ينطلق منها السودان الموحد باسس ومفاهيم وقيم جديدة.اما السيد صلاح الغالي ناظرالهبانية فقد اكد ان الصورة اخلتفت تماما ففي الماضي ساد الخلاف فإن الجميع في الوقت الحالي يتجهون نحو الاتفاق والسلام، والجميع يستشعر المأساة والدمار الذي ساد والنسيج الاجتماعي الذي انفرط،والذي كان مضرب المثل،واليوم الجميع في قطروقد توحدت كلمتهم ، لان الجميع يستشعر فداحة الموقف وان الازمة قد تؤدي بالسودان الى هاوية،واهل دارفور حريصون على السوان ووحدته، وكان اجتماع ممثلي المجتمع المدني في الدوحة، وما خرج به من وثيقة تضمنت احاسيس اهل دارفور، ومطالبهم ، خطوة الى الامام ونامل ان يطلع الاخوة في الخرطوم وحاملي السلاح على هذه الوثيقة،ويتعنوها ويتدارسوها تدارسا عميقا،لانهاء في صالح دارفور والسودان ونحن نؤكد باننا اليوم صفا واحدا تماما كما قال الشاعرتابى الرماح إذا اجتمعن تكسرا وإذا افترقن تكسرت احادا.
العدل والمساواة
ومن جانبه قال احمد حسين، الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة،انها لحظات تاريخية تكتب بمداد من نورفي تاريخ السودان واسمحوا لي ان احي دولة قطر قيادة وحكومة وشعبا،وهذا اللقاء التاريخي من اجل سلام عادل ودائم وشامل في دارفوروفي كل السودان، لان القضية واحدة وتعنينا جميعا،ومن حق أي طفل وفرد في دارفور وفي معسكرات النازحين واللاجئين ان يسأل ماذا اعمل من اجل دارفور ومستقبل السودان ، كلنا شركاء من اجل ايجاد حل للقضية ومخرج استراتيجي لهذه الازمة الكبيرة التي حلت ببلادنا، فدارفور قلب السودان واذا صلح صلح كل السودان، فعندما انسدت آفاق الحل حملنا السلاح ولكن حمله ليس هدفا في حد ذاته وليس هدفا من اهدافنا،وإذا كان هناك سلاما حقيقيا ومخرجا حقيقيا سنضع السلاح اليوم،وخيارنا الاستراتيجي هو السلام العادل والشامل والدائم ، وهذا ليس من باب الدعاية السياسية وانما هو التزام حركة العدل والمساواة السودانية ، وما توصلت اليه ولا نتخلف حول معظمه سواء كان في مجال السلطة او الثروة،وهو خطوة اولى للمجتمع المدني ونريد تمثيلا واجماع اشمل حتى اذا اتى الاخرون سنتفق حول حول ذات القضايا لان القضية واحدةونريد ان نكتب مستقبلا جديدا للسودان وان يكون السلام لصالح الشرائح الضعيفة والمهمشين ونريد الحرية والديمقراطية والعدالة وحتى يكون السودان موحدا مستقرا،ولانريد ان تكون هناك حروب اخرى في أي مكان وان تكون حرب دارفور اخرالحروب،فحتى اتفاق حسن النوايا وبناء الثقة والذي نفذ ماعلينا من التزامات واطلقنا سراح اكثر من 84 اسيرا وتعاونا مع المنظمات الانسانية ،لم يعد شرطا مسبقا لاستئناف مفاوضات الدوحة، وذلك على الرغم من عدم تنفيذ الحكومة لالتزاماتها،ونحن منفتحين على الجميع وحركتنا اصبحت مظلة للجميع ولكل السودانيين ومن خططنا اذا تحقق السلام الحقيقي ان تتحول الحرك الى حزي سياسي جامع وذلك من اجل التعغيير ونحن من اجل الوحدة وحل الازمة مستعدون لوحدة الفصائل المسلحة والى التنازل عن اسم العدل والمساواة لاي اسم اخر،ونحن نريدشركاء في السلام واذا وجدنا الشريك الحقيقي فان خيارنا الاستراتيجي هو السلام.
مساع حميدة
من جهته قال محمد صالح حربة، نائب رئيس حركة تحرير السودان – وحدة جوبا ،اننا نتحاور مع الجميع، واللقاء التشاوري للمجتمع المدني من اجل الحوار، ونحن حملنا السلاح وإذا تحقق السلام سنوعد الى المجتمع المدني ونحن مناديبكم في تحمل قضية دارفور،وندرك انكم لم توفدونا لكن استلمنا الشعلة من محمل دارفوروسنواصل هذا المشوارونحن الذين حررنا السودان من الاستعمار القديم والظلم ظلمات ، والذي يصنع الحرب يصنع السلام الحقيقي لاننا ندرك ويلات الحرب،ولسنا اهل ظلم وانما اهل عدل وحق ونحن نسعى لسلام حقيقي ودائم وهنا مساع حميدة وجادة وندعو جميع الفصائل الى الوحدة والتضامن ونمد ايدينا لوحدة الصف والكلمة ونقول للاخوة في الخرطوم عليكم بالتواضع والتنازل لصالح الشعب ونحن لا نريد سلطة ول جاه ونريد ان نصع نموذجا لحل المشاكل لان كل السودان انتفض ونامل ان تكون دارفور خاتمة القضايا من اجل سلام حقيقي.
منهج الوسطية
وقال جبير عبد الشافي، امين العلاقات الخارجية بالرابطة، إن حياتنا الحاضرة لا تخلوا من المزايا، فنحن شهداء مبادئ خالدة، قد تبكي لمصابنا ملايين الشعوب،وقد تتأوه لفراقنا الاوطان ، فلو متنا نحن اهل دارفور،اجمعين في اوج عظمتنا لبقينا اللا الابد لغزا لايحل،فاما الان ونحن مجردون من سلطاتنا، ورغم الواقع المأساوي الذي يجثم على صدورنا ورغم هذا وذاك، إلا إن العالم كله يشهد باننا رجال في مواقف الرجولة،وفي مواقف المرؤة، والوحدة الوطنية التي لايدانيه ادنى شك، نجن تاريخ صنعناه لهذا الوطن ،فهذا السقف الذي تتهدده الاحن والمصائب من كل صوب ينبغي ان يظل مرفوعا وان تظل راية السودان الواحد الموحد مرفوعة مهما كانت الظروف ومهما كانت النتائج وعليه فاننا ابناؤكم في رابطة دارفور ننتهج نهجا وسطيا ذا قيمة اخلاقية متسامية لاننا في موقع الحدث في دولة قطر المضيافة ومن ثم فهي فرصة قد لا تتوفر لغيرنا ونتتهزها انتهازا عقلانيا لنكون على مسافة واحدة من كل الحراك الدارفوري، وهي رابطة خدمية لاهل دارفور في إطار توافقي،كما تعمل تحت مظلة الجالية و السفير السوداني، فتمكنا من خلق حراك اخلاقي انساني جميل مع الحركات المسلحة ونتشاور معهم ، لاننا نعمل في دولة كريمة ، هي دولة قطر،تعطي العالم اجمع بلا من او اذى،وهي في خدمة الانسانية جمعاء.فشكرا دولة قطر اميرا وحكومة وشعبا.
عهد وميثاق
وتواصى الحضور على عهد وميثاق هذا نصه " نحن اهل دارفور، ممثلين في الادارة الاهلية التاريخية،وبالمثقفين والمهنيين والاكاديميين والطلاب وقطاع المراة وفي الرعاة والمزارعين وفي الحركات المسلحة الدارفورية،وكل مكونات المجتمع المدني الدارفوري العظيم ، داخل السودان وخارجه،وانطلاقا من خصوصية هويتنا وارثنا الحضاري التاريخي الثقافي المتفرد، واستشعارا منا بالمسئولية الاخلاقية والانسانية،تجاه دارفور ، انسانا ومكانا وزمانا وتجاه السودان الوطن الكبير قد آلينا على انفسنا انقذا الاجيال القادمة من ويلات الصرعات ومرارات الحروب، وتواثقنا وتعاهدنا وعقدنا العزم على انجحاز السلام الشامل والعادل والمستدام ، واستعادة كافة الحقوق المشروعة في اطار السودان الواحد الموحد حتى نعيد دارفور سيرتها الاولى بالامن والامان والاستقرار والتقدم والتعايش النبيل من خلال منبر الدوحة . والله سبحانه وتعالى على ما نوقو شهيد وهو خير الشاهدين.. اهل دارفور المجتمعين في الدوحة لانجاز سلام دارفور" .

20 نوفمبر 2009

ميثاق الشرف الصحفي ( منقول)

ميثاق الشـرف الصحفـي ( وثيقة رؤساء التحرير :( إسترشاداً بموجهات الدستور الإنتقالى التى نصت على تأسيس وحدة السودان على الإرادة الحرة لشعبه و سيادة حكم القانون و الحكم الديمقراطى اللامركزى والمساءلة و المساواة و الإحترام و العدالة ( المادة 4 أ )، وأن التنوع الثقافى والإجتماعى للشعب السودانى هو أساس التماسك القومى و لا يجوز إستغلاله لإحداث الفرقة ( المادة 4ج (. وإهتداءً بالمادة ( 23-2- ب) من الدستور الإنتقالى التى تدعو لنبذ العنف و تحقيق التوافق و الإخاء و التسامح بين أهل السودان كافة تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والثقافية والطائفية . و المادة(23- 2- ج ) الداعية لإجتناب الفساد و التخريب .و التزاماً بالمادة 39 من الدستور الإنتقالى و التى تقرأ: 39- أ (1) لكل مواطن حق لا يقيد فى حرية التعبير و تلقى ونشر المعلومات و المطبوعات و الوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة و الأخلاق العامة وفقاً لما يحدده القانون .(2) تكفل الدولة حرية الصحافة و وسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون فى مجتمع ديمقراطى .(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة و بعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أوالثقافية و الدعوة للعنف و الحرب. و المادة ( 48) من الدستور الخاصة بحرمة الحقوق و الحريات التى لا يجوز الإنتقاص منها، يعلن رؤساء تحرير الصحف السودانية إلتزامهم الكامل بالدستور الإنتقالى لعام 2005 و دعم جهود المصالحة الوطنية حسب موجهات الدستور، و بالمواثيق المهنية الدولية الحاكمة لأخلاقيات مهنة الصحافة ، و على الخصوص المواثيق العربية و الإفريقية و إعلان منظمة الوحدة الأفريقية ( الإتحاد الأفريقى لاحقاً ) الخاص بحرية التعبير وفق إعلان بانجول الصادر فى عام 2002 و التوجيهات المكملة له ..ويؤكدون كامل إلتزامهم بالحقوق و الواجبات المهنية التالية : * إحترام حق الجمهور فى الحصول على المعلومات الصحيحة .* الإلتزام فى كل ما ينشر بمقتضيات الشرف والأمانة والصدق بما يحفظ للمجتمع قيمه ومثله المرعية أولا يخدش الحياء العام، وبما لا ينتهك حقا من حقوق المواطن أو يمس إحدى حرياته . * الالتزام بعدم الانحياز الى الدعوات العنصرية او المتعصبة اوالمنطوية على امتهان الاديان و المعتقدات او الدعوة الى كراهيتها او الطعن فى ايمان الاخرين او تلك الداعية الى التمييز او الاحتقار لأى من طوائف المجتمع أو الأشخاص. * الإلتزام بعدم تشجيع العنف و الخروج على القانون . * الالتزام بإحترام خصوصية الأفراد و الجماعات و عدم الإساءة إليهم أو القذف فى حقهم. * الإلتزام بعدم نشر الوقائع مشوهة او مبتورة وعدم تصويرها او اختلاقها على نحو غير امين . * الالتزام بالتحرى بدقه فى توثيق المعلومات ونسبة الأقوال والأفعال إلى مصادر معلومة كلما كان ذلك متاحا أو ممكنا طبقا للاصول المهنية السليمة التى تراعى حسن النية . * الالتزام بعدم استخدام وسائل النشر الصحفى فى اتهام المواطنين بغير سند أو في استغلال حياتهم الخاصة للتشهير بهم او تشويه سمعتهم او لتحقيق منافع شخصية من اى نوع . وألا يلجأ الصحفى لإبتزاز الآخرين بأى شكل من الأشكال. * كل خطأ فى نشر المعلومات يلتزم ناشره بتصحيحه فور اطلاعه على الحقيقة ،وحق الرد والتصحيح مكفول لكل من يتناولهم الصحفى على الا يتجاوز ذلك الرد او التصحيح حدود الموضوع والا ينطوى على جريمة يعاقب عليها القانون او مخالفة للآداب العامة مع الاعتراف بحق الصحفي في التعقيب . * لا يجوز للصحفى العمل فى جلب الاعلانات او تحريرها، ولا يجوز له الحصول على اية مكافأة او ميزة مباشرة او غير مباشرة عن مراجعة او تحرير او نشر الاعلانات، وليس له ان يوقع باسمه مادة إعلانية . * لا يجوز نشر اى اعلان تتعارض مادته مع قيم المجتمع المتعدد ومبادئه وآدابه العامة، اومع رسالة الصحافة ويلتزم المسؤولون عن النشر بالفصل الواضح بين المواد التحريرية والاعلانية وعدم تجاوز النسبة المتعارف عليها دوليا للمساحة الاعلانية فى الصحيفة على حساب المادة التحريرية . * يحظر على الصحفى استغلال مهنته فى الحصول على هبات او اعانات او مزايا خاصة من جهات اجنبية او محلية بطريقة مباشرة او غير مباشرة . * يمتنع الصحفى عن تناول ما تتولاه سلطات التحقيق اوالمحاكمة فى الدعاوى الجنائية او المدنية بطريقة تستهدف التأثير على صالح التحقيق او سير المحاكمة، ويلتزم الصحفى بعدم اللجوء فى عرض اخبار الجريمة بما يشجع عليها ، وعدم نشر اسماء وصور المتهمين قبل إدانتهم او المحكوم عليهم فى جرائم الاحداث . * احترام حق المؤلف واجب عند اقتباس اى اثر من اثاره ونشره . * الصحفيون مسؤولون مسؤولية فردية وجماعية عن الحفاظ على كرامة المهنة واسرارها ومصداقيتها، وهم ملتزمون بعدم التستر على الذين يسيئون الى المهنة اوالذين يخضعون اقلامهم للمنفعة الشخصية عن كافة اشكال التجريح الشخصى والاساءة المادية او المعنوية بما فى ذلك استغلال السلطة اوالنفوذ فى اهدارالحقوق الثابته لزملائهم او مخالفة الضمير المهنى . * يلتزم الصحفيون بواجب التضامن دفاعا عن مصالحهم المهنية المشروعة وعما تقرره لهم القوانين من حقوق ومكتسبات، ويتمسك الصحفى بما يلى من حقوق باعتبارها التزامات واجبة الاحترام من الاطراف الاخرى تجاهه . * لا يجوز ان يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى او المعلومات الصحيحة التى ينشرها سببا للمساس بأمنه ،كما لايجوز اجباره على أفشاء مصادر معلوماته وذلك كله فى حدود القانون فى مجتمع ديمقراطى . * لايجوز تهديد الصحفى او ابتزازه بأية طريقة فى سبيل نشر ما يتعارض مع ضميره المهنى او لتحقيق مآرب خاصة بأية جهة او لاى شخص .* للصحفى الحق فى الحصول على المعلومات والاخبار من مصادرها والحق فى تلقى الاجابة عما يستفسر عنه من معلومات و بيانات و احصائيات واخبار وحقه فى الاطلاع على كافة الوثائق الرسمية غير المحظورة قانوناً . * لا يجوز حرمان الصحفى من أداء عمله او من الكتابة دون وجه حق بما يؤثر على اى من حقوقه المادية والادبية المكتسبة . * لا يجوز منع الصحفى من حضور الاجتماعات العامة والجلسات المفتوحة ما لم تكن مغلقة او سرية بحكم القانون، والاعتداء عليه بسبب عمله يعتبر عدوانا على حرية الصحافة وحق المواطنين فى المعرفة . * ضمان أمن الصحفى وتوفير الحماية اللازمة له أثناء قيامه بعمله فى كل مكان عام، وبخاصة فى مواقع الاحداث ومناطق الكوارث والحروب .الصحافة- الثلاثاء 15 سبتمبر 2009م، 26 رمضان 1430هـ العدد 5828

السودان: "خلاص" حركة شبابية تدعوللتحول الديمقراطي
الشرق 30 نوفمبر 2009

الدوحة : فيصل حضرة الخرطوم : وكالات : أطلق شباب سودانيون حركة للتغييرعلى نسق حركة "كفاية"المصرية،وتدعوإلى التحول الديمقراطي وبناء تحالف عريض من أجل التغيير عبر صناديق الاقتراع وهزيمة المؤتمر الوطني الذي ظل مهيمنا على السلطة منذ 30 يونيو1989، وأطلق على الحركة اسم "خلاص"،وانتظمت الحملة خلال موقع "فيسبوك" إضافة إلى المواقع الإلكترونية السودانية،ويلبس الشباب "تي شيرت" عليه عبارة خلاص باللغتين إلى جانب خارطة السودان.ويتبنى الشباب مبادرة "مرشح واحد لوطن واحد" وتنشط الحركة التي يقول أعضاؤها أنها تتنامى في الداخل وخارج السودان وتسعى لاستقطاب غير المنتمين باعتبارهم كتلة كبيرة. من جهة أخرى،تلقت فتاة سودانية في السادسة عشرة خمسين جلدة لارتدائها ثوبا "غير محتشم"، بحسب ما أفاد السبت محامي عائلتها الذي يعارض هذا التطبيق المتشدد للشريعة الإسلامية. وكان شرطي أوقف سيلفا كاشف، وهي فتاة سودانية مسيحية، في حي شعبي جنوب الخرطوم لارتدائها ثوبا يصل طوله إلى الركبة، وفقا لما قاله المحامي والناشط الحقوقي أزهر الحاج.وأوضح الحاج أن "القاضي حكم عليها بخمسين جلدة ونفذ الحكم فورا بعد النطق به، وانتهى كل شيء في ساعة" في 21 نوفمبر.تضاف هذا القضية إلى القضية المماثلة الشهيرة التي تعرضت لها الصحافية لبنى الحسين و12 امرأة أخرى في يوليوالماضي بسبب ارتداء البنطلون، وهوما يستوجب عقوبة الجلد أربعين جلدة وفقا لأحكام القانون السوداني.وتقضي المادة 152 من قانون العقوبات السوداني بأن "كل من ياتي في مكان عام فعلا أوسلوكا فاضحا أومخلا بالآداب العامة أويتزين بزي فاضح أومخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز 40 جلدة أوبالغرامة أوبالعقوبتين معا"ولا تحدد هذه المادة الزي المقصود، ما يفتح الباب أمام اعتقالات ومحاكمات عشوائية وهوما تبدي منظمات حقوقية أسفها حياله.

حوار مع محمد سليمان القيادي في (حق)

عضو مؤتمر "جوبا" والقيادي في حركة "حق"..

محمد سليمان:انتخابات أبريل 2010 مصيرية.. ومبادرتنا لوحدة السودان

هدفنا تأسيس الحكم الراشد والانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية

مؤتمر "جوبا" فشل في تحقيق "التحالف الانتخابي" ونعول على الجماهير

المؤتمر الوطني"الحاضر الغائب" وهزيمته انتخابيا لإنهاء "سياسة الإقصاء"

الدوحة-الشرق: قال الأستاذ محمد سليمان، القيادي في حركة القوى الجديدة الديمقراطية "حق"، عضو مؤتمر جوبا، إن المخرج من الأزمات التي يواجهها السودان، بقيام انتخابات حرة ونزيهة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، وتحقيق التحول الديمقراطي، وتأسيس دولة سيادة القانون والوحدة، وتنفيذ اتفاقيات السلام. واعتبر الانتخابات القادمة في ابريل 2010 "فرصة أخيرة" وبمثابة استفتاء على مصير السودان وإمكانية بقائه وطنا موحدا لجميع مواطنيه. وقال إن مبادرة الحركة "مرشح واحد..لوطن واحد" وجدت طريقا لتكون مبادرة كل الشعب السوداني و "خريطة طريق" لحل الازمات، وتحتم المسؤولية الوطنية والتاريخية لجميع القوى الحريصة على وحدة ووجود السودان توحيد نفسها في أكبر تحالف سياسي معارض ممكن للإعداد للانتخابات في كل مراحلها وعلى كل مستوياتها ومن ثم خوضها ككتلة واحدة لهزيمة المؤتمر الوطني، وهذه مسؤولية الجميع من اجل وحدة بلادنا وحقوقنا في الوجود وحق شعبنا في الحياة الكريمة والنماء. ووصف سليمان مؤتمر جوبا "خطوة إلى الأمام" لكنه لم يحقق "الإجماع الوطني" وفشل في "بناء تحالف انتخابي". وفيما يلي حديث محمد سليمان للصحفيين حول قضايا الوضع الراهن في السودان: مؤتمر جوبا * حدثنا عن القضايا التي ناقشها مؤتمر جوبا وتوصياته؟ - اجتمعت الأحزاب، ماعدا المؤتمر الوطني، ومنظمات المجتمع المدني، في جوبا خلال الفترة 26 — 30 سبتمبر بدعوة من قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيسها القائد سلفا كير ميارديت، وصدر "إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني"، وذلك في وقت دنت فيه استحقاقات كبيرة ومصيرية: الانتخابات، الاستفتاء على حق تقرير المصير لجنوب السودان واستفتاء آبيي وفى ظل أزمة مازالت تستعر في إقليم دارفور، ومواجهة ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية، وتنفيذ لاتفاقيات السلام وكل ما نص عليه الدستور الانتقالى، والانتقال من الشمولية إلى الديمقراطية دون تحكم أو إقصاء أو استبعاد للآخرين، واحترام حقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، وإرساء قواعد الحكم الراشد المستند على الشفافية والمحاسبة، وبعد حوار مستفيض، وتبادل حر للآراء، وتناول شفاف لكافة جوانب الأزمة الوطنية خلص إعلان "جوبا" الذي تم توقيعه في قاعة الصداقة بالخرطوم إلى أن الوصول لإجماع وطني يتطلب حوارا شفافاً دون إملاءات او شروط، ودون عزل او إقصاء لاحد ومن الضروري ان يتواصل هذا الحوار الحر الديمقراطى بين كافة القوى الوطنية، ومنظمات المجتمع المدني، والنساء. وأقر المؤتمر بان هناك مظالم تاريخية لحقت بالجماعات والافراد بمناطق كثيرة في السودان خاصة الجنوب ودارفور منذ الاستقلال ومن الضروري ان تسجل هذه المظالم ويتم الاعتراف بها والاعتذار عنها كمدخل للمصالحة الوطنية الصادقة. وضرورة تكوين لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة تكون مهمتها تقصي الحقائق فى كل التعديات والانتهاكات لحقوق الجماعات والافراد منذ الاستقلال واتخاذ الاجراءات اللازمة لرد المظالم والحقوق سواء كان بالمحاسبة القانونية او التعويض المادي والمعنوي مما يعينه على التعافى والتسامح وإزالة المرارات من النفوس وإبراء الجراح، وتحقيق هذه الغاية يقتضى تنفيذ إتفاقية السلام بالكامل، خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي. وتتطلب المصالحة الوطنية أيضا إعطاء أفضلية عليا للمناطق المهشمة في كل أنحاء السودان، وإجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير في الموعد المحدد في الاتفاقية والدستور الانتقالي واعتماد نسبة الأغلبية البسيطة للحسم بين خياري الوحدة أو الانفصال مع ضمان حق جميع الجنوبيين في الاستفتاء، وتطبيق البنود الخاصة بالتحول الديمقراطي وفي مقدمتها تعديل القوانين المقيدة للحريات لتتواءم مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م. وإجراء المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق والالتزام بتقرير هيئة التحكيم الدولية حول حدود أبيي وإنفاذ بروتوكول أبيي بدقة مع التأكيد على وضع أسس تضمن التعايش السلمي والآمن في المنطقة بما يراعي حقوق المجموعات التي ترتبط مصالحها بالمنطقة. واتساقا مع الاتفاقية بجعل الوحدة خيارا جاذبا يشكل المؤتمر مجموعة عمل لوضع تصور للتدابير السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية اللازمة لتعزيز فرص الوحدة فيما تبقى من الفترة الانتقالية مع التأكيد على احترام خيار الانفصال إذا أسفر عنه الاستفتاء، وحل أزمة دارفور قبل الانتخابات حتى يتمكن مواطنو الإقليم من الاشتراك فيها والتأكيد على عدم الإفلات من العقوبة وضرورة المساءلة القانونية أمام قضاء مستقل ونزيه عن كل الجرائم والانتهاكات التي وقعت في دارفور. والوقف الفوري لإطلاق النار لتهيئة المناخ للعمل الإغاثة وعودة النازحين واللاجئين لقراهم. ونزع سلاح الجنجنويد والمليشيات القبلية. وقيام مؤتمر الحوار الدار وفوري بالإشراك الكامل لجميع مكونات الإقليم والالتزام باتفاقية سلام الشرق وإنفاذ كل بنودها والتأكيد على رفع حالة الطوارئ. وإكمال ما قصرت عنه اتفاقية الشرق بتدابير تكميلية في المجالات السياسية والتنموية والمحاسبية عن الجرائم التي ارتكبت في الشرق بما يرفع عن الإقليم الغبن. والتأكيد على ضرورة وأهمية الإسراع في إنفاذ بنود اتفاقية "القاهرة" سيما الخاصة بالتحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي وإنصاف المفصولين تعسفيا لأسباب سياسية ومحاربة الفساد. وفي محور التحول الديمقراطي التأكيد على أهمية كفالة الحريات الأساسية وتعديل كل القوانين ذات الصلة بالحريات والتحول الديمقراطي لتتواءم مع الدستور الانتقالي وعلى وجه التحديد قانون الأمن الوطني، القانون الجنائي، قانون الإجراءات الجنائية، قانون نقابات العمال، قانون الحصانات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الصحافة والمطبوعات، قوانين النظام العام الولائية، وغيرها. يكون تعديل القوانين عبر تدابير سريعة وفي موعد أقصاه 30 نوفمبر 2009م. واعتبار ذلك شرطا لمشاركة القوى المشاركة في المؤتمر في الانتخابات القادمة. وإجراء انتخابات عامة حرة نزيهة بعد تحقيق الشروط اللازمة لنزاهتها وقوميتها وأهمها: — مواءمة القوانين المقيدة للحريات مع الدستور. حل مشكلة دارفور. — ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. — الاتفاق على معالجة مقبولة لمشكلة التعداد السكاني. — قومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية لضمان عدالة الفرص فيما بين الأحزاب ودعا المؤتمر لتوجه جديد فى معالجة الأزمة الاقتصادية من جذورها وضغط وتقليص الإنفاق الحكومى وإلغاء الجبايات والضرائب على المستوى القومى والولائى إلغاء فعلياً، وبالذات فى مجال الإنتاج الزراعي والحيواني. كذلك لابد من إلغاء قرارات الفصل التعسفى من مؤسسات الدولة ورد الاعتبار للمفصولين حسب ما نص عليه الدستور القومى الانتقالى، والعمل على إنفاذ النصوص الدستورية والقوانين التي تحمى العاملين من الفصل التعسفى لابد أيضا من تقليص حجم مؤسسات الحكم على كافة المستويات وأن تكون التنمية برضا وقبول المواطن ولمصلحته لاسيما فى مناطق بناء السدود ولابد أيضا من الشروع فوراً فى تنفيذ خطة لربط الشمال بالجنوب بمختلف سبل المواصلات وفى مقدمتها النقل النهرى والبرى والسكك الحديدية مما يعزز أواصر العلاقات والمصالح بين كل كافة أنحاء البلاد. والدعوة لمؤتمر اقتصادى قومى ينظر فى مسببات وجذور الأزمة والحلول اللازمة للخروج منها وفي محور العلاقات الخارجية ضرورة الالتزام بموجهات السياسة الخارجية الواردة فى اتفاقية السلام الشامل والدستور وانتهاج سياسة خارجية قائمة على المصالح المشتركة واحترام مبادئ حسن الجوار بهدف تحقيق المصالح الوطنية أهمها: احترام المواثيق الدولية وإزالة التوتر مع كل دول الجوار لتحقيق الأمن الإقليمي. واستقطاب العون من المجتمع الدولي لإعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب خاصة والمناطق الثلاث الجنوب ودارفور والشرق. واتفقت أطراف المؤتمر على قيام آليات للتنسيق تعمل على تعميق وتوسيع الحوار الوطني على أن تعقد الآليات المكونة من مجلس للرئاسة ومجموعة عمل وسكرتارية على مواصلة الاجتماعات واللقاءات الرامية إلى بلورة الإجماع الوطني والتصدي لكبرى قضايا الوطن واستحقاقات السلام الشامل والعادل والتحول الديمقراطي الحقيقي وستكون هنالك مراجعة دورية وتشاور. قضايا مصيرية * وما تقييمك لما خرج به المؤتمر؟ - القضايا التي ناقشاها المؤتمر مصيرية ومهمة، ولكنه حقق اقل ما يمكن تحقيقه، ووضح أن تحقيق الإجماع الوطني كان مستحيلا، والمشاركون تركوا مساحات للمؤتمر الوطني الذي كان بمثابة "الحاضر الغائب" ووضح ثقله من خلال الحملة السالبة والجائرة التي شنها ضد مؤتمر جوبا، وكان من الممكن تحقيق أعلى درجة من وحدة القوى السياسية وأعلى وحدة حول القضايا الوطنية، ورفع سقف الاتفاقات وبناء تحالف انتخابي ببرنامج واضح لان تجربة "الصحافة — جبره" ممكنة، ولان شبح المؤتمر الوطني كان مهيمنا على الأجواء ومحسوب له مقاعد شاغرة، خفض سقف التوصيات، ومنح مهلة حتى 30 نوفمبر لتعديل القوانين المقيدة للحريات او مقاطعة الانتخابات، وحتى هذه جاءت بعد ولادة متعسرة ولكن يعتبر المؤتمر خطوة إلى الأمام وحقق توازنا معقولا لكنه لم يصل إلى حد "التحالف الانتخابي"، وانقسم المؤتمر إلى 5 لجان هي: — لجنة التحول الديمقراطي. — لجنة اتفاقيات السلام والاستفتاء. — لجنة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. — لجنة المصالحة والحقيقة. — لجنة العلاقات الخارجية. والمفارقة أن التركيز كان على اللجنتين الأولى والثانية، واتضح ذلك من تكوينهما وعضويتهما، حيث كان تمثيل الأحزاب الشمالية كبيرا في الأولى وكانت الثانية ذات تمثيل كبير للحركة الشعبية والقوى الجنوبية، وهذا ما يكشف اهتمامات الأحزاب في الجنوب والشمال، وفي تقديرنا أن التركيز يكون على الكتلة الكبيرة من غير المنتمين للأحزاب، وهي كتلة صوتها غير مسموع، من اجل إحداث التحول الديمقراطي، ونرى أن الانتخابات المقبلة ليست بين الأحزاب من جهة والمؤتمر الوطني من جهة أخرى وإنما هي استفتاء حول الخيارات الصحيحة التي تمكن من الحفاظ على وحدة البلد، وان يختار الناس، اما دولة القانون والوحدة أو دولة المؤتمر الوطني. ويمكن القول أنها انتخابات ليست عادية ويمكن بناء تحالف انتخابي، وهذا أمر لم يرفضه أي حزب ولكن لكل واحد أسبابه حول تحديد أولوياته،ولابد للجماهير من الضغط على أحزابها وأيضا الكتلة الكبيرة غير المنتمية لتضغط على ظهر الأحزاب ولدفعها نحو الخيارات الصحيحة. كيف يمكن بناء تحالف انتخابي؟ — هناك فرصة لتوحيد القوى السياسية من خلال برنامج واضح ولذا جاءت مبادرة"رئيس واحد..لبلد موحد"،وهي مطروحة لكل القوى السياسية والمجتمع المدني وقطاعاته المهنية، كما ندعو للضغط على الأحزاب بمختلف الطرق،وسبق أن تحدثنا مع منبر النساء، ووصلنا لاتفاقيات ليدخلن الانتخابات بقائمة موحدة للتنافس على نسبة 25%، وتوحد النساء ضرورة لمواجهة القوانين المهينة، ولخلق قوة ضاغطة، أيضا لدينا تحرك وسط مزارعي الجزيرة ولمنع تشريد مليون مزارع، ومن اجل الدفاع عن الحقوق، ورؤيتنا أننا نستطيع تحقيق "التغيير" وتحقيق "اختراق شعبي" وتكوين قوة ذات أمانات بوسائل متعددة من خلال الاتفاق على مرشح واحد وقائمة حزبية واحدة ومثلها للمرأة وبرنامج واضح.وعلينا تمهيد الملعب من خلال ضمان الفرصة المتكافئة وبعد ذلك "الحشاش يملا شبكتو". — كيف تنظر لتقرير المصير والاتفاق على نسبة 50*+1؟ — تقرير المصير نصت عليه اتفاقية السلام الشامل، وسيتم الاستفتاء عام 2011، والواضح أن نبرة الانفصال عالية، وهناك قوى في الجنوب والشمال تدفع إلى هذا الاتجاه، والمؤتمر الوطني بسياساته الانفصالية لا يمنح الفرصة للوحدة الجاذبة وهو ما نسعى إليه، وحتى الاتفاق بين الشريكين لتجاوز الخلاف حول الاستفتاء ما كان ليتم لولا مؤتمر جوبا لان الطريق لانتزاع الحقوق ليس بالاستجداء، والمؤتمر الوطني يريد انفصال البشر وعينه على ثروات الجنوب واستغلالها، وامتصاصها لأنها شريان حياته، — غاب عن الأحزاب التفكير الاستراتيجي وساد ما هو تكتيكي...ما ردك؟ — أتفق مع هذا الرأي، والأحزاب انشغلت بما هو تكتيكي وهذه حقيقة، وهو ما يجعل اتفاقياتها ضعيفة، ولابد من تصحيح مساراتها، وليس هناك ضمانات لتنفيذ ما يتفق عليه، ولكن ما نراهن عليه هو الضغط الشعبي وتكوين قوة شعبية يكون لها صوت مسموع وخاصة الجماهير غير المنظمة، وتجبر الأحزاب على احترامها والتمسك بالمصداقية، ولكن المشكلة في انعدام الثقة بعد 20 عاما من القمع والحكم الاقصائي، ولذا تبدو الأحزاب مرتبكة أمام المؤتمر الوطني، والتحدي هو خروج الأحزاب لتنظيم مؤتمراتها وندواتها في الهواء الطلق دون إذن ومواجهة القوانين المقيدة للحريات حتى لو أدى ذلك لاعتقال قياداتها. مبادرة وحدوية *ما أهم بنود مبادرة "رئيس واحد..لوطن واحد"؟ — لقد أثبتت تجارب شعبنا أن صيغة التحالف الحزبي في مقاومة الأنظمة الشمولية، وفي الأوقات التاريخية الحرجة، وإن كانت ضرورية، إلا أنها ليست كافية ولا تغني عن صيغ أخرى تتفتق عنها العبقرية الشعبية وتكفل المشاركة الفعالة للغالبية العظمى من قطاعات الشعب. لقد آن الأوان الآن لابتدار مبادرة شعبية تدعم صيغة التحالف الحزبي وتضعه أمام مسؤولياته الوطنية التاريخية، وتلقي بثقلها العظيم في كفة الوطن وخيار الوحدة الجاذبة القائمة على التنوع وحقوق المواطنة واحترام حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية التعددية والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية، وصحيح أننا قدمنا المبادرة والآن لم تعد ملكا لنا وإنما يملكها الجميع، وتدعو لأن تتجسد هذه الوحدة في وحدة المرشح على كل مستوى، مرشح واحد في كل دائرة انتخابية، ومرشح واحد على مستوى الولاة، ومرشح واحد لرئاسة حكومة الجنوب، ومرشح واحد لرئاسة الجمهورية. تعدد المرشحين، مهما كانت المبررات، هو الثغرة الكبيرة والواسعة التي سينفذ من خلالها وينتصر مرشحو المؤتمر الوطني. هذه المبادرة الشعبية ستعمل تحت شعار واحد، "مرشح واحد.. لوطن واحد". وستعمل المبادرة لحشد دعم كل القوى السياسية لمرشحين يجسدون أهداف المبادرة في تعزيز خيار الوحدة الجاذبة، بوعي عميق بأن ذلك يتطلب أن تعطى الأولوية في الترشيح لرئاسة الجمهورية لمواطن من جنوب السودان، إشهاراً لرغبتنا الجادة في تجاوز التحاملات العرقية والإثنية والثقافية التاريخية والمبادرة ليست خصماً على أي تحالف سياسي آخر يعمل في سبيل انتصار قضية الوحدة الوطنية الجاذبة وهزيمة المؤتمر الوطني في الانتخابات، حزبياً كان ذلك التحالف أو غير ذلك، بل هي إضافة لذلك التحالف تعمل في تنسيق كامل معه وتضع قدرتها وإمكاناتها ومواردها في خدمة الأهداف المشتركة. إنها ليست حزباً جديداً أو جبهة مستحدثة، وإنما قوة ضغط مكثفة، محددة الغرض، موحدة الهدف، ذات قضية واحدة لا تحيد عنها. والمبادرة مفتوحة لكل السودانيين والسودانيات، بصرف النظر عن انتماءاتهم الحزبية، أفراداً وتنظيمات، المؤمنين والمؤمنات بضرورة هزيمة دولة الانقاذ وحزب المؤتمر الوطني من أجل وحدة السودان على أسس جديدة تقوم على احترام التنوع وحقوق المواطنة وحقوق الانسان والحريات والحياة الكريمة والتنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية، كما إنها تسعى لتجاوز كل الخلافات الثانوية في الوقت الراهن، ولوضع المعركة في ساحتها الحقيقية، دولة المؤتمر الوطني أم دولة كل السودانيين، وتنطلق من فهمها لحقيقة كون الانتخابات القادمة هي استفتاء على وجود ووحدة ومستقبل السودان، وأنها ليست تنافساً لمعرفة وزن هذه الجهة أو ذلك الحزب.وتتبنى برنامجاً يخاطب الغالبية الساحقة من شعبنا، ويستهدف قضاياهم الحقيقية، ويتضمن في حده الأدنى: •تحقيق السلام في دارفور، ومحاسبة ومحاكمة المطلوبين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور. • إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والمهينة للكرامة البشرية، والتحقيق في كل جرائم التعدي على حقوق الإنسان والتعذيب وتقديم كل المتهمين فيها للمحاكمة العادلة، وإرساء سيادة حكم القانون، وضمان قومية وحيدة أجهزة الإعلام القومية وديمقراطية قانون الصحف، وتمهيد الطريق للتحول الديمقراطي الحقيقي. • توفير شروط الكرامة الإنسانية للنازحين وتوطينهم أو إعادة توطينهم طوعياً وتحسين نوعية معيشتهم بتوفير الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية لهم. • اتخاذ إجراءات عاجلة، جادة وفعالة، لمحاربة الفقر ودعم السلع وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير الرعاية والخدمات الصحية والتعليم كحقوق للمواطنين، وفق أسس تراعي العدالة الاجتماعية، وترقية مستوى كل الخدمات الأساسية والاجتماعية. • التحقيق في كل جرائم الفساد والثراء غير المشروع وتبديد ونهب أموال الشعب وأصول الدولة وتقديم كل المتهمين للمحاكمة العادلة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد ما نهب من موارد البلاد وثرواتها، واستصدار القوانين الضرورية لكفالة شفافية الاداء الاقتصادي والمالي لجهاز الدولة والسيطرة على الثروات والأموال العامة، وتعديل النظم الضرائبية لتحقيق العدالة وإلغاء العسف وسد ثغرات تهرب الأثرياء منها. • إعادة تكوين القوات النظامية وأجهزة الأمن بما يضمن ويكفل قوميتها وإعادة صياغة اختصاصاتها ودورها لتكون مسؤولة عن الدفاع عن الوطن وسيادته لا أداة لممارسة القمع والقهر والتكيل بالشعب، وإعادة تكوين أجهزة الخدمة العامة بما يحقق قوميتها وحيدتها ونزاهتها وشفافيتها، وإعادة المفصولين عن العمل أو تعويضهم التعويض العادل. • تنفيذ برنامج عمل تنموي وثقافي واجتماعي وإعلامي في جنوب البلاد وكل مناطق استفتاء حق تقرير المصير يستهدف تعزيز فرص الوحدة القائمة على أسس جديدة. • تعمل على إعداد أكبر عدد من الكوادر وتدريبهم في مجال حشد الناخبين ومساعدتهم، وضمان شفافية العملية الانتخابية والرقابة عليها واكتشاف أساليب التزوير في عملية التصويت. • ستبني أطرها المنظمة داخل السودان في كل ولاية ومحافظة ومدينة وقرية ودائرة انتخابية، وخارج السودان في كل المهاجر ومعسكرات اللاجئين، وستعتمد اللامركزية في بنيتها، والتشبيك كوسيلة لتواصل وحداتها وأفرادها، ولنشر أهدافها وبرنامجها، وستؤسس وتطور أدوات عملها في الداخل والخارج باعتماد كل ما توفره التكنولوجيا الحديثة من إمكانات عبر شبكة الإنترنت والقنوات التلفزيونية والإذاعية الفضائية. • ستعمل بوسائل وآليات وأساليب مختلفة ومتعددة توظف كل الإمكانات والطاقات والقدرات الخلاقة والإبداعية لأبناء وبنات شعبنا في كافة المجالات وستصل للشعب بكل لهجاته ولغاته. • ستوحد جهودنا في معركة نضالية واحدة وإن تعددت جبهاتها، فالنضال ضد قانون النظام العام وضد قانون الصحافة وضد قانون المنظمات الطوعية وضد تهديدات جهاز الأمن، هو في نهاية الأمر نضال من أجل هدف واحد وضد عدو واحد، كما ستعمل داخلياً وخارجياً على فضح مخططات الهجمة المضادة للمؤتمر الوطني لنشر الفوضى أو الانقلاب في حالة هزيمته، وعلى مساعدة القوى السياسية في وضع الخطط والإجراءات الكفيلة بحماية المواطنين. • للتضحية ولبذل النفس والنفيس من أجلها، عاقدة العزم، قوية الشكيمة، صلبة الإرادة، تتقدم الصفوف وتقتحم الموانع وتضرب المثل والقدوة لجماهير الشعب. وختم سليمان حديث بقوله: إننا في حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) إذ نطلق هذه المبادرة، لا نمتلكها، وإنما نسعى لتمليكها لكل القوى السياسية وتنظيمات المجتمع المدني والقوي الحية في مجتمعنا، ولكل قادة الرأي وصناعه، ولكل الأدباء والكتاب والفنانين والمثقفين من أبناء وبنات شعبنا، وإلى كل الجماهير وأبناء وبنات الوطن في كل مكان داخل وخارج السودان، وندعوهم لمناقشتها، واتخاذها إطاراً عاماً لنشاطهم وعملهم ونضالهم، وتعزيزها تعديلاً وإضافة وتطويراً، فهي ليست معصومة ولا نهائية، ولكنها بداية. وأخيراً، ولأن الحقوق لا تمنح وإنما تنتزع، فإن هذه المبادرة ستوفر قيادة على قدر التحدي، مؤمنة بأهدافها، واضعة إياها نصب عينيها على الدوام، لا تساوم أو تناور حولها أو تتراجع عنها.

نشرته الشرق 19 /10 2009

التسجيل للانتخابات نوفمبر 2009

خلال زيارتي الى الخرطوم لقضاء عطلة العيد (19- 26 سبتمبر) حرصت على استجلاء جدول الانتخابات في السودان ، والتي كان مقررا لها ان تجرى في في9 يوليو 2009 وثار جدل حول شرعية الحكومة بعد تأجيلها الى ابريل 2010،وزرت المفوضية القومية للانتخابات NATIONAL ELECTION COMMISSION وقابلت امينها العام الدكتور جلال محمد احمد،والفريق شرطة الهادي محمد احمد عضو المفوضية ،وتم تزويدي بمعلومات مهمة حول جدول الانتخابات وقانون الانتخابات 2008 ومطبوعة لتوعية الناخب بعنوان "الاقتراع مستقبلي".اهم ما جاء في الحديث :1- التسجيل اول نوفمبر 2009 . 2- الترشيح في فبراير2010 . 3- بداية الانتخابات 8 ابريل 2010 . ومعلوم ان المغتربين سيشاركون في الانتخابات الرئاسية فقط ،والتسجيل يتم باشراف السفارات واعضاء من مفوضية الانتخابات والمراقبة من منظمات المجتمع المدني ( الجاليات والروابط ووسائل الاعلام) اضافة الى ممثلى المرشحين والاحزاب وشروط التسجيل حسب قانون الانتخابات لسنة 2008 :(3)يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سودانيا وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في الفقرات (أ)، (ب) و(د) من المادة (21) *الحق ان يطلب تسجيله او ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية او الاستفتاء وفقا للضوابط التي تحددها القواعد.(4) لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات او الاستفتاء الا اذا تم تسجيله قبل ثلاثة اشهر من تاريخ الانتخابات او الاستفتاء.(5) تحدد القواعد وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون.______*-21 يشترط في الناخب ان يكون:(أ) سودانيا،(ب) بالغا من العمر ثمانية عشر عاما،(ج) مقيدا في السجل الانتخابي،)د) سليم العقل

- ج/ قانون الانتخابات ، الفصل الثاني – السجل الانتخابي العام – المادة 11 – 6 تحرم المغتربين من المشاركة في الانتخابات التشريعية وتحصر مشاركتهم انتخابات رئيس الجمهورية والاستفتاء و تنص على" لإغراض المشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء يمكن تسجيل المقيمين بالخارج ، في السفارات والقنصليات السودانية ، وذلك بعد إبراز وثيقة إقامة سارية المفعول في البلد المعني". - الدستور يكفل للمغتربين حق المشاركة بموجب المادة 41(1) - حق الاقتراع- وتنص على " لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون " والفقرة (2) تنص على " لكل مواطن بلغ السن القانونية التي يحددها الدستور أو القانون الحق في أن ينتخب وينتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجري وفق اقتراع سري عام. - و المادة 7(1) ا"المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين"- والمادة 23(و) واجبات المواطن" يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون.- والمادة(48) "لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور".
تم حرمان المغتربين من المشاركة في الانتخابات على مستوى الدوائر الجغرافية لشرط الاقامة في الدائرة . ولكن ليس مبررا حرمانهم من المشاركة بالتصويت لـ:1- القائمة الحزبية 15%2- قائمة المرأة 25% 3- الدوائر الجغرافية 60%القائمتان فئويتان،وليستا جغرافيتان،والتصويت لهما لكل السودانيين!وهما تماما مثل قائمة المرشحين للرئاسة حيث يصوت السودانيون في الداخل والخارج على قدم المساواة.

الفصل الثالث : إدارة الانتخاباتالفرع الثاني : السجل الانتخابي العاماهلية الناخب :21- يشترط في الناخب ان يكون:(أ) سودانيا،(ب) بالغا من العمر ثمانية عشر عاما،(ج) مقيدا في السجل الانتخابي،(د) سليم العقل شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات او الاستفتاء 22-(1) يعد لبتسجيل في السجل الانتخابي حق اساسي ومسئولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانونا.(2) دون المساس بعموم احكام البند(1) يجب ان تتوفر في المقيم السوداني داخل السودان في تاريخ تقديم طلب التسجيل الشروط الاتية:-أ- ان يكون مقيما في الدائرة الجغرافية لمدة لاتقل عن ثلاثة اشهر قبل تاريخ قفل السجل،ب- ان يكون لدية وثيقة اثبات شخصية او شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية المحلية او من سلطات الادارة الاهلية او التقليدية حسبما يكون الحال،ج- ألا يكون قد تم تسجيله في اي دائرة جغرافية اخرى،(3) يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني وإقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها مستوفيا الشروط المنصوص عليها في الفقرات أ,ب،د من المادة 21،الحق في ان يطلب تسجيله او ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية وفقا للضوابط التي تحددها القواعد.(4) لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات او الاستفتاء إلا اذا تم تسجيله قبل ثلاثة اشهر من تاريخ الانتخبات او الاستفتاء.(5) تحدد القواعد وسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون.

الاعتراض على بيانات السجل الانتخابي (24)(1) يجوز لاي ناخب مسجل في دائرة جغرافية ان يتقدم باعتراض مكتوب خلال سبعة ايام من تاريخ نشر السجل الانتخابي فيما يتعلق بتصحيح اية معلومات او بيانات خاطئة تخص تسجيله او بالاعتراض على تسجيل اي شخص اخر إذا:-(1) كان متوفيا، او(ب) غادر الى مكان آخر،او(ج) لم يبلغ ثمانية عشرة سنة،او(د)لم يكمل الاقامة مدة ثلاثة اشهرفي الدائرة الجغرافية،او(هـ)لم يكن سودانيا وقت التسجيل،او(و) تم تسجيله في دائرة جغرافية اخرى،او(ز)لم يكن سليم العقل(2) يتم النظر في اي اعتراض على السجل الانتخابي خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بواسطة لجنة برئاسة قاضي مختص يشكلها كبير ضباط الانتخابات في كل دائرة جغرافية بموافقة المفوضية.(3)(أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات يقوم كبير ضباط الانتخابات بنشر كشف باسماء الناخبين الذين تم تصحيح اي من بياناتهم والاشخاص الذين سيتم شطبهم من السجل الانتخابي ، للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوما،ب- يحق للناخبين خلال المدة المذكورة في الفقرة(أ) الاعتراض على قرارات التصحيح او الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره القواعد،ج- يجب على كبير ضباط الانتخابات في حالة قبول او رفض الاعتراض تعديل البيانات المصححة او اعادة اسم الناخب المشطوب الى السجل.(4) يقوم كبير ضباط الانتخابات فور انتهاء مدة النشر والاعتراض المنصوص عليها في البند(3) في الولاية المعنية برفع الاسماء التي يوصي بتصحيح بياناتها او حذفها الى المفوضية.

الفرع الثاني :الاقتراع وإجراءاته توزيع مواد الانتخابات 71- يقوم كبير ضباط الانتخابات في موعد اقصاه ثمانية واربعين ساعة قبل يوم الاقتراع بمد اللجنة العليا بالولاية بالمواد التالية :- (أ) عدد كاف من بطاقات الاقتراع مساو لعدد الناخبين في جميع مراز الاقتراع في الولاية مضافا اليها 10% للاحتياط.(ب) كشف يوضح عدد بطاقات الاقتراع التي تم تسليمها وفقا لاحكام الفقرة(أ) بالارقام المتسلسلة.(ج) اي مواد اخرى تكون لازمة لتنظيم وتنفيذ عمليات الاقتراع بما في ذلك صناديق الاقتراع والاماكن المخصصة لاتمام عملية التصويت بسرية والنماذج والمحاضر الخاصة بتنظيم عمليتي الاقتراع والفرز والحبر السري والادوات المكتبية

نشر كشوف مراكز الاقتراع والمرشحين والقوائم 72- (1) تقوم المفوضية بالعلان في ذات الوقت والتاريخ في الجريدة الرسمية و/ او وسائل العلام المتاحة عن زمن وتاريخ الاقتراع في الانتخابات لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي.(2) تقوم المفوضية بتوزيع كافة المعلومات عن المرشحين وزمان الاقتراع داخل السودان وخارجه بالنسبة لانتخاب رئيس الجمهورية وداخل جنوب السودان لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وداخل الولاية بالنسبة لانتخاب الوالي والمجالس التشريعية.(*)(3)مع مراعاة احكام البند (1) تقوم المفوضية قبل يوم من الاقتراع بنشر إعلان عبر وسائل الإعلام او اية وسيلة اخرى مناسبة يتضمن مايلي :- (أ) مراكز الاقتراع في كل دائرة جغرافية (ب) اسماء المرشحين الذين تم ترشيحهم للانتخابات في كل دائرة جغرافية مرتبه حسب ترتيبهم على بطاقة الاقتراع والذي يستند الى اسبقية تقديم طلبات الترشيح.(ج) القوائم الحزبية وقوائم المراة لاغراض التمثيل النسبي (4) تقوم المفوضية بتزويد جميع ضباط الانتخابات بنسخة من الاعلان المشار اليه في البند(3) ويجب على ضباط الانتخاباتلبتحقق من نشره على اوسع نطاق في وائرهم الجغرافية وكافة مراكز الاقتراع التابعة لكل منهم .___________________كان يمكن للمغتربين ( بما فيهم الاخوة الجنوبيين) التصويت لمنصب رئيس حكومة الجنوب والوالي ولكن تم قصرها على انتخاب رئيس الجمهورية .ولماذا لايشارك الجنوبيون في الخارج في انتخابات رئيس حكومتهم وولاة الولايات الجنوبية العشرة

السجل الانتخابي النهائي(52)1- تقوم المفوضية،بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات ، باعداد واجازة السجل النهائي للناخبين للانتخابات واعلانه قبل فترة ثلاثة اشهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع ولايجوز نظر اي اعتراضات بعد نشر المفوضية للسجل النهائي.2- تقوم المفوضية بالاتي:-أ- منح صورة واحدة من السجل النهائي للانتخابات للاحزاب السياسية مجانا متى ما طلبت ذلكب- اتاحة السجل النهائي للانتخابات لاطلاع اي شخص بناء على طلب يقدم للمفوضية وفق الانموذج الذي تعده بعد دفع الرسوم.


الحديث عن السفارات كمقر للانتخابات ورد على لسان المسؤول في مفوضية الانتخابات، ولم يرد في قانون الانتخابات لسنة 2008 وفي الفصل الثامن - الفرع الثاني ( مراكز الاقتراع ووقت التصويت) تنص المادة 73 على مايلي :(1) يجب ان تستوفي مراكز الاقتراع الشروط التالية وهي ان :- (أ) يقع في ميدان مفتوح وبخلاف ذلك في مبنى واسع يسهل على الناخبين الوصول إليه والخروج من دون معوقات ،(ب)يقع في مكان يسهل على ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين الوصول إليه بيسر لممارسة حقهم في الاقتراع،(2) تبدا عمليات الاقتراع في كافة مراكز الاقتراع في الزمن وفي الوقت الذي تحدده المفوضية وتستمر دون انقطاع حتى انتهاء الوقت.(3) يبقى مركز الاقتراع مفتوحا بعد حلول ساعة قفل باب الاقتراع رسميا لتمكين الناخبين الموجودين في ساحة المركز والمصطفين في طوابير الاقتراع من ممارسة حقهم في الاقتراع ، ويقتصر ذلك على الناخبين الموجودين في المركز في تلك اللحظة ولا يسمح لاي ناخب آخر يحضر للمركز بعد ذلك بدخول المركز والاقتراع.(4) لا يجوز تمديد ساعات الاقتراع فيما عدا ما نص عليه البند (3) إلا بإذن من المفوضية حسبما تنص عليه القواعد.

الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية:41-(1) يكون اهلا للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية او منصب رئيس حكومة جنوب السودان او الوالي وفقا لاحكام الدستور اي شخص :أ- يكون سودانيا بالميلادب- يكون سليم العقلج- لايقل عمره عن 40 عاما د- يكون ملما بالقراءة والكتابة هـ - لا يكون قد ادين في جريمة تتعلق بالامانة او الفساد الاخلاقي.(2) يجوز للمفوضية ان تطلب اي اثباتات تراها مناسبة للمؤهلات المنصوص عليها في البند(1).(3) يكون لاي حزب سياسي او ناخب مؤهل ترشيح من يراه مناسبالمنصب رئيس الجمهورية او رئيس حكومة جنوب السودان او الوالي وفقا لاحكام الدستور.(4) لا يجوز الجمع في الترشيح بين منصب رئيس الجمهورية ، رئيس حكومة الجنوب او الوالي.*

نواصل :تاييد الترشيح :42-(1) يجب تاييد الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وفقا لاحكام المادة 41(3) من خمسة عشر الف ناخب مسجل ومؤهل من ثمانية عشر ولاية على الاقل، على ألا يقل عدد المؤيدين في كل ولاية عن مائتي ناخب.(2) يجب تاييد المرشح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان وفقا لاحكام المادة 41(3) من عشرة الف ناخب مسجل ومؤهل من سبع ولايات بجنوب السودان على ألا يقل عدد المؤيدين عن مائتي ناخب.(3) يجب تأييد المرشح لمنصب الوالي وفقا لاحكام المادة 41(3) من خمسة آلاف ناخب مسجل ومؤهل من نصف عدد المحليات بالولاية المعنية بحيث لا يقل عدد المؤيدين في كل محلية عن مائة ناخب.(4) تقوم المفوضية بتعميم ونشر النماذج لجمع التوقيعات وفقا لما تفصله القواعد

نواصل : الترشيح لمنصب رئيس الجمهوريةورئيس حكومة جنوب السودان والوالي :43-(1) يقدم طلب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية او رئيس جكومة جنوب السودان او الوالي بوساطة اي حزب سياسي او المرشح او اي شخص آخر مفوضا منه،الى المفوضية في الوقت والتاريخ والمكان الذي تحدده.(2)تحدد المفوضية اليوم او الايام المخصصة لتقديم طلبات الترشيح بحيث لا تزيد عن 90 يوما ولا تقل عن 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع ، على ان تقوم المفوضية بنشر إعلان بذلك في الجريدة الرسمية و/ او باي طريقة اعلامية اخرى وذلك في فترة خمسة عشر يوما قبل مدة الترشيح على الاقل.(3)مع مراعاة احكام الدستور تقدم طلبات الترشيح للمنصب في الانموذج الذي تعده المفوضية متضمنا المعلومات المطلوبة وفقا لما تفصله القواعد ويتم ايداع مبلغ عشرةالف جنيه سوداني عند الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وخمسة الف جنيه سوداني عند الترشيح لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان والفي جنيه سوداني عند الترشيح لمنصب الوالي ، كتأمين لدى المفوضية على ان يعاد المبلغ للمرشح إذا حصل على اكثر من عشرةبالمائة من الاصوات في الانتخابات او اذا سحب ترشيحه في وقت قبل خمسة واربعين يوما من تاريخ الاقتراع.(4) يجب على كل مرشح وفق احكام البند (1) ان يقدم شهادة يعلن فيها عن موجوداته والتزاماته للسنة السابقة لتاريخ ترشيحه بما في ذلك موجودات زوجه وابنائه وفقا للانموذج الذي تحدده المفوضية.

.

بطلان الترشيح :44- يعتبر طلب الترشيح وفقا لاحكام المادة 43(1) باطلا إذا كان المرشح غير اهل لذلك المنصب او لم يف بمالمتطلبات المنصوص عليها في المادتين 41و103 او اي متطلبات اخرى وفقا لاحكام هذا القانون.

فحص طلبات الترشيح :45-(1) تقوم المفوضية بعدقفل باب الترشيح/ بنشر كشف باسماء الاشخاص الذين تقدموا بطلباتهم كمرشحين للانتخابات وفقا لاحكام المادة43(1) واسماء الذين رشحوهم واسم الحزب السياسي الذي ينتمون اليه وما اذا كانوا مرشحين مستقلين ، ويجب ان يكون هذا الكشف معلنا لجميع الاشخاص والاحزاب السياسية المذكورة ، لمراجعتها وابداء اي ملاحظات او اعتراضات عليها.(2) تحدد القواعد مواعيد عمليات النشر والاعتراضات المشار اليها في البند(1) وكيفية الفصل في تلك الاعتراضات بالسرعة المطلوبة.(3) تقوم المفوضية بنشر كشف طلبات الترشيح التي تم قبولها او رفضها والاسباب التي تم بموجبها رفض طلبات الترشيح في اليوم التالي لتاريخ الانتهاء من الفصل في الاعتراضات وفقا لما حددته المفوضية.

الطعن في رفض طلب الترشيح46-(1) يجوز للشخص الذي رفض طلب ترشيحه وفقا لاحكام المادة 45 (3) او من رشحوه الطن ضد قرار المفوضية برفض طلبه للمحكمة ، على ان يقدم ذلك الطعن خلال سبعة ايام من تاريخ نشر المفوضية لقرارها وفق احكام المادة 45(3).(2) يجب على المحكمة الفصل في الطعن وإعلان قرارها خلال سبعة ايام من تاريخ استلامها للطعن ويجوز لها اصدار اي امر في اية مسالة تكون امامها في هذا الشأن
نشر الكشف النهائي للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي 47- تقوم المفوضية بنشر الكشف النهائي للمرشحين وفقا لاحكام المادة42(1) في الجريدة الرسمية و/ او وسائل الاعلام المتاحة او باي طريقة تراها مناسبة بعد فصل المحكمة في جميع الطعون مباشرة ، والتأكد من ان الكشف النهائي قد تم توزيعه على اوسع نطاق لجمهورية السودان وخارجها بالنسبة لرئيس الجمهورية وفي جنوب السودان بالنسبة لرئيس حكومة جنوب السودان ، وفي الولاية بالنسبة للوالي.

تخصيص الرموز الانتخابية 48-(1) لاغراض الانتخاب يستخدم المرشح عن الحزب رمز الحزب الذي يقترحه الحزب وتعتمده المفوضية ويكون للمرشحين المستقلين الحق في استخدام رموز يختارونها من بين التي تقدمها المفوضية وفقا لترتيب تقديم طلبات الترشيح المستوفاة قانونا.(2) اي رمز او مقترح من المفوضية يجب ألا:- (أ) يتشابه في الاسم ، او الاسم المختصر او العلامات المميزة او اي علامة ، مع رمز اي حزب سياسي او مرشح اخر’(ب) يشتمل على ما يفهم منه الترويج للعنف او الكراهية او للتمييز ضد اية فئة من المواطنيين.(ج) تستخدم القوائم الحزبية وقوائم المراة رمز الحزب المرشح لها.
الفرع الثاني :سحب الترشيح والوفاة والفوز بالتزكية لمنصب رئيس الجمهورية ، رئيس حكومة جنوب السوداناو الوالي سحب الترشيح49-(1) يجوز لاي مرشح معتمد تم قبول ترشيحه للانتخابات وفق احكام المادة 42(1) ان يسحب ترشيحه خلال مدة لا تقل عن خمسة واربعين يوما سابقة ليوم الاقتراع على ان يخطر المفوضية بسحب ترشيحه بموجب كتاب موقع عليه من المرشح بشخصه وموثقا توثيقا قانونيا.(2) يعاد للمرشح الذي سحب ترشيحه بموجب احكام البند(1) مبلغ التامين الذي اودعه لدى المفوضية في تاريخ تقديم طلب الترشيح.(3) لا يجوز للمرشح سحب ترشيحه بعد انقذاء المدة المذكورة في البند(1) ، ويتم ادراج اسمه في بطاقة الاقتراع ويعتبر اي صوت حصل عليه صحيحا.
وفاة المرشح 50(1) إذا توفى المرشح بعد اعلان ونشر الكشف النهائي للمرشحين قبل او اثناء يوم الاقتراع ، تقوم المفوضية بايقاف الاقتراع وتحديد موعد جديد للترشيحات.(2) في حالة فتح الترشيحات الجديدة وفق احكام البند(1) تعتبر طلبات الترشيح السابقة سارية.(3) تقزم المفوضية عند تحديد مواعيد جديدة للترشيحات وفق احكام البند(1) بتحديد ميعاد جديد للاقتراع خلال 60 يوما من اخر يوم للترشيحات.

اعلان الفائز بالتزكية 51 - في حالة وجود مرشح واحد تم ترشيحه للمنصب عند قفل باب الترشيحات ، او بقاء مرشح واحد بعد انسحاب باقي المرشحين، يجب على المفوضية اعلان ذلك المرشح فائزا بالتزكية خلال 48 ساعة من التاريخ والتوقيت المحددين لقفل باب الترشيحات.
مفوضية الانتخابات
1. مولانا ابيل الير – رئيس المفوضية 2. بروفسور عبد الله أحمد عبد الله نائبا الرئيس3. فريق شرطة عبد الله بله الحاردلو4. فريق شرطة الهادي محمد أحمد5. بروفسور محاسن حاج الصافي6. د.محمد طه ابوسمرة7. فلستر بايا .8. بروفسور مختار الأصم9. د.جلال محمد احمد – الأمين العامالخرطوم - الطائف - جنوب شرق شركة سكر كنانة
تلفون :
01 83520282
البريد الالكتروني:
info@nec.org.sd

نص البيان الختامي ( إعلان جوبا والاحماع الوطني)

نص البيان الختامي (إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني)

مؤتمر القوى السياسية جوبا 26- 30 سبتمبر 2009م

تحت شعار : ( نحو تنفيذ إتفاقيات السلام والتحول الديمقراطي)

إعلان جوبا للحوار والإجماع الوطني

فى زمان ومكان فريدين تنادت القوى السياسية الوطنية السودانية ومنظمات المجتمع المدنى والنساء السودانيات بدعوة كريمة من قيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان ورئيسها القائد سلفا كير ميارديت . المكان هو جوبا عاصمة جنوب السودان والعاصمة الثانية للسودان والزمان هو مشارف نهاية الفترة الإنتقالية. وبما ان السودان على اعتاب اكبر إستحقاقات إتفاقية السلام الشامل: الإنتخابات، الإستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وإستفتاء وشعب ابيي حول الوضع النهائى لمنطقة ابيي فى اقل من خمسمائة يوم، وفى ظل ازمة لازالت تستعر فى إقليم دارفور، لابد من حوار شامل لمعالجة الازمة الوطنية السودانية فى إطار من الإجماع الوطنى وحشد للإرادة الشعبية عبر حوار ديمقراطى لايستثنى ايٍ من القوى الوطنية .يهدف ذلك الإجماع والحوار ،فى المقام الاول ،إلى مواجهة ما تبقى من مهام الفترة الإنتقالية ،والإنفاذ التام لإتفاقيات السلام و كل مانص عليه الدستور الإنتقالى ، وتاكيد العزم والعمل الجاد لمعالجة جذور ازمة دافور،والإنتقال من الشمولية الى الديمقراطية دون تحكم او إقصاء او إستبعاد للاخرين، وإحترام لحقوق الإنسان وسيادة حكم القانون، وإرساء قواعد الحكم الراشد المستند على الشفافية والمحاسبة، وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة ،وإحترام حق اهل جنوب السودان فى الإستفتاء لتقرير مصيرهم وإحترام إرادتهم النهائية وفق ماجاء فى إتفاقية السلام الشامل، وحق شعب ولايتى جنوب كردفان و النيل الازرق فى المشورة الشعبية. والاتزام بتمثيل المرأة السودانية في كافة المحالات، وبعد حوار مستفيض، وتبادل حر للاراء ،وتناول شفاف لكافة جوانب الازمة الوطنية من قادة الأحزاب وجميع المشاركين فى المؤتمر فى الفترة من26 سبتمبر 2009 وحتى 30 من سبتمبر 2009 توصل المؤتمر الى التالى :1/ الحوار والإجماع الوطنى: الوصول لاجماع وطنى يتطلب حوارا شفافاً دون إملاءات او شروط ، ودون عزل او إقصاء لاحد وقد بدأت هذه العملية للمرة الاولى منذ توقيع إتفاقيات السلام ، وعلى راسها إتفاقية السلام الشامل ، فى هذا المؤتمر بجوبا. ومن الضرورى ان يتواصل هذا الحوارالحر الديمقراطى بين كافة القوى الوطنية ، ومنظمات المجتع المدنى، والنساء.لاجل ذلك يجدد المؤتمر الدعوة لحزب المؤتمر الوطنى، وكل من لم يشارك فى هذا العمل الوطنى الكبير، لاسيما وإن بلادنا احوج ماتكون لمثل هذا الحوار فى ظرف بلغت فيه تعقيدات الازمة الوطنية شاواً بعيدا. 2/ المصالحة الوطنية : اقرالمؤتمر ان هناك مظالم تاريخية لحقت بالجماعات والإفراد بمناطق كثيرة فى السودان خاصة الجنوب ودارفور منذ الإستقلال ومن الضرورى ان تسجل هذه المظالم ويتم الإعتراف بها والإعتذار عنها كمدخل للمصالحة الوطنية الصادقة .ويوصى المؤتمر بان تقوم رئاسة الجمهورية بتكوين لجنة مستقلة للحقيقة والمصالحة تكون مهمتها هى تقصى الحقائق فى كل التعديات والإنتهاكات لحقوق الجماعات والافرد منذ الإستقلال وإتخاذ الجراءا ت اللازمة لرد المظالم والحقوق سواء كان بالمحاسبة القانونية او التعويض المادى والمعنوى مما يعينه على التعافى والتسامح وإزالة المرارات من النفوس وإبراء الجراح. تحقيق هذه الغاية يقتضى إنفاذ كل مالم يتم إنفاذه حتى الان من إتفاقية السلام ، خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطى. تتطلب المصالحة الوطنية ايضاً إعطاء افضلية عليا للمناطق المهمشة فى كل انحاء السودان فى مشروعات التنمية . على ان تستصحب الرئاسة فى اداء هذه المهمة التجارب النظيرة خاصة فى افريقيا . 3/ إتفاقيات السلام والسلام الشامل :أولاً إتفاقية السلام الشامل: 1. التأكيد على ضرورة الإنفاذ الكامل لاتفاقية السلام الشامل باعتباره مطلبا أساسيا لاستدامة السلام وبناء الثقة بينهما، وفي هذا الإطار التأكيد بوجه خاص على التالي:أ‌. إجراء الاستفتاء على حق تقرير المصير في الموعد المحدد في الاتفاقية والدستور الانتقالي. ب‌. وضع قانون الاستفتاء على تقرير المصير خلال الدورة البرلمانية القادمة التى تبداء فى 5 اكتوبر 2009 واعتماد نسبة الأغلبية البسيطة للحسم بين خياري الوحدة أو الانفصال مع ضمان حق جميع الجنوبيين في الاستفتاء. ج. ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب قبل الانتخابات.2. تطبيق البنود الخاصة بالتحول الديمقراطي وفي مقدمتها تعديل القوانين لتتواءم مع الدستور الانتقالي لسنة 2005م.3. إجراء المشورة الشعبية في ولايتي جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق على أن يتم ذلك بعد إجازة القانون الخاص بها وإجراء إحصاء سكاني دقيق فى الولايتين حتى يعبر المجلس النيابي المنتخب في الولايتين عن إرادة الولايتين بصدق.4. الالتزام بتقرير هيئة التحكيم الدولية حول حدود أبيي وإنفاذ بروتوكول أبيي بدقة مع التأكيد على وضع أسس تضمن التعايش السلمي والآمن في المنطقة بما يراعي حقوق المجموعات التي ترتبط مصالحها بالمنطقة.5. اتساقا مع الاتفاقية بجعل الوحدة خيارا جاذبا يشكل المؤتمر مجموعة عمل لوضع تصور للتدابير السياسية والاقتصادية والتشريعية والثقافية اللازمة لتعزيز فرص الوحدة فى ماتبقى من الفترة الإنتقالية مع التأكيد على احترام خيار الانفصال إذا اسفر عنه الاستفتاء. ثانيا: أزمة دارفور:1. الإلتزام الكامل بتنفيد إتفاقية دارفور أبوجا والتأكيد على التفاوض كوسيلة للحل العادل لقضية دارفور باعتبارها قضية سياسية وحث الأطراف عليه ورفض التصعيد العسكري من أي طرف.2. التأمين الكامل على مطالب أهل دارفور المشروعة وأهمها:‌أ. نصيب الإقليم في السلطة والخدمة المدنية على المستوى الاتحادي وفق نسبة السكان. ‌ب. نصيب الإقليم في الثروة القومية وفق معايير موضوعية أهمها نسبة السكان ومبدأ التمييز الإيجابي التعويضي. ‌ج. التعويضات الفردية والجماعية عن الأضرار المادية والمعنوية. ‌د. الإقليم الواحد. ‌ه. التأكيد على الحيازات القبلية التقليدية للأرض "الحواكير" وإزالة ما ترتب على الحرب من استيلاء على أراضي بعض القبائل بالقوة، مع وضع أسس تضمن استخدام الأرض لصالح جميع مكونات الإقليم.3. التأكيد على عدم الإفلات من العقوبة وضرورة المساءلة القانونية أمام قضاء مستقل ونزيه عن كل الجرائم والانتهاكات التي وقعت في دارفور.4. الوقف الفوري لإطلاق النار لتهيئة المناخ للعمل الإغاثي وعودة النازحين واللاجئين لقراهم.5. مناشدة المجتمع الدولي لتوفير المعدات اللازمة لقوات يوناميد لتمكينها من القيام بواجبها في حماية المدنيين.6. حل مشكلة دارفور قبل الانتخابات حتى يتمكن مواطنو الإقليم من الاشتراك فيها.7. نزع سلاح الجنجنويد والمليشيات القبلية.8. الإنفاذ الكامل والأمين لبنود اتفاقية أبوجا في جميع محاورها السياسية والاقتصادية والأمنية.9. قيام مؤتمر الحوار الداروفوري بالإشراك الكامل لجميع مكونات الإقليم السياسية والمسلحة والأهلية لترتيبات العلاقات الداخلية بين أهل دارفور ورتق النسيج الاجتماعي الذي مزقته الحرب الأهلية، يعقد تحت إعلان للمبادئ متفق عليها ويخرج باتفاقية للحل ينضم لها كافة أهل الإقليم، وتتم المصادقة عليها قوميا في مؤتمر جامع. ثالثا: اتفاقية الشرق: 1- الالتزام باتفاقية سلام الشرق وإنفاذ كل بنودها والتأكيد على رفع حالة الطوارئ. 2- إكمال ما قصرت عنه اتفاقية الشرق بتدابير تكميلية في المجالات السياسية والتنموية والمحاسبية عن الجرائم التي ارتكبت في الشرق بما يرفع عن الإقليم الغبن. رابعا: اتفاقية القاهرة: التأكيد على ضرورة وأهمية الإسراع في إنفاذ بنود اتفاقية القاهرة سيما الخاصة بالتحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي وإنصاف المفصولين تعسفيا لأسباب سياسية ومحاربة الفساد.4/ محور التحول الديمقراطي1. التأكيد على أهمية بسط الحريات الأساسية على نحو ما جاء في وثيقة الحقوق الأساسية المضمنة في الدستور الانتقالي على ألا تقيدها القوانين بل تنظمها.2. تعديل كل القوانين ذات الصلة بالحريات والتحول الديمقراطي لتتواءم مع الدستور الانتقالي وعلى وجه التحديد قانون الأمن الوطني، القانون الجنائي، قانون الإجراءات الجنائية، قانون نقابات العمال، قانون الحصانات، قانون الأحوال الشخصية، قانون الصحافة والمطبوعات، قوانين النظام العام الولائية، وغيرها. 3. يكون تعديل القوانين عبر تدابير سريعة وفي موعد أقصاه 30 نوفمبر 2009م. واعتبار ذلك شرطا لمشاركة القوى المشاركة في المؤتمر في الانتخابات القادمة.4. التعداد السكانى مختلف عليه وإلى حين تحقيق إتفاق تستمر النسب المعتمدة فى قسمة السلطة المتفق عليها فى إتفاقية السلام الشامل.5. إجراء انتخابات عامة حرة نزيهة بعد تحقيق الشروط اللازمة لنزاهتها وقوميتها وأهمها:‌أ. مواءمة القوانين المقيدة للحريات مع الدستور في الموعد المحدد في البند (3) أعلاه. ‌ب. حل مشكلة دارفور. ‌ج. ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب. ‌د. الاتفاق على معالجة مقبولة لمسكلة التعداد السكاني. ‌ه. قومية أجهزة الدولة خاصة الإعلامية بوضعها قبل فترة كافية تحت إشراف المفوضية القومية للانتخابات لضمان عدالة الفرص فيما بين الأحزاب. 5/ الوضع الإقتصادى والإجتماعى : بعد امد طويل من الحكم الشمولى وسياسات التحرير الإقتصادى العشوائى والإختلالات الهيكلية فى الإقتصاد منذ الإستقلال، يعانى الإقتصاد السودانى اليوم من أزمة عميقة الجذور متمثلة فى إنهيار الإنتاج الزراعى والرعوى والصناعى وفاقم من ذلك الإعتماد على النفط إعتماداً كاملاً ، وتراجع أسعاره عالمياً مما أدى إلى ضائقة معيشية خانقة وعجز متزايد فى موازنة الدولة، وتحميل الفئات الفقيرة اعباء تلك السياسيات .ضاعف من الازمة تفشى الفساد وخصخصة مؤسسات القطاع العام بصورة مريبة. لكل ذلك لا بد من توجه جديد فى معالجة الأزمة الإقتصادية من جذورها وضغط وتقليص الإنفاق الحكومى وإلغاء الجبايات والضرائب على المستوى القومى والولائى إلغاء فعلياً ، وبالذات فى مجال الإنتاج الزراعى والحيوانى . كذلك لا بد من إلغاء قرارات الفصل التعسفى من مؤسسات الدولة ورد الإعتبار للمفصولين حسب ما نص عليه الدستور القومى الإنتقالى ، والعمل على إنفاذ النصوص الدستورية والقوانين التى تحمى العاملين من الفصل التعسفى لا بد ايضاً من تقليص حجم مؤسسات الحكم على كافة المستويات وأن تكون التنمية برضا وقبول المواطن ولمصلحته لاسيما فى مناطق بناء السدود . لابد ايضا من الشروع فوراً فى لتنفيذ خطة لربط الشمال بالجنوب بمختلف سبل المواصلات وفى مقدمتها النقل النهرى والبرى والسكك الحديدية مما يعزز أواصر العلاقات والمصالح بين كل كافة أنحاء البلاد . وكما يدعو لمؤتمر إقتصادى قومى ينظر فى مسببات وجذور الأزمة والحلول اللاذمة للخروج منها.6/ 6محور السياسة الخارجية إلالتزام بموجهات السياسة الخارجية الواردة فى إتفاقية السلام الشامل والدستور وانتهاج سياسة خارجية قائمة على المصالح المشتركة واحترام مبادئ حسن الجوار بهدف لتحقيق المصالح الوطنية أهمها:1. احترام المواثيق الدولية.2. إزالة التوتر مع كل دول الجوار لتحقيق الأمن الإقليمي.3. استقطاب العون من المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتأثرة بالحرب خاصة والمناطق الثلاثة الجنوب ودارفور والشرق.4. تحقيق المصالح الاقتصادية الوطنية بجذب الاستثمارات وضمان الاستفادة من حقوق السودان في الصناديق الدولية والإقليمية وإعفاء الديون.5. الشراكة الإيجابية والحوار البناء مع المجتمع الدولي لحل المشاكل التي تواجه البلاد وبما يمنع تعريض مصالح البلاد الوطنية للمخططات الأجنبية. متابعة ومواصلة الحوار الوطنى مؤتمر جوبا بداية لعملية طويلة من العمل على بلورة الإجماع الوطنى وهو ليس بحدث أو نادى مغلق وقد إتفقت أطرافه على قيام آليات للتنسيق تعمل على تعميق وتوسيع الحوار الوطنى على أن تعقد الآليات المكونة من مجلس للرئاسة ومجموعة عمل وسكرتارية على مواصلة الإجتماعات واللقاءات الرامية إلى بلورة الإجماع الوطنى والتصدى لكبرى قضايا الوطن وإستحقاقات السلام الشامل والعادل والتحول الديمقراطى الحقيقى وستكون هنالك مراجعة دورية وتشاور مستمر لا سيما حول قضايا التحول الديمقراطى والإنتخابات والإستفتاء على حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان وتنفيذ برتوكول أبيى والمشورة الشعبية لشعبى جنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان بالإضافة إلى الحل العادل والشامل لقضية دارفور.

بيان

رابطة ابناء دارفور بدولة قطر

بيان
(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِين ) صدق الله العظيم - آل عمران (159)
اعترافا بدور دولة قطر في سلام دارفور،وتقديرا لجهود قيادتها الرشيدة،وما تتمتع به من مصداقية وما انجزته من اعمال عظيمة ومصالحات مفيدة، انطلاقا من مواقف نبيلة مشهودة.
وادراكا لاهمية منبر الدوحة،ومشاورات المجتمع الدارفوري، تمهيدا للمفاوضات بين الحكومة السودانية وحركات دارفور،وتطلعا لاحلال السلام في دارفور،واستدامة الوئام والاستقرارالمنشود.
وانطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية ، في دعم ومساندة الجهود القطرية المدعومة من المجتمع الدولي ، تعرب رابطة ابناء دارفور بدولة قطر عن :
1- ترحب ترحيبا حارا بااستضافة دولة قطر لمشاورات المجتمع المدني الدارفوري،وتتمنى ان تكلل الجهود بالنجاح وان تكون المشاورات فاتحة خير تمهد للسلام.
2- تساند جهود الوساطة القطرية – الاممية المشتركة لاستئناف مفاوضات"سلام دارفور" بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في دارفور، وتهيب بكافة الاطراف بضرورة الارتقاء الى تحمل المسئولية والاستجابة للوساطة المشتركة بروح بناءة، والانخراط في المفاوضات دون شروط مسبقة،والترفع عن القضايا الذاتية الضيقة والبعد عن الاقصائية والاستقطابية والتحلي بالروح القومية والانتقال بقضية دارفور الى مرافئ السلام والروح الوطنية.
3- تدعو جميع الاطراف الى تقديم التنازلات المطلوبة لاحلال السلام من اجل مواطن دارفور،والوصول الى منطقة وسطى يتوافق عليها الجميع حتى يتحقق السلام العادل والشامل،وان يتوفر في الحوار الارادة الوطنية الحقة لانجاز السلام وفق متطلباته واستحقاقاته الطبيعية المشروعة.
وتاسيسا على ما سبق،تؤكد رابطة ابناء دارفور بدولة قطر،ثقتها في دولة قطر،اميرا وحكومة وشعبا، وفي مبادرتها المدعومة من المجتمع الدولي،كما انها على الاستعداد التام لوضع كافة قدراتها وامكانياتها تحت تصرف الوساطة المشتركة وكل الاطراف المعنية باحلال السلام في دارفور.وتؤكد رابطة ابناء دارفور بدولة قطر،انها ستظل وفيه لدورها الاجتماعي والتوفيقي ، ولاسيما اننا جزء اصيل من المجتمع المدني الدارفوري، فسلام دارفور- الذي سيتحقق في الدوحة- هو هدف السودان الاسمى،ونحن ننشد وطنا مستقرا ينعم بالسلام والوئام،وطنا واحدا موحدا يسع الجميع ويتساوون في الحقوق والواجبات والعدالة الطبيعية.وختاما, نسال الله التوفيق وان يعم السلام السودان

جبير عبد الشافي جابر حماد
امين العلاقات الخارجية –جوال 5606439الدوحة 15 نوفمبر

__

اعدت صياغة البيان

نائب رئيس حركة وجيش تحرير السودان محمد صالح حربة لـ"الشرق" :
متفائلون بنجاح مفاوضات "سلام دارفور" في الدوحة
قطر مؤهلة للعب دور حقيقي واجندتها الاستقرار والوئام
اتصالات مع نور للحاق بالمفاوضات والسلام لا يتوقف
نطالب بتأجيل الانتخابات ورد الحقوق للاقاليم المهمشة
العدالة مطلوبة لمحاسبة كل من ارتكب جريمة حرب

حوار : فيصل حضرة : قال محمد صالح حربة نائب رئيس حركة وجيش تحرير السودان – وحدة جوبا ان الحركة تثمن الجهود القطرية لاحلال السلام في دارفور، وان المشاورات مستمرة مع الوساطة المشتركة بشأن جولة المفاوضات المقبلةن وان الحركة منفتحة تجاه توحيد الحركات من اجل الدخول برؤية تفاوضية واحدة ، وقال لـ"الشرق" ان الدوحة ستكون المحطة الاخيرة لـ"سلام دارفور" واشاد بجهود الوساطة المشتركة ممثلة في السيد احمد بن عبد الله آل محمود ، وزير الدولة للشؤون الخارجية والسيد جبريل باسولي الوسيط للامم الامتحدة والاتحاد الافريقي. وفيمايلي تفاصيل الحديث :
منبر الدوحة
كيف تنظر لجهود قطر لاحلال السلام في دارفور واللقاء التشاوري للمجتمع المدني ؟
وجدنا في قطر كل الحرص على حل قضية دارفور،وبالمقابل اكدنا لهم اننا سنتعاون مع الوساطة المشتركة، ونتمسك بالدوحة كمنبر وحيد للمفاوضات،وذلك من اجل حل عادلا وشامل ومنصف لقضية السودان في دارفور،وطلبنا تهيئة اجواء التفاوض والحوار، وضرورة ان تشارك الفصائل بوفد واحد او برؤية تفاوضية واحدة حتى نصل الى سلام حقيقي مع الطرف الاخر اذا جادا في حل القضية وان يقدم التنازل المناسب،وقد شاركنا في اللقاء التشاوري للمجتمع المدني الدارفوري، ونحن جزء منه وكوننا حملنا السلاح لا تنتفى صفة المجتمع المدني،وفي حركة وجيش التحرير كل قطاعات المجتمع الدارفوري،وبالضرورة نحن جزء منه،ومن الضرورة بمكان مشاورة الاهل لمعرفة ارائهم ، فهناك ظلم تاريخي وقع على الاقليم وكل الهامش السوداني،ووجدنا من خلال هذا اللقاء ان الافكار والمواقف متطابقة،فنحن مناديب لهذا المجتمع الدارفوري في هذه المعركة لايجاد تنمية متوازنة ومشاركة عادلة فب السلطة وتوزيع الثروة بنسبة السكان،ونحن نشاركهم قيم الديمقراطية والحرية ومشاركة الشعب في السلطة لانها قيم انسانية يشترك فيها الكل، وبالتالي ليست هناك غضاضة في ان نتحاور معهم ، واعتقد ان المشاورات في الدوحة كانت ناجحة بكل المعايير ويجب ان تستمر لان المجتمع المدني الدارفور كبير،ولابد من توسيع الحوار ليشمل اخرين خاصة النازحين واللاجئين،وفي المراحل القادمة هناك مساحة للاخرين ليدلوا بارائهم حتى نصل الى توافق الاراء .
تفاؤل بالسلام
وماذا بشان جولة المفاوضات المقبلة في الدوحة؟
نحن متفائلون بالسلام، وبجولة المفاوضات المقبلة في الدوحة،ولابد من الاعداد الجيد لها، وسنتواصل ونتعاون مع الوساطة المشتركة، ونحن جاهزون للمشاركة،ومستعدون للقاء كل الفرقاء من اجل وحدة الحركات، ونقترح ان تعقد ورشة لمدة يوم او ثلاثة ايام قبل انطلاق المفاوضات للدخول موقف واحد ، وان تكرر الدعوة الى عبد الواحد محمد نور،وندعو اخوتنا في حركة العدل والمساواة للجلوس والخروج بوفد تفاوضي واحد للوصول الى نتائج واتفاق سلام يرضي الجميع، ونحن متفائلون بان تكون الدوحة اخر محطة للسلام لان لا احد يرفض السلام، ونريد سلاما لكل السودان، وان تكون حرب دارفور اخر الحروب،ونتقدم بالشكر والتقدير للوساطة المشتركة ، وقطر مؤهلة للعب دور حقيقي ، لانها ليست لديها اجندة سوى تحقيق السلام في دارفور .


الحل الشامل
وما هي رؤية حركتكم لحل قضية دارفور؟
السودان يعيش في ازمة وكل اقاليمه مأزومة،حتى في الشمال هناك حركة"كوش"وتنادي بما ننادي به، وبيننا حوار وتفاهمات،ولابد من ايجاد حل نموذجي لكل مشاكل السودان،حتى لا تشتعل النيران في مناطق اخرى بعد حل قضية دارفور،ومن الضرورة ان يكون هناك حل شامل،لان تجزئة الحلول غير مجد،ونحن نرى ضرورة قيام حكومة انتقالية يشارك فيها الجميع،من اجل الحوار والحل الشامل، لان كثير من المبادرات هي "مسكنات" وليست حلول شاملة،ولابد من التوافق الوطني وان تقدم كل الاطراف التنازلات المطلوبة،والاتفاق على اجندة وطنية،وان تستهدف الجهود محاولة الاجابة عن السؤالين: كيف يحكم السودان؟ كيف يمكن الخروج من الازمات؟، ولابد ان يكون حل قضية دارفور نموذجيا،ومن خلال الاستجابة لمطالب اهل الاقليم وهي في نفس الوقت مطالب كل اقليم السودان وفي مقدمتها رد الامر لاهل الاقليم وعدم تغول المركز عليها،وضرورة التحول الديمقراطي،والمشاركة العادلة في السلطة وقسمة الثروة وتطبيق الفدرالية والاقليم الواحد فهو مطلب قائم وثابت،وان تكون هناك مشاركة في مؤسسة الرئاسة ، وفي كافة مستويات الحكم المركزي وفي الوزارات السيادية وليست الهامشية،وفي المؤسسات المختلفة وذلك بما يتناسب وحجم السكان لان التعداد السكاني ليس صحيحا ، ومنذ الاستقلال لم يجد اهل دارفور حقهم في المشاركة العادلة في السلطة.
وحدة الحركات
كيف يمكن توحيد حركات دارفور ؟
توحد حركات دارفور المسلحة هو المدخل الحقيقي لوحدة الصف ولحل القضية بصورة جذرية وليس هناك من يحتكر حلها،ولابد ان تتوحد الحركات في حركة واحدة غض النظر عن اسمها,ذلك من اجل الدخول في مفاوضات الدوحةولتطبيق اتفاق السلام المرتقب لانه يحتاج لجسم واحد لطبيق بنوده،او الاتفاق على وفد تفاوضي واحد وبرؤية واحدة،لان العملية السياسية طويلة ومستمرة وتحتاج لوقت وجهد،وان تسير المفاوضات وجهود الوحدة في ان واحد وبالتوازي،والاشنقاقات ضربت حركة وجيش تحرير السودان منذ مؤتمر حسكنيته،والنظام في الخرطوم ليس بعيدا عن ذلك،ونحن حريصون على توحيد حركتنا وهناك حوار واتصالات مع عبد الواحد ودعيناه الى الحضور والمشاركة في عملية السلام، لان امر لايتوقف على شخص واحد، ونتمى ان يلتحق بالركب،لان عدم مشاركته الاخرين في الحوار والبحث عن حل يفقد القضية مصداقيتها.وهناك حديث عن عقد المؤتمر العام للحركات في "الكفرة" ولكننا نرى ان يلتئم في دارفور وفي مكان ما وزمان ستحددهما القيادات الميدانية بالتشاور مع القيادات السياسية،وحركة تحرير السودان المجموعة الثورية خرجت منها 4 حركات" حركة التحرير – الوحدة وحركة التحرير – الخط العام وحركة التحرير – الديمقراطية وحركة التحرير – وحدة جوبا" ولم يتبق إلا حركتان" حركة التحرير – قيادة خميس عبد الله وحركة التحرير – القيادة الميدانية"، وليس هناك مجموعة اخرى،اما الحركات القادمة من اديس ابابا فهي " حركة التحرير – قيادة احمد عبد الشافي- حركة التحرير- قيادة عبد الواحد والجبهة المتحدة للمقاومة وجبهة القوى الثورية الديمقراطية وحركة العدل والمساواة الديمقراطية".
حسن الجوار
ما هو السبيل الى تحسين العلاقات بين السودان وتشاد؟
نرى ان تكون علاقات السودان مع دول الجوار وخاصة تشاد تقوم على الاحترام المتبادل وحسن العلاقات، واحترام خيارات الشعوب،وعدم التدخل في الشؤون الداخلية،ولابد من حل الخلافات بين البلدين لان مايجري في دارفور يؤثر على دول الجوار،وتغيير الانظمة ليست من مهام شعبنا،وهناك تداخل قبلي وحدود مفتوحة بين البلدين فلابد من التعايش بين الشعبين في ظل علاقات جوار اخوية،كما حسن العلاقات ينبغي ان تشمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة كقو عظمى ومؤثرة ومهتمة بحل القضية والاستقرار في المنطقة وكذلك الدول الشقيقة والصديقة،ونحن على استعداد للتعاون مع كل هذه الاطراف وايضا مع الاتحاد الافريقي والجامعة العربية والامم المتحدة، لان القضية خرجت من اطارها الوطني واصبحت "مدولة" وبالتالي نحتاج لجهود المجتمع الدولي،ولدينا حوار مع مبعوث الرئيس الامريكي الجنرال سكوت غرايشن والتقيناه مرتين في طرابلس وهو يدعو الى وحدة الحركات.
تاجيل الانتخابات
وما هو موقفك من الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2010؟
نرى ان قيام الانتخابات دون حل قضية دارفور سيعقد الوضع المتازم، ولابد من تاجيل الانتخابات،لان الاحصاء غير دقيق،وستكون النتائج المترتبة عليه غير صحيحة ، فضلا عن وجود قوانيين مقيدة للحريات،وليس هناك استقرار في دارفور واهل باتوا اما نازحين او لاجئين في المعسكرات في الداخل وفي دول الجوار،وليس هناك استقرار سوى في 3 مدن فقط، فكيف ستجرى الانتخابات والغالبية غير مستقرة والقضية لم تحل،وهذه فرصة للمؤتمر الوطني لان يتحلى بالشجاعة ومواجهة المشكلة والحوار مع الاخرين لحلها،او الهروب الى الامام وعليه ان يتحمل مسئولية ضياع السودان،واذا جرت الانتخابات في مثل هذه الظروف سيفوز المؤتمر الوطني لكن القضية ستظل قائمة والازمة خانقة،ولا احد سيعترف بنظام جاء على ظهر دبابة وانتخابات غير نزيهة .اما الحديث عن المحاكم المختلطة فهي استنساخ لتجربة جنوب افريقيا من خلال لجان "المصالحة والحقيقة" وقدم نظام الفصل العنصري تنازلا وجرى الحل بمشاركة الجميع والحلول مستمدة من الانجيل،ونحن نرى ان هناك جرائمةحرب وجرائم ضد الانسانية وابادة جماعية ولابد من العدالة وان نطبق مبادئ الاسلام ، ولايكون هناك افلات من العدالة التي ينبغي ان يثمل امامها كل من ارتكب جرما حتى الرئيس نفسه،فالجرائم موجودة وهناك 300 الف قتيل، والنظام يعترف بعشرف آلاف قتيل وينسى ان من قتل نفسا بغير حق كانه قتل الناس جميعا،وان العدالة ينبغي ان تطال حتى الحركات نفسها ونحن على استعداد لتقديم اي مطلوب للعدالة وهناك من مثل امام محكمة الجنايات الدولية.فلا تعارض بين العدالة والسلام .

_______

نشر في جريدة الشرق القطرية العدد 7839 الاربعاء 2/12/2009