بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان مبادئ
استشعارا لمأساة ومعاناة أهل دارفور،والتزاما بالمسئولية التاريخية بضرورة حل الأزمة بالوسائل السلمية ونبذ العنف ، وحفاظا على وحدة السودان ،وسلامة أراضيه، ورفاهية شعبه. واستلهاما لاتفاق ابوجا ومبادرات السلام وتحديدا المبادرة القطرية المدعومة عربيا وإفريقيا ودوليا ، يتفق المشاركون على البنود التالية .
أولا:التزامات الأطراف:
1- الحل السلمي لازمة دارفور ، والتفاوض المباشر بين كافة الأطراف دون شروط مسبقة.
2- الالتزام بالعهود واتفاق السلام ،نصا وروحا، ورتق النسيج الاجتماعي وترقية الحس القومي توحيدا لأهل دارفور والنهوض بدورهم وارثهم التاريخي .
ثانيا:الأمن والشئون الإنسانية:
1- الوقف الفوري لإطلاق النار والاتفاق على آلية للمراقبة .
2- نزع السلاح من الخارجين على القانون بآلية متفق عليها بين الأطراف والمؤسسات القومية النظامية.
3- حماية المدنيين، وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية.
4- تعزيز مهمة يوناميد في الإقليم والتعاون معها .
5- الالتزام بتطبيق القرارات الأممية وضمان عدم الإفلات من العقوبات، ولا حصانة لكل من ارتكب جرما.
6- مراقبة الحدود، والالتزام بسياسة حسن الجوار، وعدم التدخل في شئون الآخرين، وتحسين العلاقات مع دول الجوار.
ثالثا: الحقوق والواجبات:
1- رفع المظالم ، وجبر الضرر والالتزام بتعويضات على أسس عادلة للمتضررين
من الحرب ، ولا تنازل عن الحق إلا من أصحابه
2- تكوين لجنة المصالحة والحقيقة .
3- وحدة الإقليم والعودة بدارفور إلى ما كانت عليه قبل 1989 .
4- ضمان المشاركة العادلة في المؤسسات السيادية والمدنية وان تكون الحقوق في السلطة والثروة بنسبة السكان.
5- ضمان مشاركة أهل دارفور في الانتخابات في كافة مستوياتها، وان يكون تولي المسئولية في الإقليم بالانتخاب الحر المباشر ، وإجراء التعداد السكاني .
6- إنشاء صندوق الأعمار والتنمية وضمان الوفاء بالالتزامات المالية من جانب الحكومة والدول العربية والمانحين.
رابعا : الترتيبات الانتقالية :
1- تكوين اللجان الفنية بتمثيل عادل لكل الأطراف لتطبيق اتفاق السلام .
2- الاتفاق على مصفوفة لتنفيذ بنود اتفاق السلام خلال فترة انتقالية لا تتجاوز العام.
3- إعادة النظر في الإدارة العليا الحالية في الإقليم وتكوين إدارة أوسع قبولا وانسب للفترة الانتقالية ، وتقوية الإدارة الأهلية وإعادة وضعها وتمكينها من أداء دورها وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني .وفض النزاعات القبلية حول الموارد والأرض .
4- عقد اللقاء الدار فوري – الدارفوري لينال اتفاق السلام شرعة وتأييدا شعبيا.
إعلان مبادئ
استشعارا لمأساة ومعاناة أهل دارفور،والتزاما بالمسئولية التاريخية بضرورة حل الأزمة بالوسائل السلمية ونبذ العنف ، وحفاظا على وحدة السودان ،وسلامة أراضيه، ورفاهية شعبه. واستلهاما لاتفاق ابوجا ومبادرات السلام وتحديدا المبادرة القطرية المدعومة عربيا وإفريقيا ودوليا ، يتفق المشاركون على البنود التالية .
أولا:التزامات الأطراف:
1- الحل السلمي لازمة دارفور ، والتفاوض المباشر بين كافة الأطراف دون شروط مسبقة.
2- الالتزام بالعهود واتفاق السلام ،نصا وروحا، ورتق النسيج الاجتماعي وترقية الحس القومي توحيدا لأهل دارفور والنهوض بدورهم وارثهم التاريخي .
ثانيا:الأمن والشئون الإنسانية:
1- الوقف الفوري لإطلاق النار والاتفاق على آلية للمراقبة .
2- نزع السلاح من الخارجين على القانون بآلية متفق عليها بين الأطراف والمؤسسات القومية النظامية.
3- حماية المدنيين، وعودة النازحين واللاجئين إلى قراهم، وضمان انسياب المساعدات الإنسانية.
4- تعزيز مهمة يوناميد في الإقليم والتعاون معها .
5- الالتزام بتطبيق القرارات الأممية وضمان عدم الإفلات من العقوبات، ولا حصانة لكل من ارتكب جرما.
6- مراقبة الحدود، والالتزام بسياسة حسن الجوار، وعدم التدخل في شئون الآخرين، وتحسين العلاقات مع دول الجوار.
ثالثا: الحقوق والواجبات:
1- رفع المظالم ، وجبر الضرر والالتزام بتعويضات على أسس عادلة للمتضررين
من الحرب ، ولا تنازل عن الحق إلا من أصحابه
2- تكوين لجنة المصالحة والحقيقة .
3- وحدة الإقليم والعودة بدارفور إلى ما كانت عليه قبل 1989 .
4- ضمان المشاركة العادلة في المؤسسات السيادية والمدنية وان تكون الحقوق في السلطة والثروة بنسبة السكان.
5- ضمان مشاركة أهل دارفور في الانتخابات في كافة مستوياتها، وان يكون تولي المسئولية في الإقليم بالانتخاب الحر المباشر ، وإجراء التعداد السكاني .
6- إنشاء صندوق الأعمار والتنمية وضمان الوفاء بالالتزامات المالية من جانب الحكومة والدول العربية والمانحين.
رابعا : الترتيبات الانتقالية :
1- تكوين اللجان الفنية بتمثيل عادل لكل الأطراف لتطبيق اتفاق السلام .
2- الاتفاق على مصفوفة لتنفيذ بنود اتفاق السلام خلال فترة انتقالية لا تتجاوز العام.
3- إعادة النظر في الإدارة العليا الحالية في الإقليم وتكوين إدارة أوسع قبولا وانسب للفترة الانتقالية ، وتقوية الإدارة الأهلية وإعادة وضعها وتمكينها من أداء دورها وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني .وفض النزاعات القبلية حول الموارد والأرض .
4- عقد اللقاء الدار فوري – الدارفوري لينال اتفاق السلام شرعة وتأييدا شعبيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق